طرح ساماندهی بازار خودرو پس از سالها هنوز نهایی نشده است. این طرح در هر دوره مجلس (دهم و یازدهم) بازبینی و مواردی به آن اضافه و دوباره به رأی گذاشته شد.
درنتیجه این روند، وضعیت نابسامان بازار خودرو تا امروز ادامه دارد. با شروع مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا موضوع تولید و بازار خودرو را مورد توجه قرار دادند و در نهایت هم کمیته خودرو تشکیل شد. یکی از راهکارهایی که این کمیته برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو ارائه داد، عرضه خودرو در بورس بود. اگر فروش خودرو از مسیر بورس کالا در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود، شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمتگذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت و نرخ خودروها در بورس کشف میشود.
پیشنهاد بورسی شدن خودرو
سالهاست انتقادهایی درباره نحوه قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت و زمزمههایی مبنی بر حذف شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو مطرح است. از نگاه کارشناسان شورای رقابت، بازار خودرو هنوز در مرحله انحصار قرار دارد و بهویژه با ممنوعیت واردات و با استناد به این موضوع باید دستورالعمل مربوط به فروش خودرو از سوی شورای رقابت تعیین شود. با این وجود، نمایندگان مجلس بهدنبال حذف شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو هستند، به نحوی که براساس مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو حذف شود.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کرده که براساس آن مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند. در این ماده، نرخ پایه عرضه خودرو در بورس از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده و سازکار تحقق این مهم باید در بورس مهیا شود. علاوهبر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومیسازی، قطعهسازان، خدمات پس از فروش و... نیز در این طرح مورد بحث قرار گرفته است.
خودرو بورسی میشود؟
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره روند طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به صمت گفت: این هفته جلسهای درباره خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل نشد، زیرا نمایندگان درگیر طرح بودجه ۱۴۰۰ بودند اما موضوع طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در کمیسیون در حال بررسی بود و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است.
وی افزود: نظر بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن بر حذف شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو است. طهماسبی درباره حذف شورای رقابت و آشفتگی بیشتر بازار بهلحاظ قیمتی هم گفت: این احتمال وجود دارد که با حذف شورای رقابت بازار خودرو آشفتهتر از قبل شود. این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به تعیین راهکار، با تلفیقی از نظر شورای رقابت و عرضه خودرو در بورس افزود: اینگونه عمل کردن همچون سوپاپ اطمینانی خواهد بود که بازدارنده هر نوع سوءاستفاده از این مسئله (افزایش نرخ خودرو) میشود. در واقع شورای رقابت میتواند بهعنوان کنترلکننده قیمت در بازار خودرو عمل کند.
طهماسبی با بیان اینکه نرخ پایه از سوی شورای رقابت تعیین شود، اظهارکرد: این شورا میتواند با بررسی هزینهها و نرخ تمامشده برآوردی داشته باشد. در ادامه متقاضی در بازار سهام انتخاب میکند که خودرو را با چه قیمتی خریداری کند.
ساماندهی و تعدیل قیمت
طهماسبی در پاسخ به این پرسش که براساس مذاکرات مطرح در کمیسیون، ساماندهی بازار خودرو ملاک رأیگیری است یا همراه با ساماندهی بازار، کاهش قیمتها هم مدنظر است، گفت: ملاک عمل، ساماندهی بازار خودرو همراه با کاهش نرخ خودرو است تا مصرفکننده طبقه ضعیف و متوسط رو به پایین بتواند راحتتر خودرودار شوند. منتقدان بورسی شدن خودرو معتقدند نرخ خودرو در بازار کشف شده و قرار است دوباره همین نرخ در بورس بهجای کف بازار تعیین شود.
مشورت با فعالان بازار
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا برای بررسی موضوع ساماندهی صنعت و بازار خودرو از مشاوره کارشناسان بورس و بازار کمک گرفته شده، گفت: با توجه به مذاکرات، کفه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به سوی بورسی شدن خودرو سنگینتر است اما ممکن است هنگام رأیگیری و نهایی شدن طرح، اتفاق دیگری رخ دهد.
موضوع بورسی شدن خودرو از سوی قطعهسازان مطرح شد. آنها عنوان کردند اگر قرار است قیمتگذاری دستوری برای خودرو انجام شود باید برای مواد اولیه داخلی مورد مصرف خودروسازی هم اینگونه باشد یا خودرو هم مانند این محصولات در بورس عرضه شود. طهماسبی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس به این سو نرفت که نرخ مواد اولیه تولید داخل را برای صنعتگران داخلی از جمله خوردوسازان تعدیل کند، گفت: موضوع عرضه در بازار فولاد هم مطرح است. فشاری که از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای کاهش نرخ فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد میشود برای کاهش نرخ تمام شده است.
طهماسبی در پایان در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره بورسی شدن خودرو چیست، گفت: باید سخن نمایندگان بازار، بورس و تولیدکننده را بشنویم بعد جمعبندی متعارف داشته باشیم که نه تولیدکننده متضرر شود و نه مردم تحت فشار قرار گیرند.
