گزارش صمت از موانع ایجاد بازار محلی آب

آب در ایران سند مالکیت ندارد

صفیه رضایی - گروه صنعت: برداشتن موانع قانونی، تشکیل بانک اطلاعاتی برای خرید و فروش دائمی آب، برگزاری کارگاه آموزشی در سطوح مختلف، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و... از پیش‌نیازها و بسترهای اصلی ایجاد بازار محلی آب است.

ایجاد بازار آب ایده‌ای است که با هدف ساماندهی صنعت آب پیشنهاد شد اما تا امروز این طرح اجرا نشده و شائبه‌هایی نیز مبنی بر ناکامی این طرح و تبدیل آن به بازار بورس مطرح می‌شود. با این وجود درحال‌حاضر برای مشخص شدن نتیجه، این طرح به صورت آزمایشی در ۴ استان و ۴دشت در همان استان‌ها به اجرا در آمده است. برقراری تعادل در عرضه و تقاضای آب و نظام قیمت در حالی از اهداف ایجاد این بازار تلقی می‌شود که گویا مسئولان برای مدیریت مصرف آب به رویه اجدادمان رجوع کرده و سهم مشارکت مردمی را در مدیریت منابع آب پررنگ‌تر می‌دانند؛ بازاری که هر کس آب مازاد دارد می‌فروشد و هر کس نیاز دارد می‌خرد. با این‌همه این طرح اما و اگرها و پیش‌نیازهایی لازم دارد. محمدابراهیم رییسی، کارشناس مطالعات اقتصاد آب در این زمینه به صمت گفت: آب کالایی اقتصادی است و این موضوع در کنفرانس بین‌المللی آب و محیط‌زیست در سال ۱۹۹۲م (نشست دوبلین) مورد تاکید قرارگرفته است، از این‌رو می‌توان سازوکارهای اقتصادی را برای آن لحاظ کرد. مهم‌ترین سازوکارهای اقتصادی در صنعت آب شامل در نظر گرفتن یارانه، مالیات، مجوز خرید و فروش آب و قیمت‌گذاری است. یکی از بسترهای نهادی مورد نیاز برای استفاده از این ابزارهای اقتصادی بازار آب است. از قدیم در کشور ما چنین بازاری به دلیل کمبود منابع آب وجود داشت. به این صورت که هر فردی که آب زیاد داشته آن را می‌فروخت و هر فردی که نیاز داشته، آب مورد نیاز خود را از فروشنده تهیه می‌کرد. این مختصات در کشورهایی همچون شیلی و استرلیا نیز دیده می‌شود. در کشور شیلی این بازار گسترده آب از سال ۱۹۸۱م به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است. وی درباره زیرساخت‌های ایجاد بازار آب گفت: تعریف قانونی برای حق مالکیت آب در ایران یکی از اقدامات ضروری در این زمینه است از این‌رو وجود سند آب، یکی از نیازمندی‌های ایجاد بازار آب است. درحال‌حاضر چون در بازارهای آب محلی مراودات محلی است، مشکل خاصی به وجود نمی‌آید. حتی اکنون بازارهای غیررسمی در برخی از شهرهای کشور همچون فیروزآباد فارس، زارچ یزد، میبد و مجن شاهرود وجود دارد اما در بازار آب گسترده ابتدا باید مالکیت خود را بر آب ثابت کنیم و بعد از آن خرید و فروش انجام شود.


آب مثل برق نیست
این کارشناس مطالعات اقتصاد آب درباره چالش‌های ایجاد بازار آب گفت: چالش‌های زیادی ازجمله ماهیت فیزیکی آب و مشکلات انتقال آن در پهنه جغرافیایی کشور در طرح ایجاد بازار سراسری آب دیده می‌شود بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چون برق، یک بازار سراسری و کشوری برای آن داشته باشیم از این‌رو یکی از راه‌های عملی در این راستا گسترش بازارهای محلی است که این مشکل در آن کمتر نمود پیدا می‌کند. وی با اشاره به مزیت ایجاد بازارهای منطقه‌ای آب گفت: درحال‌حاضر چالشی بین دو شهر چهارمحال و بختیاری و اصفهان وجود دارد. چهارمحال و بختیاری منابع زیاد آب دارد اما با وجود مشکلات اقتصادی زمینه بهره‌برداری از آن فراهم نیست. حالا می‌توانیم در نظر بگیریم که در صورت قیمت‌گذاری مناسب و فروش آب از این شهر به اصفهان می‌توان آن مبلغ را در توسعه صنعتی و افزایش درآمد ناخالص داخلی چهارمحال و بختیاری استفاده کرد. به عبارتی این فعالیت، سرمایه‌گذاری در آب تلقی می‌شود همچنین هر دوطرف از این خرید و فروش سود می‌برند. به عبارتی بازار محلی آب «برد-برد» است. رییسی با تاکید بر اینکه برخی صنایع نیز از بازار آب می‌توانند بهره‌مند شوند گفت: برخی صنایع ما مانند پتروشیمی و به‌ویژه در عسلویه و صنایع فولاد در خوزستان به آب نیازمند هستند. حتی این صنایع آمادگی دارند که آب را پیش‌خرید کنند؛ یعنی در زمان احداث خط انتقال آب سرمایه اولیه را به شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌دهند؛ به عنوان نمونه در یزد و کرمان بازار خوبی برای استفاده از پساب تصفیه‌شده وجود دارد و از این راه می‌توان آب موردنیاز صنایع را تامین کرد.


