بوروکراسی اداری سد تسهیلات پژوهشی بخش صنعت

طیبه جهانبازی - گروه صنعت: ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی بخش صنعت در سال ۹۴ عملکرد خوبی را از دستگاه‌های اجرایی نشان نمی‌دهد چرا که بسیاری از پژوهش‌های واحدهای تولیدی برای رسیدن به نتیجه نهایی در چاه بوروکراسی اداری اخذ تسهیلات و... افتاده و درنهایت با سرعت پیشرفت فناوری‌های دنیا نتوانسته‌اند محصولات خود را به‌روز کنند تا جایی که رفته‌رفته عمر تجاری‌سازی برخی از آنها به سر می‌رسد.


در لایحه بودجه 95 برای پژوهش و فناوری کشور ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تعیین شده که نسبت به بودجه ۵۷ هزار میلیارد ریالی این بخش در سال ۹۴ افزایش داشته است. اما تنها تعیین بودجه برای پژوهش کافی نیست بلکه در عمل تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باید اجرایی شود.
عبدالعلی حقیقی، رییس کمیته فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با  صمت به تسهیلاتی که برای واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دولت در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: هرچند اعتبارات خوبی برای کاربردی کردن پژوهش از سوی دولت برای بخش پژوهش‌ها در نظر گرفته می‌شود اما بوروکراسی اداری مانع استفاده این اعتبارات در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود.
رییس کمیته فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بسیاری از پژوهش‌ها باید در مدت زمان مشخصی که برای آنها تعریف شده به مرحله تجاری‌سازی برسند، افزود: با توجه به اینکه فناوری به‌طور دائم در حال تغییر است بنابراین برخی پژوهش‌ها فقط در مدت زمان خاصی قابلیت تجاری‌سازی خواهند داشت متاسفانه با مدت زمانی که پژوهشگر صرف بوروکراسی اداری می‌کند عمر تجاری‌سازی پژوهش‌ها به پایان خواهد رسید.
حقیقی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلی برای پرداخت تسهیلات ندارند، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی با معافیت‌های مالیاتی که برای آنها در فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته می‌شود مشکل بازپرداخت تسهیلات نخواهند داشت.
رییس کمیته فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهادی برای رفع مشکل بوروکراسی در ارائه تسهیلات به تولیدات پژوهش محور افزود: پروژه‌های پژوهشی برای تجاری‌سازی مسیر پر تلاطمی را طی می‌کنند این مسیر برای پژوهشگری که الگویی را ارائه می‌دهد ابتدا باید مراحل متعددی را در سازمان مربوط و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای مصوب شدن در پیش گیرد. درصورتی‌که اگر این تسهیلات در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد پژوهشگران می‌توانند با اخذ نامه از سازمان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را از بانک موردنظر دریافت کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان موضوع ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را تدوین کرده که براساس آن اعطای ۵۰ درصد از هزینه‌های پژوهش و توسعه بنگاه‌های تولیدی در قالب ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ۱۰ درصد معافیت مالیاتی در قالب بند س ماده ۳۱ است.

 

اعتبار پژوهشی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت به تسهیلاتی که دولت در لایحه بودجه برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته اشاره کرد و افزود: همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۹۵ مقرر شد ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واگذارشده که درصدی از این ۲۰ درصد برای تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی در نظر گرفته شده است.
به گفته گروسی تسهیلات صندوق توسعه ملی با سود ۱۶ درصد در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار خواهد گرفت که بعد از موافقت طرح توجیهی پژوهشگران می‌توانند با مراجعه به بانک‌های طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

 

سهم ۱درصدی بودجه پژوهش
قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  صمت به سهم بودجه پژوهش به نسبت درآمدهای تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه ۹۵ اشاره کرد و گفت: هرچند مقرر شد که سهم بودجه پژوهش به نسبت درآمدهای تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه از نیم درصد به یک درصد برسد اما درحال‌حاضر مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی برای گرفتن تسهیلات تصویب اعتبارات نیست بلکه تخصیص و اجرای درست این اعتبارات است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه ۳ درصد از اعتبارات به ازای درآمدهای کشور برای پژوهش در نظر گرفته شده بود اما تنها ۰/۴۷درصد آن محقق شد، گفت: این موضوع بر عملکرد دستگاه‌ها برای کاربردی کردن پژوهش‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
جعفری از دیگر معضلات اجرای نادرست تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌ها را در مسیر درست استفاده کنند و زمانی که بودجه‌ای برای پژوهش در نظر گرفته می‌شود بودجه را برای کاربردی کردن پژوهش‌ها و تبدیل علم به ثروت صرف کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۱ حدود ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های کلان پژوهشی در نظر گرفته شده بود، گفت: علاوه بر این در سال‌های ۹۲ و ۹۳ حدود ۱۰۰ میلیون دلار نیز برای طرح‌های پژوهشی در نظر گرفته شد که متاسفانه اختصاص این بودجه به‌خوبی اجرا نشد.
او ارائه تخفیف در سود تسهیلات و اجرای صحیح را دو عامل تاثیرگذار در تخصیص اعتبار برای واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و گفت: با توجه به اینکه پژوهشگران جزو نخبگان یک جامعه محسوب می‌شوند بنابراین باوجود تلاش‌هایی که عملیاتی کردن ایده‌ها دارند در برخی مواقع بوروکراسی اداری موجب دلزدگی آنان برای عملیاتی کردن طرح‌ها و ایده‌ها می‌شود.
جعفری با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه تولید تعیین شد، گفت: متاسفانه این مبلغ نیز در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار نگرفت درصورتی‌که اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند ارزش‌افزوده، افزایش تولید، گردش مالی و درآمد بیشتری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، صنایع بزرگ و دولت باید با همفکری پیچ‌وخم‌های بوروکراسی را برای رسیدن به هدف‌های بزرگ کم کنند. چراکه بوروکراسی نامناسب اداری مانع از نوآوری و شکوفایی در صنایع کشور می‌شود.


چاپ