در خبرها آمد، مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد. به‌این ترتیب، بستری برای واحدهای صنعتی فراهم شد تا برای ادامه فعالیت اگر نیاز به دریافت وام جدید یا دریافت دسته چک بود، صنعتگران محدودیت قبلی را نداشته باشند.
پیش‌تر تا تولیدکننده بدهی خود را با بانک تسویه نمی‌کرد، سیستم بانک به او اجازه دریافت دوباره تسهیلات را نمی‌داد. همچنین در ادامه این مصوبه عنوان شد واحدهای صنعتی در تملک بانک‌ها نیز باید دوباره راه‌اندازی شود؛ یعنی اگر واحد تولیدی به‌دلیل بدهی در تملک بانک است باید تعیین‌تکلیف شده و دوباره به چرخه تولید برگردد.
زمان تسویه بدهی تمدید شد
محمود نجفی‌سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره تاثیر امهال بدهی از سوی بانک مرکزی برای واحدهای صنعتی بهصمت گفت: این مصوبه کمک زیادی به تولید کشور می‌کند. طرح فعلی دارای دو بخش بود که بخش نخست درباره تسهیلات و پرداخت پول بود و ابتدای سال مصوب شد. اما بخش دوم که درباره امهال بدهی بود، بدون نتیجه‌گیری مشخص مانده بود.
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را پیگیری کرد؛ بنابراین فرصت مناسبی پیش آمده و صنعتگران تا شهریور مهلت داده شده تا ۷.۵ درصد اصل و بهره را بپردازند. در ادامه هم ۶ ماه تنفس داده شده و پس از آن، باقی بدهی برای پرداخت ۵ سال تقسیط می‌شود.
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: این فرصت پیش آمده تا صنعتگر به‌هر دلیلی که نتوانسته بدهی خود را به بانک بپردازد و معوق شده با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.
مسامحه با تولیدکننده
نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که اگر واحد صنعتی نیاز به تسهیلات جدید داشته باشد آیا به او تعلق می‌گیرد، گفت: این طرح مصوب شد تا صنعتگران بتوانند در کنار تسهیلات معوق در صورت نیاز دوباره تسهیلات دریافت کنند. اگر تولیدکننده‌ای به بانک بدهی داشته باشد سیستم بانک به او اجازه دریافت دوباره تسهیلات نمی‌دهد. کسی که بدهی معوق دارد بانک دوباره هیچ تسهیلاتی به او نمی‌پردازد. اما این طرح سبب شد تا بستری جدید برای کمک به تولید فراهم شود.
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه تولیدکننده با این روند به یک مشتری عادی تبدیل می‌شود بدهکار و مشتری بدحساب نخواهد بود، ادامه داد: اگر پروژه‌ای توجیه‌پذیر برای تولید داشته باشد و کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا سایر نهادهای مرتبط توجیه‌پذیری آن را تایید کنند بانک می‌تواند تسهیلات دوباره بدهد یا اگر نیاز به دسته چک بدون سختگیری داده شود.
هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل باشد
نجفی‌سهی در ادامه درباره آمار واحد صنعتی شهرک‌های صنعتی در تملک بانک‌ها گفت: حدود ۲ هزار واحد صنعتی در تملک بانک‌ها وجود دارند که بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی در تملک بانک ملی است. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فشار زیادی آورد و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور هم به موضوع ورود کرده‌اند با تاکید بر این موضوع که هیچ واحد صنعتی نباید به‌دلیل بدهی یا تملک تعطیل شوند.
وی ادامه داد: تاکید بر فعال ماندن واحدهای تولیدی کشور است و اگر مالک این واحد صنعتی جرمی مرتکب شده باید جداگانه بررسی و مجازات شود. اما واحد صنعتی نباید تعطیل و غیرفعال شود. بنابراین فشار زیادی روی بانک آورده شد اینکه یا واحد صنعتی را با شرایط سهل به صاحب مال برگرداند یا به مشتری دارای شرایط مناسب به‌فروش برساند یا اگر بانک ادعا دارد که می‌تواند واحد تولیدی را فعال کند آن را به چرخه تولید برگرداند.
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: اولویت نخست برای واگذاری دوباره واحد تولیدی با مالک آن است اگر او تمایل داشته باشد بانک با وی توافق می‌کند و تسهیلاتی با درصد کم در اختیار این تولیدکننده گذاشته می‌شود که اصطلاحا اقاله می‌کنند (اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن همه یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است). اگر مالک شرایط نداشت یا به توافق نرسیدند بانک می‌تواند به هر کس که شرایط آن را داشت به‌فروش برساند. اگر مزایده گذاشته شد و خریدار نبود این بانک است که موظف به فعال‌سازی آن واحد صنعتی دارد.
وی گفت: بخشی از واحدهای صنعتی هم در تملک تامین اجتماعی است. برای آنها هم این ضرورت و فشار برای راه‌اندازی واحدهای در تملک‌شان وجود دارد.
