در بررسی دلیل موفق نبودن تزریق منابع ارزی به تولید عنوان شد

توسعه در گرو سیاست‌های دولت یا مدیریت خصوصی؟

حداقل شدن مراودات بانکی یکی از نخستین تکانه‌های تحریم است.

به‌این ترتیب، پول محصولات صادرشده در کشورهای مقصد به‌نوعی بلوکه می‌شود. در هر دوره با این اتفاق، کشور دچار کمبود منابع ارزی شده و مشکلات ناشی از این کمبود، صنایع را با چالش مواجه می‌کند. در ادامه هم با رفع تحریم‌ها حجم زیادی پول به کشور سرازیر می‌شود. بسیاری از صنعتگران این گلایه را دارند که با سرازیر شدن این ارزها، بخش زیادی از آنها به‌جای هزینه در راستای تولید و توسعه واحدهای صنعتی به واردات همان کالاها اختصاص می‌یابد.

این روزها هم با اخباری مبنی بر ایجاد گشایش سیاسی و اقتصادی در کشور و از سرگیری مراودات بین‌المللی و بانکی به‌نوعی تولیدکنندگان نگران جایگزین شدن واردات به‌جای تولید داخل هستند. چگونه می‌توان این نگرانی را برطرف کرد و مدیران و مسئولان دولتی می‌توانند این دارایی را به سمت تولید مولد و رشد محصولات صنعتی سوق دهند تا در ادامه با هر تکانه‌ای دچار آسیب کمتری شوند؟

هزینه‌کرد برای امور جاری

حسین ساسانی، نظریه‌پرداز توسعه پایدار در این‌باره به صمت گفت: درحال‌حاضر منابع ارزی در خارج از کشور بلوکه شده و با گشایش سیاسی و اقتصادی قرار است وارد کشور شود. در این میان، مشکل اصلی این است که کشورهایی مانند کره‌جنوبی، بخشی از منابع ارزی ما را در قالب کالا می‌پردازند، در نتیجه باز هم بخشی از منابع ارزی به‌شکل واردات به کشور برگشت داده می‌شود.

وی افزود: بخشی از این منابع ارزی هم هزینه امور جاری کشور می‌شود، زیرا متاسفانه در چند سال اخیر درگیر مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی بوده‌ایم. او ادامه داد: بخشی هم به پروژه‌های زودبازده‌ نیمه‌کاره تزریق می‌شود که برای آنها از قبل برنامه‌ریزی شده است.

این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: از سوی دیگر، به‌دلیل سوءمدیریت و نداشتن برنامه‌ که قرار است کجا، چقدر سرمایه‌گذاری انجام شود و چقدر بهره‌وری داشته باشیم و در نتیجه این خلأ برنامه‌ریزی، مشخص نیست چگونه باید منابع تقسیم شود.

این نظریه‌پرداز توسعه پایدار اضافه کرد: یکی از کارکردهای استراتژی و آینده‌نگری این است که اولویت‌ها مشخص باشد. سپس چگونه منابع در دست را به این اولویت‌ها اختصاص بدهیم. متاسفانه مشخص نیست اولویت ما چیست؟ آیا اولویت، توسعه صنعتی است؟ آیا قرار است از صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم؟ پاسخ‌ هیچ‌یک از پرسش‌ها روشن نیست.

ساسانی گفت: محدودیت‌های ارزی و مالی سال‌ به سال انباشته شده، در نتیجه با ورود این منابع هزینه مشکلات جاری می‌شود. برای کارهای صنعتی به این دلیل که برنامه‌ریزی وجود نداشته، نوعی سرگردانی در مدیریت مالی آنها دیده می‌شود که بیشترین آسیب این بخش به صنایع وارد شد.

تنها تزریق منابع مالی راهگشا نیست

این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به سوءمدیریت مالی در کشور گفت: تصویر روشنی از آینده و اینکه می‌خواهیم در کدام قله‌های اقتصادی بیشتر فعالیت کنیم، وجود ندارد. ما نتوانستیم برای خود مزیت ایجاد کنیم که در ادامه با تزریق ارز آنها را توسعه دهیم تا در قبال توسعه ارزش‌افزوده و در نتیجه ارزآوری نصیب کشور شود.

