زهرافریدزادگان - گروه صنعت: مسکن و ساختمان از کالاهای اساسی زندگی اجتماعی است که کالای مشابه و جایگزین ندارد.
علاوه بر آن تمام مردم یک جامعه فارغ از سن و سالی که دارند، حرفهای که به آن میپردازند و میزان داراییهایشان، بخش اعظمی از ساعات شبانهروز را زیر سقف ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی به سر میبرند. از اینرو تامین کیفیت ساختمانها از لحاظ استحکام و سرویسدهی مناسب امری حیاتی است. از طرف دیگر، مسکن بزرگترین بخش صنعتی در کشور محسوب میشود که بیشترین نقدینگی موجود در اقتصاد در این بخش جریان دارد. همچنین حدود ۶۰درصد کل انرژی در صنعت، به صورت مستقیم در ارتباط با مصالح ساختمانی مصرف میشود. این ویژگیها لزوم توجه به این بخش را بیش از پیش مشخص میکند. اما توجه سطحی به این بخش، بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط لازم، میتواند جایگاه این صنعت را در مجموع به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
تدوین قانون نظام ساختوساز
بیشک مردم برای گذران اوقات کار و بیکاری خود در محل کار و خانه، نیازمند داشتن آرامش و ایمنی هستند و به واسطه اینکه همه افراد یک جامعه مهندس و معمار نیستند، تامین این امنیت و آرامش به عهده کسانی خواهد بود که با تحصیل زمینه ساختوساز و ساختمان وظیفه ساخت یک ساختمان را به عهده میگیرند، اما همین افراد نیز باید براساس یک قانون نظامند و کنترل شده از سوی ارگانهای مربوط اقدام به ساختوساز کنند. این قانون در همه کشورها وجود دارد و در کشور ما نیز با عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل بر ساختوساز، همچنین قانون نظام ساختوساز شناخته میشود. چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی در این زمینه گفت: قانون نظام ساختوساز در کشور بهزودی تدوین میشود تا رابطه میان مالک، سازنده و نظام کنترلی و قانونگذاری، شفاف و روشن باشد و برای اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هم گروهی برای اصلاح و بازنگری مامور شدهاند.
لزوم داشتن چشمانداز بلندمدت
غلامرضا علیزاده، مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت تضمین سندیکای شرکتهای ساختمانی معتقد است که درحالحاضر بخش ساختوساز در کشور با وجود نظارتهایی که از سوی مهندسان و ناظران انجام میشود، همچنان از خلأ غیراستاندارد بودن و اجرا نشدن قوانین و ضوابط نظام ساختوساز رنج میبرد. به گفته وی رعایت مباحث قانونی در ساختوسازها، زیباسازی چهره شهرها، ایمنسازی ساختمانها، استفاده از دانش روز و مهندسی سازکردن سازهها موضوعات مهمی است که در صورت بیتوجهی به آن عواقب و خسارات زیادی را در بلند مدت به همراه خواهد داشت. علیزاده میگوید: ساختوساز بهعنوان یکی از مبانی نظام توسعه اقتصادی و عمرانی، سرمایههای کلانی را به خود اختصاص میدهد که بدون داشتن برنامهای جامع و چشمانداز بلندمدت، در مراحل اجرا دچار آفتهای گوناگونی خواهد شد.
قانون ضعیف و خسارات جبرانناپذیر
اجرا نشدن قوانین مربوط به ساختوساز اصلیترین مشکل این بخش است که علیزاده با تاکید بر آن توضیح میدهد: ترک خوردن یک ساختمان نوساز، عایق نبودن دیوارها و ورود و خروج صدای ساکنان یک واحد به واحد دیگر، خرابی زودهنگام سیستمهای الکترونیکی ساختمان و موارد متعدد دیگر نشاندهنده نبود یک قانون محکم یا اجرا نشدن قوانین موجود در بخش ساختوساز است. این در حالی است که شهری مانند تهران که روی خط زلزله قرار دارد، با کوچکترین لرزشی، خسارات زیادی از این بخش خواهد دید. وی معتقد است که برای اجرای درست ساختوساز همه ارگانهای مربوط باید بهعنوان بازوهای نظارتی، اجرایی و قدرتی عمل کنند. مهندسان و متخصصان این بخش بیشک امانتدار مردم در بخش ساختوساز هستند و باید بدانند که این مسئولیت قابل معامله نیست.
مجوز برای ساخت یا تخریب؟ علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته برای تخریب یک ساختمان، مالک ملزم به دریافت مجوز است، میگوید: این در حالی است که در کشور ما، مالک برای ساخت یک ساختمان ملزم به دریافت مجوز است؛ این موضوع نشاندهنده این است که ساختوساز در کشورهای توسعه یافته، به اندازهای استاندارد و نظاممند است که لزوم حفظ آنها بیش از تخریب یا تغییر کاربری اهمیت دارد. به گفته وی، ساختوساز و قوانین مربوط به آن در کشور با خلأهای گوناگونی روبهرو است. درواقع ارگانهای مسئول در این بخش به منزله چهارگوشه مربع هستند که مسئولیت قانونگذاری، اجرا، نظارت و اعطای مجوز را به عهده دارند، از این رو کم کاری و تخلف یکی باعث ایجاد خلأ در کل روند ساختوساز میشود.
کارگران غیرماهر
نبود کارگرهای ماهر و آموزش دیده، کوتاهی در بخش نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نبود قوانین شفاف و محکم از عواملی است که خسروی با بیان آن میگوید: چگونه میتوان انتظار داشت که یک ساختمان همه استانداردهای لازم را برخوردار باشد در حالی که کارگر ساختمانی بدون هیچگونه مهارت و دانشی در ساختمان مشغول کار است؟ مهندسان ساختمان میدانند که برای بهدست آوردن یک ترکیب استاندارد از مصالح ساختمانی چه میزان از مواد باید با هم مخلوط شود تا از استاندارد لازم برخوردار باشد، این در حالی است یک کارگر ساختمانی بر اساس اصول خاص خود و تنها با اکتفا به کار همیشگی خود مصالح را با یکدیگر ترکیب میکند در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که سقف این ساختمان پس از مدت کوتاهی دچار ترک نشود. خسروی میافزاید: امکان تخلف در همه ارگانها و بخشها وجود دارد، اما بخشی از قوانین ساختمان و شهرسازی ما باید همانند بخشی از قوانین فرهنگی و دینی ما دارای خطوط قرمز باشد در واقع قوانین نظارتی باید به گونهای باشد که نتیجه آن در کوتاه مدت مورد تاسف و غیر قابل جبران نباشد.