نقش نمایندگان مجلس در توسعه صنعت خودرو

مجلس شورای اسلامی محل قانون‌گذاری کشور است. مجلس هرچند به‌ظاهر در اجراییات کشور دخالت مستقیم ندارد اما در حقیقت تعیین‌کننده مسیر اصلی توسعه در حال و آینده کشور است.

هر چه هستیم، می‌توان گفت که ۴۰ سال قانون‌گذاری و عملیات مرتبط با آن به‌وسیله این نهاد بوده است و خواهد بود. قوانین کار، تجارت، واردات و صادرات، مالیات، بیمه و موارد مشابه در این نهاد تعیین می‌شود. این نهاد نه‌تنها قانون‌گذار است بلکه با دادن رای اعتماد به ارکان نهاد اجرایی کشور، رئیس‌جمهوری و وزرا، عملا مسیر آنها را در اجرا تایید می‌کند؛ همچنین با امکان نظارت بر اجرای قوانین از راه‌های مختلف، توان بالایی در نظارت دارد و در عمل دولت را در اجرا هدایت هم می‌کند، هروقت هم که صلاح بداند طرح تحقیق‌وتفحص راه می‌اندازد و مسئولان را به صلابه می‌کشاند؛ به عبارت دیگر مجلس در رأس امور مملکت است. برداشت ما از وضعیت امروز مجلس، هرچه هست، قوی و مقتدر یا ضعیف و منفعل، به‌دلیل رفتار خود مجلسیان است. برای بررسی این امر، صنعت خودرو و نقش موثر مجلسیان در این امر مثال خوبی است.
صنعت خودرو، مانند بسیاری از صنایع اصلی کشور، به‌طور مستقیم متاثر از تصمیم‌های دولتی است و دو خودروساز اصلی کشور که بیش از ۹۰درصد تولید خودرو کشور را در حالت عادی و هم‌اکنون تقریبا ۱۰۰درصد در اختیار دارند، عملا زیر امر مستقیم دولتی که رای اعتماد مجلس را می‌گیرد و زیرنظر آن است. تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت مهم‌ترین اقدامی است که در این زمینه به‌وسیله مجلس انجام می‌شود. مجلسیان هر وقت اراده کنند، می‌توانند وزیر را زیر سوال برده و او را وادار به انجام خیلی از امور کنند. در یک دهه گذشته دوبار طرح تحقیق‌وتفحص از خودروسازی را راه انداختند. وزیر صنعت، معدن وتجارت که تحت‌نظارت مجلسیان قرار دارد کسی است که مدیران‌عامل دو خودروساز اصلی را مستقیم انتخاب کرده و به‌همین ترتیب مدیران‌عامل تمام شرکت‌های تابع این دو خودروساز نیز از سوی مدیرعامل منتخب وزیر و در نهایت حتی خود وزیر، بسته به اخلاق و منش وزیر، انتخاب می‌شوند؛ همچنین کل صنعت خودرو به‌وسیله نرخ تعرفه‌های واردات و صادرات، نرخ مالیات‌ها، عوارض غیرتعرفه‌ای، بیمه، مالیات، انواع مجوزها و همچنین استانداردها و نظارت‌های مربوط، زیر کنترل شدید قرار دارد. به‌عنوان مثال اگر برای خودرو هیبریدی، تعرفه‌های گمرکی به صفر نزدیک می‌شود یا سرمایه‌گذاری صنعتی در یک منطقه کشور تسهیل می‌شود یا اگر برای توسعه فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از مالیات می‌شوند، به پیشنهاد دولت است و به تایید مجلس می‌رسد؛ همچنین مسائلی مانند استانداردهای حاکم بر تولید، قوانین حاکم بر نیروی کار و روابط کارگر و کارفرما، تجارت و اقتصاد در این صنعت مانند دیگر صنایع و کسب‌وکارها، به‌وسیله مجلس تعیین می‌شود. همین روزها می‌توانید سری به