رونمایی از بسته حمایتی صنایع دریایی

صفیه رضایی - گروه صنعت: مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ضمن تشریح روند رشد فعالیت‌های کلیدی این صندوق در سال گذشته و امسال از بسته‌های حمایتی این صندوق که شامل یارانه تسهیلات، صدور ضمانتنامه، جذب منابع ارزی و تسهیلات سرمایه در گردش است خبر داد.

در ابتدای این نشست مهرداد مظفری، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به عملکرد صندوق توسعه صنایع دریایی در سال ۱۳۹۴ پرداخت. مظفری با بیان اینکه سال ۱۳۹۴ سال خوبی برای صندوق توسعه صنایع دریایی بود گفت: از مجموع ۱۰ مورد تقاضا برای ساخت شناور، حدود ۱۶۹میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم. در بخش تعمیرات شناور نیز ۳۴ متقاضی دریافت تسهیلات داشتیم که در این بخش ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات پس از سنجش و کار کارشناسی پرداخت شده است. همچنین در بخش تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات، ۹ پرونده متقاضی بررسی شد که ۳۵میلیارد ریال پرداختی مورد تایید صندوق قرار گرفت و به بانک عامل پرداخت شد.  وی افزود: در سال گذشته حدود ۶۳ تقاضا برای دریافت تسهیلات به مبلغ ۷۰۰میلیارد ریال داشتیم که از این ۶۳ پرونده متقاضی، ۲۸ مورد تقاضا به ارزش ۳۰۹میلیارد ریال پس از بررسی، کار کارشناسی و اهلیت‌سنجی مورد تایید صندوق قرار گرفت. رشد ۴۰۰درصدی اعطای تسهیلات مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در مقایسه ارقام تسهیلات پرداخت شده این صندوق در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گفت: در سال ۱۳۹۳، ۷۴میلیارد ریال پرداخت تسهیلات از جانب صندوق به متقاضیان انجام شده در حالی که در سال ۱۳۹۴، ۳۰۹میلیارد ریال پرداخت تسهیلات داشتیم. با مقایسه این ارقام درخواهیم یافت که درصد پرداخت تسهیلات صندوق از رشد ۴۰۰درصدی برخوردار شده است. در مجموع می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، صندوق توسعه صنایع دریایی به موازات نیاز بازار و تقاضاهای انجام شده توانسته پاسخگو باشد. وی افزود: در سال گذشته بیش از ۴۵درصد درخواست‌ها را پاسخ داده‌ایم. البته برخی از تقاضاها که با پاسخ منفی روبه‌رو بوده‌اند مشکلاتی همچون چک برگشتی، مالیات و بیمه تامین اجتماعی داشته‌اند که پس از بررسی و اهلیت سنجی صندوق با تقاضای آنها موافقت نشد. به عنوان نمونه در بخش تقاضای تسهیلات شناورها، ۱۰ تقاضا داشـتیم که با ۴ تقاضا موافقت شد. ۶ تقاضای دیگر به‌طور قطع مشکلات بانکی و بیمه‌ای و مالیاتی داشته‌اند. مظفری در تشریح برنامه‌های صندوق توسعه صنایع دریایی برای امسال نیز گفت: ما هدف ۲هزار میلیارد ریال تسهیلات را برای توسعه صنایع دریایی تعیین کرده‌ایم. وی گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی در ۵سال گذشته ۳ محصول داشته است، نخست تسهیلات برای نوسازی و تعمیر، دوم تسهیلات برای ساخت و سوم برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات کارگاه‌های صنعتی در حوزه صنایع دریایی اما برای سال ‌۱۳۹۵ بنا داریم که از ۴ (۱+۳) مورد حمایتی صندوق رونمایی کنیم که شامل این موارد است:
۱. صدور ضمانتنامه برای فعالان صنایع دریایی تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با پرداخت کارمزد ۵۰درصد.
۲. اعطای یارانه تسهیلات؛ به گونه‌ای که امسال تصمیم گرفته‌ایم برای متقاضیان پس از بررسی و اهلیت‌سنجی یارانه تسهیلات بدهیم و برای هر متقاضی که شرایط اولیه دریافت تسهیلات را داشـته باشد یارانه‌ای پیش‌بینی کردیم.
۳. ارائه تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف ۵۰۰میلیارد ریال.
۴. جذب منابع ارزی حدود ۱۰۰میلیون دلار، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دریایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار
مظفری گفت: با این حال اصلی‌ترین موضوع تمرکز بر جذب منابع ارزی و خارجی است که امید است تا حدود۱۵۰میلیون دلار بتوانیم جذب منابع داشته باشیم. همچنین حمایت از ضمانتنامه‌ها، حمایت از طرح‌های صادرات‌محور، حمایت از توسعه بازار، ساماندهی بازار تولید داخلی تجهیزات دریایی، افزایش ارائه تسهیلات ساخت و تعمیر تا سقف ۱۰۰۰میلیارد ریال و پوشش ریسک داخل از دیگر اهداف تعیین شده صندوق برای سال ۹۵ است.
وی افزود: البته قرار نیست تنها منابع مالی جذب شود بلکه در کنار جذب منابع مالی خارجی روی انتقال دانش فنی و فناوری نیز تمرکز می‌شود. رویکرد صندوق حمایت مالی است و در سند توسعه فناوریک نباید فعالیت کنیم اما می‌توانیم در صورت وجود سرمایه‌گذار خارجی موضوع انتقال دانش و فناوری را نیز گوشزد و تمرکز کنیم. هرچند نگاه ما این است که فناوری قسمتی باارزش از فرآیند انتقال منابع است.
مظفری تاکید کرد: شاید هدف و امکان تولید انبوه برای صندوق در امسال متصور نباشد اما در نظر داریم محصول انبوهی تولید شود که در بازده زمانی با نیاز بازار تطبیق داده شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به عملکرد این صندوق در سال ۱۳۹۵ گفت: اینفوگراف عملکرد ۶ ساله صندوق امسال به‌عنوان محصول رسانه‌ای و روشن‌شدن ذهن مخاطبان رونمایی می‌شود و صندوق ما در مرز ۶سالگی باید شاخص‌های جدیدی ایجاد کند.