ارائه ۴ مدل خودرو به بورس
در ادامه صمت بهسراغ مصطفی صفار یکی از کارشناسان بورس رفت. صفار با نگاه خوشبینانه به بورسی شدن خودرو، گفت: درحالحاضر مشخص نیست نرخ خودروها در سایتها از سوی چه کسانی تعیین میشود؛ از اینرو شاهد نوسانات بسیاری در بازار خودرو هستیم. در عمل عرضه و تقاضا براساس مدیریت این سایتها انجام میشود. وی افزود: اگر دستکم ۲ خودرو پرتیراژ از هر دو خودروساز بزرگ وارد بورس شود و باقی مدلها هم به نسبت همان دو محصول کشف نرخ میشوند. در بورس قیمتگذاری کمی شفاف میشود.
نرخ باقیمانده خودروهای براساس مابهالتفاوت نرخ مورد نظر شورای رقابت و نرخ کشف شده در بازار سهام تعیین میشود. صفار در ادامه یادآور شد: با این روند برای خودروساز فرصتی بهوجود میآید تا اوراق سلف موازی چاپ کند و بدون پیشفروش تامین مالی کنند. وی گفت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو با دلالی همراه است و دلالان سود زیادی از این بازار میبرند. بورس این دلالی را حذف میکند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عنوان میشود مواد پتروشیمی و فولادی هم در بورس عرضه میشود و این امر منجر به افزایش قیمتها و رانت در این محصولات شده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در اینباره اظهارکرد: نرخ فولاد برپایه دلار و جهانی است و چون صادر میشود، نرخ جهانی روی این محصولات تاثیر دارد.
اما خودرو وارد نمیشود و صادرات به آن معنا ندارد. پس فضا برای هر دو متفاوت است. وقتی دلالی در بازاری معنا پیدا نکند حتما نرخ خودرو پایین میآید؛ بنابراین خودرو وارد بورس شود دلالی حذف شده و هر کس که توان مالی دارد؛ یعنی پول محصول را در دست دارد، میتواند مبادرت به خرید کند. درحالحاضر متقاضیان خودرو، پول ندارند و مانند بلیت بختآزمایی ثبتنام میکنند، اگر برنده شوند چون پول در دست ندارند فرد دیگری پول را میپردازد و سود را بین خود نصف میکنند.
عرضه خودرو در بورس نشدنی است
فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در گفتوگو با صمت عنوان کرد: خریدن یک خودرو در بورس نشدنی است کجای دنیا خودرو در بورس خرید و فروش میشود که ما در ایران بخواهیم آن را تجربه کنیم. چرا برای رفع یک مشکل آن را پیچیدهتر میکنیم. در این سوءمدیریتها مردم بیشتر دچار مشکل میشوند. او افزود: نرخ خودرو در بازار تعیین میشود و در اینباره باید اجازه داد تولید رقابتی و واردات آزاد شده تا در نهایت بازار از انحصار خارج شود. خودرو را وارد بورس کنیم تا چه اتفاقی بیفتد؟ جز این است که روند کار پیچیدهتر میشود و فردی که یک خودرو میخواهد باید وارد بورس شده و کد کارگزاری دریافت کند و برای آن هزینه مازاد بپردازد؛ علاوهبر این، برای سایر روندهای بورس، باید هزینه جداگانهای پرداخت شود.
چرا باید مسائل را پیچیدهتر کنیم؟ درواقع عرضه یک محصول در بورس زمانی معنا دارد که نگران کشف قیمت هستیم. زمانی نرخ در بازار کشف شده و همه با همان نرخ محصول را خریداری میکنند، بردن آن محصول به بورس چه مزیتی دارد؟ زاوه در واکنش به این موضوع که ورود خودرو به بازار سرمایه برای تولیدکننده دارای حسن است که میتواند محصولش را با نرخ بالاتر از قیمتی که شورای رقابت تعیین میکند، بهفروش برساند، گفت: اگر پژو ۲۰۶ در بورس از سوی سازنده ۵۰۰ میلیون تومان تعیین نرخ شود آیا کسی آن را خریداری میکند؟ حتی اگر در بازار این نرخ تعیین شود مگر کسی آن را خواهد خرید؟
عرضه خودرو در بورس قابل درک نیست
در ادامه سیدحسین بحرینیان، عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره عرضه خودرو در بورس به صمت گفت: قابل درک نیست که چرا خودرو باید در بورس عرضه شود و من مخالف این امر هستم. البته زمانی که مولفههای تشکیلدهنده نرخ تمامشده براساس اصول و نظام درستی نباشد، صنعتگران حوزه خودرو دیگر چارهای ندارند جز اینکه این پیشنهاد را ارائه دهند. او افزود: در قوه مجریه و در سطح جامعه هیچ توجهی به این موضوع که خودرو محصولی از زیرشاخههای گوناگون بوده که روزانه قیمتشان در حال تغییر است، نمیشود.
