صفیه رضایی - گروه صنعت: امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر بخش خصوصی از بازگشت سرمایه همیشه در اولویت‌های نخست برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های صنعتی است.
هرچند موانع گوناگونی از جنس اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را ناهموار کند اما همکاری سازمان‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری دولتی در کنار بخش خصوصی می‌تواند ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری را بیشتر کند. توسعه زیرساخت‌های صنعتی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری مستقیم بر زیرساخت‌ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی می‌شود و محرک فعالیت‌های اقتصادی است. یکی از راهکارهایی که موجب پیشرفت و توسعه سریع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صنعتی می‌شود، مشارکت بخش خصوصی است. مسئولان دولتی بر این اعتقاد هستند که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم دایره وظایف دولت کوچکتر می‌شود و هم آنجایی که دولت در تامین منابع مالی برای پیشبرد پروژه‌ها محدودیت دارد بخش خصوصی می‌تواند یاریگر بسیار توانایی به شمار آید. با وجود این نگاه، دیدگاه غالب دیگری که بیشتر از جانب بخش خصوصی مطرح می‌شود بر این اساس است که تا امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین بازگشت به‌موقع سرمایه تایید نشود بخش خصوصی نمی‌تواند با اطمینان خاطر وارد عرصه مشارکت در پروژه‌ها به ویژه طرح‌های صنایع زیرساختی شود. البته موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی هم که می‌خواهند در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند مطرح می‌شود. در این میان ممکن است سوال شود که چه مسیری باید برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هموار شود که این بخش همپای بخش دولتی بتواند در پروژه‌های صنعتی وارد میدان مشارکت شود؟ یا چه سازوکاری باید وجود داشته باشد که زمانبندی بازگشت سرمایه قابل پیش‌بینی شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با انگیزه بیشتری به پروژه‌های صنعتی رو بیاورند؟
فرداد دلیری، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این زمینه به صمت گفت: بخش خصوصی سرمایه‌گذار ابتدا باید برای مشارکت در سرمایه‌گذاری از بعد فنی و اقتصادی و مقیاس امکان‌پذیری به نتیجه برسد همچنین قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی امنیت سرمایه را در پوشش قرار دهد. وی با اشاره به تضمین بازگشت سرمایه و اهمیت آن برای سرمایه‌گذاران گفت: سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو می‌توانند هماهنگی‌های زیادی در روند مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی داشته باشند؛ تا جایی که ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری را بالا ببرند. دلیری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه گفت: صنایع زیرساختی موجب تحول و سرعت عمل در پیشرفت دیگر صنایع می‌شود. اگر در این بخش سرمایه‌گذاری نشود به‌طور قطع در دیگر بخش‌های صنایع نیز آنچنان تحولی رخ نخواهد داد. با این حال سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی دیربازده و دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر است. وی با اشاره به شرایط رکود اقتصادی و توسعه صنایع زیرساختی افزود: بسیاری از کشورها در دوران رکود بیشتر در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها موجب رونق اشتغال و تحرک در بخش‌های اقتصادی می‌شود به‌ویژه که میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی بیشتر است به این صورت که بخش خصوصی می‌تواند در اجرای برنامه‌های زیرساختی کمک کند و گروه‌های پیمانکاری بیشتری در این زمینه‌ها فعال شوند.
راهنمای سرمایه‌گذاری
گویا در نگاه بخش خصوصی این دولت است که باید زمینه‌های فعالیت این بخش را فراهم کند و پس از ایجاد زیرساخت‌ها نیز به اصطلاح، کاری به بخش خصوصی نداشته باشد. ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق صنعت تهران به صمت گفت: شرایط اقتصادی در افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بسیار تاثیرگذار است به ویژه که تدوین قوانین بالادستی و چشم‌اندازها در برنامه‌های پنج‌ساله به‌نوعی راهنمای عملی برای سرمایه‌گذاران است؛ راهنمای عملی که آنها را نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و میزان امنیت و بازگشت سرمایه آگاه می‌کند.
