حسین علیزاده - گروه صنعت: طولانی شدن روند بازنگری قیمت‌ها از سوی مجلس در کنار دیگر عوامل همچون نگاه تجاری به خودرو و مصرفی نبودن آن در این بازار موجب شد تا بازار فعال تابستانی خودرو به خواب زمستانی فرو رود.
سال‌های گذشته علاوه بر اینکه صنعت خودروی ما با فشارهای داخلی در بحث کمبود نقدینگی خودروسازان و بی‌میلی بانک‌ها برای همکاری با بخش تولید، در کنار تحریم‌های بین‌الملل همچنان به تولید خود ادامه می‌داد، بازار مصرف را نیز تا حدودی تامین می‌کرد. با توجه به اینکه این پوشش آنچنان جوابگوی مصرف‌کنندگان نبود اما با این حال این بازار همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد. سال ۹۱ که آغاز چانه‌زنی‌های خودروسازان با دولت و مجلس برای افزایش قیمت‌ها بود و با توجه به اینکه هزینه‌های تولید در سایه بالا رفتن نرخ تورم و ارز افزایش یافته بود، شورای رقابت وارد میدان شد و با ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری عملا ریش و قیچی مصرف‌کننده و خودروساز را به دست گرفت. طی ۲ سال گذشته نیز این روند با اینکه اعتراض خریداران را در پی داشته و هر از گاهی نیز خودروسازان ساز افزایش قیمت خود را کوک می‌کردند اما بازار خودرو فعال بودو روند خرید و فروش در آن کم و بیش ادامه داشت اما آخرین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که تیرماه امسال از سوی شورای رقابت اعلام شد که در پی آن قیمت‌ها افزایش یافت، با اعتراض گسترده‌ای روبه‌رو شد تا جایی‌که هم رییس‌جمهور و هم بدنه مجلس به آن معترض شدند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان این بازار نابسامان نیز چون گذشته از خرید خودرو ممانعت کرده و در واقع اعتراض خود را به افزایش قیمت‌ها اینگونه اعلام کردند و خواستار بازنگری دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری شدند تا به تبع آن قیمت‌ها کاهش یابد. نکته قابل توجه در این فرایند موضع‌گیری قاطع مجلس بود که با این نحوه قیمت‌گذاری مخالفت کرده و خواهان بازنگری آن شد. رییس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو معتقد بود نمایندگان مجلس بر این باورند که فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو در ایران مطلوب نیست، چراکه باعث انحراف صنعت خودرو از مسیر مدنظر می‌شود. علی علیلو مبنای نرخ‌گذاری در این فرمول را قیمت خودرو در سال گذشته دانست که معتقد بود قیمت پایه به عقیده نمایندگان، قیمت تمام شده واقعی خودرو بوده و این ۲ مبنا با هم متفاوت هستند.
اما اعضای شورای رقابت در همان زمان اعلام کردند که اطلاعات در دست مجلس را در اختیار نداشته و به همین دلیل مشتاق کسب اطلاعات و بازنگری در اصلاح قیمت‌ها هستند و کمیته تشکیل شده در کمیسیون صنایع و معادن نیز بر این روند نظارت کند. در حالی که در همان زمان علیلو با صراحت اعلام کرده بود که به طور حتم محاسبات غلط باید اصلاح شوند و ما معتقدیم با توجه به محاسبات مجلس، قیمت خودرو به طور میانگین حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد باید کاهش یابد؛ همین موضوع موجب شد تا خریداران خودرو همچون گذشته با اظهار نظر مسئولان از خرید دست کشیده و همین امر باعث رکود بیشتر در بازار خودرو شد. اما بعد از گذشت کمتر از یک ماه تب مخالفت با افزایش قیمت خودرو به یک‌باره فروکش کرد و در کنار آن تعطیلات مجلس نیز به این موضوع دامن زد. موضوعی که اعضای کمیسیون صنایع مجلس به دلیل اهمیت آن می‌توانستند روند رسیدگی به آن را سرعت بخشند تا هم خودروساز از انقباض بازار که کاهش تولید را در پی دارد خارج شود و هم مصرف‌کننده با توجه به نهایی شدن قیمت‌ها تکلیف خود را برای خریداری کردن یا نکردن خودرو بداند. اما آنچه قابل تامل است اظهارنظرهای متولیان بخش صنعت است که معتقدند قیمت‌های فعلی خودرو منطقی بوده و مبنای قیمت‌گذاری جدید که آپشن‌های اجباری یعنی یورو ۴ و نصب دو ایربگ را به‌همراه داشته، درست است. تا جایی‌که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قیمت فعلی خودرو در کشور با توجه به میزان هزینه‌های تولید آن منطقی است.
محمدرضا نعمت‌زاده گفته بود که قیمت خودرو در کشور تنها ۵ یا ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که این افزایش منطقی است. وی اظهار کرده بود: بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از ۲درصد مالیات بر ارزش افزوده است که مجلس امسال تصویب کرد. نعمت‌زاده همچنین استفاده از موتور مطابق با استاندارد یورو ۴ در خودروهای داخلی، اجباری شدن نصب کیسه هوا در تمامی خودروهای تولید شده از ابتدای امسال و افزایش بیمه شخص ثالث را از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو برشمرد.
