در گفت‌وگوی صمت با عضو اتحادیه قطعات خودرو تهران عنوان شد

بازار تب‌دار و تولیدکننده محافظه‌کار

صنوف که در حوزه توزیع و بازار فعالیت دارند، جزو بخش خصوصی هستند.

بازار در کشور یکی از پرچالش‌ترین دوران خود را تجربه می‌کند و تکانه‌های هر بازاری تاثیر مستقیم و غیرمستقیم روی سایر بازارها دارد.

هنگامی‌که نرخ ارز بالا می‌رود، خودرو گران می‌شود و در صورت افزایش قیمت خودرو به‌تبع قطعات آن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و شاهد گرانی قطعات یدکی در بازار خواهیم بود. بازار لوازم یدکی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای داخل بوده که نابسامانی، مشکلات بسیاری را در آن به‌وجود آورده است؛ از قاچاق و عرضه قطعات تقلبی گرفته تا کمبود محصول و قیمت‌های نجومی. در ادامه صمت گفت‌وگویی با امیرحسین صیرفی، عضو کمیسیون ‌اقتصادی اتحادیه صنفی قطعات خودرو تهران درباره مشکلات و راهکارهای رفع آنها داشت که می‌خوانید.

ما نیاز داریم یک جهاد آماری در اقتصاد و اصناف رخ دهد. البته جهاد آمارسازی منظور نیست؛ منظور این است که آنچه واقعیت است را اندازه بگیریم و اعداد را دستکاری نکنیم. در ادامه هم براساس واقعیت تصمیم‌گیری کنیم. در غیر این صورت، پیاده‌سازی همان سیستم‌های جزیره‌ای تکرار می‌شود و وضعیت همین خواهد بود که درحال‌حاضر گرفتار آن هستیم . بازار لوازم یدکی خودرو گستردگی و دربرگیری زیادی دارد.

مهم‌ترین مسئله و مشکل فعلی این بازار چیست؟

بازار لوازم یدکی خودرو چند چالش بزرگ دارد. یکی از مشکلات همان طرح شناسه رهگیری کالاست که هنوز انجام نشده و اتحادیه در تکاپو است تا این موضوع را پیگیری کرده و به‌سرانجام برساند. حدود ۸ ماه است نهادهای ذی‌ربط به‌طور جدی به‌دنبال اجرای طرح هستند.

این طرح سال ۹۲ تصویب شد اما در سال ۹۹ فشار بسیار آمد تا اجرا شود. گفتنی است طرح شناسه رهگیری مشکلاتی داشت که باید حل می‌شد و نباید کیفیت را فدای سرعت اجرا می‌کردیم. جلسه‌های متعددی برگزار و مذاکرات بسیاری انجام شد تا بتوانیم تعامل به‌وجود آوریم که این طرح با کمترین آسیب به بازار به‌طور کامل اجرا شود. بازار ما سنتی بوده و در واقع یکی از مشکلات اصناف سنتی بودن آنهاست. سنتی عمل کردن هم در سطح مدیریت اصناف است از اتاق‌ها و اتحادیه‌ها گرفته تا بدنه اصناف و هم در حوزه فروش. در صورتی‌که نقش اصناف در زنجیره تجاری کشور و در نظام توزیع ویژه و مهم است.

نظام توزیع در ایران برخلاف کشورهای اطراف به‌شدت وابسته به اصناف است. مشتری، هر محصولی نیاز داشته باشد به فروشگاه مراجعه می‌کند و افراد کمی به شرکت‌ها زنگ می‌زنند و فهرست کالاهای مورد نیاز خود را اعلام کرده و سفارش کالا می‌دهند. خریداران ما ترجیح می‌دهد برای خرید به بازار اصلی محصول مانند بازار طلا، لوازم یدکی و... مراجعه کنند. در ادامه از چند فروشگاه قیمت‌ها را بپرسند و در نهایت با چانه‌زنی کالای موردنیاز را خریداری کنند. مصرف‌کننده ما به بازارگردی عادت کرده است. این نظام توزیع ما است که کاملا سنتی بوده و همین نگاه در مدیریت اتحادیه‌ها و اصناف هم جاری است.

اگر دولت می‌خواهد به یکباره این نظام را تغییر دهد با طرح‌هایی مانند شناسه رهگیری کالا و شفاف‌سازی مالی شدنی نیست، زیرا دو سوی معادله، تعامل درست نداشته در نتیجه نمی‌توانند تعادل ایجاد کنند. این بزرگ‌ترین چالش است که برای برون‌رفت از آن باید تعامل به‌طور جدی و البته درست شکل گیرد.

