۲۱۰۰ خودرو دپو در انتظار حکم قضا

مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تیر ۱۳۹۷ از سوی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. به استناد این مصوبه، واردات هر نوع خودرو خارجی تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.

این مصوبه سبب شد سرنوشت حدود ۱۴ هزار خودرو موجود در گمرکات کشور با اماواگرهای بسیاری همراه شود. بخشی از این خودروها به‌دلایلی ثبت‌سفارش نداشتند و تعدادی هم مربوط به سنوات گذشته بود که به‌دلیل داشتن موتور بالای ۲۵۰۰ هزار سی‌سی یا تولید امریکا بودن، در گمرکات کشور دپو شده بودند. سرنوشت حدود ۱۲ هزار خودرو با مصوبه هیات‌وزیران که دی ۹۷ تصویب و بهمن همان سال ابلاغ شد و نیز تمدید مهلت در چند دوره تعیین‌تکلیف شدند اما همچنان سرنوشت ۲۱۰۰ خودرو در گمرک که در حال مستهلک شدن هستند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دپویی‌ها در انتظار حکم

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره سرنوشت ۲۱۰۰ خودرو موجود در گمرک به صمت گفت: هنوز حکم قطعی برای این ۲۱۰۰ خودرو صادر نشده است اما به احتمال زیاد بخشی از این خودروها با عنوان قاچاق و بخشی دیگر هم به این دلیل که بدون ثبت‌سفارش وارد کشور شده از سوی مرجع قضایی توقیف ‌شود. وی افزود: در هر دو حالت، خودروها تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده و به مزایده گذاشته ‌می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا بخشی با عنوان قاچاق حکم قضایی خواهند گرفت، گفت: برخی از این خودروها در پرونده ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند؛ از این‌رو به‌عنوان قاچاق مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. بخش دیگری هم که قانونی وارد شده‌اند اما چون ثبت‌سفارش ندارند جزو اموال بلاتکلیف به‌شمار آمده و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده می‌شوند.

دادفر درباره چرایی نداشتن ثبت‌سفارش این خودروها عنوان کرد: برای دوره‌ای وضعیت این‌گونه بود که افراد می‌توانستند خودروها را به شرکت مادر سفارش دهند و وارد کنند و در ادامه در فاصله زمانی که این خودروها وارد کشور می‌شد، مراحل ثبت‌سفارش این خودروها را انجام می‌دادند. اما از آنجایی‌که برخی تصمیم‌ها یک‌شبه گرفته می‌شود و فردا حکم اجرا می‌گیرد، این خودروها بدون تکلیف باقی ماندند.


وی ادامه سخنان خود گفت: روند از ابتدای ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر ترخیص خودروها از گمرک به‌گونه‌ای پیش رفت و برخی کارشکنی‌ها منجربه این شد که تعدادی خودرو در گمرک باقی بماند. این مشکل به‌راحتی قابل حل بود اگر سامانه ثبت‌سفارش باز می‌شد خودروها به‌دست صاحبان اصلی‌شان (خریداری که هزینه خودرو را به واردکننده پرداخته) می‌رسید. در ادامه اگر مشکل قضایی داشت، پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و افراد متخلف جریمه می‌شدند.

تکلیف پول مردم چه می‌شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه مشکل ثبت‌سفارش تعدادی از خودروها مربوط به تصمیم‌هایی بود که یک‌شبه گرفته شده بود و دامنگیر این خودروها شد، گفت: مرجع قضا می‌توانست این مشکل را به‌نوعی حل کند چون این اتفاق (ثبت‌سفارش غیرقانونی) از سوی واردکنندگان خودرو خودخواسته نبود و درواقع صدور یک بخشنامه یا مصوبه سبب ایجاد این مشکل برای بازرگانان شده بود. درواقع برخی از تجار برای متضرر نشدن متوسل به ثبت‌سفارش غیرقانونی شده بودند و به‌نوعی به‌اجبار به این امر تن داده بودند.

