طرح‌های نیمه‌کاره
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به تدبیر دولت یازدهم امیدوارند

تشکیل کنسرسیوم، راهکار تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

زهرا فریدزادگان - گروه صنعت: هدف از مطرح کردن موضوع پیش‌رو در این گزارش گلایه نیست، متهم کردن و مقصر دانستن کسی هم درحال‌حاضر جایگاه و اهمیتی ندارد.

دست روی دست گذاشتن هم مشکلی را رفع نمی‌کند. شاید بهترین کار این باشد که راهکاری برای برون‌رفت از مشکلاتی که گریبان دولت را گرفته، پیدا کرد. اکنون، یک سال و اندی از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد، اما اقدامات ناتمام و نیمه‌تمام دولت نهم و دهم، همچنان در فهرست میراث باقیمانده احمدی‌نژاد می‌درخشد. در هر کشوری پروژه‌های کلان اقتصادی از اصلی‌ترین مجراها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا به حساب می‌آیند که بخش عمده آن به پروژه‌های عمرانی مربوط می‌شود. با بررسی پروژه‌های عمرانی که در ۸سال دولت نهم و دهم کلنگ زده شده، این سوال مطرح می‌شود که چرا درصد قابل توجهی از این پروژه‌ها در همان مرحله اولیه کلنگ‌زنی برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده‌اند؟ این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد در طول ۸سال گذشته بودجه عمرانی بالایی را درخواست کرد، اما آنچه شواهد نشان می‌دهد، در هیچ سالی بودجه‌های مصوب عمرانی مجلس شورای اسلامی به‌طور کامل هزینه نشد. براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۵هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی شده، اما بیش از ۹۰درصد طرح‌های عمرانی که با صرف این هزینه‌ها باید به پایان می‌رسید، تمام نشد.

 

یک دولت و این‌همه طرح نیمه‌کاره!
در روزهای پایانی دولت دهم، ۲هزار و ۸۷۰ پروژه نیمه‌تمام و نیمه‌تعطیل به دولت یازدهم ارث رسید. کارشناسان بودجه لازم برای تکمیل این طرح‌ها را براساس قیمت سال ۹۲ در حدود ۴۸۰هزار میلیارد برآورد کردند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره گفته بود مبلغ مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در سال ۸۶ حدود ۵۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما محاسبات انجام شده در سال ۸۸ حاکی از این بود که دولت به حدود ۹۵هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام قبلی نیاز دارد.
حسین امیری‌خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در دوره‌های ششم تا دهم نیز در این زمینه گفته بود: کاملا مشخص بود باتوجه به توان مالی و مدیریتی دولت این پروژه‌ها در مدت زمان تعیین شده امکان اجرا نخواهد نداشت. جالب اینجاست که اصلی‌ترین گلایه دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ این بود که دولت قبلی پروژه‌های ناتمام زیادی برجای گذاشته است این درحالی است که تعداد پروژه‌های ناتمام به‌جا مانده در دولت احمدی‌نژاد بسیار بیشتر از پروژه‌های ناتمام دوره قبل است. وی افزود: بودجه عمرانی کشور در سال۹۱ برابر با ۳۷هزار میلیارد تومان بوده است که به بخش‌های مختلف صنعت تخصیص داده شده بود. از این رقم کمتر از ۲۰درصد اعتبار پیش‌بینی شده پرداخت شد و دولت توانایی پرداخت کل این اعتبار تخصیص داده شده را نداشت. چگونه است وقتی دولت نمی‌تواند ۳۷هزار میلیارد تومان را تامین کند، انتظار دارد ۶۰هزار میلیارد تومان برای انجام پروژه‌های مهر ماندگار تخصیص داده شود؟!

 

همکاری دوجانبه مجلس و دولت
سعید یاغیان‌اورندی، عضو کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، مهم‌ترین راهکار حل مشکلات پیش روی پروژه‌های عمرانی را ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان کرده و می‌گوید: برای رسیدن به ثبات اقتصادی باید مجلس و دولت با هم همکاری دوسویه داشته باشند، چراکه دولت در شرایط کنونی و با انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام، به تنهایی نمی‌تواند برای تکمیل این طرح‌ها وارد عمل شود.
به گفته وی، قوانینی که برای احقاق حقوق بخش خصوصی از بخش دولتی تصویب می‌شود هیچ ضمانت اجرایی ندارد، این در حالی است که قوانین مربوط به احقاق حقوق بخش دولتی از بخش خصوصی صدها ضمانت اجرایی دارد که این ضمانت‌ها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دست و پا گیر است.

