صفیه رضایی - گروه صنعت: پروژه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران با وجود چالش‌ها و موانع زیست‌محیطی که دارد، همچنان در دست مطالعه است. کارشناسان معتقدند که تنها مدیریت مصرف نمی‌تواند در ذخیره منابع آبی کارآمد باشد و باید تولید و تامین آب نیز در دستور کار قرار گیرد.
کمبود منابع آبی و هشدارهای پیاپی کارشناسان این بخش مبنی بر بحران خشکسالی در آینده نه چندان دور، مسئولان دولتی را بیشتر به ارائه راهکارها و اجرای آنها موظف می‌کند؛ از ارائه و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف گرفته تا احیای منابع زیرزمینی آب و حتی تولید آن اما یکی از طرح‌هایی که مدت‌هاست بر سر زبان‌ها افتاده و نظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده و می‌شود طرح آبگیری، شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به محدوده مرکزی فلات ایران است. فرضیه اصلی در این طرح آن است که استان‌های واقع در فلات مرکزی با بحران خشکسالی دست و پنجه بیشتری نرم می‌کنند و از این رو هم برای بخش شرب و خوراکی و هم برای بخش صنعتی باید منابع آبی تامین شود. با این‌همه مباحثی ازجمله چالش‌های زیست‌محیطی و تامین منابع بودجه‌ای در این طرح بررسی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ملاحظات زیست‌محیطی و زیانده بودن را ۲ چالش عمده پیش روی طرح انتقال آب از خزر به کویر مرکزی عنوان کرده است. همچنین سینا معماری، مسئول بررسی آلودگی‌های محیط‌زیست دریایی و زیستگاه‌های آبی مازندران به همشهری گفته است: انتقال آب در بیشتر کشورهای جهان به‌عنوان آخرین گزینه تامین منابع آب محسوب می‌شود. به علاوه اینکه خسارات اکولوژیک نیز به بار خواهد آورد. تمام این مخاطرات زیست‌محیطی در این پروژه در حالی مطرح می‌شود که «خشکسالی» فلات مرکزی ایران را تهدید می‌کند. همچنین گفته می‌شود در ۱۰ سال آینده بحران بی‌آبی و کم‌آبی بخش صنعت را تهدید خواهد کرد. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو به تازگی به خبرگزاری صدا وسیما گفته است: «در زاینده‌رود، فارس، بوشهر و هرمزگان مشکلات کم‌آبی همچنان پابرجاست. » از این‌رو به نظر می‌رسد در کنار مدیریت منابع آب به شیوه احیا و حفظ منابع زیرزمینی آب- که در گزارش پیشین به صورت مفصل به آن پرداختیم – تا مدیریت مصرف باید تامین منابع آب نیز در دستور کار باشد؛ چراکه اعتقاد بر این است که اگر فکری به حال کم‌آبی نشود در آینده نزدیک باید واردات آب را نیز داشته باشیم.
انتقال آب هنوز در دست مطالعه
کلنگ مطالعاتی انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی در ابتدای دهه ۹۰ زده شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ امیرحسین نقاده، مدیر برنامه‌ریزی طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران درباره مختصات این طرح به صمت گفت: مطالعات این طرح از سال ۱۳۹۱ به طور رسمی آغاز و در صورت اجرا زمان‌بندی ۴ ساله برای آن در نظر گرفته شده است. با این حال هنوز این طرح در فاز مطالعه و بررسی قرار دارد و تنها پس از اخذ مجوزهای لازم وارد فاز اجرایی می‌شود. همچنین براساس آخرین برآوردها حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم این طرح است. به این رقم ممکن است هزینه‌های تامین مالی پروژه نیز اضافه شود.
ارائه گزارش‌های دوره‌ای
نقاده درباره چالش‌های این پروژه و اماواگرهای زیست‌محیطی آن نیز گفت: بدیهی است هر پروژه‌ای برای اینکه به فاز اجرایی برسد باید سوالاتی پیرامون توجیه فنی، اقتصادی، ملاحظات زیست‌محیطی، ضوابط میراث فرهنگی، پدافند غیرعامل و تاثیرات اجتماعی در جوامع مبدا و مقصد را پاسخگو باشد. همزمان با شروع مطالعات مرحله نخست این طرح، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز با آن همگام شده و گزارش‌های مربوط و تکالیف ملزم از سوی سازمان محیط‌زیست در هر مرحله تکمیل و به سازمان ارسال شده است. همچنین کارگروه ماده ۲ که به ارزیابی طرح می‌پردازد در یک نوبت در سال گذشته تشکیل شد و طرح را دوباره بررسی کرده که پس از انجام موارد تکلیفی جدید، گزارش نهایی برای بررسی و تشکیل دوباره کارگروه ارسال شده است.
