بازار نابسامان خودرو، محصول مدیریت دولتی

فاطمه امیراحمدی: بازار خودرو یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که با تمام تدابیری که دولت در حوزه مدیریتی آن به‌کار گرفته، همچنان ملتهب و نابسامان است. قیمت خودروها بدون هیچ حساب‌وکتابی همچنان بالا رفته که دود آن به‌چشم مردم می‌رود.

توان خرید روزبه‌روز کاهش پیدا کرده و خودرو از کارکرد اصلی خود به‌عنوان کالای مصرفی با دوام دور و دورتر می‌شود. نابسامانی این بازار مردان دولت را به میدان آورد. چندی پیش در جلسه هیات‌دولت گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت ارائه شد که رئیس‌جمهوری در این زمینه با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت‌تاثیر عوامل برون‌زا، زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار ندهد، تاکید کرد وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته شدن بازار از سوی دلالان و سودجویان شود. پیش‌تر در گفت‌وگوهایی که صمت با فعالان بازار و کارشناسان صنعت خودرو داشت، اغلب افراد عنوان می‌کردند بازار تابع عرضه و تقاضاست و تا زمانی که این دو شاخص با یکدیگر بالانس نشود، این روند ادامه خواهد داشت. فعالان بازار معتقدند عرضه در بازار خودرو با هدف پیشی گرفتن تقاضا کاهش یافته است. علاوه‌بر آنکه حجم تقاضای موجود فقط مربوط به متقاضیان امسال نبوده و بازار با انباشتی از متقاضیان چند سال گذشته روبه‌رو است. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه خودرو و فعالان صنعت معتقدند این آشفتگی مربوط به عرضه خودرو نیست و ریشه اصلی مشکلات به اقتصادبیمار کشور برمی‌گردد. اگر مشکلات اقتصادی کشور حل شود، معضلات بازار خودرو هم برطرف خواهد شد.


دولت و انحصار صنعت

 صمت امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره راهکار برگشت آرامش به بازار خودرو به صمت گفت: مشکلات بازار خودرو فراتر از مسائلی است که مطرح می‌شود. مشکلات این بازار را باید در ۳ بخش عرضه، تقاضا و سیاست‌گذاری و ساختار اقتصادی دولت‌ها جست‌وجو کرد. وی افزود: در کشور برای تولید اهمیت قائل نیستیم و تولید هدف و دغدغه دولت نیست، زیرا حداکثر سود برای تولیدکننده ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در واقع بازدهی سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به بازدهی سایر بخش‌ها خیلی پایین‌تر است. 
او ادامه داد: در عرضه خودرو مشکل داریم زیرا در بازدهی دچار چالش هستیم. این مدرس اقتصاد با بیان اینکه مشکل تولید دخالت دولت در آن است، گفت: صنعت خودرو دولتی است اگرچه عنوان می‌شود بیشترین سهام در اختیار مردم است. مدیریت خودروساز را دولت تعیین می‌کند و نگاه و باور مدیرعامل خودروساز دغدغه مدیرعامل بخش خصوصی نیست که به‌عنوان مثال فردا چک دارد و آیا چک او قابل وصول است؟
امینی اظهارکرد: پرسش این است که آیا مدیران خودروساز دغدغه مالی و زیان تولید به مانند بخش خصوصی دارند که از حجم سرمایه‌شان کم شود؟ دغدغه کیفیت و ایمنی دارند؟ بنابراین مهم‌ترین مشکل این صنعت دولتی بودن آن است.


از تیراژ تا بهره‌وری

این کارشناس اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی عنوان کرد: مشکل دیگر در بخش تولید این است که پیش‌تر قطعات به‌راحتی از چین خریداری و در ایران مونتاژ می‌شدند و درحال‌حاضر با مشکلات نقل و انتقال پول این امر با موانع زیادی روبه‌رواست. امینی با اشاره به گران بودن تسهیلات برای تولید در کشور، گفت: تولید پشتیبان ندارد و از آن حمایت واقعی نمی‌شود زیرا وام‌های بانکی با سود ۲۴ درصد در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد که با یک روز دیرکرد ۶ درصد جریمه تاخیر باید بپردازد. او یادآور شد: مسئله دیگر در امر تولید برای ساماندهی بازار تولید در مقیاس نبودن محصولات است. زمانی قیمت تمام‌شده کالا کاهش می‌یابد که تیراژ بالا باشد. این یک اصل در اقتصاد است. امینی با اشاره به پایین بودن بهره‌وری در صنعت خودرو به‌عنوان چالش دیگر این صنعت و بازار آن ادامه داد: تولید به نسبت نیروی انسانی کارخانجات بسیار پایین است و همین مسئله منجر به کاهش بهره‌وری در تولید خودرو شده است. تولید خودرو در کشور ما به نسبت نرم جهانی یک‌سوم است اما در بخش نیروی انسانی افراد زیادی در این صنعت شاغل هستند، بدون اینکه بهره‌وری داشته باشند.