ساسانی با گلایه از صنعتگرانی که عنوان می‌کنند برای تولید به منابع مالی و ارزی نیاز دارند اما به آنها اختصاص داده نمی‌شود، گفت: به بخش خصوصی و صنعت که مدعی هستند پول و ارز برای تولید نیاز دارد، باید گفت وضعیت مدیریت آنها به‌گونه‌ای است که تفقط با تزریق منابع ارزی مشکلات‌شان حل نمی‌شود. در دوره‌های قبل هم پس از رفع محدودیت‌های بانکی و بین‌المللی منابع ارزی وارد کشور شد، اگرچه منابع زیادی وارد صنعت و تولید نشد اما به دلیل سوءمدیریت، نبود شایسته‌سالاری و... همان مقدار هم بدون بهره‌وری بوده است. در نتیجه کسب‌وکارهای بخش خصوصی هم در مسیر درستی برنامه‌ریزی ندارند.

او گفت: زمانی که با این مدیران از برنامه‌ریزی استراتژیک سخن گفته می‌شود و اینکه برنامه ۳ یا ۵ ساله داشته باشید، بخش زیادی از این کسب‌وکارهای خصوصی رویگردان از چنین برنامه‌هایی بوده و آن را ناکارآمد دانسته که مشکلات‌شان را رفع نمی‌کند. فقط طلب منابع مالی دارند تا به گمان خود چالش‌های پیش‌روی واحد صنعتی‌شان را رفع کنند؛ یعنی بدون آینده‌نگری فقط برنامه‌های کوتاه‌مدت را دنبال می‌کنند.

درحالی‌که کارکرد آینده‌نگری، استراتژی و چشم‌انداز این است که مقصد کجاست و برای رسیدن چقدر منابع مالی نیاز دارید و این منابع مالی را چگونه می‌توان اختصاص داد که به هدف برسید؛ بنابراین نه مدیریت منابع و نه آینده‌نگری هیچ‌کدام وجود ندارد.

زیرساخت‌های ضروری موجود نیست

ساسانی با بیان اینکه هنگامی که از شرکت‌های بخش خصوصی پرسیده می‌شود، چقدر حاضر به سرمایه‌گذاری برای توانمند‌سازی مدیران و کارکنان هستند، گفت: پاسخ‌ها منفی است و حاضر به بسترسازی برای زیرساخت‌های توسعه‌ای از بعد فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و... در بنگاه اقتصادی خود نیستند.

او گفت: بارها تجربه شد و منابع مالی تزریق شده اما باز هم با شروع هر تحریم همان مشکلات گذشته تکرار شده است. از این‌رو به‌دلیل آینده‌نگر نبودن و استفاده نکردن از ابزارهای درست و افراد متخصص، اگر پولی هم هزینه شود، دوباره در جای خود هزینه نمی‌شود و سرمایه‌گذاری درست در کسب‌وکارها انجام نخواهد شد.

ساسانی در پایان گفت: برای موفقیت هر کسب‌وکاری یکی از راه‌ها، مدیریت منابع مالی است اما جنبه‌های دیگری مانند مدیریت فناوری، انسانی، تولید و برنامه‌ریزی برای آینده، بازاریابی، یافتن شرکای خوب برای همکاری و مشارکت و... هم ضروری است که در هیچ‌کدام از شرکت‌های خصوصی و دولتی نمی‌بینیم.

تعادل در هزینه‌کرد‌های ارزی وجود ندارد

محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه درباره سرازیر شدن منابع ارزی و چگونگی هدایت آنها به سوی تولید به صمت گفت: آنچه درباره اقتصاد کشور باید گفت این است که در هر دولتی زمانی که وضعیت کشور به‌لحاظ منابع ارزی مناسب بوده، واردات اولویت داشته و به‌این ترتیب فعالیت تولید داخل و حتی خدمات زیرسوال بود. این مسئله فقط به صنعت مربوط نمی‌شود و مثلا برای بخش کشاورزی هم همین موضوع صدق می‌کند.

