در گفت‌وگوی صمت با کارشناسان و فعالان حوزه خودرو مطرح شد

دخالت ممنوع، فقط نظارت کنید

برخی صنایع به‌عنوان پیشران، صنایع زیادی را با خود همراه می‌کنند؛ از این‌رو فعالیت و توسعه آنها برای دولت‌ها دارای اهمیت زیادی است.

صنعت خودرو یکی از این صنایع بوده که براساس سخن کارشناسان اقتصادی و صنعتی حدود ۷۰ صنعت را با خود همراه کرده است. توسعه خودروسازی زمینه‌ساز پیشرفت آنها شده و حساسیت روی این صنعت بالاست. در کشور ما، صنعت خودرو پس از صنعت نفت و بانک از درآمدزاترین صنایع به‌شمار می‌رود. اما آیا این صنعت به جایگاهی که باید، رسیده است؟ نمره دولت یازدهم و دوازدهم در صنعت خودرو از نگاه صنعتگران آن چند عددی است؟


نقش دولت

سعید مدنی از کارشناسان صنعت خودرو که مدتی هم سکاندار یکی از شرکت‌های خودروساز بوده در گفت‌وگو با صمت درباره دخالت دولت در این صنعت، گفت: صنعت خودرو بیشتر مدیون عملکرد مدیران خود است. می‌توان گفت دولت نقش زیادی در صنعت خودرو برای ارتقا یافتن یا نیافتن آن ندارد. اما آنچه مسلم است اینکه هر جا دخالت دولت بیشتر شده، وضعیت خودروسازها بدتر شده است. وی افزود: صنعت خودرو زمان‌هایی رشد کرده که خودروسازها مستقل‌تر و با سبک شرکت‌های خصوصی عمل کرده‌اند و هر جا دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود کرده، مدیریت‌ها بی‌ثبات‌تر شده است. با نوسان مدیریت‌ها، خودروسازی‌ها دچار چالش می‌شوند. 
مدنی ادامه داد: وظایف دولت برنامه‌ریزی کلان و پایش و نیز کنترل عملکرد مدیریت‌ها است، با این حال، زمانی‌که دولت وارد مسائل ریز صنعت خودرو می‌شود، بحران‌ها هم آغاز می‌شوند و تصمیم‌های ضد و نقیضی گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، به یک سلسله الزامات قانونی مانند مصرف سوخت، ایمنی و رفاه مصرف‌کننده و... اشاره کرد که دولت برای خودروسازان تدوین می‌کند. این الزامات باید محقق شود اما مدیران که خود از سوی دولت تعیین شده‌اند توان انجام تمام این الزامات را ندارند، ناگزیر چانه‌زنی می‌کنند و تصمیم‌ها تعدیل می‌شود. وی ادامه داد: نهادهای مربوط نسبت به آلودگی خودروها برای هوا و محیط‌زیست معترض می‌شوند و به دولت فشار می‌آورند. قوانین برای اصلاح مصوب می‌شود، اما در ادامه مدیران تعیین شده خود دولت‌ها، اعتراض کرده و فرصت می‌خواهند. در ادامه می‌بینیم اجرای قوانین به تعویق می‌افتد؛ یعنی دولت در مقابل تصمیم‌های خود برای صنعت خودرو هم ناگزیر به عقب‌نشینی است.


نظارت به‌جای مدیریت

مدنی با بیان اینکه در سطح کلان مسئله، دولت باید مدیریت صنعت خودرو را رها کند و فقط نظارت داشته باشد، گفت: ضروری است مدیریت این صنعت به اهل آن واگذار شود که ضمن اهلیت، سرمایه لازم هم در اختیار داشته باشد. در این صورت، می‌توان انتظار توسعه از صنعت خودرو کشور داشت. او گفت: زمانی‌که دولت خودش را از مدیریت این صنعت کنار می‌کشد، دست‌کم به سرکار آمدن مدیران توانمند و با تجربه کمک کرده که منجر به رشد صنعت خودرو در این دوره‌ها شده است، اما هرجا به لحاظ مدیریتی دخالت داشته، رشد زیادی در صنعت خودرو شاهد نبوده‌ایم. این کارشناس حوزه خودرو افزود: صنعت خودرو پس از بحرانی که در سال ۹۱ رخ داد (گران شدن نرخ ارز در دولت دهم) در ادامه، در حال خروج از این وضعیت بود که دوباره موضوع تحریم پیش آمد. در این فضا تغییرات مدیریتی و دخالت‌های دولتی را شاهد بوده‌ایم. از این‌رو نقش مثبتی را برای دولت فعلی در صنعت خودرو نمی‌توان تصور کرد. البته به استثنای ۲ سال نخست دولت یازدهم که توانست وضعیت موجود را به همان حالت که بود، نگه دارد، اما دولت دوازدهم موفق نبود و نمره قبولی نمی‌گیرد.


