زهرافریدزادگان - گروه صنعت: یکی از رموز موفقیت کشورهای توسعه یافته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، به اذعان بسیاری از کارشناسان ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه است
که با تزریق سرمایه خود به این بخش، کمک بزرگی به دولت برای احداث، نوسازی و تکمیل طرح‌های عمرانی به ویژه راه‌ها می‌کنند. برکسی پوشیده نیست که توسعه زیرساخت‌ها یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به‌شمار می‌رود، در این میان زیرساخت‌های حمل‌ونقل و به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
زمانی که یک کشور دچار بحران و تورم می‌شود، میزان حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های دولتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، چراکه امنیت سرمایه‌گذاری چندان قابل اطمینان نیست، از این‌رو دولت‌ها باید با ارائه بسته‌های تشویقی و ارائه تسهیلات ویژه به این بخش، انگیزه و زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در این حوزه فراهم کنند. ارائه این طرح‌های تشویقی بستگی به نوع قرارداد و شیوه سرمایه‌گذاری دارد.
تبدیل راه به بزرگراه
سال گذشته خیرالله خادمی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل اعلام کرده بود که ۱۷هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام بزرگراهی و راه‌های اصلی نیاز است، این در حالی است که حدود ۲۴۰۰ کیلومتر از راه‌های موجود در حال تبدیل به بزرگراه هستند و این کار قرار است در یک برنامه۴ ساله انجام شود که برای انجام و اجرایی شدن این میزان حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گفته وی، براساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۵هزار کیلومتر بزرگراه و ۱۵هزار کیلومتر ریل در کشور ساخته شود، اما ساخت بزرگراه‌ها و ریل براساس برنامه پیش نرفته و در حال‌حاضر طول بزرگراه‌های کشور فقط ۱۳هزار کیلومتر و طول ریل ۱۰هزار کیلومتر است. در کل کشور ۸هزار و ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی جدید در قالب تکمیل شبکه بزرگراهی یا برخی از مسیرهای جدید ارتباطی که ترانزیتی خواهند بود، در برنامه ساخت قرار دارد.
تناسب پروژه و سرمایه‌گذاری
چندی پیش، براساس اعلام دولت، قرار شد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود تا علاوه بر بهره‌گیری کشور از سرمایه‌های داخلی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در داخل کشور، دولت نیز بتواند از کمک این بخش برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام باقیمانده از دولت نهم و دهم استفاده کند.
غلامرضا عزیزی، مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در مورد ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ساخت، نوسازی و تکمیل راه‌های کشور با بیان اینکه درحال‌حاضر سرمایه‌گذاران متناسب با طرح‌های موجود در بخش‌های مختلف راه‌های کشور ورود پیدا می‌کنند، به صمت می‌گوید: الگوهای متفاوتی برای مشارکت بخش خصوصی و دولت در طرح‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد ازجمله قراردادهای B.O.T ,B.O.O است که میان دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود.
به گفته وی، در قرارداد B.O.T بخش خصوصی آزادراه یا بزرگراه را به هزینه خود احداث می‌کند و درآمد ناشی از اخذ عوارض را برای مدت زمان معین به‌دست می‌آورد و پس از آن، زیرساخت‌ها را به دولت منتقل می‌کند.
اما در شیوه B.O.O انتقال مالکیت به دولت صورت نمی‌گیرد، یعنی سرمایه‌گذار اقدام به احداث زیرساخت‌ها کرده و به‌طور نامحدود مالکیت و بهره‌برداری از آن را در اختیار می‌گیرد. در این نوع از قرارداد بار مالی تعمیر و نگهداری زیرساخت از دوش دولت برداشته می‌شود و سرمایه‌گذار براساس تعهد و نیز به‌دلیل انگیزه‌های افزایش عبور نگهداری و تعمیر زیرساخت تحت مالکیت خود را به عهده می‌گیرد.
واگذاری زمین اطراف بزرگراه
گفته می‌شود که دولت مشوق‌هایی را در قالب ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران داخلی قرار داده است. از جمله این تسهیلات ارائه بخشی از زمین‌های اطراف آزادراه به سرمایه‌گذار است.
عزیزی با تایید این موضوع می‌گوید: این شیوه تسهیلات‌دهی در حال‌حاضر در دست بررسی و مذاکره و جز موارد محدودی، این تسهیلات ارائه نشده است، اما آنچه اکنون در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، دریافت عوارض جاده‌ای از تردد خودروهاست. وی می‌افزاید: درحال‌حاضر کشورهای چین و هند در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و براساس استاندارهای مورد نظر وزارت راه در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
عزیزی روند محاسبه بازگشت سرمایه بخش خصوصی و نحوه محاسبه آن در ساخت آزادراه‌ها را این‌چنین عنوان می‌کند: میزان تردد سالانه به‌صورت اولیه برآورد و نرخ سود متناسب با سود بانک مصوب می‌شود و پس از آن به روش‌های خاص میزان اخذ عوارض محاسبه می‌شود که بسته به میزان سرمایه‌گذاری ممکن است بازگشت سرمایه در مدت زمان ۱۰ الی ۱۵ یا ۲۰ سال انجام شود.
مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی
وی با بیان اینکه اگر در مدت زمان مذکور به هر دلیل سرمایه‌گذاری محقق نشود، بسته به نوع مشارکت طرف دولت در عقد قرارداد، عملکردها متفاوت است؛ اگر بانک‌ها طرف قرارداد باشند، امکان دارد قرارداد تمدید شود و اگر بخش خصوصی طرف قرارداد باشد، به طریقی دیگر عمل می‌شود تا طرف دولت در ساخت آزاد راه متضرر نشود. ۲۰۰ هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در کل ایران وجود دارد که بسیاری از این راه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری هرچه بیشتر است. در همین زمینه شهریار افندی‌زاده، رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفته است که ساخت آزادراه‌ها با مشارکت ۵۰درصدی بخش خصوصی و ۵۰درصدی دولت انجام می‌شود و اکنون برای ساخت آزادراه‌ها، فروش اوراق مشارکت و فروش سهام کارخانه‌های دولتی با همکاری بخش خصوصی، انجام می‌شود. به گفته وی در حال‌حاضر سرعت در جاده‌سازی و ریل‌سازی حدود ۵ برابر شده و بی‌شک برای توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند منابع مالی نیز هستیم، بنابراین باید با ارائه مشوق‌های خاص، بخش خصوصی را برای حضور در پروژه‌های زیرساختی تشویق کرد. به یقین وجود سرمایه‌های قابل توجه در کشور غیرقابل انکار است، اما این سرمایه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده از سوی دولت برای جذب در بخش‌های مختلف حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه جاده‌هاست.