طرح کد شناسه یک بار هم سال‌های ۹۵ و ۹۶ مطرح شد. درست است؟

در این سال‌ها یک تب شعله‌ور شد و طرح را برای برخی از محصولات شروع کردند. در بازار لوازم خانگی، موبایل و... انجام شد. البته در حوزه تلفن همراه چون رجیستری و سیمکارت دارد و از سوی اپراتورها کنترل می‌شود، مشکل نیست اما در حوزه پوشاک برخلاف اینکه گفته می‌شود موفق بوده، موفق عمل نکرده است. در حوزه لاستیک هم همین‌گونه بود. درحال‌حاضر این طرح قرار است در بازار لوازم یدکی قطعات خودرو اجرا شود. در واقع امروز این عدم‎تعادل را قرار است در بازار لوازم یدکی به‌وجود آورند.

اگر طرح درست اجرا و برای آن برنامه‌ریزی شود، به‌طور قطع مناسب و در ساماندهی بازار تاثیرگذار است؛ اینکه برنامه‌ها بخش به بخش پیاده و به آن زمان داده شود به موفقیت نزدیک می‌شود اما اگر کیفیت فدای شتاب شود، طرح ناکام خواهد ماند.

در نهایت در این طرح چند محصول دارای کد شناسا شدند؟

در طرحی که به تصویب رسیده ۲ شناسه وجود دارد؛ شناسه کالا و شناسه رهگیری. شناسه کالا، مشخصات کالا را در سامانه جامع تجارت تعریف می‌کند. در ابتدای اجرا به جزئیات بسیار ریز پرداخته می‌شد اما با جلسات و مذاکرات متعدد نتیجه این شد که می‌شود یک کالا را با برند آن، شماره فنی آن و با شرح کالا تعریف کرد و نیاز به جزئیات دیگر نیست. برای ۱۶ قلم کالا ابتدایی که دارای کد شناسا شدند این اطلاعات ریز درج شده است اما برای سایر محصولات با مکانیسم جدید عمل شد و در نتیجه تمام کالاها امکان داشتن این کد شناسه را دارند. این شناسه کالا در سامانه جامع تجارت یا از سوی تولیدکننده یا واردکننده به‌وجود می‌آید. اما شناسه رهگیری در ادامه این مسئله عنوان می‌کند هر کالایی که شناسه کالا دریافت کرد ممکن است از آن ۱۰ یا ۱۰۰ هزار تولید یا وارد شود.

این شناسه کالا باید به همان تعداد شناسه رهگیری ایجاد کند. این کد باید به شکل بارکد روی محصول بچسبد. چالش اصلی در این بخش است. میلیاردها کالا در بازار سالانه جابه‌جا می‌شود. دریافت کد رهگیری هزینه‌های زیادی دارد؛ بنابراین این طرح هنوز به‌سرانجام نرسیده است. کالاهای زیادی کد شناسه را دریافت کرده‌اند اما چالش موجود کد رهگیری یا شناسه رهگیری است که نیاز به هم‌افزایی دارد.

بازار لوازم یدکی خودرو در تمام کشورها گسترده و وسیع است. آیا آنها هم مشکل کالای قاچاق و قطعات تقلبی دارند؟ این کشورها چگونه توانسته‌اند این چالش را رفع کنند؟

قاچاق در همه بازارهای جهان وجود دارد، مثل کالاهای تقلبی اما نسبت آن مهم است. دولت‌ها نمی‌توانند قاچاق را به صفر برسانند و فقط سعی می‌کنند آن را کاهش دهند. بخشی از این موضوع با فرهنگ‌سازی پیگیری می‌شود و بخشی دیگر به کنترل و بازرسی‌ها برمی‌گردد و البته جریمه‌های سنگین. در مکانیسمی که سعی در کنترل دارند ما عقب‌افتاده‌ترین روش را استفاده می‌کنیم؛ اینکه بارکد روی یک برچسب چاپ و روی کالا بچسبانیم.

دوره کنترل با این شیوه‌ها گذشته است. مدیران مربوط در کشورهای پیشرفته از همان ابتدا به تولیدکننده می‌گویند کد QR روی کالاهای خود بزند.