مشکلات بازار تقاضا

امینی گفت: بخش زیادی از مردم خودرو می‌خواهند اما نه برای مصرف، چرا؟ چون پراید ۲۰ میلیون تومانی ۱۰۰ میلیون تومان شده است. این مشکل هم به کاهش ارزش پول ملی برمی‌گردد. افراد گواهینامه می‌گیرند تا بتوانند در پیش‌ثبت‌نام‌های خرید خودرو شرکت کنند تا با روند بازار از سود اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه و بازارآزاد بهره‌مند شوند. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه پیش‌شرط‌ها برای ثبت‌نام در پیش‌فروش‌ها کارساز نبوده و عملا به حجم متقاضیان افزوده است، گفت: این شیوه عملکرد در عرضه و فروش خودرو سبب شده تقاضاهای خفته بسیاری بیدار شود. به‌طور کلی سیاست‌گذاری دولت‌ها در چند دهه گذشته در حوزه‌های گوناگون درست نبوده و در صنعت خودرو استراتژی برای توسعه تولید نداشته‌ایم. برنامه میان‌مدت و بلندمدت تدوین نشده است. دولت مدعی است که از تولید و صنعت حمایت می‌کند اما به‌عنوان مثال، در حمایت صنعت خودرو واردات را ممنوع کرده است. این امر چه زمان حمایت به‌شمار می‌رود؟ زمانی که تیراژ بالا بوده و در بازار رقابت وجود داشته باشد. این کارشناس درعین حال بر این نکته نیز تاکید دارد که تیراژ خودرو پایین است زیرا تولید برای قطعه‌ساز صرفه‌اقتصادی ندارد.


بهانه‌های ارزی

یکی از سخنان خودروسازان در بحث افزایش قیمت خودرو این است که نرخ خودروها از سوی خودروسازان افزایش نیافته، بلکه این قیمت ارز است که بالا رفته و به همان نسبت نرخ خودرو هم روند صعودی دارد. این مدرس حوزه اقتصاد در این‌باره گفت: تولیدکننده توضیح دهد بهره‌وری او به‌ازای تولیدش چقدر است؟ شرکت تویوتا قیمتش پایین است، چون ۸ میلیون تولید دارد درحالی‌که خودروساز ما ۱۲۰ هزار تولید دارد. بهره‌وری ما نسبت به ژاپن یک‌دهم است. 
امینی اظهار کرد: خودروساز ارز را بهانه کرده درحالی‌که سیستم تولید و ساختار هزینه‌ای او مشکل دارد، باید بریز و بپاش‌هایش را کم کند. خودروساز از محصولاتی چون پراید تعریف می‌کند اما آیا مدیران آن با این خودرو تردد می‌کنند. علاوه‌بر این، متاسفانه برخی تولیدکنندگان در صنعت قطعه دلال و تاجر شده‌اند. چرا؟ چون زمانی سود واردات از تولید بیشتر بود. کارخانه‌ای را در چین اجاره می‌کردند و با این شرط که قطعات شما را می‌خریم که روی آن ساخت ایران بخورد به این صنعت خیانت کردند. درحال‌حاضر هم مشکل را ارز و دلار عنوان می‌کنند. امینی در پایان به انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: انتخاب مدیران سیاسی بوده و ملاک و معیارهای مدیریتی در آن مطرح نیست. وگرنه چطور می‌شود مدیر فروش زندان باشد؟ چطور یک نماینده مجلس باید چند هزار خودرو به‌نام خودش خریداری کند؟


حرکت دسته‌جمعی در بازارها

 صمت آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه این بحث به صمت گفت: بازار خودرو بدون ارتباط با کلیت اقتصادی قابل بررسی نیست. اقتصاد بیمار و بی‌ثباتی در این بخش روی تمام حوزه‌ها تاثیر دارد. این امر باعث‌شده خودرو از کالای صرف مصرفی خارج‌شده و تبدیل کالا سرمایه‌ای هم‌عرض طلا و ارز شود. علاوه‌بر اینکه کمبود عرضه در بازار خودرو محسوس است. وی افزود: تولیدات داخل پاسخگوی بازار تقاضا نیست، زیرا ظرفیت و توان خودروساز داخلی عدد مشخصی است. بنابراین بازارها هیجانی شده و مردم هر روز از یک بازار به بازار دیگر ورود می‌کنند. افراد دسته‌جمعی تغییر مکان می‌دهند و از بازار ارز به بازار خودرو و از آنجا به بورس وارد می‌شوند. آنها کوچک‌ترین فرصت و مزیت رشد سرمایه خود را هرجا ببینند به همان سمت حرکت می‌کنند. بی‌ثباتی اقتصادی اینکه امروز برای خرید هر کالایی اقدام کنید مشخص نیست فردا چه وضعیتی دارد سبب‌شده مردم نقدینگی خود را تبدیل به کالا کنند.


عرضه بیشتر برای آرامش بازار 

خالقی در ادامه درباره راهکار برون‌رفت از این وضعیت و برگشت آرامش به بازار خودرو عنوان کرد: خودرو براساس نیاز بازار باید عرضه شود تا عطش آن از بین برود یا پولی برای خرید وجود نداشته باشد. درحال‌حاضر، امکان واردات وجود ندارد زیرا کمبود ارز داریم. راه دوم این است که به‌ازای هر خودرو اضافه‌ای مالیات بگیریم. این امر منجر به افزایش قیمت خودروها شده و نتیجه‌ای برای کاهش التهاب در بازار خودرو به‌دنبال ندارد؛ مانند مسئله مالیات بر عایدی سرمایه که مطرح است و فقط منبعی برای افزایش درآمد دولت است.
او گفت: عوارض خودرو افزایش یابد هزینه مصرف بالا می‌رود. برای برگشت آرامش به بازارهای کشور باید به‌دنبال اصلاح اقتصاد کلان باشیم و تورم را در کشور کاهش دهیم. 
خالقی در پایان گفت: تفاوت قیمت کارخانه و بازار روزبه‌روز در حال افزایش است اما چون سود در این بازار است مردم ترغیب به خرید می‌شوند و این ریسک را می‌پذیرند که سرمایه خود را در این بازار هزینه کنند. باید برای رفع این مشکل عرضه را افزایش دهیم.


چاپ