فقط صنعت و شرب
نقاده درباره جزییات این طرح گفت: آب تامین شده در این طرح در بخش‌های صنعت و شرب مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این شکل که از میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آبی که در سال از طریق این طرح تامین می‌شود حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون مترمکعب آن برای مصارف شرب و ۱۵۰ میلیون مترمکعب باقیمانده برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود. به عبارتی ۲۵ درصد از این آب در بخش شرب و ۷۵ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.
چرا انتقال آب؟
نقاده درباره ضرورت انجام طرح انتقال آب دریای خزر به محدوده مرکزی فلات ایران نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد آب استان سمنان از منابع زیرزمینی استخراج می‌شود که این موضوع باعث کاهش حجم سفره‌های آب زیرزمینی شده است؛ تا جایی که ما شاهد افت سالانه ۸۰ سانتی‌متری سطح آبخوان‌ها بوده‌ایم به طوری که در ۲۰ سال گذشته سطح آبخوان‌های استان حدود ۲۰ متر افت کرده است از این رو ضرورت تامین نیاز آبی و احیای منابع آبی ازدست‌رفته بیشتر احساس می‌شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده تا افق طرح (۱۴۲۵) حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب در بخش شرب و صنعت نیاز آبی استان سمنان است که تنها ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن از طریق این پروژه و ۲۵۰ میلیون مترمکعب دیگر از طریق مدیریت منابع آب تامین می‌شود. هرچند باید توجه داشت که طرح‌های مدیریت مصرف و مدیریت منابع آب در صورتی کارآمدی خود را نشان می‌دهد که به نفع تغذیه آبخوان‌ها و ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی باشند.
یک تیر و دو نشان
مدیر برنامه‌ریزی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران درباره تامین منابع مالی این طرح نیز گفت: بخش عمده تامین بودجه این طرح در فاز اجرایی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و صنعت است و بودجه دولتی برای آن در نظر گرفته نشده است. مگر در بخش تامین آب شرب که دولت در راستای وظیفه حاکمیتی خود مساعدت می‌کند. نقاده درباره مختصات تجهیزات مورد استفاده در این طرح نیز گفت: اجزای اصلی طرح شامل آبگیر و تاسیسات نمک‌زدایی، خطوط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن ذخیره و خطوط انتقال برق است. به دلیل اینکه عمده طراحی طرح در زمان تحریم بوده، استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن در این پروژه لحاظ شده است. بخش قابل توجهی از فناوری مورد استفاده در این طرح نیز داخلی است تا جایی که می‌توان گفت بخش زیادی از تجهیزات مورد استفاده در اجرای این طرح ازجمله در بخش‌های خط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن ذخیره آب و خطوط انتقال برق قابلیت تولید داخل را دارند. همچنین در مسیر انتقال ثقلی آب به جای فشارشکن‌ها تعداد ۶ نیروگاه برق‌آبی تعبیه شده تا از این مجموعه برق نیز تولید شود.
طرح‌های مشابه دیگر
ابتدای فروردین امسال بود که حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو از طرح انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان به ۱۷ استان کشور خبر داد. چیت‌چیان گفته بود: طرحی در دست داریم که بتوانیم از آب‌شیرین‌کن‌های حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان، آب قابل شرب به ۱۷ استان فلات مرکزی که حدود ۴۵ میلیون جمعیت کشور را در خود جای داده، منتقل کنیم. البته این طرح‌ها در دست مطالعه است و به طور قطع می‌تواند در آینده نزدیک با وجود تمامی مشکلات و چالش‌ها در دست اجرا قرار گیرد اما مشکلی که در پروژه‌های انتقال آب وجود دارد تامین منابع مالی این طرح‌هاست هرچند براساس گفته‌های چیت‌چیان از توان بخش خصوصی در این طرح‌ها استفاده می‌شود به ویژه اینکه کشور ما در تامین بسیاری از تجهیزات خودکفاست. علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور نیز به صمت گفته است: «سیاست دولت استفاده از توان بخش خصوصی در انجام پروژه‌هاست؛ چراکه در این میان بخش خصوصی کمک ارزنده‌ای می‌تواند به بخش دولتی کند. در کشور ما کارخانه‌های متنوعی است که لوله و تجهیزات مشابه تولید می‌کنند. همچنین پیمانکاران بخش خصوصی در بیشتر پروژه‌ها حضور دارند. »
باید دید که سیر مطالعه‌های طرح‌های این‌چنینی به کجا می‌رسد هرچند دورنمای این پروژه‌ها به نظر روشن است. امید است که کابوس بی‌آبی هیچ‌گاه خواب آرام آینده را پریشان نکند.