در گزارش صمت از آخرین وضعیت صدور خدمات فنی مهندسی ایران مطرح شد

ظرفیت ۵۰ میلیارد دلاری

صفیه رضایی - گروه صنعت: ایران از معدود کشورهای منطقه است که می‌تواند در ۸ تا ۹ سال آینده سالانه رقمی برابر با ۵۰میلیارد دلار قرارداد انجام پروژه خدمات فنی مهندسی در کشورهای خارجی داشته باشد.

یکی از مسیرهای بروز و ظهور توان و دانش مهندسی هر کشور انجام پروژه‌های گوناگون در کشورهای دیگر است. این رویکرد نه‌تنها باعث رونق در تمامی جهات اقتصادی کشور ما می‌شود، که باعث ایجاد اشتغال نیز خواهد شد به‌ویژه در دوران پسابرجام که مسیرهای ارتباطی با کشورهای دیگر بازتر خواهد شد و پیمانکاران و مهندسان ایرانی می‌توانند بیشتر از زمان تحریم دانش و توان مهندسی خود را در انجام پروژه‌های فنی در کشورها به کار بگیرند. با این‌همه مشکلاتی از جنس برقرار نشدن روابط بانکی، برقرار نبودن جایزه صادراتی برای پیمانکاران، نوسانات سیاسی در کشورها و... بر سر راه انجام پروژه‌هاست که نیاز است با حمایت و پشتیبانی دولت حل و فصل شود.


۷۰ شرکت فعال در کشورهای خارجی
سیامک دولتشاهی، دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی حدود ۱۷ سال پیش با مشارکت ۴ تشکل جامعه مهندسی ایران، جامعه مهندسین مشاور، سندیکای ساختمانی و سندیکای تجهیزات و تاسیسات و انجمن معماران و شهرسازان بنا نهاده شد. هدف از تشکیل این انجمن تجهیز و کمک به شرکت‌های ایرانی برای صادرات خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور بود. این انجمن با ۳۲ شرکت تاسیس شد و درحال‌حاضر شامل ۲۵۸ شرکت مشاور و پیمانکار خصوصی، دولتی و نیمه دولتی است. وی درباره آمار شرکت‌های فعال در پروژه‌های فنی نیز گفت: حدود ۳۰ شرکت در عراق فعالیت می‌کنند و حدود ۴۰ شرکت در کشورهای خارجی دیگر فعال هستند. البته ممکن است یک شرکت همزمان در ۳ کشور نیز در حال اجرای پروژه باشد. در مجموع حدود ۸۵درصد شرکت‌هایی که کار خدمات فنی مهندسی را انجام می‌دهند زیر مجموعه ما هستند.


دلایل‌از دست دادن بازار
دولتشاهی درباره مختصات ارزآوری صادرات خدمات فنی مهندسی گفت: در ۱۷سال گذشته حدود ۲۶میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. این میزان در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است. البته تا سال ۱۳۸۱ ما رشد ۱۲درصدی در صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم و از سالی که جایزه صادراتی از طریق دولت تعیین شد، رشد ما به ۴۶درصد در سال رسید. تا سال ۱۳۷۸ که ما بالاترین رقم صادرات خدمات فنی مهندسی را داشتیم و به ۴/۶میلیارد دلار در سال رسید. با این حال در چند سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و قادر نبودن شرکت‌های زیرمجموعه انجمن برای اخذ ضمانتنامه بانکی بسیاری از بازارهای هدف خود را از دست دادیم. به نحوی که ۳۰ شرکت (۸۰درصد شرکت‌های پیمانکار) ما بیشتر در عراق (اقلیم کردستان عراق و جنوب عراق) پروژه دارند. وی با اشاره به نوسانات سیاسی و اجتماعی در عراق گفت: متاسفانه در ۸، ۹ ماه گذشته به دلیل جنگی که در عراق اتفاق افتاد پرداخت‌های پیمانکاران ما به خوبی انجام نشد. البته با کمک و درخواست انجمن و مساعدت سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد بازسازی عراق موفق شدیم ۲۰۰میلیون یورو پول برای شرکت‌ها به عنوان وام بگیریم که قبل از عید بخشی از آن پرداخت شد و بخشی از آن نیز در حال پرداخت است.


