فروش سبدی خودرو، بازار را متشنج کرد

بازاری با هزار سرنخ

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، قیمت خودرو با تمام مناقشاتی که در این‌باره وجود داشت، تعیین‌تکلیف شد و محصولات ایران‌خودرو و سایپا به‌ترتیب با ۱۰ و ۱۵درصد افزایش قیمت روبه‌رو شدند.

بسیاری از فعالان این صنعت و به‌ویژه زنجیره تامین آن، معتقدند قیمت خودرو باید بین ۳۰ تا ۵۰درصد افزایش پیدا کند تا تولید همراه با زیان نباشد. از سوی دیگر، با انجام پیش‌فروش خودرو به مناسبت عید فطر، وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی در کاهش التهاب و عطش بازار خودرو دارد. هفته گذشته، پلیس خبر از کشف و ضبط تعداد زیادی خودرو احتکار شده داد و عنوان شد این خودروها به شکل سبدی فروخته شده است. نوسانات قیمت خودرو و تفاوت قیمت آن در بازار آزاد و کارخانه سبب شده برخی افراد سودجو به فکر احتکار افتاده و خودروهای بدون پلاک را در انبارها و پارکینگ‌ها نگهداری کنند تا در فرصتی مناسب به‌فروش برسانند. حال پرسش این است که خودروهای بدون پلاک چطور از کارخانه خارج شده‌اند؟ رئیس پلیس راهور ناجا عنوان کرده است، خودروسازان و نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ فروش‌های سبدی خودرو به یک نفر آن هم به تعداد ۳۰ تا ۴۰ خودرو نتیجه‌اش این می‌شود که امروز خودروهای احتکار شده بسیاری در پارکینگ‌ها نگهداری شوند تا در زمان مناسب به‌فروش برسند. 


تلاطم بازار و فروش کارتکسی 


 صمت نعمت‌اله کاشانی‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این پرسش صمت که با وجود ممنوعیت فروش کارتکسی، چگونه شاهد این تعداد خودرو احتکار شده هستیم، گفت: درحال‌حاضر بعید است که فروش سبدی وجود داشته باشد، زیرا با جدیت تمام نهادهای مربوط مانند دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و... به موضوع ورود کرده‌اند. فعلا فضایی برای انجام این اقدامات وجود ندارد. درواقع، زمانی خودروسازان مبادرت به این امر کردند که بازار تعطیل بود و از این موقعیت استفاده کردند. درحالی‌که مدت‌ها بود دیگر فروش کارتکسی ممنوع شده بود در دوران قرنطینه و زمانی‌که به‌دلیل کرونا افراد تردد زیادی نداشتند، خودروها را سبدی به‌فروش رساندند. وی ادامه داد: نظارت کافی روی بازار نبود از این‌رو خودروها سبدی فروخته شدند و سودجویان در بازار توزیع کردند؛ در نتیجه این اقدام قیمت‌ها نجومی بالا رفت. این فعال بازار با بیان اینکه با شیوع کرونا در اسفند بازار تعطیلی بود، گفت: پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که اسفند حدود ۱۰۱ هزار تومان معامله می‌شد با فروش کارتکسی از ۲۰ فروردین رسید به ۱۲۰ میلیون تومان یعنی ۲۰ درصد افزایش قیمت. در بازار آزاد هم با افزایش ۱۰ درصدی ۱۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این روند صعودی ادامه پیدا کرد تا همین خودرو به ۱۵۰ میلیون تومان رسید. کاشانی‌نسب معتقد است این التهاب را خود خودروسازان با فروش کارتکسی رقم زدند. کارتکس از کجا می‌آید از فروش خودروسازان به نمایندگی‌های خاصی که مدنظرشان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات به‌موقع ورود کرده و مانع فروش کارتکسی شدند. 
او گفت: اقدام به‌موقع تا حدودی منجر به کاهش نرخ‌ها در بازار شد. بخشی از افراد احتکارکننده هم دستگیر و خودروهای‌شان توقیف شد. آنهایی که دستگیر نشدند هم درحال‌حاضر جرات فروش ندارند، چون به‌شدت بازار در کنترل نهادهای نظارتی است. با این وجود، بازار راکد است و خریداری وجود ندارد. 
نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است هنوز قیمت‌ها واقعی نشده و ریزش نرخ خودروها باید بیش از این باشد. 


