بررسی صمت از برنامه‌های نمایندگان خانه ملت در حمایت از صنعت

کمک مجلس به تولید اجرایی می‌شود؟

وظیفه رسانه دریافت پیام و انتقال آن است. درواقع رسانه‌ها می‌توانند مشاوران متخصصی باشند که هر روز درددل مردم اعم از تولیدکننده و غیرتولیدکننده را بشنوند، بعضا ببینند و بدون واسطه به گوش مدیران و مسئولان مربوط برسانند.

برنامه‌ریزی و همچنین هدف‌گذاری براساس چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود که از سوی رسانه‌ها انتقال پیدا می‌کند، مقصد را نزدیک‌تر کرده و آزمون‌وخطاها را کاهش می‌دهد. کمبود مواد اولیه و گرانی آنها به‌دلیل قیمت‌گذاری بر پایه ارز، معضل بهره‌های بالای بانکی، مشکلات مالیات و بیمه، خلأ تعاملات سازنده بین‌المللی و توسعه صادرات، فسادهای اداری و... بخشی از چالش‌هایی است که تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده را درگیر خود کرده است. خودکفایی و حرکت به سوی توسعه بدون در نظر گرفتن هر یک از این چالش‌ها، شدنی نبوده و در این‌باره باید دید نمایندگان منتخب این مجلس شورای اسلامی برای آنها چه برنامه‌هایی دارند؟

برنامه‌های در دست اقدام

علی جدی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: صنعت و تولید یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. از این‌رو یک سلسله طرح‌ها و ایده‌هایی تدوین شده و در دستور کار اعضای کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است. در کنار این طرح‌ها و ایده‌های جدید، مشکلاتی هم از گذشته بوده مانند مالیات ارزش‌افزوده، ساماندهی بازار خودرو و... که نیاز به پیگیری و حل‌وفصل دارد.در این راستا به کارگروه‌هایی که با عنوان کمیته‌های مختلف در کمیسیون صنایع شکل گرفته‌اند، ماموریت داده شده اولویت‌ها را مشخص کنند و با ارائه به کمیسیون به جمع‌بندی نهایی برسیم. همان‌طور که می‌دانیم مشکلات و چالش‌های صنعت در حوزه‌های مختلف با تنوع زیادی همراه است. مثلا بحث خودرو، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی و... که تمام موارد یک به یک بررسی و اولویت‌ها مشخص می‌شود. همچنین بحث مبارزه با قاچاق کالا به‌عنوان یک اولویت برای حمایت از تولید مطرح است که پیگیر آن هستیم.

 به‌عنوان مثال، در بحث چرایی تشکیل کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار هنگامی‌که وزیر اقتصاد و امور دارایی دعوت و تسهیلات تولید و موانع موجود مطرح شد، در نهایت منجربه تشکیل کمیته‌ جهش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کمیسیون صنایع و معادن شد. در بحث مشکلات تولید فقط از مدیران دولتی دعوت شد و بیشتر با دولتی‌ها جلسه برگزار شده است درحالی‌که باید با حضور بخش خصوصی چالش‌های تولید پیگیری شود که به‌دنبال همراه شدن با صنعتگران بخش خصوصی هستیم تا نظرات‌شان را به‌طور ریز و شفاف شنیده و بررسی کنیم. پیشنهاد می‌کنم نمایندگان بخش خصوصی اعلام آمادگی کنند تا مسائل و مشکلات همه‌جانبه پیگیری و حل‌وفصل شود.


سیستم‌های نظارتی کشور پویا و فعال نیست

حجت‌اله فیروزی- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: گرانی نرخ مواد اولیه و نوسانات آن، یکی از گلایه‌های صنعتگران است. هفته گذشته موضوع قیمت مواد اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد. در بسیاری از حوزه‌های تولید، مواد اولیه مورد استفاده وارداتی نیستند و در داخل تولید می‌شوند. حال پرسش این است، چه اتفاقی رخ می‌دهد که شاهد قیمت‌های غیرمنطقی در تامین مواد اولیه تولید داخل هستیم؟ افزایش قیمت هر محصولی باید متناسب با حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری، حامل‌های انرژی و... باشد. معمولا یک نرخ تورم متعارف مورد پذیرش جامعه بوده که روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. اما اینکه چرا مواد اولیه داخلی نوسانات قیمتی بسیار بالایی دارند، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع است. مشکلات کشور بیشتر ناشی از اقتصاد کلان است و در این راستا نقدینگی‌های سرگردان مشکل‌ساز شده‌اند. اما در برخورد با این مشکلات، سازکارهای درستی هم نداشته‌ایم و سیستم‌های نظارتی کشور پویا و فعال نیستند.