شیوه جدید پرداخت پول
دولتشاهی با تاکید بر لزوم حمایت از شرکت‌های پیمانکار و مشاور ایرانی گفت: هدف ما از کمک به آنها سر پا ماندن و عبور از بحران موجود است. هرچند این اقدامات باید پیش‌تر انجام می‌شد و نیاز است در آینده نیز در پیش گرفته شود. نمونه آن دولت ترکیه است که از شرکت‌های پیمانکار خود حمایت می‌کند. روش پرداخت آن هم به این صورت است که اگزیم بانک ترکیه تعهد پرداخت پول پیمانکاران را بر عهده می‌گیرد و شرکت‌های پیمانکار آنها با ارائه صورت وضعیت خود به بانک بعد از دو روز می‌توانند پول خود را دریافت کنند در حالی که شرکت‌های پیمانکار ایرانی در طول ۸ ماه گذشته نتوانستند پول دریافت کنند. البته حمایت‌های اخیر با کمک انجمن، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک موثری به شرکت‌های پیمانکار ایرانی خواهد کرد تا مضمحل نشود. هرچند نیاز است در آینده شیوه مساعدی برای پرداخت به شرکت‌هادر نظر گرفته شود.


انجام بیشتر پروژه‌ها در عراق
دولتشاهی درباره میزان پروژه‌های شرکت‌های پیمانکار ایرانی نیز گفت: تا ۲ سال گذشته در ۳۰ کشور فعالیت داشتیم اما این فعالیت‌ها به دلیل تحریم‌ها تنها به چند کشور منوط شد: کشورهای «سی‌آی‌اس»، عراق، ونزوئلا، سریلانکا و پاکستان؛ در سوریه نیز پروژه داشتیم که در اثر جنگ متوقف شده است. در مجموع در گذشته ما در حدود ۴۰ کشور پروژه داشتیم اما به دلیل مشکلات گفته شده درحال‌حاضر ۸۰درصد پروژه‌های ما در عراق انجام می‌شود. وی درباره میزان و مختصات سرمایه‌های موجود در پروژه‌های جاری گفت: شرکت‌های ایرانی در کشور عراق حدود ۱/۷میلیارد دلار قرارداد امضا کرده‌اند که بیشتر پروژه‌ها تا ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در کشور قزاقستان چند پروژه راهسازی به ارزش قراردادی حدود ۳۰۰میلیون دلار داریم و حدود ۲۰ تا ۳۰درصد این پروژه‌ها انجام شده است. در ونزوئلا نیز پروژه‌هایی را در حال اجرا داریم.


لزوم برقراری جایزه صادراتی
دبیرکل و عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران با اشاره به لزوم تداوم بخشیدن به پروژه‌ها گفت: مسئولان انجمن در جلسه‌ای که با مسئولان دولتی داشتند، اعلام کردند که اگر جایزه صادراتی دوباره در ۲، ۳ ماه آینده برقرار و مسئله ضمانتنامه‌های بانکی حل شود تا پایان امسال شرکت‌های زیرمجموعه انجمن می‌توانند، ۱۰میلیارد دلار قرارداد صادرات خدمات فنی مهندسی امضا کنند. وی با بیان اینکه این میزان قرارداد پیشرفت بسیار مطلوبی به شمار می‌آید گفت: از ۷سال گذشته جایزه صادراتی که قرار بود به شرکت‌ها پرداخت شود قطع شده است؛ البته شرکت‌ها بنا به اعتمادی که به دولت داشتند در پروژه‌ها تخفیف داده‌اند و این در حالی است که این جایزه همچنان برقرار نشده است.