وی افزود: هرقدر میزان ضوابط و بخشنامه‌ها در قالب بودجه‌های سنواتی که در فضای کسب‌وکار لحاظ و اجرایی می‌شود، کمتر باشد امیدواری سرمایه‌گذاران از امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه بیشتر می‌شود. در مقابل هرقدر بخشنامه‌های متفاوت و متناقض پیشنهاد و اجرایی شود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد. در این میان به هر میزان تعاملات دولت با کشورهای خارجی بیشتر باشد و سیاست تنش‌زدایی با هدف اوج گرفتن فعالیت‌های اقتصادی در پیش گرفته شود باز هم میزان انگیزه و امید سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد. به‌عنوان نمونه در پسابرجام انگیزه و امید سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش شده تا جایی که بخش خصوصی چشم‌انداز روشن‌تری را برای بازگشت و امنیت سرمایه می‌تواند ترسیم کند. خلیلی درباره طول زمان بازگشت سرمایه نیز گفت: بسته به مختصات پروژه و صنعت میزان بازگشت سرمایه متفاوت است. با این حال سرمایه‌گذار در هر بخشی که فعالیت می‌کند باید فرصت‌ها، چالش‌ها و امنیت و ضریب بازگشت سرمایه را بسنجد از این‌رو نمی‌توان عدد و رقم مشخصی را برای زمان بازگشت سرمایه در پروژه‌های اقتصادی مثال زد بلکه بستگی به نوع صنعت و نوع سرمایه‌گذاری دارد.
مانع جدی
یکی از موانع ورود بخش خصوصی به صنایع زیرساختی این است که زمینه رقابت در کشور ما در صنایع پایین‌تر است از این‌رو برای تسهیل ورود بخش خصوصی باید مشوق‌های ریشه‌ای و عملی در نظر گرفت. متاسفانه بین سرمایه‌گذاری و تولید در زیرساخت‌ها و مشارکت بخش خصوصی نوعی سوءتفاهم وجود دارد؛ چراکه ممکن است دیدگاهی مبنی بر این موضوع وجود داشته باشد که هرگونه سرمایه‌گذاری، تصدی‌گری محسوب می‌شود. با این حال از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی به‌صورت آشکار و کوتاه‌مدت درآمدزایی ندارد بخش خصوصی تمایلی برای فعالیت در آن نمی‌بیند؛ چراکه ممکن است بازگشت سرمایه وجود نداشته باشد از این‌رو فعالیت در حوزه‌های زیرساختی باید توسط دولت با ایجاد انگیزش و رغبت برای بخش خصوصی همراه باشد هرچند در این بخش‌ها نیز بیشتر سرمایه‌گذاری از سوی دولت انجام می‌شود. با این حال در سال‌های گذشته بخش خصوصی سعی داشته تا بیش از پیش به بحث صنایع سنگین وارد شود اما در ادامه مشکلاتی همچون نرخ بهره بالا، نبود وام و مواردی از این قبیل باعث شده که بخش خصوصی تمایل کمتری به حضور در صنایع سنگین داشته باشد به علاوه اینکه صنایع زیرساختی در دست دولت در حاشیه امن بیشتری هستند و اگر نوسانات نرخ ارز و نفت پیش‌اید بخش خصوصی به‌راحتی نمی‌تواند به بازگشت سرمایه خود در مدت کوتاه‌تری اطمینان داشته باشد.
سرمایه‌های ترسو
سرمایه همیشه جایی جریان پیدا می‌کند که امکان بازگشت سریع داشته باشد از این‌رو زمان بازگشت سرمایه، اولویت اصلی بررسی را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارد بنابراین سرمایه‌گذاران باید تمامی شرایط اقتصادی و نوسانات محتمل را در نظر بگیرند و براساس آن زمانبندی و تحویل پروژه‌ها را هماهنگ کنند. سرمایه‌گذاران باید به یاد داشته باشند که سرمایه ترسوترین موجودی است که در اثر احساس کوچکترین خطر، حالت انقباضی به خود می‌گیرد. در مقابل در شرایط ثبات و تعادل از هر صندوق و حساب بانکی می‌تواند در زمینه‌های مختلف تولیدی و صنعتی گسترده شود. البته روند جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در پیوندی عمیق با رویدادهای سیاسی و اقتصادی در سطح کلان است؛ تا جایی که بخش خصوصی شرایط مساعد کسب و کار و امنیت سیاسی و اقتصادی را پیش‌نیاز امنیت سرمایه و بازگشت آن تلقی می‌کند. بنابراین در صورتی که امنیت اقتصادی و سیاسی در کشوری وجود نداشته باشد به‌طور قطع در سرمایه‌گذاری‌ها تردید می‌شود مانند دوران تحریم که هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر به حضور در عرصه‌های اقتصادی در ایران نبود و حالا که دروازه‌های اقتصادی باز شده هیات‌های مختلف سیاسی و اقتصادی وارد ایران می‌شوند؛ چراکه دولت ایران با منش سیاسی و اقتصادی روز دنیا هم‌زبان شده است. هم‌زبانی در فضای سیاسی و اقتصادی باعث می‌شود که روند تعاملات بیش از پیش گسترده شود و مقامات ایران خود را برای جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی داخلی علاقه‌مند نشان دهند.