صنایع معدنی کویر ایران در قاره سبز گل کاشتند

و صنایع آن در شهرستان‌های یزد، اشکذر، میبد، اردکان، ابرکوه، مهریز و بافق برای بیش از ۳۱ هزار و ۲۴۳ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند. واحدهایی که اگر مشکل تامین نقدینگی و منابع آبی آنها برطرف شود تاثیر فراوانی بر ایجاد اشتغال، ارزش‌افزوده و رونق اقتصادی استان خواهند داشت. صنایع معدنی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در معادن دارد. در این بین به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در گفت‌وگو با صمت، یزد هم‌اکنون از ۸۶۷ واحد دارای پروانه بهره‌برداری بهره می‌برد که بیشتر آنها فعال هستند. این در حالی است که ۳۴۵ واحد نیمه تمام صنایع معدنی که از پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۹۹ درصد برخوردارند در شهرستان‌های مختلف استان در حال احداث هستند که در صورت راه‌اندازی، می‌توانند علاوه بر افزایش تعداد صنایع معدنی، به اقتصاد استان رونق بخشند. تولید کاشی و سرامیک، انواع شیشه، فولاد، گندله، آهک، آجر و... در شهرستان‌های یزد، اشکذر، میبد، اردکان، ابرکوه، مهریز، بافق و تمامی شهرستان‌های شمالی استان توانسته برای بیش از ۳۱ هزار و ۲۴۳ نفر به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد کند. محمدرضا علمدار یزدی این را گفت و ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور اولویت دادن به فناوری و ماشین‌آلات در صنایع معدنی، تسهیلات برای رونق تولید به بخش صنعت سوق پیدا کرد و همین امر باعث شد بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در این واحدها از فناوری‌های روز دنیا بهره‌مند شوند. صادرات‌محور بودن واحدهای تولیدی و فرآوری در بخش معدن از جایگاه ویژه‌ای در ارزآوری برخوردار است. علمدار یزدی با تاکید بر این موضوع ابراز کرد: هم‌اکنون محصولات تولیدی صنایع معدنی استان به ۷۴ کشور از جمله هلند، ترکیه، آلمان، روسیه، بلژیک، فرانسه، لهستان، چک، رومانی، اکراین، کشورهای آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و... صادر می‌شود که ارزآوری مناسبی دارد. وجود مشکل در تمامی بخش‌های تولیدی و معدنی که می‌تواند روند تولید را با چالش همراه کند امری اجتناب‌پذیر است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با پرداختن به این مطلب گفت: بیشتر صنایع معدنی استان برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، باز شدن سوئیفت و «ال سی» مواجه هستند. البته کمبود منابع آبی برای توسعه و تکمیل زنجیره تولید در تمام بخش‌ها از دیگر مشکلاتی است که صنایع معدنی استان با آن دست به گریبانند و امید است بتوان در قالب ارائه تسهیلاتی ویژه به منظور تامین سرمایه در گردش و ثابت به صنایع معدنی، اقدامات لازم را در زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای انجام داد. این در حالی است که برخی مشکلات ایجاد شده در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد که با تمهیدات انجام شده از سوی دولت در حال برطرف شدن است و در صورت تحقق می‌تواند راه را برای حضور هر چه بیشتر محصولات تولیدی بخش صنایع معدنی در بازارهای هدف هموار کند.