مزایای صدور خدمات فنی مهندسی
دولتشاهی با تاکید بر مزیت‌های اشتغالزایی صدور خدمات فنی مهندسی گفت: یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود، صدور خدمات فنی مهندسی است که تورم‌زا نیست. البته ارزآوری بخش کوچکی از محاسن آن است و مسائل بسیار ریشه‌ای همچون دسترسی به فناوری، ایجاد اشتغال و... ازجمله مزیت‌های صدور خدمات فنی مهندسی است. براساس برآوردهای گذشته، پیش‌بینی می‌شود در ازای هر ۵۰میلیون دلار صدور خدمات فنی مهندسی برای حدود هزار نفر در خارج از کشور شغل ایجاد شود. یعنی اگر ما ۱۰میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشته باشیم حدود ۲۰۰هزار شغل در خارج از کشور ایجاد می‌شود از این‌رو با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوب نیروی انسانی به نظر می‌رسد اگر مشکلات بانکی حل شود ما می‌توانیم در مناقصات شرکت کنیم. همچنین اگر جایزه صادراتی دوباره برقرار شود کمک بسیار مطلوبی به اقتصاد کشور خواهد کرد. وی با اشاره به تاثیر معادلات پسابرجام در افزایش شاخص صدور خدمات فنی مهندسی گفت: پسابرجام و برقراری و گسترش ارتباطلات بین‌المللی فرصت برقراری و انجام پروژه‌های مشترک را در خارج از کشور فراهم می‌کند. به علاوه اینکه قدرت فنی و مالی شرکت‌های ایرانی نیز افزایش پیدا می‌کند. دولتشاهی درباره میزان و مقیاس شرکت‌های فعال ایرانی در خارج از کشور گفت: ۱۰۰درصد شرکت‌های ایرانی توانایی فعالیت در پروژه‌های خارج از کشور را دارند. البته درحال‌حاضر حدود ۳۰درصد از شرکت‌های عضو انجمن با توجه به شرایط نامساعد در پروژه‌های پیمانکاری خارج فعالیت می‌کنند. یکی از دلایلی که نتوانستیم در بازارهای ویژه وارد شویم مشکلات بانکی بود و اگر تسهیلات بانکی فراهم شود امکان شرکت در مناقصات بیشتر خواهد شد و در رشته‌ها و بازارهای بیشتری می‌توانیم حضور داشته باشیم. به صراحت می‌توان گفت که بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه انجمن می‌توانند در خارج از کشور پروژه بگیرند. با این حال باید پیش‌نیازهای فعالیت آنها فراهم شود. اگر درحال‌حاضر ۳۰ شرکت در عراق کار می‌کنند چه‌بسا در صورت حل مسائل بانکی ۱۰۰ شرکت بتوانند در این کشور و کشورهای هدف دیگر فعالیت داشته باشند.


تقسیم‌بندی‌زمینه‌های فعالیت
دولتشاهی درباره رشته‌های کاری شرکت‌های پیمانکار ایرانی گفت: راه، ساختمان، نیروگاه و پروژه‌های انتقال نیرو، پروژه‌های آب و فاضلاب و سدسازی ازجمله رشته‌های اصلی شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور است. در این میان سهم پروژه‌های راهسازی، نیروگاهی، ساختمان‌سازی و ساخت مجتمع‌های بزرگ صنعتی بیشتر از بقیه رشته‌هاست. وی افزود: شرکت‌های ایرانی فعال از نظر فناوری و دانش فنی مشکلی ندارند و به‌راحتی می‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند. همچنین بسیاری از پروژه‌ها را می‌توانند در کشورهای افریقایی، کشورهای «سی‌آی‌اس» و امریکای جنوبی با قیمت مناسب اجرا کنند. با این‌همه بانک‌ها باید از آنها حمایت کنند هرچند این حمایت تنها برای گرفتن مناقصات است و اگر روش گرفتن پروژه‌ها به فاینانس تغییر کند شرایط نیز تغییر می‌کند.


