راهی برای خروج ثروت ملی از انجماد

علی تدین، مدیرعامل شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان: باتوجه به شرایط ظالمانه تحریم‌های تحمیلی به کشور و همچنین اتفاقات غیرمنتظره‌ای مانند شیوع ویروس کرونا و به‌تبع آن، کاهش نرخ سوخت‌های فسیلی به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی جهان، در شرایط کنونی تمام کشورهای جهان به‌ویژه ایران، از نظر اقتصادی در شرایط خاصی قرارگرفته‌اند.

به‌دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، کشورها برای خلاصی از این مشکلات باید به‌دنبال راهکارهای ملی و منطبق بر شرایط هر کشور باشند. کپی کردن راه‌حل‌های عبور از بحران در یک کشور معمولا در شرایط کشورهای دیگر کارآیی ندارد. 
 از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از گروه کشورهای تولیدکننده نفت است. در این شرایط، کشور ما باید نسبت به تغییر الگوی اقتصادی خود اقدام کرده و تفکر اتکا به نفت برای تامین بودجه ملی را به کنار گذارد که در شرایط فعلی به‌دلیل ناگریز بودن انجام این جراحی(رهایی از بودجه نفتی) می‌تواند وضعیت فعلی را به جای تهدید تبدیل به فرصت کند و این‌گذار را انجام دهد. 

با این حال، در مقیاس کلان ملی درحال‌حاضر مشکلات اقتصادی کشور ما جنبه‌های مختلفی دارد که شاید مهم‌ترین آنهاک، کسری بودجه دولت و روش جبران آن است. 
 به‌طور معمول، دو راه بیشتر برای رفع کسری بودجه وجود ندارد که اولی افزایش پایه پولی یا چاپ پول خانمان‌برانداز است و دومی یعنی کاهش هزینه‌های دولتی هم کاری سخت و زمانبر است و پیامدهای سیاسی خود را به‌دنبال دارد. بر این اساس، باید راه دیگری برای این کار پیدا کرد. 

به نظر می‌رسد تنها راه باقیمانده برای نجات اقتصاد کشور در شرایط فعلی و جلوگیری از افزایش تورم که نتیجه مستقیم افزایش پایه پولی است، افزایش تولید ملی یا قرض‌گرفتن از منابع خارجی باشد. با توجه به اینکه قرض‌گرفتن از منابع خارجی به‌دلیل شرایط تحریمی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین افزایش تولید ملی به‌ویژه با جهت‌گیری صادراتی تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از فاجعه افزایش تورم و رفتن به سوی تورم ۳ یا ۴رقمی در آینده نزدیک خواهد بود. 

بدیهی است افزایش تولید ملی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که باید ازسوی بخش خصوصی یا دولتی انجام شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری جدید نشان نمی‌دهد، تنها راه باقیمانده این است که دولت و نهادهایی مانند شستا، بنیاد مستضعفان و... وارد بازار شده و دست به سرمایه‌گذاری بزنند. حال برای اینکه این سازمان‌ها بتوانند بودجه لازم برای این سرمایه‌گذاری‌های جدید را تامین کنند باید بخشی از دارایی‌های موجود خود را به فروش رسانده و منافع آن را به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل کنند. در نتیجه با این سرمایه‌گذاری‌های جدید علاوه بر افزایش تولید ملی به‌طور غیرمستقیم سرمایه‌های غیرمولد بخش خصوصی را به جای ورود به بازارهای موازی مانند ارز و سکه و... وارد سرمایه‌گذاری‌های مولد تولیدی کند. بنابراین ورود شرکت‌های مالکیتی شستا به بورس به شرطی که منافع حاصل از آن صرف ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید و در نتیجه افزایش تولید ملی شود، کاری کاملا درست و پسندیده و در واقع راهی برای خارج کردن بخشی از ثروت ملی از انجماد و تبدیل آن به سرمایه مولد است. 

 از سویی با افزایش تعداد ذی‌نفعان و قدرت گرفتن این ذی‌نفعان میزان پاسخگویی مدیران واحدهای مربوط افزایش یافته که خود تاثیر مستقیم در بهبود کارآیی و افزایش راندمان واحدهای تولیدی موجود کشور خواهد داشت و این امر اثر مستقیم در کاهش تورم و رقابت‌پذیری بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود.


چاپ