وی افزود: با روندی که در حال انجام است احتمالا بخشی از این خودروها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود و در این سازمان با نرخ پایه به مزایده گذاشته شده و بخشی از پول آن به خزانه دولت پرداخت و بخشی از این پول هم به مالک برگردانده می‌شود.
دادفر درباره سرنوشت خودروهایی که به‌عنوان قاچاق حکم دریافت خواهند کرد، گفت: پولی به بازرگان تعلق نمی‌گیرد و مجازات می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا قانون واردکننده را ملزم کرده در صورت حکم قاچاق برای خودرویی، پول خریداران را برگرداند، گفت: به‌هر حال محکوم می‌شود یا باید جلب رضایت کند یا زندان برود. اتفاقی که برای بعضی رخ داده است.

در صورت محکوم شدن واردکننده آیا پول خریداران برگشت می‌شود؟ آیا این برگشت براساس ارزش پول براساس سالی که پرداخت شده، خواهد بود؟ با کاهش ارزش پایه پول کشور از سال ۹۷ به‌طور قطع مبالغی که از سوی خریداران خودروهای خارجی پرداخت شده به این امید که ۲ یا ۳ ماه خودرو خود را تحویل می‌گیرند باید با جریمه و سود همراه باشد اما در شرایط فعلی حتی برگشت اصل پول هم با اماواگر همراه است. دادفر با بیان اینکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات مشکلات این‌چنینی پیش‌بینی می‌شد، گفت: اگر در تصمیم‌گیری‌‌ها تمام ابعاد مسئله دیده می‌شد، امروز شاهد این معضلات نبودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: برگشت پول بستگی به نظر مرجع قضا دارد، ممکن است عنوان شود عین پول برگشت شود و این احتمال هم وجود دارد که واردکنندگان مجبور شوند همراه با اصل پول، جریمه هم بپردازند.


بروکراسی اداری و روند کُند ترخیص

دادفر با اشاره به روند ترخیص خودروها از سال ۹۷ تا ۹۹ گفت: برای ترخیص حدود ۱۲ هزار خودرو، یک مصوبه دولت حدود ۴ بار تجدید و مهلت زمانی داده شد. بروکراسی اداری و برخی سنگ‌اندازی‌ها سبب شد روند کار به‌دشواری انجام شود. اگر پیگیری‌های گمرک نبود، ممکن بود هنوز این خودروها در گمرکات خاک بخورند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهارکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت همراهی لازم را نداشتند. آنچه از حاکمیت انتظار است نگاه با رأفت به این مشکل است تا پرونده خودروهای دپو هرچه زودتر به‌سرانجام برسد و صاحبان این خودروها بیش از این متضرر نشوند. او گفت: این مشکل باید با هدف گره‌گشایی از کارها پیگیری شود تا زودتر به نتیجه برسد.

احتمال رفع ممنوعیت واردات

در دوره‌ای که رضا رحمانی در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اعلام کرد که قرار است تمام خودروها حتی آنهایی که دارای پرونده قضایی هستند، ترخیص شوند اما این امر به‌منزله مختومه شدن پرونده نیست. درواقع خودروها ترخیص و به صاحبان آن تحویل می‌شود اما پرونده تخلفات واردکنندگان باز خواهد بود و به موضوع از سوی نهاد قضا رسیدگی خواهد شد. دادفر در پاسخ به این پرسش که چرا این امر اجرایی نشد، گفت: پیش‌نویس این مصوبه آماده شد و در سازمان توسعه تجارت تغییر کرد. عنوان شد نمی‌توان سامانه ثبت‌سفارش را باز کرد و به مشکل می‌خورد و با این بهانه‌ها اجازه اجرا داده نشد.

دادفر در پایان درباره وضعیت واردات خودرو گفت: ممکن است در دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود و این امر خود کمک زیادی به ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌کند. اما باتوجه به نرخ دلار و تعرفه بالای واردات، نرخ خودروهای خارجی تقریبا ۲ برابر کشور مادر خواهد بود. در این‌باره می‌توان با نمایندگان ملت رایزنی کرد و باید دید دولت جدید چه برنامه‌ای برای رفع انحصار و تامین نیاز بازار خودرو داخل خواهد داشت.