استفاده از یک فرصت 


براساس تصمیم وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال گذشته گرفته شد، خودروساز ملزم بوده ۸۰ درصد محصولات تولیدی خود را به تعهدات معوق خود اختصاص دهد و ۲۰ درصد هم به‌طور عادی به‌فروش برسد. چگونه این حجم خودرو به شکل سبدی وارد بازار کرده است؟ کاشانی‌نسب در این‌باره توضیح داد: وقتی تفاوت قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است، ممکن است خودروساز تعهدات خود را به تاخیر بینداز و از این فضا برای سود خود استفاده کند. افراد بسیاری بیش از یک سال است که در نوبت هستند، اما هنوز موفق به دریافت خودرو خود نشده‌اند. حق همین متقاضیان به شکل سبدی به نمایندگی‌ها فروخته شده است. آنها هم به‌واسطه‌گران و دلالان فروختند. تعزیرات و دادستانی هم به‌همین دلیل ورود کردند. 
نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو یادآور شد: شاید کل زمان این نوع فروش، ۲۰ روز بود. از ۲۰ فروردین تا حدود ۱۰ اردیبهشت، اما اثرش را روی بازار گذاشت و قیمت‌ها بدون دلیل نجومی بالا رفت. کاشانی‌نسب در پاسخ به این پرسش که امکان دارد نرخ خودروها در بازار تا ۵۰ میلیون تومان ریزش داشته باشد، گفت: اگر نظارت کافی وجود داشته و کنترل فعلی تداوم داشته باشد و همچنین خودروهای ثبت‌نام شده ۳ ماهه تحویل شود به‌طور قطع تاثیر زیادی روی آرامش بازار خواهد داشت. علاوه‌بر این، پلیس خودروهای احتکار شده زیادی را توقیف کرده است که اگر به بازار توزیع شود می‌توان امیدوار بود قیمت‌ها ریزش زیادی داشته باشد. 


اختلاف قیمت و تلاطم بازار


 صمت آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه درباره فروش سبدی خودروها به صمت گفت: درباره فروش کارتکسی از سوی خودروساز چون اطلاعات موثقی ندارم، نه آن را تایید می‌کنم و نه رد. اگر پلیس و سازمان‌های نظارتی معتقدند در این مدت اخیر خودروها به‌شکل سبدی فروخته شده باید رسیدگی کنند. باید دید عوامل کار چه کسانی بودند و اگر خلاف قانون بوده باید برخورد شود. حاکمیت قانون مهم است به‌ویژه که درحال‌حاضر موضوع بازار خودرو حساسیت عمومی و اجتماعی زیادی پیدا کرده است. او گفت: درباره وضعیت فعلی باید مدعی‌العموم پیگیر موضوع بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی مسئله باشد. خالقی ادامه داد: قیمت‌گذاری خودرو وضعیتی را در بازار به‌وجود می‌آورد که هر کسی کالایی در اختیار دارد، تحریک و ترغیب شود که برای سود بیشتر از بازار متلاطم سود ببرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث می‌شود کسانی که دسترسی به خرید دارند قوانین را با رانت و... دور بزنند و به‌دنبال منافع خود باشند. این اقدام ممکن است از سوی باندهایی سازمان‌یافته باشد یا حتی خود خودروساز به‌شکل رسمی تا از وضعیت نابسامان بازار بهره‌مند شود؛ البته نیاز به بررسی دارد و سپس قضاوت کرد. موضوع مهم این است که درباره تعیین وضعیت قیمت‌گذاری خودرو تعلل کردیم. مناقشات بین اینکه قیمت را چه کسی باید تعیین کند آیا شورای رقابت باید این کار را انجام دهد یا ستاد تنظیم بازار یا حتی بازار و خودروساز هنوز به توافق نرسیده‌ایم.


یک پیشنهاد


عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه پیشنهاد کرد: سال‌هاست پیشنهاد کرده‌ام خودرو به قیمت بازار آزاد از سوی خودروساز در اختیار مشتری قرار بگیرد، اما تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو به‌اضافه سود آن(که باید به‌وسیله یک نهاد بی‌طرف با نظارت قیمت‌گذاری شود) به حساب و صندوق مشخصی واریز و این مبلغ برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های آن هزینه شود. تا زمانی که این اتفاق در کشور رخ ندهد ما اسیر بازار خواهیم بود و عده‌ای از این فرصت جیب خود را پر می‌کنند. او گفت: درحال‌حاضر، اختیار بازار دست کسانی است که در این حوزه سرمایه‌گذاری کلان کرده و تعدادی خودرو در اختیار دارند. آنها می‌توانند با پایین و بالا کردن قیمت‌ها، بازار را تحریک و متشنج کنند. خودروساز هم نفعی نمی‌برد جز اینکه صف‌های طولانی برای پیش‌فروش‌ها طولانی‌تر می‌شود.