 سیستم‌های جدیدی وجود دارد که چالش‌های روش‌های قدیمی را ندارند. روش‌هایی مبتنی بر اعتماد که عکس کالا در بستر آنلاین منتشر می‌شود و در ادامه ناظر به مطابقت کالا می‌پردازد. راهکار‌های بسیاری وجود دارد اما آنچه باعث می‌شود نتوانیم پیشرفت کنیم این است که سوءاستفاده ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مکانیسم وجود دارد و کارآیی آن ۸۰ درصد است اما سیستم نظارتی کشور توان انرژی خود را روی ۱۰ درصد سوءاستفاده گذاشته که منجربه از بین رفتن روش‌هایی با کارآیی ۸۰ درصدی شده است.

انتظار برخی از مسئولان و مدیران مربوط این است که یک‌شبه و به یکباره مشکلات را به‌طور کامل حل کنیم که شدنی نیست. اما می‌توانیم یک درصد، یک درصد و با خطای کمتر جلو برویم. به‌هر حال سوءاستفاده در هر سیستمی وجود دارد اما اینکه چند درصد خطا و چقدر کارآیی دارد، مهم است که اندازه‌گیری نمی‌شود؛ اینکه هر روش چقدر کمک‌کننده و چقدر آسیب‌رسان است.

اتحادیه صنفی قطعات خودرو تهران تیرماه انتخاب هیات‌مدیره را در پیش دارد، درست است؟

چالش دیگری که به‌تازگی گریبانگیر اتحادیه شده، همین مسئله است. قرار بود تیرماه انتخابات داشته باشیم اما چند روز قبل هیات عالی نظارت اعلام کرد فعلا تمام انتخابات‌ها تا شهریور لغو است. چرایی این مسئله روشن نیست. اگر موضوع ویروس کرونا باشد که قرار است انتخابات چندده میلیونی ریاست‌جمهوری و شورای شهر برگزار شود. اتحادیه لوازم یدکی حدود یک سال است درگیر انتخابات شده و بار تاریخ برگزاری تغییر کرده است. در چنین شرایطی، معمولا هیات‌مدیره‌های قبلی منفعل می‌شوند و کارها را مسکوت نگه می‌دارند و این در حالی است که هنوز هیات‌مدیره جدید هم نیامده است.

گفتنی است قانونی به تصویب رسیده که روسای هیات‌مدیره‌ که دو دوره حضور داشته‎اند، امکان انتخاب دوباره ندارند. این اتفاق خوبی است که سبب می‌شود در ۲ تا ۳ سال آینده جوان‌گرایی در اصناف رخ دهد. یکی از شائبه‌ها برای تغییر زمان انتخابات هیات‌مدیره جدید اتحادیه صنفی قطعات خودرو تهران همین موضوع است که احتمال داده می‌شود که قانون تغییر کند. تغییرات خلق‌الساعه تاثیر منفی روی فعالیت‌ها دارد؛ از یک سو اجازه اصلاح ساختار در اتحادیه‌ها را نمی‌دهد و از سوی دیگر، توقعات از اتحادیه‌ها در حال انباشت است. این دو موضوع با یکدیگر همخوانی ندارند. برای یک انتخابات هزینه می‌شود چند نفرساعت، افراد با هم مذاکره می‌کنند تا برنامه‌ها چیده شود.

چقدر کاغذ هدر می‌رود، زیرا براساس قانون باید برای تمام اعضا (۱۰ هزار عضو) دعوتنامه ارسال شود. این ناهمگونی‌ها در حوزه لوازم یدکی چالش‌های جدی به‌وجود می‌آورد. اصناف نماینده بخش خصوصی هستند اگر دولت بخواهد در مدیریت بازار موفق باشد باید با اصناف تعامل درست داشته باشد. نگاه دولت به اصناف مانند کودکی است که باید آمپول بزند اما از آن می‌ترسد. کودک ابا دارد از آمپول زدن اما والدین (دولت) عنوان می‌کنند این آمپول نیاز است.

اگر کودک را اصناف در نظر بگیریم باید گفت از عمر این کودک ۴ دهه گذشته و دیگر فردی میانسال است. برای مدیریت خود قدرت تفکر دارد اما متاسفانه مدیریت در اختیار برخی نهادها بوده که می‌خواهند آمپول را تزریق کنند. این تضاد نگاه‌ها روی فعالیت‌ها و عملکردها تاثیر منفی می‌گذارد. این شائبه به‌وجود می‌آید که گویا قرار نیست اصلاح ساختاری به‌وجود‌ آید و چالش‌های موجود حل شود.

پرسش اصلی این است که آیا سیاست واحدی برای اصناف وجود دارد؟

یکی از مشکلات در بازار لوازم یدکی خودرو، کمبود قطعات و گرانی آنهاست.

