بررسی صمت از روند توسعه معادن و صنایع معدنی جنوب کرمان نشان داد

همت ۳ ساله، ره ۳۰ ساله می‌رود

عبدالرحمن رحیمی - گروه معدن: جنوب کرمان از ۱۹۰ میلیون تن ذخیره قطعی و یک میلیارد تن ذخیره احتمالی مواد معدنی برخوردار است و سازمان صنعت، معدن و تجارت آن تاکنون ۱۷۷ پروانه اکتشاف و ۷۴ گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری در این زمینه صادر کرده تا در مجموع برای بیش از ۶ هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شود.

دستاوردهایی که به صورت میانگین بالای ۵۰ درصد آنها در ۳ سال اخیر و در دولت یازدهم به انجام رسیده است. صمت در گفت‌وگو با محمود اسکندری‌نسب رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، منوچهر رخ رییس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان و علی‌اکبر مشرفی رییس خانه صنعت و معدن کرمان به بررسی وضعیت معادن در جنوب کرمان پرداخته است. کرمان با توجه به دارا بودن ذخایر فراوان کانی‌های معدنی، بهشت معادن کشور نام‌گذاری شده تا سالانه میلیون‌ها تن انواع مواد معدنی را استخراج، فرآوری و به بازارهای هدف صادر کند. محمود اسکندری‌نسب، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه کل ذخایر معدنی موجود در این بخش از استان ۱۹۰ میلیون تن ذخیره قطعی و یک میلیارد تن ذخیره احتمالی است، ابراز کرد: با وجود ظرفیت‌های مهم معدنی و کشاورزی در جنوب استان روند احداث و بهره‌برداری از صنایع فرآوری شکل نگرفته و همین امر موجب شده با خام‌فروشی، ارزش‌افزوده موجود در کانی‌های معدنی مغفول بماند. رونق در معادن با ۴ شاخص پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و صنایع معدنی مورد سنجش قرار می‌گیرد. به همین منظور تاکنون ۱۷۷ پروانه اکتشاف از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان صادر شده که ۹۰ پروانه آن در ۳ سال اخیر بوده تا ۵۰/۸درصد کل گواهی‌های کشف جنوب استان را تشکیل دهد. البته تاکنون صدور ۷۴ گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری در این سازمان به انجام رسیده که ۳۶ مورد آن در دولت یازدهم بوده و این تعداد ۴۸/۶ درصد کل گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری را در بر می‌گیرد.  به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، روند احداث و راه‌اندازی صنایع معدنی در جنوب کرمان سرمایه‌گذاری یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی و صدور ۲۶ جواز تاسیس از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان انجام شده که ۱۹ مورد آن در ۳ سال اخیر با یک هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بوده و ۸۰/۶ درصد کل جواز تاسیس صنایع معدنی جنوب استان را به خود اختصاص داده است. البته در بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنایع معدنی، تاکنون ۱۲ پروانه بهره‌برداری در کل تاریخ جنوب کرمان با سرمایه‌گذاری ۵۹/۷ میلیارد تومانی صادر شده که ۶ مورد آن با سرمایه‌گذاری ۴۱میلیارد تومانی در دولت یازدهم به سرانجام رسیده و ۶۹ درصد کل واحدهای صنعتی جنوب کرمان را دربرمی‌گیرد. عمده مواد معدنی جنوب کرمان مس، کرومیت، منگنز، آهن، تیتانیوم، طلا و... است که بر اساس جوازهای اکتشافی صادر شده، پروانه‌های بهره‌برداری و صنایع معدنی این معادن برای ۶ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که با توجه به ظرفیت‌های معدنی بالایی جنوب کرمان، همزمان با صدور جوازها و گواهی‌های کشف برای معادن، روند احداث و راه‌اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان قرار گرفت که تحقق این امر ۸۰ درصد کل صنایع جنوب کرمان را به خود اختصاص خواهد داد. به عنوان نمونه در ۲ سال اخیر بهره‌برداری از ۲ واحد فرآوری سنگ‌آهن با اشتغالزایی ۲۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان آغاز شده و ۵ واحد فرآوری مس در دست احداث است و یک واحد فرآوری مس نیز در شهرستان جیرفت بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در منطقه جدی است. البته با توجه به ظرفیت‌های نهفته‌ای که در معادن تیتانیوم شهرستان کهنوج وجود دارد پس از ۳۰ سال با پیگیری‌های مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیمانکاری ایمیدرو (به شکل ای‌تی‌سی) در مدت ۲ سال این معادن احیا می‌شوند که هم‌اکنون براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است ۳ واحد فرآوری در نزدیکی این معادن احداث و به بهره‌برداری برسد. از این ۳ واحد، ۲ واحد با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در مراحل تجهیز کارگاهی قرار دارند که در سفر معاون اول رییس‌جمهوری به جنوب کرمان به طور رسمی کلنگ این پروژه‌ها به زمین زده می‌شود.