مثال بارز آن نرخ مواد پتروشیمی، ارز، فولاد، مس و... است. وقتی در اینباره درکی وجود ندارد، چارهای نداریم جز اینکه بخواهیم خودرو هم در بورس عرضه شود و همانطور که نرخ ورق فولاد در بورس تعیین میشود و در حال افزایش است، خودرو هم همینگونه باشد. بحرینیان در پاسخ به این پرسش که چرا از راه منطقی و قانونی به موضوع نرخ خودرو رسیدگی نمیشود، گفت: راه قانونی چیست؟ فولاد مبارکه نرخ ورق فولادی را بهطور رسمی بر پایه قیمتی کیلویی ۱۲ هزار تومان اعلام میکند که انتهای سال گذشته کیلویی ۸ هزار تومان بود. این امر هم براساس مصوبات جاری است، اما خودرو باید قیمتش ثابت بماند، در کدام قانون اقتصادی اینگونه نوشته شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستهای بسیاری با قطعهسازان داشت و در اینباره عنوان شد که قرار است مواد اولیه با قیمتی پایینتر برای صنعتگران تامین شود. عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور در اینباره گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده است و نرخ مواد تشکیلدهنده خودرو بهطور رسمی بالا میرود، اما نرخ خودرو ثابت میماند؛ علاوهبر این، تغییر نرخ خودروها نسبت به نرخ پایه سال ۹۶ و ۹۷ است.
برای تعیین نرخ یک معادله ساده وجود دارد اینکه از زمانی که نرخ خودرو مصوب شد تا امروز روند صعودی نرخ مواد اولیه و ارز سنجیده شود و در ادامه اعلام کنند نرخ خودرو چقدر تغییر داشته است. بحرینیان در ادامه با بیان اینکه نمیتوان به این سادگی گفت عرضه خودرو در بورس خوب است یا خیر، گفت: اساسا من مخالف این موضوع هستم، زیرا تعیین نرخ محصول خودروساز باید دست خودش باشد. در جهان مرسوم نیست که نرخ خودرو را نهادی غیر از تولیدکننده تعیین کند. این صنعتگر در واکنش به این موضوع که عنوان میشود بازار خودرو انحصاری است؛ از اینرو نرخ آن باید تحتکنترل باشد، گفت: این یک تفسیر اشتباه است. مشکل جای دیگر است.
نیروی مازاد در خودروسازی بسیار مشکلساز شده است. هزینههای سربار سایتهای زیانده، چالش دیگر صنعت خودرو کشور است و... همه عاملی شدهاند که هزینههای تمامشده واحدهای تولیدی را افزایش دادهاند. اینکه عنوان میشود بازار خودرو انحصاری است، سخن درستی نیست، زیرا ممنوعیت واردات به کمبود ارز برمیگردد. مگر در دولتهای قبل خودرو وارد نمیشد؟ بسیاری از خودروسازان در کشور نمایندگی داشتند و چه بسیار واحدهای خودرویی که بهنام خودروسازی تاسیس شدند، اما دغدغه داخلیسازی نداشتند.
در نتیجه کاری که دو خودروساز بزرگ کشور در تولید و داخلیسازی انجام دادند کار بزرگی بود، اگرچه بهدلایلی که در بالا آمد، ناکارآمد است. بهعنوان مثال، شرکت رنو پارس بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو در سال تولید میکرد، اما جمع نیروهایش به ۸۰ نفر هم نمیرسید. حال شرکتهای تامینکننده خودروسازان داخلی مانند سازهگستر، ساپکو، مگاموتور و... چه تعداد نیرو و با چه تیراژ تولیدی دارند؟ یا اینکه بدنه رنگشده از شرکت مادر برای فلان سایت در فلان استان فرستاده میشود برای مونتاژ، چرا؟ این عملکرد در کجای منطق اقتصادی گنجانده میشود. با تمام این هزینههای سربار چگونه انتظار داریم نرخ خودرو هم دستوری باشد. ضمن اینکه رفتن خودرو به بورس هم مشکلی را حل نمیکند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش بورسی شدن خودرو محتمل است. این در حالی است که این موضوع برای این مطرح شد که خودروساز از ضرر خود گلایهمند بود و عنوان میکرد میلیاردها تومان بهدلیل قیمتگذاری دستوری متضرر شدهاند. پس مطرح شدن خودرو در بورس شاید بهنفع تولیدکننده باشد از این جهت که نرخ محصولاتش افزایش یابد و جبران هزینههای سربار و زیانهایش شود اما این موضوع نمیتواند بهنفع مصرفکننده و خریدار باشد، زیرا وضعیت قیمتها به مراتب افزایش بیشتری از بازار خواهند داشت.
این سخن برخی قطعهسازان است که عنوان میکنند موضوع بورسی شدن خودرو فقط بهنفع خودروساز بوده و نفعی برای مردم بهعنوان مشتری این محصولات ندارد. در واکنش این موضوع برخی صنعتگران عنوان میکنند، چرا باید زیان از جیب صنعتگر باشد که بار تولید را بر دوش میکشد. مردم مخیر به خریدن و نخریدن هستند.