این موضوع به تیراژ تولید برمی‌گردد یا تخصیص نیافتن ارز و وارد نشدن کالاهای موردنیاز؟

درباره کمبود نمی‌توانم قضاوتی کنم. یک معادله ساده وجود دارد که تا حل نشود نمی‌توانیم بگوییم کمبودی در بازار وجود دارد یا خیر. نیاز قطعات لوازم یدکی از دو محل تامین می‌شود؛ تولید و واردات. تولید به اضافه واردات یک طرف معادله و نیاز کشور، طرف دیگر معادله است.

اگر درباره این دو پارامتر عدد داشته باشیم، می‌توانیم قضاوت کنیم کمبود وجود دارد یا خیر. اما آن چیزی که متاسفانه در این معادله قابل اندازه‌گیری نیست، اندازه تولید قطعات در کشور است. واردات از گمرک با تمام انتقادهایی که به آمار آن وجود دارد، یک پیش‌نویسی با حداکثر خطا در اختیار ما قرار می‌دهد. کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی قطعات خودرو تهران در حوزه نیاز و اندازه بازار طرحی ارائه داد و اندازه بازار را گرفت و مشخص شد این بازار بین ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار در سطح عرضه نیاز به قطعه دارد.

عدد دو پارامتر از این معادله در اختیار است اما در طول سال‌های گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم یک اندازه واقعی از میزان تولید قطعات یدکی کشور داشته باشیم. هر عددی ارائه‌شده شفاهی بوده اما تا پارامتر سوم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم معادله را حل کنیم و در نتیجه درباره کمبود بازار نظر قطعی بدهیم. مکانیسم بازار براساس عرضه و تقاضاست و وقتی این معادله حل نشده چگونه می‌توان برنامه‌ریزی کرد. چالش‌های چنین خلائی را با یک مثال توضیح می‎دهم.

یک‎بار گفته می‌شود کمبود سیب‌زمینی داریم و در ادامه همه کشاورزان سیب‌زمینی می‌کارند. سال بعد سیب‌زمینی زیاد می‌شود اما کالای دیگری کم می‌شود، زیرا برآورد درستی از اندازه تولید و نیاز بازار وجود ندارد. یا مثلا امسال میل‎لنگ پراید ممکن است کم باشد و اعلام می‌شود. قطعه‌سازان مبادرت به تولید می‌کنند اما سال آینده به‌دلیل این خلأ مازاد تولید خواهیم داشت، چون خط‌کشی وجود ندارد که بتوان اندازه گرفت چقدر نیاز داریم تا در نتیجه بدانیم چقدر باید تولید کنیم. درحال‌حاضر میزان تولید قطعه در کشور مشخص نیست و علاوه‌بر این، ظرفیت تولید را هم نمی‌دانیم.

چطور نیاز مشخص نیست درحالی‌که تعداد خودروهای تولید شده مشخص است؟

اتحادیه ۵ سال است به‌دنبال جواب این «چطور» است. معتقدم پیش از اینکه بخواهیم به تولید کالا بها دهیم، باید به تولید فکر بها بدهیم. یک جهت این فکر و اندیشه، آمار است. آمار باید باشد تا اندیشه تقویت و سیاست‎ها چینش شود. تمام این مسائل مانند دومینو به یکدیگر متصل هستند. نمی‌توانیم بدون تولید اندیشه از تولیدکننده حمایت کنیم. این شدنی نیست و یک حمایت در حد شعار خواهد ماند. یک بار می‌گوییم فلان کالا در بازار کم است، سال آینده در زمینه آن کالا مازاد داریم و در مقابل کالایی دیگر در بازار دچار کمبود می‌شود. اندازه هم که مشخص نباشد نمی‌توان نظر داد که راه‌حل چیست تا نیاز رفع شود. در نتیجه اندازه‌ها در یک فضای مبهم و تاریک است.

راهکار چیست؟

ما نیاز داریم یک جهاد آماری در اقتصاد و اصناف رخ دهد. البته جهاد آمارسازی منظور نیست؛ منظور این است که آنچه واقعیت است را اندازه بگیریم و اعداد را دستکاری نکنیم. در ادامه هم براساس واقعیت تصمیم‌گیری کنیم. در غیر این صورت، پیاده‌سازی همان سیستم‌های جزیره‌ای تکرار می‌شود و وضعیت همین خواهد بود که درحال‌حاضر گرفتار آن هستیم.

 


چاپ