زیرساخت فراهم نیست
رکود در بازار فروش مواد معدنی، رکود در بازار ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های عمرانی، توسعه نیافتن صادرات، نبود بازاریابی و بازارسازی کالای فرآوری شده، بی‌کیفیتی و رقابت‌پذیر نبودن محصولات با کالای مشابه موجود در بازارهای هدف، گران تمام شدن قیمت محصول فرآوری شده و... روند تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن معادن کرمان را رقم زده است. منوچهر رخ، رییس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان در گفت‌وگو با صمت با پرداختن به این موضوع اظهار کرد: جلوگیری از خام‌فروشی یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی را ایجاد کند. البته در این میان خام‌فروشی مواد معدنی در برخی از موارد می‌تواند از ایجاد رکود در معادن جلوگیری کند. خام‌فروشی مواد معدنی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و واحدهای فرآوری مواد معدنی در کشور با وجود مخالفت‌ها می‌تواند از تعطیلی معادن جلوگیری کند. در حالی که کمبود منابع آبی در کرمان به شدت احساس می‌شود به طور حتم در دستور کار قرار گرفتن احداث واحدهای فرآوری فولاد به سود استان نخواهد بود. زیرا فراهم نبودن زیرساخت‌های عمرانی (راه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی)، فراهم نبودن زیرساخت‌های اولیه بهره‌برداری از معادن، مستهلک بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و... از جمله مشکلاتی است که روند تعطیلی یا غیرفعالی معادن استان را به دنبال خواهد داشت که باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد. بهره‌برداری از معادن نیازمند احداث و راه‌اندازی واحدهای فرآوری برای ایجاد ارزش‌افزوده است که می‌تواند رونق روزافزونی به برداشت از معادن استان بدهد. به همین منظور فراهم کردن امکانات زیربنایی استخراج کانی از معادن می‌تواند این روند را با سرعت بیشتری همراه کند. البته در این میان حمایت‌های دولت از سیاست‌های اجرایی معدن، حذف قوانین دست و پاگیر، ترغیب بانک‌ها برای همراهی با سیاست‌های کلی تولید، قبول کردن وثیقه‌های معدنی یا تولیدی از سوی بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، استفاده بهینه از پنجره واحد ایجاد شده میان سازمان‌ها و... می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی و معدنی را برطرف کرده و بار دیگر رونق را به آنها برگرداند. وجود مشکلات زیست‌محیطی، معارضان محلی، هماهنگ نبودن سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با معادن و صنایع معدنی، نبود نیروی ماهر در معادن و... از دیگر مشکلاتی است که در صورت برطرف شدن علاوه بر افزایش میزان برداشت از معادن، اشتغال و ارزش‌افزوده مناسبی را به منظور رونق گرفتن اقتصاد استان ایجاد خواهد کرد.


