دست‌های پنهان در افزایش قیمت خودرو

تردیدی نیست صنعت خودرو دارای ضعف‌هایی بوده و چالش‌های اساسی در مسائلی مانند کیفیت، استاندارد، رقابت و... دارد.


طرح تحقیق و تفحص از این صنعت که چند سالی است در دوره‌های گوناگون‌ مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
در بخشی از گزارش تکمیلی مجلس دهم از این طرح آمده است «در پایان سال ۹۷ شرکت ایران‌خودرو در مجموع دارای ۱۰۷ شرکت و تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. نبود همراستایی در وظایف، راهبردهای نامتناسب و رویکردهای به‌طور عمده رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده است. وضعیت بنگاهداری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد».

در بخشی دیگر از این طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو آمده که «مشکل عمده‌ای که در قراردادهای تامین قطعات با فناوری بالا مانند ECU، ACU و... وجود دارد، برنامه‌ریزی درست نداشتن خودروساز برای تامین و سطح مناسب داخلی‌سازی آن است. این امر باعث می‌شود قراردادهای تامین این‌گونه قطعات در فضایی غیرشفاف و با سازکارهایی غیرقابل اعتماد (از نظر آلودگی به مفاسد مالی) منعقد و اجرایی شود. یکی از بحث‌برانگیزترین شکل تامین این قطعات، واردات این قطعات به‌طور نیمه‌ساخته یا کامل از منابع خارجی از سوی خودروساز و تحویل آن به قطعه‌ساز داخلی است که عمده فرآیند انجام‌شده از سوی قطعه‌ساز، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی دوباره در قبال دریافت کارمزد مشخص است.

نقطه آسیب‌پذیر اصلی در این‌گونه قراردادها، خرید خودروساز از منابع خارجی معرفی‌شده از سوی قطعه‌ساز است که این امر علاوه‌بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد، احتمال تبانی قطعه‌ساز ایرانی با این واسطه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. این امر در حالی است که وابستگی حداقل برخی شرکت‌های تجاری چینی به قطعه‌ساز داخلی قریب به قطعیت است. بخش دیگری از قطعات تکمیل تامین شده، دارای آنالیز قیمتی و میزان ارزبری نیست و این نبود شفافیت با توجه به‌مکانیسم‌های موجود خودرو‌سازان امری غیرقابل‌قبول است.  این معضل باعث‌شده خودروساز نتواند راهنمایی مناسبی به تولیدکنندگان بالقوه ‌این قطعات داشته باشد و قطعه‌سازان فعلی به ادامه رفتار انحصاری خویش مطمئن باشد. این دسته از تامین‌کنندگان حتی در مواردی، قطعات را با نشان تجاری و بسته‌بندی ثبت‌شده خود در خارج تولید می‌کنند».

همچنین در بخش تامین قطعات عنوان شده که تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به‌نحو ماهرانه‌ای بهم تنیده شده‌اند، افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت را به‌طور فزاینده افزایش داده است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از سوی قطعه‌سازنماها و واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی افزایش داشته است.... در برخی موارد مشاهده شده خودروسازان راسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور کرده است.  با آغاز نهضت داخلی‌سازی و ممنوعیت واردات بخش زیادی از این مسائل دیگر وجود خارجی ندارد اما مشکلاتی هم هستند که هنوز رفع نشده و قرار است با اجرای طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به آنها رسیدگی شود. اما پرسش این است که شرکت‌های تو در تو یا واسط چقدر در صنعت قطعه گسترده شده‌ و چه میزان در قیمت تمام‌شده محصول نهایی تاثیرگذار هستند؟


تعدد دست‌ها

محسن رزم‌خواه، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران درباره این شرکت‌های تو در تو و واسط از قطعه‌سازی تا خودروسازی به صمت گفت: آگاهی کامل از جزئیات ندارم اما به‌طور کلی متاسفانه عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران و عامل گران شدن کالاها، واسطه‌ها و دلالان است. در این میان، نه‌تنها در صنعت که در سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، خدماتی و... نیز شاهد تعدد دست‌هایی هستیم که به‌عنوان واسطه، کالا را دست‌به‌دست می‌چرخانند و سبب افزایش قیمت‌ها از تولید به مصرف شده‌اند.
وی افزود: در قطعه‌سازی شنیده‌ام که چنین شرکتی‌هایی پیدا شده‌اند که با توجه به مشکل نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان قطعات را خریداری کرده و انبار می‌کنند. در ادامه هنگام نیاز مبرم این شرکت‌ها با قیمت بالا از طریق عناصری که در این کارخانه‌ها دارند بخش‌های بازرگانی را آگاه کرده و قطعات به فروش می‌رسد.
او گفت: خط تولید چون معطل قطعه است مدیر مربوط در لحظه تصمیم می‌گیرد که خرید انجام شود. این معضل بزرگی است که در تمام بخش‌های اقتصاد کشور دیده می‌شود.