 

بررسی مجدد بخشنامه‌های بانکی
نوسان قیمت‌ها، تغییر میزان سود و بهره‌های بانکی، قوانین سخت مربوط به ارائه تسهیلات و مواردی از این قبیل در چند سال گذشته موجب شد هر روز قوانین جدیدی وضع شود و سرمایه‌گذاران را در تنگناهای بدهی، مالیات و جریمه‌های بانکی قرار دهد و از سوی دیگر زمینه کلاهبرداری را فراهم کند، اینها موضوعاتی است که یاغیان‌اورندی بر آن تاکید می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: اگر قرار باشد دولت یازدهم راهی را که دولت قبل رفت، طی کند نمی‌توان امیدوار بود که پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسد. من معتقدم راهکاری که دولت اکنون در پیش گرفته است، راهکار منطقی و درستی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است. واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی درست‌ترین مسیری است که دولت می‌تواند در آن حرکت کند به شرط آنکه بخشنامه‌هایی که برای ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران وجود دارد، مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
باغیان‌اورندی می‌گوید: به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده در سال‌های گذشته، دولت با مشکل نبود منابع مالی و کسب درآمد مواجه شده است؛ بنابراین تزریق سرمایه بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی می‌تواند انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نیز باشد.

 

پرداخت خسارت از سوی دولت
حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه معتقد است اگرچه دولت یازدهم، کشور را در شرایط نابسامان از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، اما با توجه به شعار این دولت یعنی تدبیر و امید، باید با تدبیر درست، رفتار دولت گذشته را جبران کند، به این معنا که با تسویه حساب با پیمانکاران از مسیرهای قانونی و کارشناسی شده، مطالبات این بخش را پرداخت کرده و زمینه حضور آنها را در طرح‌های دولتی فراهم کند. به گفته وی، ارزش پولی سرمایه بسیاری از پیمانکاران که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند به شدت کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که این پیمانکاران به‌دلیل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ناتوانی در بازپرداخت سود این تسهیلات، ناچار به پرداخت جریمه هستند. دولت با تقبل پرداخت این خسارت به بانک‌ها می‌تواند پیمانکاران را دوباره احیا کند. صالحی معتقد است که شرکت‌های پیمانکاری در ۸ سال گذشته به شدت نحیف و ناتوان شده‌اند و برای حضور آنها در بازسازی کشور و حرکت چرخ اقتصاد، باید توان خود را دوباره به‌دست آورند.

 

لزوم تشکیل کنسرسیوم
یکی از راهکارهای دیگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، تشکیل کنسرسیوم از سوی سرمایه‌گذاران است. این موضوعی است که نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران مطرح می‌کند و می‌افزاید: دولت می‌تواند طرح‌های نیمه‌کاره را به ازای طلب آنها به این کنسرسیوم‌ها بسپارد و پس از تکمیل، حق بهره‌برداری را در مدت مشخصی و با توافق سرمایه‌گذاران در اختیار آنها بگذارد.
با توجه به اینکه یکی از مشکلات کنونی دولت کمبود منابع مالی است، صالحی استفاده از منابعی که ایران در خارج از کشور دارد را منبع درآمد خوبی برای دولت تعریف می‌کند و می‌گوید: دولت با بنگاه‌های کشور شریک است و می‌تواند از محل دریافت مالیات از این شرکت‌ها در جهت تامین منابع مالی خود استفاده کند. اما لازمه این کار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش عمرانی کشور است. چند روز گذشته معاون اول و معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تصمیم به برگزاری جلسه‌ای ویژه برای واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت به بخش خصوصی گرفتند تا با واگذاری کل پروژه به سرمایه‌گذاران، آن را به اتمام برسانند و سودشان را از محل بهره‌برداری به‌دست بیاورند، امید است که این اقدام گام موثری در تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره و به‌تبع آن آبادانی کشور باشد.


چاپ