گرانی‌های ناشی از بی‌نظمی نظارت

موضوع فولاد یکی از چالش‌هایی است که از اواخر سال گذشته تا امروز تولید را درگیر خود کرده است. در زنجیره تولید فولاد تقریبا همه مواد از سنگ‌آهن تا میلگرد و تیرآهن، داخلی است؛ یعنی مواد اولیه این تولیدات بالادستی هم از داخل تامین می‌شود. در نتیجه این گرانی بیشتر ناشی از نابسامانی‌های نظارتی و سیستمی بوده که مشکل‌ساز شده‌اند. همین که نمی‌توانیم محصولات نهایی مجموعه‌ای را در بورس عرضه کنیم به این معنی است که قوانین دارای نقص هستند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به برخی موضوع‌ها ورود کرده‌ و موضوع به موضوع مسائل در حال رسیدگی است اما چون گستره صنعت بسیار وسعت دارد، پیگیری را زمانبر کرده است. بسیاری از صنایع مانند خودرو، مسکن، لوازم‌خانگی و.. مصرف‌کننده فولاد هستند؛ بنابراین با برنامه کمیسیون صنایع و معادن به موضوع فولاد ورود کرده است. هفته گذشته تولید فولاد در دستور کار مجلس بود و امیدواریم این موضوع را در صحن علنی مجلس به نتیجه نهایی برسانیم. اگر این امر محقق شود(نحوه قیمت‌گذاری فولاد)، مشکل تامین خوراک بسیاری از صنایع که فولاد است، رفع می‌شود.

در سایر مواد معدنی و نیز پتروشیمی‌ها باید رصد شود که دربرگیری هر کدام در صنایع چقدر است تا با توجه به حجم خوراک‌دهی آنها، به یک‌یک آنها ورود کرده و رسیدگی کنیم. حدود ۴۰۰ صنعت از حوزه فولاد تغذیه می‌شوند اگر وضعیت همین یک قلم روشن شود، بخش زیادی از چالش‌ها از بین می‌رود. بنابراین در حوزه قیمت مواد اولیه رسیدگی و ساماندهی از فولاد شروع شد، کار در کارگروه‌ها و کمیته‌ها به‌پایان رسید و مسائل در کمیسیون نهایی شد و آماده برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. در نهایت با تصویب، تبدیل به قانون شده و از حجم دغدغه‌مندی صنعتگران کاسته می‌شود. درحال‌حاضر، چارچوب موضوع‌ها در کمیسیون مشخص است و منتظریم تا ببینیم نظر سایر نمایندگان مجلس درباره هر یک از این موارد چیست. البته ممکن است در ادامه از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها انتقادهایی به طرح‌ها وارد شود، همان‌گونه که در حوزه خودرو این‌گونه بود؛ بنابراین جای اصلاح وجود دارد. ۳ تا ۴ طرح در بخش مواد اولیه مورد نیاز تولید در دستور کار قرار دارد که نخستین آن فولاد است، زیرا بخش بزرگی از اقتصاد تحت‌تاثیر از این حوزه قرار دارد.

از‌راه‌اندازی‌شبکه‌ملی‌تا مشکلات‌بانکی

از سوی دیگر، راه‌اندازی شبکه ملی در همین حوزه در کنار شبکه جهانی از دیگر کارهای انجام شده است. فقط ۶ ماه از عمر مجلس یازدهم گذشته و بعضی از این طرح‌ها به نتیجه رسیده و بعضی هم در حال نهایی شدن هستند. به‌طور قطع در حوزه قیمت مواد اولیه یک تنظیم‌گری رخ خواهد داد که اگر در جایی قیمت بالا رفت بدانیم چرا و اسباب‌ها و دلایل قابل شناسایی باشند. اعضای کمیسیون صنایع و معادن در حوزه امور بانکی هم ورود کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بانک‌ها برای تراکنش‌های روزانه رقم‌های سنگینی دریافت می‌کنند که به‌چشم هم نمی‌آید. یا در بحث مالیات یکی از گلایه‌ها این است که برخی مشاغل مالیات نمی‌پردازند. حقوق‌بگیران فقط مالیات می‌دهند و پیش از پرداخت دستمزدشان رقم مالیات از حقوق‌شان کسر می‌شود. یا مالیات ارزش‌افزوده است که مصرف‌کننده می‌پردازد؛ بنابراین بسیاری از مشاغل که درآمدهای سنگین و خاصی دارند، خارج از سیستم نظارتی هستند و مالیاتی نمی‌پردازند.