ایجاد ارزش‌افزوده
در دوره کنونی، شعارهای زیادی درباره جلوگیری از خام‌فروشی در کشور داده می‌شود که امید است در آینده‌ای نزدیک این امر که از جایگاه ویژه‌ای برای صنایع به ویژه معادن برخوردار است به تحقق برسد. رییس پیشین خانه صنعت و معدن یزد در گفت‌وگو با صمت با پرداختن به این موضوع ابراز کرد: اگر این شعارها در حوزه عمل به اجرا گذاشته شود یا به عبارتی عملیات اجرایی آنها آغاز شود، می‌تواند ارزش‌افزوده فراوانی را نصیب کشور کند. دریافت حقوق دولتی مهم‌ترین مقوله‌ای است که می‌تواند در جلوگیری از خام‌فروشی تاثیرگذار باشد. محمدحسین فنایی با تاکید بر این موضوع اظهار کرد: دولت با اختصاص حقوق دولتی از معادن به سرمایه‌گذاری در بخش صنایع میان دستی و پایین‌دستی معادن و صنایع معدنی، هزینه‌های تولید را کاهش داد و توان رقابت محصول تولیدی در بازارهای جهانی را افزایش داد و از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کرد. هر گونه اقدامی بدون در نظر گرفتن این عوامل بی‌نتیجه خواهد بود. همچنین در برخی موارد دادن امتیازهای تولیدی و صادراتی می‌تواند به عنوان یک مشوق فرآوری مواد معدنی عمل کند. فنایی با اشاره به این مطلب تصریح کرد: اگر جایزه و مشوق‌های تولیدی متناسب با میزان ارزش‌افزوده ایجاد شده در محصولات فرآوری، تعیین شود به طور حتم صاحبان صنایع و معادن را به سمت فرآوری محصول دارای ارزش‌افزوده بیشتر سوق خواهد داد. در سال‌های گذشته، اقتصاد کشور متکی به اقتصاد نفتی بوده و همین امر باعث شده حرکت چندانی به سمت صنایع برای فرآوری محصول و ایجاد ارزش‌افزوده انجام نشود و آسیب‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد داخلی، صنایع و معادن کشور وارد کرده است. رییس پیشین خانه صنعت و معدن یزد با تاکید بر این موضوع گفت: در صورتی که دولت تمرکز خود را بر دانش‌بنیان کردن صنایع و صنایع معدنی قرار دهد به طور حتم می‌توان آسیب‌های گذشته را تا حدودی جبران کرد. البته اگر این مصوبه‌ها با گذر از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه قانونی را در پیش بگیرد و به شکل قانون لازم‌الاجرا در بیاید می‌توان به آینده تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا امیدوار بود و از خام‌فروشی جلوگیری کرد. با توجه به بالا بودن ظرفیت‌های معدنی کشور می‌توان به آینده صنایع معدنی امیدوار بود. فنایی این را گفت و ادامه داد: قانون‌گذاران و دولتمردان باید قوانین شفافی را در این زمینه مصوب کنند و به اجرا بگذارند تا صاحبان معادن با خیالی آسوده قدم در راه توسعه معادن نهند.


نقدینگی، مشکل واحدها
فرآوری کانی‌های معدنی در صنایع معدنی می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری معادن، ارزش‌افزوده قابل توجهی را نصیب صاحبان معادن یا صنایع معدنی کند. یکی از صاحبان صنایع معدنی یزد که تولیدکننده انواع آجر شهرستان یزد است در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: استقرار واحد تولیدی آجر و معدن به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه واحد فرآوری توانسته برای بیش از ۶۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کند. نزدیکی به مواد اولیه برای تامین خوراک واحد فرآوری، جزو مهم‌ترین مقوله‌های کاهش هزینه‌های مازاد در تولید به شمار می‌رود. ایوب دشتی با تاکید بر اینکه واحد فرآوری احداث شده در کنار معدن متاسفانه به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده در بخش استخراج و فرآوری، هزینه زیادی را ایجاد کرده است، اظهار کرد: با توجه به درخواست‌هایی که در سال‌های گذشته به سازمان‌های مرتبط با تولید انجام شده، موفقیتی در زمینه بهره‌گیری از تسهیلات و امکانات خرید ایجاد نشد و همین امر باعث دلسردی برای پیگیری‌ها در این زمینه شده است.
پرداخت تسهیلات به واحدهای فرآوری و تولیدی می‌تواند سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز این واحدها را تامین کند و آنها را از بحران‌های پیش رو به ویژه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات خارج کند. دشتی با پرداختن به این موضوع تصریح کرد: در طول ۲ سال گذشته بارها برای دریافت تسهیلات به سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست داده شده که اختصاص نیافتن تسهیلات به واحدهای آجرپزی باعث پیگیری نشدن درخواست‌های جدید در این‌باره شد. تامین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید بعد از نقدینگی همواره دومین مشکلی است که واحدهای تولیدی و فرآوری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این تولیدکننده آجر در یزد تاکید کرد: اختصاص دادن ظرفیت محدود برداشت از خاک معدن در اختیار باعث شده روند تولید در این واحد معدنی به کندی انجام شود. روندی که در بیشتر موارد به دلیل نبود مواد اولیه واحد را به تعطیلی کشانده است. امید است با توجه به دریافت مجوزها از سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر بلامانع بودن اضافه برداشت‌ها از معدن، دولت نیز مجوز لازم را برای افزایش ظرفیت استخراج خاک صادر کند تا ظرفیت تولید در این واحد معدنی نیز با افزایش همراه شود.


چاپ