تشکل‌ها به استانداردهای مصرف آب ورود کنند

صفیه رضایی - گروه صنعت: نخستین گام برای استانداردسازی مصرف آب، توجه به اصل مزیت نسبی و گستره اهمیت هر بخش است. اصلاح قیمت و بکارگیری سیاست‌های قیمت‌گذاری شاید بی‌تاثیر نباشد اما مهم‌ترین مرحله برای مدیریت مصرف در بخش صنعت یا بخش‌های دیگر، چینش استانداردها و ضرورت‌های تولید در کشور است.

مدیریت مصرف آب تنها در مصرف خانگی و شرب خلاصه نمی‌شود؛ مدت‌هاست که بر لزوم کاهش مصرف آب در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی تاکید می‌شود؛ تا جایی که در بسیاری موارد تاکید بیش از اندازه بر جلوگیری از مصرف آب باعث کدورت‌هایی در بخش کشاورزی به عنوان مصرف‌کننده ۹۸ درصد از ذخایر آب هم شده است. طرح «نکاشت» و «کشاورزهراسی» ازجمله پیامدهای این رویکرد بود. با این حال تنها متهم مصرف آب بخش کشاورزی نیست؛ چراکه زمانی که از مدیریت مصرف و منابع آب سخن به میان می‌آید بخش‌های دیگر نیز سهیم هستند. استدلال کلی این است که برای اینکه در سال‌های آینده پدیده‌هایی چون تشنگی، واردات آب، بحران بی‌آبی در روستاها و جیره‌بندی طولانی رخ ندهد مجبور به مدیریت منابع آبی کشور هستیم. فرقی نمی‌کند این مدیریت منابع آب از انتقال آب از سواحل به داخل فلات مرکزی ایران باشد تا نوسازی لوله‌های انتقال آب، از بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی باشد تا ایجاد سد، از مدیریت مصرف باشد تا ورود سازمان‌های غیردولتی به کاهش بحران آب بینجامد؛ همه‌وهمه ایده‌هایی است که در راستای مدیریت منابع آب مطرح می‌شود. با این حال باید بدانیم که مدیریت منابع آبی به دو بخش مدیریت منابع زیرزمینی و مرزی و مدیریت شبکه توزیع مصرف آب تقسیم می‌شود. البته گفته می‌شود که این حوزه‌های مدیریتی نیاز به تامین منابع مالی دارند. به عبارتی پای تامین سرمایه در این عرصه همچنان لنگ می‌زند. در این زمینه، محمد حاج‌رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به ایرنا گفته است: مدیریت آب در کشور به ۵ هزار و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ مدیریت منابع آبی در ابتدا نیاز به تعیین شاخص‌ها و استانداردهای مصرف در بخش‌های مختلف دارد. به عبارتی باید از نظر حجم و گستره بخش‌های مختلف میزان مصرف آب را بررسی کنیم. این استاندارد به طور قطع برای بخش صنعت حساب‌شده‌تر از بخش کشاورزی است؛ چراکه به طور قطع هیچ واحد صنعتی بدون مجوز نمی‌تواند از آب استفاده کند اما در بخش کشاورزی فعالیت‌های برداشت بدون مجوز بسیار است. در مراحل بعد بخش خدمات و خانگی قرار می‌گیرد که سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.