مجلس یازدهم در حال رفتن به سوی احیای سامانه‌هایی در حوزه بانکداری و مالیات به‌عنوان دو حوزه بسیار بزرگ مالی کشور هستند که امیدوارم خروجی خوبی داشته باشد و تامین رضایت شود. در بحث سود تسهیلات بارها گلایه شد و قرار بود درصد بهره‌های بانکی به‌شکل پلکانی کاهش پیدا کند، مضاف بر اینکه در شرایط فعلی تحریمی و شیوع کرونا تولید سود زیادی ندارد و صنعتگران بیشتر از روی عشق و علاقه‌ای که به تولید دارند، فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ همین که۱۰ جوان مشغول هستند، رضایت برخی صنعتگران را تامین می‌کند. این موضوع بر کسی پوشیده نیست. درحال‌حاضر متاسفانه منابع بانکی زیادی وارد تولید نمی‌شود و بیشتر برای بخش‌های غیرتولید هزینه می‌شود که باید اصلاح شود. باید بانک‌ها ملزم شوند تا درصدی از وجوه و نقدینگی‌شان را به معنای واقعی نه سندسازی و حساب‌بازی وارد تولید و صنعت کنند. در گام بعدی هم سود تسهیلات کاهش پیدا کند.همین‌طور شفافیت مالیاتی در ذیل ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. در برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اصل ۹۰ موضوع بانک‌ها و مالیات در حال پیگیری است.

رایزنان‌اقتصادی برای تعاملات بین‌المللی

در بحث ارتباطات و تعاملات بین‌المللی هم متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد شده بود و با شیوع کرونا این محدودیت بیشتر شد و روابط آسیب دید. پیش‌بینی این است که گشایش‌هایی در حوزه ارتباطات رخ خواهد داد. مجلس با جلساتی که با وزرای مختلف داشت، همه اتفاق‌نظر داشتند باید کشور یک دیپلماسی اقتصادی فعال داشته باشد. همچنین با دیدارها و مذاکراتی که نمایندگان مجلس با وزیر امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، روی این نکته تاکید شد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه عنوان کرد ساختار وزارت امور خارجه باید اصلاح شود و نمایندگان مجلس هم پیشنهاد دادند وزارتخانه به وزارت امور خارجه و اقتصاد خارجی تغییر‌نام پیدا کند. اگر رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها فعال شوند، افرادی که تخصص این کار را داشته باشند نه افراد سیاسی و وابسته به مسئولان؛ کسانی که علاوه‌بر آشنایی با فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مقصد، نسبت به قوانین، سیاست‌ها و... این کشورها هم اطلاعات کافی داشته باشند، تعاملات سازنده شکل می‌گیرد.

حتی پیشنهاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این بود که از ظرفیت برخی از تجار کشور که در برخی کشورها فعالیت دارند، استفاده کرد و آنها رایزن‌های افتخاری در حوزه اقتصاد باشند، زیرا برخی از این بازرگانان سال‌هاست در کشورهای خارجی فعالیت داشته و با اقتصاد، فرهنگ و سیاست آنها آشنا هستند. گاهی یک تاجر ایرانی خودش بازارسازی می‌کند اما به‌دلیل نابلدی یک مدیر داخلی و برخی قوانین ضد و نقیض بازارش را از دست می‌دهد. برای فعال کردن رایزن‌های اقتصادی باید مراکزی در کشورهای هدف راه‌اندازی شوند که تجار توانمند به این محل‌ها رجوع کنند. این موضوعی بود که در کمیسیون صنایع با حضور وزیر امور خارجه و نیز صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد. امیدوارم در دولت فعلی و نیز دولت آینده روی این موضوع اهتمام جدی شود.

توسعه صادرات با رایزن‌های اقتصادی

اگر این امر مهم (فعال شدن رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها) محقق شود، در بحث توسعه صادرات هم اثرگذار خواهد بود. برای رهایی و نجات کشور از اقتصاد غیرنفتی راهی نداریم مگر اینکه در حوزه بانکی، مالیاتی و در شکل کلان اقتصادی تحولاتی سازنده ایجاد کنیم. لازمه توسعه صادرات ایجاد مشوق و تصویب قوانین تسهیلگر است. کسی که همت کرده و قرار است صادرات داشته باشد باید شرایط برای فعالیت او تسهیل شود. تصویب قوانین پایدار و دوری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بخشی از کمک‌ها و حمایت‌هایی هستند که اعضای کمیسیون و مجلس به‌دنبال اجرای آن هستند.برای انجام صادرات باید ماه‌ها و سال‌ها بازارهای هدف مطالعه و رصد شوند. نمی‌توان امروز تولیدکننده را ملزم به رعایت یک قانون و بخشنامه کنیم و ۶ ماه بعد دستورالعمل دیگری صادر و به یک‌باره مثلا صادرات را ممنوع کنیم. مجلس و به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن به‌دنبال این هستند که مانع این نوع اتفاق‌ها شوند. اگر این چالش‌ها و موانع رفع شوند، دیگر تحریم‌ها آسیب‌رسان نخواهند بود. درواقع نقاط آسیب‌پذیر کمتر می‌شود. ظرفیت‌های زیادی برای توسعه در کشور فراهم است اما متاسفانه نبود یک سیستم منسجم و هماهنگ و نیز جزیره‌ای عمل کردن برخی سازمان‌ها و نهادها مانعی برای استفاده از چنین ظرفیتی شده است.


چاپ