اعتمادسازی در بانک‌ها
 مظفری با اشاره به هدف عقد تفاهمنامه‌های همکاری با نهادهای مالی گفت: ما نیاز به تعامل بیشتر با بانک‌ها داریم. درحال‌حاضر نیز با ۳ بانک برای عاملیت وارد مذاکره شده‌ایم. تلاش ما این است که بانک‌ها به حوزه دریا اعتماد بیشتری کنند. به عنوان نمونه بانک‌ها را متقاعد کنیم که به شناور و کشتی هم به عنوان وسیله ترهین و هم یک دارایی نگاه شود. حوزه صنایع دریایی در ایران بخش جذابی است اما باید سازوکارها را برای پیشرفت این بخش فراهم کنیم به ویژه اینکه اشتغال در بخش صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی بسیار موثر است که سهمی حدود ۲ درصد دارد. ۷ استان نیز در این زمینه می‌توانند شرایط اقتصادی را مهیا کنند. از این رو ادبیات صنایع دریایی باید دارای واژگان بیشتری شود. مظفری با اشاره به اهداف تعیین‌شده صندوق توسعه صنایع دریایی در امسال گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، بسته حمایتی صندوق توسعه صنایع دریایی امسال (۱+۳) سبد به نسبت کاملی است. با این حال تقاضا داریم که ردیف‌های بودجه برای صندوق در نظر گرفته شود. هرچند امسال هنوز بودجه‌ای دریافت نکرده‌ایم اما نگاه ما این است که از منابع صندوق توسعه ملی، ردیف بودجه ۹۵ و اعتبارات وجوه اداره شده، صندوق را مورد حمایت قرار دهند و منابع برای آن در نظر گرفته شود.


پیشنهاد برای استان‌های ساحلی
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در پاسخ به سوال صمت در این زمینه که آیا این صندوق پیشنهاداتی برای تکمیل چشم‌انداز ۱۰ساله صنایع دریایی ارائه داده یا می‌دهد گفت: تهیه چشم‌انداز صنایع دریایی در حیطه شورای سیاست‌گذاری متشکل از شورای‌عالی صنایع دریایی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با اجرای دانشگاه صنعتی شریف است. البته تا نهایی شدن این چشم‌انداز باید صبر کرد. ما در عمل سعی می‌کنیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و محوریت سواحل مکران، ماموریت‌های خود را تنظیم کنیم. وی افزود: با توجه به اهداف تعیین شده صندوق برای امسال، صندوق این امکان را دارد که درخواست‌ها را بررسی کرده و پس از اهلیت‌سنجی تسهیلات اعطا کند.  مظفری در پاسخ به سوال دیگر صمت در زمینه تعامل و مذاکره با استانداران ساحلی کشور برای توجه بیشتر به صنایع دریایی و اعلام نتایج آن گفت: یکی از برنامه‌های ما برای امسال، ایجاد میز خدمت در استان‌های ساحلی کشور است. با استاندار هرمزگان نشستی برگزار و حدود ۷ تقاضای اصلی تهیه کردیم و به امضای ۷ استاندار رساندیم و خدمت ریاست‌جمهور یا معاون اول رییس‌جمهوری تقدیم می‌کنیم. البته در استان‌ها باید ستاد تسهیلات یا ستاد تسهیل در بخش صنایع دریایی تشکیل شود و ما هم این امکان را داریم که نسبت به تخصیص منابع مورد نیاز اقدام کنیم. البته ردیف بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی را استانداری تخصیص می‌دهد و ما هم با توجه به حجم اعتبارات، سبد مالی برای استان‌ها را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم. این پیشنهاد داده شده اما نیاز به پیگیری دارد. در مجموع اقتصاد دریا نیاز به حجم زیادی از واژه‌سازی خواهد داشت.


چاپ