ایران با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و مابقی آن احتمالی است، در جایگاه پانزدهم جهانی از لحاظ ذخایر اکتشافی قرار دارد.
با این وجود این ظرفیتها تاکنون آنطور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. تکیه اقتصاد کشور به نفت یکی از مهمترین عواملی است که برای بیتوجهی به ظرفیتهای این بخش یاد میشود. اما در طول سالهای تحریم بهرهگیری از این ذخایر بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس شاهد روند رو به رشد مجوزهای معدنی صادرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. در چنین شرایطی میتوان به رشد فعالیت و سرمایهگذاری در بخش معدن و توسعه فعالیتهای معدنی امیدوار بود.
رشد مجوزهای معدنی
تعداد مجوزهای معدنی صادر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره ۱۰ ماهه امسال در زمینه اکتشاف، گواهی کشف، صدور پروانههای بهرهبرداری و هزینه عملیات اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد.
براساس جداول آماری منتشر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دوره ۱۰ ماهه امسال تعداد پروانه اکتشاف صادر شده به رقم ۷۸۴ فقره رسید، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۷۷۰ پروانه اکتشاف صادر شد؛ بنابراین تعداد پروانههای اکتشاف صادر شده در این دوره رشد ۱.۸ درصدی داشته است.
همچنین در دوره این گزارش ۴۲۵ فقره گواهی کشف صادر شده که نسبت به ۴۲۱ فقره گواهی صادر شده در ۱۰ ماهه ابتدایی ۹۸ افزایش یک درصدی را نشان میدهد. علاوه بر این پروانه بهرهبرداری صادر شده در ۱۰ ماهه ۹۹ به تعداد ۵۱۲ فقره رسید که در مقایسه با ۴۸۶ فقره در دوره مشابه سال گذشته رشد ۵.۳ درصدی دارد.
هزینه عملیات اکتشاف نیز در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی را ثبت کرد. رشد هزینه عملیات اکتشافی حکایت از تمایل هرچه بیشتر به سرمایهگذاری در این بخش دارد.
براساس آمار مورد بررسی در سال ۹۹ هزینه عملیات اکتشاف در دوره مورد بررسی به ۱۰۱۹ میلیارد ریال رسید که نسبت به ۱۰ ماه ۹۸ با رقم ۹۲۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.
بررسی آمارهای ۹ ماهه امسال حاکی از این است که ۷۰۱ پروانه اکتشاف معدن صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۶۶۹ فقره بود، رشد ۴.۸ درصدی داشت. همچنین در ۹ ماه ابتدایی ۹۹، ۳۶۷ فقره گواهی کشف صادر شد که افزایش ۱.۴ درصدی در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ که ۳۶۲ فقره بود، داشت.
شمار پروانههای بهرهبرداری معدنی در ۹ ماه ابتدایی امسال به رقم ۴۶۲ فقره رسید که باتوجه به میزان ۴۴۵ فقره در دوره مشابه سال گذشته، افزایش ۳.۸ درصدی را نشان داد.
آزادسازی پهنههای معدنی
باوجود ظرفیتهای غنی معدنی کشور، بخش قابلتوجهی از این ذخایر برای فعالیتهای تکمیلی آزاد نیستند. با در اولویت قرار گرفتن این ذخایر و توجه به تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد، اقدامات مثبتی با هدف آزادسازی پهنههای معدنی در دستور کار قرار گرفته است. در چنین شرایطی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی برخی پهنههای معدنی فاقد مشکلات محیطزیستی و منابع طبیعی در استان یزد در هفتههای آینده خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی چادرملو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، اظهار کرد: آزادسازی و واگذاری پهنهها و معادن حبس شده با همت و تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله اجرایی شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی آمارها در حوزه ذخایر سنگآهن یادآور شد: مجموع ذخایر سنگ آهن دنیا ۱۷۵ میلیارد تن برآورد میشود. سالانه ۲.۵ میلیارد تن سنگ آهن استخراج میشود که سهم ایران از استخراج سنگآهن سالانه ۱۰۰ میلیون تن برآورد میشود.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدفگذاری شده است. تحقق این هدف به استخراج سالانه ۱۶۰ میلیون تن سنگآهن نیاز دارد. میزان ذخایر سنگآهن کشور ۳.۳ میلیارد تن برآورد میشود که تا ۱۵ سال کفاف نیاز صنایع فولاد کشور را میدهد؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید برای تامین ذخایر حائز اهمیت است. البته خوشبختانه در سال جاری شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه بودیم. امید میرود با ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران در جهت رشد فعالیتهای اکتشافات معدنی شاهد بهبود و توسعه در این بخش باشیم.
برنامهریزی واحدهای معدنی برای افق ۴۰۰
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: برای سال ۱۴۰۰ تمامی واحدها از نظر تامین گندله، کنسانتره و سنگآهن تقسیمبندی و برنامهریزی شدهاند. این برنامهریزی تا ۱۵ اسفند ابلاغ خواهد شد. در این راستا تکلیف تمامی واحدها برای تولید داخل و تامین نیاز واحدهای فولادی کشور، صادرات و تنظیم بازار مشخص شده و واحدها براساس آن میتوانند برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
سخن پایانی
بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش افزوده در کشور و رشد اشتغالزایی انجام میشود. این مهم بهویژه برای برخی از ظرفیتهای معدنی همچون سنگ آهن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با تدوین برنامهای سهمیه و روند مصرف محصولات تولیدشده در حلقههای بالادستی زنجیره فولاد را تدوین کند.