وی افزود: هر زمان هم محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم به کشور فشار می‌آورد، دولت‌ها به‌دنبال صرفه‌جویی و ممانعت از پرداخت ارز هستند و توجه به تولید داخل دوباره جزو اولویت‌ها می‌شود. در واقع باید گفت هیچ تعادلی بین بریزوبپاش‌های زمان افزایش منابع ارزی و کمبود آن در کشور وجود ندارد.

این فعال صنعتی گفت: در این شرایط، بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد اما با گذشت از دوران تحریم، دوباره روال قبل یعنی واردات جایگزین تولید می‌شود. از این‌رو باید گفت دولت‌ها هیچ استراتژی مشخصی درباره سیاست‌های اقتصادی کلان کشور ندارند.

در برنامه‌های توسعه‌ای موفق نبوده‌ایم

شکورزاده با اشاره به برنامه‌های ۵ ساله توسعه در کشور، گفت: وقتی برنامه‌های توسعه‌ای کشور بررسی می‌شود، داده‌ها نشان می‌دهد که موفق نبوده‌ایم. اگر به‌عنوان مثال برای بخش کشاورزی رشد ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده، فقط به ۱۲ درصد دست یافته‌ایم و اگر قرار بوده برای ساخت‌وساز رشد ۳۰ درصدی داشته باشیم به رشد ۷۰ درصدی رسیده‌ایم.

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: دولت‌ها خود را مقید به برنامه‌ها نمی‌کنند، حال چه این برنامه‌ها درست باشند و چه درست نباشند. در پایان هر برنامه ۵ ساله توسعه‌ای آسیب‌شناسی نشده و بررسی نمی‌شود کجاها اشکال داشتیم یا کجاها از مسیر منحرف شده‌ایم تا در برنامه‌ بعدی آن را اصلاح کنیم.

این فعال صنعتی گفت: در واقع برنامه‌ریزی می‌شود اما هر کس کار خودش را انجام می‌دهد. آنچه برای حل مشکلات فعلی در صنعت راهگشاست، تدوین یک استراتژی مشخص است. تغییر در منابع ارزی تاثیر آنچنانی (بدون تاثیر نیست) در جهت حرکت اقتصادی بنگاه اقتصادی ندارد. شکورزاده با تاکید بر اینکه مسیرهایی که تولیدکنندگان می‌روند، مسیرهایی است که دولت جلوی پای تولیدکننده می‌گذارد، گفت: برای اینکه رشد اقتصادی در صنعت رخ دهد و واحدهای تولیدی و کشاورزی با تکیه بر منابع داخل رشد کنند، بستر و مسیر را دولت‌ها تعیین می‌کنند.

او افزود: اگر دولت منابع و قوانین را در جهت رشد قرار دهد، خواه ناخواه رشد محقق می‌شود. تفاوتی نمی‌کند من صنعتگر خوب کار کنم یا نه، زیرا هر کس در این مسیر درست عمل نکند، حذف می‌شود. مدیریتی که درست عمل کند هم روز به روز در چنین فضایی رشد می‌کند و بزرگ‌ می‌شود.

شکورزاده با تاکید بر قدرت‌های مالی کشورهای جهان اظهارکرد: این قدرت‌های مالی می‌توانند نقش بسیاری در سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت‌ها داشته باشند؛ بنابراین سیاست‌های کلان را باید دولت تعیین کند و بخش خصوصی دنباله‌رو قوانینی است که دولت‌ها می‌گذارند، چه درست و چه غلط.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، برخی کارشناسان صنعتی معتقدند با تزریق منابع ارزی، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی ارتقا پیدا نکرده و در هر دوره تحریمی مشکلات آنها افزون‌تر شده است. این مسئله هم به مدیریت درونی آنها برمی‌گردد. در مقابل هم فعالان صنعتی عنوان می‌کنند بخش خصوصی دنباله‌رو سیاست‌های دولت است و نمی‌تواند جدا از این سیاست‌ها برنامه‌ریزی داشته باشد؛ بنابراین اگر دولت مدیریت منابع مالی درستی در تخصیص ارز برای صنعت داشته باشد،می‌توان شاهد موفقیت واحدهای تولیدی بود، در غیر این صورت وضعیت فعلی در هر دوره تحریمی تکرار می‌شود.


چاپ