کارخانجات در حال ورشکستگی بخش خصوصی بزنید و ببینید که چگونه وزارت رفاه و همچنین وزارت دارایی خواسته‌های خود را به این صنایع تحمیل می‌کنند و در عمل اجازه تعدیل نیرو و کاهش دستمزد نمی‌دهند؛ همچنین اگر امروز در اوج جنگ اقتصادی با امریکای جنایتکار، طرح قیمت‌گذاری دستوری به بهانه کنترل نرخ در بازار به‌گونه‌ای اجرا می‌شود که در مدت ۲ سال بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان زیان رسمی به خودروسازان وارد می‌شود و بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود و همچنان نرخ خودرو در بازار آشفته بالا می‌رود، نتیجه توجه به‌مبانی توسعه و جنگ اقتصادی از سوی همین مجلس است. حال اگر بخواهیم کلیت عملکرد مجلسیان را در صنعت خودرو بررسی کنیم، کافی است ارزیابی خود را از عملکرد کلی صنعت خودرو ارائه دهیم که بهتر است خودتان قضاوت کنید و من با حرف‌هایم وقت شما را تلف نکنم. وضعیت صنعت هر چه هست، نتیجه انتخاب‌های مجلسیان، دولت و البته مدیران‌عامل منتخب آنها و درنهایت قوانین بسترساز است؛ البته می‌توان به‌تاثیر غیرمستقیم مجلسیان در صنعت خودرو نیز اشاره کرد. توسعه غیراقتصادی کارخانجات و شرکت‌های خودروسازی در اقصی نقاط کشور و البته کشورهای دیگر، ورود افراد غیرمتخصص و تورم نیرویی موجود و استفاده از انواع حواله‌های خرید و البته خدمات خودرویی در این سال‌ها، نیز از جمله تبعات استفاده‌های جنبی از قدرت نظارت‌بر خودروسازان است؛ البته آنها فقط مسئول کارهایی که انجام شده است، نیستند آنها مسئول کارهایی که انجام هم نشده اما باید انجام می‌شده هم هستند. به‌عنوان مثال امروز همه می‌دانیم که وضعیت فضای کسب‌وکار خوب نیست و سال‌هاست که قرار است قانون بهبود فضای کسب‌وکار اجرا شود.
هنوز قوانین تجارت ما مربوط به ۵۰ سال پیش است و کمترین پیشرفت‌ها در مورد توسعه این قوانین متناسب با موضوع‌های روز تجارت مانند فضای مجازی، کسب‌وکارهای مجازی، فناوری‌های روز و ابزارهای جدید بانکی و غیربانکی در حوزه کسب‌وکار، حقوق مالکیت معنوی، بازارهای مدرن و موارد مشابه رخ داده به‌طور قطع از کم‌کاری این نهاد است.
اگر امروز معلوم نیست که بالاخره ما تکلیفمان با قوانین بین‌المللی مدرنی مانند FATF چه می‌شود، مسئولش مجلس است. بسیاری از وکلای مجلس هنگام تبلیغات انتخاباتی با زدن صنعت خودرو و یا صنایع مشابه بدون ارائه راه‌حل مکتوب برای خود کسب محبوبیت می‌کنند بعد هم که وارد مجلس می‌شوند فقط ایراد می‌گیرند، بدون اینکه راهکار منطقی ارائه دهند و تا آنجا که می‌توانند دنبال منافع خود و گروه رای‌دهندگان خود هستند؛ البته این وظیفه وکلا مجلس است که دنبال منافع رای‌دهندگان خود باشند اما اگر ابتدا ساختار کلی کشور، اقتصاد و صنعت رشد نکند نتیجه‌اش می‌شود این صنعتی که می‌بینیم، روزی شاهد ارتقای آن هستیم و روز دیگر باسرعت سقوط می‌کند.
امیرحسن کاکایی ـ عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت


چاپ