۳ سناریو در انتظار خودروهای دپویی

در ادامه صمت به‌سراغ سیدحسین میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رفت.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت تحویل این ۲۱۰۰ خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چه سرنوشتی خواهند داشت، گفت: تا زمانی‌که حکم قطعی برای تملک این خودروها از سوی مراجع قضایی برای دولت صادر نشود، این خودروها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نمی‌شوند. هر زمان این حکم صادر شد یا این خودروها به‌عنوان کالاهای متروکه اعلام و حکم حاکم شرع در این‌باره صادر شد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت تعیین‌تکلیف آنها را برعهده می‌گیرد.

وی افزود: در ادامه سازمان این کالاها را از طریق مزایده‌های عمومی به‌فروش می‌رساند. اگر قرار شد داخل کشور شود که یک رقابت خواهد بود و اگر فروش به‌شرط صادرات باشد، ۳ برابر مبلغ خودرو از قبض انبار و گمرک تا خروج از کشور از فرد گرفته می‌شود. همچنین در صورتی که جزو کالاهای اوراق باشد، سقف و ستون خودروها بریده می‌شود و باز هم در مزایده عمومی به‌فروش می‌رسد.

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: درحال‌حاضر رویه‌ای را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم این خودروها را به مناطق آزاد ببریم و ناوگان این مناطق را نوسازی کنیم. این امر هم منوط‌به مصوبه هیات‌وزیران است. اگر مصوبه به تایید برسد، کار عملیاتی می‌شود، در غیر این صورت خودروها «فروش به شرط صادرات» یا امحا فنی(به‌عنوان اوراق) به مزایده گذاشته می‌شود.

پیشنهاد تحویل خودروها به مناطق آزاد

میرمعینی با تاکید بر اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تمهیداتی دارد تا سرمایه‌های کشور از بین نرود، گفت: اگر کسانی مبادرت به واردات قانونی این خودروها کرده‌ و این خودروها به‌هر دلیل متروکه شده‌اند، سازمان اموال تملیکی تمهدیداتی می‌اندیشد تا آنها متضرر نشوند. در این راستا، حق‌الناس و بیت‌المال هر دو برای سازمان مهم است. سازمان، امین مال دولت و حامی حقوق مردم است.
وی تصریح کرد: تمام این تلاش‌ها برای این است که خودروها به‌نحو احسن تعیین‌تکلیف شوند تا دولت و صاحبان کالا متضرر نشوند.

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به طرح پیشنهادی برای تحویل خودروها به مناطق آزاد گفت: طرح تحویل خودروهای موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مناطق آزاد، پیشنهاد این سازمان بود و در این‌باره در حال رایزنی با حمیدرضا مومنی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی هستیم. جلسات متعددی هم در این زمینه برگزار شد. مومنی پیش‌نویسی را برای هیات‌دولت ارسال کرده تا در صورت موافقت، این پیشنهاد عملیاتی شود. به‌دنبال این هستیم تا خودروها با نرخ بالاتر فروخته و صاحبان کالاها هم منتفع شوند.

میرمعینی ادامه داد: درحال‌حاضر این طرح پیشنهادی برای حدود ۱۵۰۰ خودرو موجود در سازمان اموال تملیکی بوده که جدا از ۲۱۰۰ خودرو دپو در گمرک است، زیرا برای آنها هنوز حکم قضایی صادر نشده و مشخص نیست تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شوند یا خیر. ممکن است دادگاه به نفع خریداران رأی بدهد؛ بنابراین تا رأی قطعی دادگاه نمی‌تواند اظهارنظری درباره سرنوشت این ۲۱۰۰ خودرو داشت.

سخن پایانی

بنابر این گزارش هنوز ۲۱۰۰ خودرو دپو در گمرک تعیین‌تکلیف نشده‌اند و منتظر حکم قضایی هستند.
این خودروها به‌دلیل نداشتن ثبت‌سفارش و نیز برخی به‌دلیل ثبت سفارش غیرقانونی دارای پرونده قضایی هستند و مشخص نیست در نهایت خریداران آیا به خودرو یا پول‌شان می‌رسند یا خیر.


چاپ