کارکردهای چندگانه
رییسی با بیان مزیت‌های ایجاد بازار محلی آب گفت: این طرح کارکردهای چندگانه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست دارد. هرچند بزرگترین بازار محلی آب از گذشته در بخش کشاورزی بوده اما امروزه می‌توان از بازار آب برای حل مشکلات کمبود آب در بخش شرب، صنعت و محیط‌زیست سود برد. وی با واکاوی گستره دولت در مدیریت منابع آب افزود: بخش کشاورزی خصوصی‌ترین بخش در کشور ماست. بیشتر کشاورزان آب مورد نیاز خود را از منابع آب زیرزمینی نظیر چاه‌ها تامین می‌کنند. پس خرید و فروش آب چاه‌ها و قنوات تا حدود زیادی از گستره فعالیت‌های دولت خارج است بنابراین مهم‌ترین قسمتی که دولت می‌تواند در آن دخالت کند خرید و فروش آب‌های حاصل از تامین و انتقال که از طریق بودجه‌های عمومی منابع آن تامین شده، است یعنی نقاطی که خود سرمایه‌گذاری کرده است. البته در همین بخش است که آب را به قیمت پایین می‌فروشد و گفته می‌شود به دلیل ناپایداری مالی شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های آب و فاضلاب امکان خودکفایی و استقلال در صنعت آب وجود ندارد از این‌رو اینجا همان جایی است که دولت می‌تواند بازار محلی آب را براساس آبی که خود سرمایه‌گذاری کرده ایجاد کند و سود ببرد؛ چراکه در قسمت‌های دیگر دولت چندان نمی‌تواند دخالت داشته باشد.


چالش‌های همیشگی
رییسی با بیان چشم‌انداز ایجاد و گسترش بازار محلی آب گفت: در طرح ایجاد بازار محلی آب دو نگاه وجود دارد؛ نخستین نگاه ایجاد بازار محلی آب را راه‌حل تمامی مشکلات صنعت آب می‌داند و نگاه دومی هم وجود دارد که مبتنی بر نقش نهادی و کمک‌رسان بازار محلی آب برای حل مشکلات صنعت آب است. با این حال باید در هر دو حالت به صورت زیرساختی و پایه‌ای نگاه کنیم؛ چراکه محدودیت‌های قانونی برای ایجاد این بازار وجود دارد. ازجمله این محدودیت‌های قانونی ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب است. به این عامل باید کمبود دستورالعمل‌های لازم برای انجام طرح، نارسایی در تعیین وظایف و گردش کار سازمانی را نیز اضافه کرد. از این‌رو باید ابتدا بررسی کنیم که چه امکاناتی برای تقویت مبادلات آب در وضع موجود داریم؟ رییسی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات صنعت آب نیز گفت: قانونی به نام تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب وجود دارد که حدود ۱۳ سال است به آن توجه نمی‌شود در حالی که این قانون بستر مناسبی برای ایجاد و گسترش بازار آب است. به عنوان نمونه براساس این قانون می‌توان به سرمایه‌گذار اجازه داد تا سدی را احداث کند و پس از اعطای حقابه‌های مردم، مازاد آب را به فروش برساند. وی افزود: پیش‌نیازهای دیگری که باید برای انجام طرح در نظر گرفت شامل برداشتن موانع قانونی سر راه مبادلات آب، بازبینی و هماهنگی معیارها و ضوابط، تغییر در دستورالعمل‌های موجود و تهیه دستور العمل‌های جدید، تشکیل بانک اطلاعاتی برای ثبت و نظارت و خرید و فروش دائمی آب و سایر اطلاعات مفید برای اطلاع‌رسانی، برگزاری کارگاه آموزشی در سطوح مختلف، پیش‌بینی تدابیر سازمانی محدود و لحاظ کردن دستورالعمل‌ها در گردش کار، مدیریت منابع آب و اقدامات تکمیلی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه نهادی است. هرچند با وجود کمبود آب اجرای چنین طرحی محتمل است اما لازمه آن، این است که قیمت‌گذاری درست و دقیق از آب براساس ارزش اقتصادی آن و توجه به جنبه‌های زیست‌محیطی انجام شود تا بازار خرید و فروش شکل گیرد.


گردانندگان اقتصاد آب در آینده
یکی از اصلی‌ترین طرح‌های مدیریت آب در راستای ایجاد بازار محلی آب مشارکت مردمی است؛ طرحی که از سوی مسئولان مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد در آینده نیز دولت برای حل مشکلات صنعت آب، مدیریت مصرف آب را به بازارهای محلی بسپارد. سرفراز هاشم‌خانی زلفانی، دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه به صمت گفت: مدیریت منابع آب در گذشته توسط مردم انجام می‌شد از این‌رو می‌توان گفت ایده مشارکت مردمی الگوی بهتری در مقایسه با الگوهای نظارت بالا به پایین و دولتی است.  تا جایی که اگر این حجم از مشارکت‌های مردمی از بین نمی‌رفت شاید مشکلات در مدیریت منابع آب به وجود نمی‌آمد. البته مشارکت مردمی در ایجاد بازار آب می‌تواند تنها قسمتی از طرح کلان باشد و باید قسمت‌های دخیل در این طرح نیز بتوانند به خوبی ایفای نقش کنند. همچنین باید به یاد داشته باشیم که اگر سازوکارها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح ایجاد بازار آب مشخص نباشد، طرحی محکوم به شکست خواهد بود اما اگر دیدگاه سیستمی پویا بر آن حاکم باشد و رویکردی آینده‌نگر را در خود جای دهد می‌تواند در فرآیند کلی مدیریت آب موثر باشد. اقتصاد آب موضوع جدیدی نیست و لازم است که سیاست‌گذاران مباحث اصلی اقتصاد آب را در مدل‌های توسعه اقتصادی لحاظ کنند. با توجه به اینکه باید هرچه سریع‌تر ظرفیت برداشت آب از کشور مدیریت شود لازم است کلان‌اندیشی لازم انجام شود.


چاپ