انجام پروژه‌ها در سطح فاینانس
دولتشاهی تصریح کرد: در آینده باید تلاش ما این باشد که صدور خدمات فنی مهندسی را در سطح فاینانس داشته باشیم. به‌عنوان نمونه ترکیه سالانه حدود ۳۰میلیارد دلار صادرات فنی مهندسی دارد. البته اگر اتفاقات و نوسانات سیاسی در سوریه و لیبی پیش نیامده بود براساس برنامه این کشور، سال آینده باید ۵۰میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی کسب می‌کردند در صورتی که ما در سال ۹۰ حدود ۲/۴میلیارد دلار قرارداد خارجی داشته‌ایم. وی درباره میزان ارزآوری صدور خدمات فنی مهندسی گفت: ارزآوری بخش کوچکی از انجام پروژه‌های فنی مهندسی است و زوایای دیگری نیز می‌توان برای صدور خدمات فنی مهندسی در نظر گرفت. به عنوان نمونه براساس مصوبات دولت حدود ۶۰ درصد مصالح به کار رفته در پروژه‌ها از تولیدات داخلی به کشور خارجی که در آنجا پروژه انجام می‌شود انتقال خواهد یافت. پس بیشترین سهم ارزآوری وارد بخش صنعت می‌شود. اگر در نظر بگیریم که رقم ارزآوری زیاد باشد به‌طور قطع تحولات خوبی را در تولید داخلی رقم می‌زند. این در حالی است که تولیدات داخلی ما در برخی موارد از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند جوابگوی پروژه‌ها باشد. البته برخی اقلام همچون شن و ماسه یا نیروی کارگر باید در کشور هدف تامین شود و بردن آنها از کشورمان توجیه اقتصادی برای شرکت‌های پیمانکار ندارد.


زمینه‌های‌حمایتی
دولتشاهی تاکید کرد: بیشتر شرکت‌های فنی مهندسی ایرانی قابلیت صدور خدمات فنی مهندسی را دارند. درحال‌حاضر بین ۶۰ تا ۱۰۰ شرکت در کشورهای خارجی فعال هستند و اگر ظرفیت‌ها ایجاد شود این تعداد بیشتر خواهد شد. یکی از رسالت‌های انجمن این است که تعداد بیشتری از شرکت‌های ایرانی به خارج از کشور انتقال یافته و ما این تمهیدات را انجام دادیم چون عضو کمیسیون ماده ۱۹ هستیم. در کمیسیون ماده ۱۹ تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌های فنی مهندسی قرار می‌دهند که بتوانند ضمانتنامه را با ۹۸درصد سفته و ۲درصد نقدینگی بگیرند. به علاوه اینکه می‌توانند ماشین‌آلات و مصالح خود را بدون پرداخت گمرکی از کشور خارج کنند.


ترسیم چشم‌انداز
دولتشاهی با ترسیم چشم‌انداز افزایش دامنه صدور خدمات فنی مهندسی گفت: برخی از پروژه‌ها در کشورهای خارجی نیمه‌تمام هستند یا روند آهسته‌ای را طی می‌کنند. با این‌همه به جرات می‌توان گفت که ایران از معدود کشورهای منطقه است که می‌تواند در ۸، ۹سال آینده سالانه رقمی برابر با ۵۰میلیارد دلار قرارداد انجام پروژه در کشورهای خارجی را رقم بزند. دبیرکل و عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران گفت: انتظار ما این است که دولتمردان نگاه ویژه‌ای به صدور خدمات فنی مهندسی داشته باشند و تسهیلات بیشتری را در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. البته ما در این مرحله نیاز به کمک و همدلی و همیاری دولت داریم. امیدوارم زمانی برسد که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شوند که نه تنها نیازی به کمک دولت نداشته باشند بلکه حتی بتوانند به دولت نیز کمک کنند مانند کشور کره‌جنوبی که نه انجمن صدور خدمات فنی مهندسی دارد و نه دولتش کاری انجام می‌دهد بلکه شرکت‌ها یاری‌رسان دولت شده‌اند.


چاپ