پروژه‌های ناتمام

مدنی با اشاره به برخی مصداق‌ها یادآور شد: مدیریت یکی از خودروسازی‌ها در مدت کوتاهی ۴ بار تغییر کرد. به این ترتیب، پروژه‌ها بدون نتیجه رها می‌شوند. به‌عنوان نمونه، پروژه‌هایی که از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده و قرار بود در سال ۹۵ به نتیجه برسند، مانند پروژه رهام، پلتفرم‌های موتورهای گیربکس‌های اتومات و... با تغییر مدیران در محاق ماندند. در واقع هر مدیر جدیدی می‌آید، می‌خواهد مسائل را از نو مطالعه کند که ۶ ماه زمان می‌برد. مطالعه‌اش که تمام می‌شود، مدیریتش هم به پایان می‌رسد. نفر بعدی می‌آید ممکن است مطالعه آن به پایان نرسیده برکنار شود؛ بنابراین پروژه‌ها همین طور بدون نتیجه ادامه پیدا می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو گفت: تمام این مسائل نتیجه دخالت دولت‌ها در این صنعت است. وظیفه دولت نظارت و کنترل به جای مدیریت است. اینکه از خودروسازان برنامه بگیرد، برنامه را براساس منافع ملی و استراتژی‌های کلان کشور اصلاح و دوباره به مدیران ابلاغ کند. در ادامه هم به‌طور دائم بدون دخالت مدیریتی عملکردها را پایش کند. اگر در شرکت‌های خودروساز مشکلی رخ دهد خود دارای مجمع هستند و مجمع‌ها می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند.مدنی در پایان گفت: دولت روحانی در دوره دوم موفق عمل نکرد که دلیل این امر به‌جز تحریم، نداشتن نقشه راه و برنامه‌ریزی درست در صنعت خودرو است.


فرصت‌سوزی کردیم

اما رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان کشور درباره عملکرد دولت نسبت به صنعت خودرو در گفت‌وگو با صمت گفت: به لحاظ سیاسی سال‌های پر فراز و نشیبی داشتیم ضمن اینکه اتفاق‌های بین‌المللی در این چند سال بسیار پررنگ بود. دولت‌ها این صنعت را از نظر اشتغال پایدار و نقش آن در تولید ناخالص ملی و پیشران ۷۰ صنعت دیگر، یک صنعت استراتژیک دانسته و سعی می‌کردند این صنعت دچار رکود نشود، اما متاسفانه در شرایط فعلی دولت دوازدهم (اگرچه برای برجام تلاش‌های زیادی شد و خودروسازان خارجی بسیاری برای ورود به بازار ایران بر هم سبقت می‌گرفتند، اما نتیجه نداد) آن‌طور که لازم بود و با اهدافی که در این صنعت برای همکاری با همتایان بین‌المللی داشتیم، زیرساخت‌ها را آماده نکرد. این فعال صنعت خودرو ادامه داد: فرصت‌سوزی شد در حالی‌که می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. نداشتن هوشمندی، برنامه و استراتژی و زیرساخت و وجود قوانین دست‌وپاگیر وضعیت امروز را رقم زد. رضایی با بیان اینکه صنعت خودرو نیاز به اصلاحات عمیق داشت، گفت: دولت زمان را از دست داد و اطلاحات انجام نشد. شرکت‌های رنو و پژو آمدند و هزینه سنگینی صرف شد. علاوه‌بر اینکه استفاده بهینه‌ای از این فرصت نکردیم، سرمایه‌های زیادی از دست رفت چراکه امکانات زیادی بدون استفاده خاک می‌خورند. وی افزود: خودروسازان و قطعه‌سازان باید در این فرصت پیش‌آمده پس از برجام، بخش تحقیق و توسعه(R&D) خود را تقویت و طراحی مهندسی خود را روزآمد می‌کردند. باید می‌توانستیم فناوری‌های جدید را جذب و کسب کنیم. رضایی تاکید کرد: فرصت‌سوزی شد در حالی که دولت می‌توانست بهتر از این عمل کند.


چاپ