جلوگیری از خام‌فروشی
کرمان با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسبی که در کشور دارد از نظر استقرار کانی‌های معدنی از غنای بسیار بالایی برخوردار است که بهره‌برداری از آنها اشتغال و ارزش‌افزوده مناسبی را ایجاد خواهد کرد. علی‌اکبر مشرفی، رییس خانه صنعت و معدن کرمان در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این موضوع اظهار کرد: در سال‌های گذشته اجرای سیاست خام‌فروشی به دلیل نبود واحدهای فرآوری در استان موجب خروج ارزش‌افزوده موجود در معادن و وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد استان شده است. خام‌فروشی مواد معدنی باعث شده معادن کرمان آن‌گونه که باید سهمی در اقتصاد نداشته باشند. به عنوان نمونه تا چند سال گذشته معادن بزرگی مانند گل‌گهر نیز خام‌فروشی مواد را در دستور کار داشته که هم‌اکنون با انجام برنامه‌ریزی به منظور فرآوری سنگ‌آهن در مقاطع مختلف، علاوه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ارزش‌افزوده مناسبی را ایجاد می‌کند. وی افزود: کاهش قیمت مواد معدنی خام در بازارهای جهانی باعث شده روند برداشت از معادن با رکود همراه شود و مشکلات فراوانی را برای صاحبان معادن ایجاد کند. به عنوان نمونه کاهش قیمت سنگ‌آهن خام از سال گذشته به نسبت سال‌های گذشته باعث شده استخراج سنگ‌آهن از معادن از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد و ۶ معدن آهن و زغال‌سنگ استان در سال جاری به طور رسمی تعطیل شوند. البته در این میان برخی از معادن کوچک نیز روند تعطیلی را طی کرده‌اند اما با امید به بازگشت رونق به بازار خام‌فروشی مواد معدنی به طور رسمی اعلام تعطیلی نکرده و در عمل هیچ‌گونه فعالیتی انجام نمی‌دهند. وی ادامه داد: معادن بزرگ تاثیر آنچنانی در اقتصاد خرد کرمان ندارند اما معادن کوچک با توجه به تملک بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف استان در صورت تعطیلی تاثیری بسزا و نقش منفی در اقتصاد استان خواهند داشت. البته اجرای سیاست جلوگیری از خام فروشی و فرآوری مواد معدنی از برنامه‌های در دست اقدام دولت یازدهم است که می‌تواند ارزش افزوده مناسبی را در معادن ایجاد کند که خوشبختانه این امر موجب احداث و بهره‌برداری از تعداد قابل‌توجهی از صنایع معدنی و فرآوری معدنی در سطح کشور شده است. مشرفی با اشاره به اینکه استخراج مواد معدنی به عنوان مواد اولیه دارای ارزش افزوده زیاد نیست و نمی‌تواند در اقتصاد و تولید ناخالص ملی نقش چندانی داشته باشد، اظهار کرد: به همین منظور در چند سال اخیر برنامه‌ریزی برای احداث و بهره‌برداری از صنایع معدنی در جنوب استان در دستور کار قرار گرفته که در صورت راه‌اندازی علاوه بر اشتغال، ارزش‌افزوده مناسبی را ایجاد خواهد کرد. اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت احداث و بهره‌برداری از معادن نمی‌تواند جوابگوی سیاست‌های بلندمدت اقتصاد مقاومتی باشد. البته در این میان در دسترس نبودن فناوری‌های پیشرفته استخراج مواد معدنی و نبود صنایع میان‌دستی و بالادستی در معادن از مهم‌ترین مقوله‌های رقابت‌پذیر نبودن مواد معدنی فرآوری شده استان در بازارهای هدف است. زیرا با استخراج مواد معدنی به روش‌های قدیمی، افزایش قیمت تمام شده برداشت از معادن، کاهش کیفیت محصول تولیدی و رقابت‌پذیر نبودن محصول فرآوری‌شده با کالای مشابه نمی‌توان شاهد رونق اشتغال و اقتصاد در معادن استان بود. البته در صورتی که حمایت‌های همه جانبه دولت از معدن داران با اجرای سیاست‌های تشویقی، دستیابی به فناوری‌های روز دنیا، همراهی دستگاه‌های و سازمان‌های مرتبط با معادن و در اختیار گذاشتن تسهیلات مورد نیاز معادن، بازاریابی و بازارسازی محصولات فرآوری شده معدنی در کشورهای هدف را با توجیه اقتصادی همراه کند دستیابی به این گونه نیازها می‌تواند افزایش برداشت از معادن و ارزش‌افزوده را به همراه داشته باشد.


چاپ