صنایع آب‌بر
مصرف صنعتی آب به ۴ گروه تقسیم می‌شود: نیاز آب خنک‌کننده، نیاز صنایع مادر، نیاز صنایع بزرگ و نیاز صنایع کوچک و متوسط که صنایع کوچک و متوسط کمتر از ۵۰ مترمکعب در روز آب مصرف می‌کنند. هرچند این رقم در نگاه نخست نسبت به صنایع بزرگ اندک به نظر می‌رسد اما با درنظر داشتن حدود ۸۷ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور، حجم انبوهی از آب لازم است.
البته سهم آب بخش صنعت که حدود ۱/۷ درصد کل آب مصرفی است تا سال ۱۴۰۴ به ۵ درصد افزایش می‌یابد. در حالی که اکنون بیشترین آب مصرفی در بخش کشاورزی گزارش شده و کارشناسان معتقدند اختصاص این میزان آب به صنعت و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق مکانیزه کردن آن می‌تواند ۱۰ برابر فرصت شغلی ایجاد کند. «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی»، «صنایع تولید زغال کک-پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» و «تولید فلزات اساسی» صنایع پرمصرف آب شناخته شده‌اند.
بیشترین میزان مصرف مربوط به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی است که ۴۰ درصد از آب مصرفی بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهد. گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی رتبه دوم مصرف آب صنعت را به خود اختصاص می‌دهد. تولید فلزات اساسی سومین صنعت آب‌بر کشور به شمارمی‌رود. هرچند سهم صنایع مختلف از مصرف آب در سال‌های گذشته و با توجه به تحول سیاست‌های اقتصادی با تغییرات زیادی همراه بوده است. چراکه ممکن است واحدهایی که در دوره‌ای بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده بودند اکنون سهم کمی از مصرف آب صنعتی کشور داشته باشند که این امر می‌تواند به دلایل مختلف از جمله تغییر این صنایع و بروز کردن آنها یا کاهش تولید آن بخش از صنعت باشد. با این حال در تحلیل میزان مصرف آب، تعداد شاغلان بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی یا خدمات، سودآوری بیشتری را نصیب کشور می‌کند. از این‌رو نمی‌توان به آنها تنها صنایع آب‌بر گفت بلکه صنایعی هستند که مستقیم بر میزان رشد تاثیر می‌گذارند. محمدابراهیم رییسی، کارشناس مطالعات اقتصاد آب با بیان مثال‌ها و آمار و ارقامی در این زمینه به صمت گفت: آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ مجموع آب مصرفی در کشور برابر با۷۴/۲میلیارد مترمکعب است. از این مقدار ۹۲ درصد در بخش کشاورزی، ۶درصد در بخش شرب و حدود ۲ درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ از مجموع کل ارزش افزوده تولیدی در کشور (تولید ناخالص داخلی) ۲۳ درصد سهم بخش صنایع و معادن بوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در زمینه میزان اشتغال نیز تعداد کل شاغلان در سال۱۳۹۳ برابر با ۲۱ میلیون نفر بوده است. بیشترین میزان شاغلان در بخش خدمات و کمترین تعداد شاغلان در بخش کشاورزی بوده است. این میزان در بخش صنعت بیش از ۷ میلیون نفر یعنی معادل ۳۳/۸ درصد بود. مقایسه نسبت میزان تولید ناخالص هر بخش به میزان آب مصرفی و همچنین میزان اشتغال ایجاد شده به ازای هر مترمکعب آب مصرفی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با ۱۵۶۷ میلیارد تومان تولید ناخالص ملی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی نسبت به بخش خدمات و صنعت کمترین مقدار تولید ناخالص داخلی را داشته است. براساس این محاسبات میزان تولید ناخالص داخلی هر مترمکعب آب در صنعت ۷۲ برابر بخش کشاورزی و در بخش خدمات ۴۸ برابر بخش کشاورزی است. در عین حال می‌توان با استفاده از آمار میزان آب مصرفی در هر بخش و میزان اشتغال تولید شده نیز به نتایج قابل توجهی رسید که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد. براساس این آمار هر شغل در بخش کشاورزی ۱۶ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند در حالی که هر شغل در بخش صنعت ۳۰۶مترمکعب آب به مصرف می‌رساند. همین آمار را می‌توان به سال ۹۴ نیز تسری داد.


اقتصاد آب یا اقتصاد غذا؟
البته تناقضی در میزان استانداردهای مصرف و میانگین‌های تولید و بهره‌وری وجود دارد. به عبارتی نمی‌توان به بخش کشاورزی گفت که نباید آب مصرف کند و صنعت و خدمات نیز صرفه‌جویی کنند در حالی که در هر ۳ بخش نیاز به ارائه محصول یا خدمات وجوددارد. سرفراز هاشم‌خانی‌زلفانی، دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه به صمت گفت: دولت می‌داند که باید هرچه سریع‌تر برداشت آب را کاهش دهد اما پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن قابل کنترل به نظر نمی‌رسد. هرچند در سال ۱۳۹۵ برداشت آب درصدی کاهش پیدا کرده اما کشور نیاز دارد تا حداقل ۲۰ درصد از برداشت آب را به سرعت کاهش دهد. همه سیاست‌گذاران می‌دانند که مردم سهمی در مصرف آب ندارند و در صورت اصلاح الگوی مصرف به شکل ایده‌آل شاید نیم درصد بتوان برداشت آب را کاهش داد. وی افزود: اقتصاد روستا و کشور به کشاورزی وابسته است و این در حالی است که درآمد ایرانیان در سطح استانداردهای جهانی نیست و قیمت تمام‌شده در بسیاری موارد در سطح جهانی است. از این‌رو می‌توان گفت که اقتصاد عامل اصلی ناتوانی در مدیریت برداشت آب به شمار می‌آید؛ تا جایی که برای دولت می‌تواند یک تهدید باشد. به عبارتی اقتصاد بخشی از ملت ایران با نبود آب به خطر می‌افتد. نکته مهم اینکه شاید بکارگیری سیاست‌های قیمت‌گذاری بتواند مصرف آب را کاهش دهد. با این حال بهترین راه صرفه‌جویی آب در بخش صنعت تا خدمات و کشاورزی توجه به مزیت‌های اقتصادی در این بخش‌هاست. هرچند گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌ها باعث کاهش ۴۴ درصدی مقدار مصرف آب در صنعت بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است با این حال تنها سیاست‌های افزایش قیمت نمی‌تواند کارکرد موثری در کاهش مصرف آب در بخش‌های کلان داشته باشد بلکه باید مزیت‌های نسبی و استانداردهای مصرف برای هر صنعت مشخص شود. این قاعده در بخش‌های دیگر نیز صادق است.


چاپ