کمبود نقدینگی و فعال شدن واسطه‌ها
این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران در ادامه برای برون‌رفت از این وضعیت گفت: باید ریشه‌یابی شود که عامل پیدا شدن واسطه‌ها چیست؟ نخستین عامل شکل‌گیری این واسطه‌ها مشکل نقدینگی شرکت‌هاست که عده‌ای پیش‌خرید می‌کنند و از این فرصتی که خودروساز پول قطعه‌ساز را به‌موقع نمی‌پردازد، استفاده می‌کنند و تولیدکننده قطعه هم ممکن است به این دلیل که خط تولیدش تعطیل نشود و تولیدش را از دست ندهد، کالا را به آنها بفروشد و پولش را نقد دریافت کند زیرا خودروساز دیر پول را پرداخت می‌کند و واسطه با قیمت بالاتر محصولات را در اختیار خودروساز قرار می‌دهد.
رزم‌خواه با بیان اینکه این یک بیماری رایج در بخش قطعه‌سازی است، گفت: راهکار حل این مشکل هم رفع مشکلات منابع مالی است. البته واسطه‌ها هم شیطنت‌هایی می‌کنند از جمله خرید مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان و انبار کردن آن و در هنگام نیاز با قیمت چند برابر به این صنعتگران عرضه کردن. تمام این مسائل به مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان برمی‌گردد که ناگزیرند به چنین امری تن دهند. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: نقشی که واسطه‌گری در اقتصاد ایران دارد، بسیار گسترده‌تر از صنعت خودرو و قطعه است.

نقش تولیدکنندگان
رزم‌خواه در پاسخ به این پرسش که نقش خودروسازان در این امر چیست، گفت: خودروساز شرکت دولتی است و اگر شرکت‌های واسطه‌ای راه‌اندازی کند، جنایت بزرگی مرتکب شده، زیرا قیمت قطعات را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.
او یادآور شد: بعید است چنین شرکت‌هایی از سوی خودروساز برای قطعات داخلی تاسیس شوند، مگر اینکه خرید برای قطعات خارجی باشد. این روند رواج داشته که شرکت‌هایی محصول را از خارج وارد و با قیمت بالاتر به‌فروش رسانده‌اند. این موضوع گرفتاری کلی اقتصادی کشور است که باید راه‌چاره‌ اساسی برای آن یافت.
رزم‌خواه در پایان گفت: اقتصاد ایران در دوره بیماری خود بسر می‌برد. کمبود نقدینگی‌، سیاست‌های غلط مالی و ارزی، سیاست‌های با توجیه نامناسب سرمایه‌ای، عدم همکاری بانک‌ها و... همه باعث می‌شود کالا با قیمت گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده میانی و نهایی برسد.


نقش ارتباط در تامین محصولات

در ادامه سیامک مقتدری، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در چرایی وجود این شرکت‌ها و حجم گسترده فعالیت این شرکت‌های واسط در صنعت قطعه به صمت گفت: درباره گستردگی این شرکت‌ها نمی‌توانم پاسخ قطعی بدهم اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به مسئولیتی که دارند، می‌توانند ورود کنند و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های تامین‌کننده قطعات خودروسازان مانند ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور مجوز این را ندارند که از یک شرکت دلال، قطعه‌ای را تامین کنند، علاوه‌بر اینکه بازرسان خودروساز باید در فرآیند تولید قطعه باشد و کیفیت محصولات را کنترل کند و سپس با شرکت‌ها قرارداد منعقد شود و با این ساختار بعید است اجازه فعالیت به شرکت‌های واسط بدهد. به‌هر حال روابط همه‌جا وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد. البته با توجه به شناختی که از این صنعت دارم بعید می‌دانم خیلی گسترده باشد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: پیش‌تر یک سلسله خریدهایی از خارج انجام می‌شد، زیرا قطعات ارزان‌تر نسبت به تولید داخل بودند و برای تولید به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز بود که مسئله‌ای دیگر است. او گفت: اینکه شرکتی صرفا دلال باشد و با خودروساز قرارداد بسته باشد، نمی‌گویم نمی‌تواند وجود داشته باشد اما خیلی پررنگ نیست حداقل در شرایط فعلی که واردات ممنوع است.

نقش واسطه‌ها در قطعات وارداتی
مقتدری درباره نقش شرکت‌های واسط در قطعات وارداتی گفت: ممکن است در گذشته به‌دلیل ‌به‌صرفه نبودن تولید برخی قطعات حساسیت زیادی به خرج داده نشده و روابط ناسالمی برای تامین قطعات شکل گرفته باشد اما تاکید می‌کنم این مسئله گسترده و عاملی ضربه‌زننده که صنعت قطعه را آسیب‌پذیر کند، نیست. او ادامه داد: شرکت‌های بزرگی بوده‌اند که واردات داشته‌اند اما کار تولیدی هم می‌کردند؛ حالا یا به‌نام تولید خودشان یا به‌نام قطعه‌ای خارجی قطعات را وارد می‌کردند که اطلاع دقیقی از آنها ندارم. هجمه‌ای وجود دارد که با آغاز نهضت داخلی‌سازی، فراگیری آن کم شده است.


سخن پایانی

بنا بر این گزارش، نقش شرکت‌های واسط در تامین قطعات خارجی پررنگ‌تر بوده و در حوزه قطعات داخل آن را کمرنگ‌تر می‌دانند. ابتدای هفته گذشته اله‌وردی دهقانی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  عنوان کرده بود یکی از دلایل مهم در افزایش قیمت تمام‌شده خودرو، شرکت‌های تو در تو و واسطی هستند که بدون انجام هیچ فرآیند تولیدی، قطعه را از قطعه‌سازی گرفته و در اختیار خودروساز قرار می‌دهند. در واقع قطعه از چندین شرکت و گذرگاه عبور می‌کند تا وارد خط تولید ‌شود. که این امر نرخ آن و در نتیجه نرخ خودرو را افزایش می‌دهد. در ساماندهی بازار خودرو و نیز طرح تحقیق و تفحص به این موضوع با جدیت رسیدگی می‌شود.


چاپ