 
لاتاری و دلال‌بازی جدید


خالقی با اشاره به پیش‌فروش خودرو و انتخاب خریدار با قرعه‌کشی گفت: در این قرعه‌کشی همه می‌خواهند شانس خود را در این لاتاری امتحان کنند. ممکن است افراد باز هم برای سود بیکار ننشینند و شخصی که برنده شده طرف قرارداد شود و تعهد بدهند که فرد دلال پول را بپردازد، اما شخص برنده به محض دریافت خودرو آن را تحویل دلال بدهد. افراد برای دور زدن قوانین راهش را پیدا می‌کنند و این خود مفاسد دیگری به‌دنبال خواهد داشت. 
 او اظهار کرد: مشکلات را ریشه‌ای حل نمی‌کنیم. با آزمون و خطا روش‌ها را جلو می‌رویم. به هر حال بازار برای خرید خودرو ارزان‌قیمت همچنان عطش دارد. 


دلیل حساسیت نرخ خودرو


تمام کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند، اما چرا نرخ خودرو حساسیت‌برانگیز شده است؟ خالقی در این‌باره توضیح داد: عدد در صنعت خودرو درشت است از این‌رو مردم روی آن حساسیت بیشتری دارند. قیمت خودرو ممکن است کل سرمایه یک نفر باشد؛ همچنین در سایر کالاها قرعه‌کشی نیست حس تبعیض وجود ندارد و هر کس می‌تواند، مثلا روغن خریداری کند و عدد کوچک‌تر است، اما در خودرو حس تبعیض وجود دارد که فلانی با رابطه خودرو خرید، سود کرد و.... حفره‌های زیادی وجود دارد که این مشکلات را به‌وجود آورده است.


بازی قیمت‌ها


به‌گفته یک مقام مسئول محاسباتی که برای تعیین قیمت خودرو انجام شد نه می‌توان گفت درست است و نه غلط. لازم است در این باره چند نکته اطلاع‌رسانی شود. نخست اینکه خودروساز برای ثبت‌نام قرعه‌کشی را پیشنهاد نداد. به‌نوعی خودروساز ناگزیر به پذیرش این امر شد. وی افزود: تمام این مناقشات و بازی‌ها مربوط به اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار بود. برای هر خودرویی که خودروساز تحویل مشتری می‌دهد بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند. درواقع پکی که برای تولید خودرو خریداری می‌شود از مبلغی که برای فروش آن دریافت می‌شود به‌مراتب سنگین‌تر و بزرگ‌تر است. هنگامی‌که قیمت اصلاح نمی‌شود این مشکلات را به‌دنبال دارد. این مقام مسئول در ادامه به گلایه مردم برای ثبت‌نام خودرو اشاره کرد و گفت: در این‌باره که مردم اعتراض دارند اینکه نمی‌توانند ثبت‌نام کنند، درست است، زیرا هر کس عقل معاش داشته باشد، به این حوزه ورود و سرمایه‌گذاری می‌کند. بارها عنوان کردیم قیمت را درست کنیم اما هیچ مسئولی در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهد. منشا تمام این مشکلات در کشور تنها قیمت است، چون قیمت اصلاح نمی‌شود، سعی می‌کنند وصله‌پینه کنند و با این وصله‌پینه‌ها بازی جدید دوباره شکل می‌گیرد. 


سود و زیان یک معامله 


این مقام مسئول در ادامه سخنان خود یادآور شد: به‌هر حال از این ثبت‌نام‌ها هیچ پولی به‌حساب خودروساز نمی‌آید، زیرا افراد از این تحلیل‌ها و برداشت‌ها همیشه وحشت داشتند؛ از این‌رو حسابی در بانک باز شده به‌نام خود بانک، این حساب به‌نام خودروساز هم نیست. شاید مبلغی که در نهایت خودروساز از فروش خودرو به‌دست می‌آورد، هزار میلیارد تومان باشد. 
حال برای کسب این مبلغ ببینید به چه مصیبی گرفتار شده است؛ خودروساز برای استعلام اینکه فرد ثبت‌نام‌کننده پلاک فعال دارد یا خیر باید نفری ۱۰ هزار تومان به پلیس راهور بپردازد. سود که هیچ، برای هر خودرو ۱۰ هزار تومان هزینه اضافه هم باید انجام شود. این رقم در مجموعه عدد سنگینی است که برای تمام افراد ثبت‌نام‌کننده باید پرداخت شود که مبلغ زیادی است و مشخص نیست باید از حساب چه کسی برداشت شود.


چاپ