اما وی در تازه‌ترین اظهار نظر مخالفت خود را نسبت به کاهش قیمت‌ها اعلام کرد و در پاسخ به این نکته که به اعتقاد مجلس، قیمت خودرو باید ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد گفت: ما موافق این نظر نیستیم، اولا چنین چیزی از مجلس نشنیدیم و ثانیا هر کسی نظری در این باره ارائه کند، باید مدارک و مستندات خود را به شورای رقابت ارائه دهد، زیرا تصمیم‌گیری این موضوع برعهده شورای رقابت است.
اما در این خصوص بشنویم از رییس شورای رقابت که گفته کمیسیون صنایع و معادن هنوز مستندات خود را برای کاهش قیمت خودرو به شورا ارائه نکرده است. رضا شیوا همچنین درخصوص این سوال که برخی معتقدند قیمت خودرو باید ۱۵ درصد کاهش یابد، آیا شورای رقابت جلسه‌ای در این باره داشته است، اظهار کرد: قرار بر این است که ما مصاحبه نکنیم و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مدارک‌شان را در این باره ارائه کنند که تاکنون هیچ مدرک و مستنداتی به شورای رقابت ارائه نشده است.
حال اینکه مجلس به عنوان مدعی اصلی و معترض افزایش قیمت‌گذاری‌ها با تعلل در ارائه مدارک و مستندات باعث شده تا دامنه اعترض‌ها به عملکرد بهارستانی‌ها کشیده شود. این در حالی است که برخی از نمایندگان معترض تاکید دارند افزایش قیمت خودرو بی‌ضابطه بوده و قیمت‌ها باید لااقل ۱۵درصد کاهش یابند. اما تعطیلات مجلس موجب شد تا نشست نمایندگان با شورای رقابت هفته گذشته برگزار نشود.
وی با این وجود یکی از اعضای عضو شورای رقابت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، قیمت خودرو به طور قطع پایین خواهد آمد و به قیمت سال ۱۳۹۲ که شورای رقابت تعیین کرده خواهد رسید.
علی مددی عنوان کرده که قیمت خودرو در اثر مصاحبه‌های غیرکارشناسی به این حال و روز افتاده است. با یادآوری دوباره وقایع ۲۰ روز پیش و افزایش قابل توجه قیمت خودرو بنابر اعلام شورای رقابت بر این باور است مجلس با ورود به این موضوع توانست شورای رقابت را برای اعلام قیمت‌های جدید مجاب کند که در این هفته نتایج رایزنی‌ها و جلساتی که در هیات تعیین شده از سوی مجلس و شورای رقابت مشخص و به مردم اعلام خواهد شد.
با اتفاقات و اظهارنظرهای اخیر که در حوزه خودرو و قیمت‌گذاری آن افتاده است باید منتظر شد و دید خروجی مجلس بعد از گذراندن تعطیلات و ارائه مستندات به شورای رقابت چقدر زمان خواهد برد؟ از سوی دیگر شورای رقابت چه مدت زمانی را برای بررسی این اسناد صرف خواهد کرد. تمام این حدس و گمان‌ها نیز بدون احتساب ارجاع آن به مجلس و موافقت یا مخالفت آن با کاهش یا افزایش قیمت‌ها خواهد بود که در کنار موضع‌گیری دولتی‌ها و خودروسازان، شاید بتوان گفت، نتیجه این بررسی‌ها به خزان و نیمه دوم سال کشیده شود؛ آن هم در خوشبینانه ترین شرایط. با این اوصاف اینکه در آینده بازار خودرو خواب به خواب رود، دور از انتظار نخواهد بود.
گزارش عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به صحن مجلس می‌رود
فارس: عضو کمیسیون صنایع مجلس از تهیه پیش‌نویس گزارشی در مورد نحوه و ایرادات ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو در این کمیسیون خبر داد و گفت: این گزارش طی روزهای آینده در صحن علنی ارائه می‌شود. حمیدرضا فولادگر در مورد بحث‌های مطرح شده از سوی رییس شورای رقابت مبنی بر اینکه کمیسیون صنایع، اسناد و مدارک لازم را برای بازنگری در قیمت خودرو به این شورا ارائه نکرده است، اظهار داشت: تاکنون جلساتی در مورد قیمت‌گذاری خودرو در کمیسیون صنایع برگزار شده و در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون نیز پیش‌نویس گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو آماده شد. وی ادامه داد: این گزارش در جلسه‌ای با حضور مسئولان شورای رقابت بررسی و پس از آن، برای ارائه در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. وی افزود: نظرات کمیسیون صنایع در مورد قیمت‌گذاری خودرو در جلسه بعدی با شورای رقابت به مسئولان این شورا ارائه می‌شود.