نجفی‌سهی با بیان اینکه پس از تملک آن‌گونه که باید از این کارخانه‌ها مراقبت نمی‌شود، گفت: برخی از تجهیزات و قطعات ماشین‌آلات گم می‌شود و این ابزارآلات پس از مدت کوتاهی به‌نوعی مستهلک و از رده خارج می‌شوند. به‌این ترتیب آسیب جدی به این واحدهای صنعتی وارد شده و در واقع ساختمان به خرابه‌ای تبدیل می‌شد.
تمدید امهال بدهی، یک مُسکن است
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم درباره تمدید امهال بدهی‌های واحدهای صنعتی تا شهریور ۱۴۰۰ بهصمت گفت: این طرح از ابتدای سال مطرح بود اما ابلاغ نشد و مشکلات بیشتر شد. این امر باعث شد خیلی از واحدهای صنعتی که مشکل‌دار بودند، نتوانند بدهی خود تعیین‌تکلیف کنند؛ بنابراین برای کمک به تولید کشور در نهایت این تعیین‌تکلیف تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی باید با بانک‌عامل توافق‌های لازم را انجام دهند تا حداکثر ۵ سال بدهی خود را امهال کنند. این یک تنفس برای تجدید قوا در واحدهای صنعتی به‌شمار می‌رود. وقتی واحد صنعتی دارای بدهی معوق می‌شود نمی‌تواند تسهیلات جدید دریافت کند. حتی براساس مقررات بانکی صاحب واحد صنعتی ممکن است ممنوع‌الخروج شود. با این طرح بدهی او از معوق به سرفصل بدهی جاری منتقل می‌شود. به‌این ترتیب می‌تواند دوباره تسهیلات بگیرد و دسته چک داشته باشد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه این طرح به‌عنوان یک مسکن است، گفت: مسائل اساسی واحدهای صنعتی مانند مسئله بازار، صادرات و... همچنان باقی است. این یک مسکن است تا در این فاصله مشکل حادی پیش نیاید و تولید ادامه داشته باشد.
مدارا با صنعتگر
خالقی درباره راه‌اندازی واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی در تملک بانک‌ها هم گفت: در بحث تملک واحدهای صنعتی از سوی بانک‌ها ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌همراه وزارت کشور آمارها را استخراج کردند؛ اینکه چه تعداد واحد صنعتی در اثر فرآیند عملیات بانکی تعطیل شدند یا در آستانه تعطیلی هستند. یا اینکه تملک منجربه تعطیلی شده است یا خیر.
وی ادامه داد: در این‌باره دستورات مشخصی وجود دارد اینکه کارگاه صنعتی نباید تعطیل شود. این مصوبه قوه‌قضا بوده که ابلاغ شد. به‌این ترتیب مذاکرات انجام شد تا چگونه واحدهای صنعتی که در تملک بانک‌ها قرار دارند و تعطیل شده‌اند چطور به مدار تولید برگردند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در توضیح موضوع گفت: یک سلسله شرکت‌هایی بودند که بر اثر اقدامات بانک‌ها در مرحله اجراییات نه تملیک شدند و نه تملیک نشدند. در برزخ اجراییات ماندند.
به‌عنوان مثال، اگر واحد صنعتی به بانک یک میلیارد تومان بدهی داشته باشد اما ارزش آن ۳ میلیارد تومان باشد بانک برای تملک باید ۲ میلیارد تومان به سهامداران پرداخت کند. بانک هم تمایلی به این کار نداشته یا پول آن را ندارد؛ بنابراین موضوع را در اجراییات احکام برده و مالک را گرفتار می‌کند. در اینجا واحد تولیدی در عمل تعطیل می‌شود اما در تملک بانک هم در نیامده است. خالقی ادامه داد: بانک در انتظار تملک اموال است. در چنین شرایطی یا بانک باید باقی ارزش آن واحد صنعتی را بپردازد یا در غیر این صورت به اندازه بدهی سهام داشته و در مدیریت دخیل باشد. در این باره در حال رایزنی هستیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش با شرایط تحریمی و نیز شیوع ویروس کرونا واحدهای صنعتی زیادی به‌لحاظ مالی و سرمایه‌ای دچار مشکل شدند و شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این موضوع یا منجربه تعطیلی آنها شده یا این واحدهای تولیدی را در تملک بانک‌عامل قرار داده است. در هر دو حالت کارخانه غیرفعال و در آستانه مستهلک شدن بوده است. نهادهای مرتبط با تولید با رایزنی برای جلوگیری از تعطیلی این واحدهای صنعتی چاره‌اندیشی کرده‌اند که بخش اعظم آن مدارا با صنعتگر در شرایط فعلی تولید و بازار است. این مدارا در حوزه تسویه بدهی معوق و خارج شدن از تملک بانک‌ها بوده که مالک می‌تواند دوباره واحد تولیدی خود را با تسهیلاتی که دریافت می‌کند، راه‌اندازی کند.