صنعت رشد می‌کند اما اشتغال زیاد نمی‌شود

بررسی آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه نخست سال جاری، گویای اثرپذیری دوگانه اقتصاد کشور در سال جاری است.

 از یک سو پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی با تخلیه آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت‌های نسبی شکل‌گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت مثبت برآورد شده و از سوی دیگر، به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن، بسیاری از زیربخش‌های خدمات در سال جاری رشد منفی را تجربه کردند.   در این گزارش به تحلیل شاخص‌های گوناگون اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ پرداخته و در نهایت به این احتمال رسیده که صنعت رشد می‌کند اما اشتغال زیاد نمی‌شود!

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که تداوم رشد مثبت بخش کشاورزی و تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت در کنار انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان (به‌دلیل نسبت بالای نرخ به ارزش تمام‌شده) گویای آن است که پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی ایران از محدوده منفی خارج خواهد شد.

 در حوزه تولید و بخش کشاورزی نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به‌عنوان کالای جانشین شده است.
 از سوی دیگر، انگیزه پایین کشت این محصولات به‌ویژه گندم به‌دلیل پایین بودن نرخ تضمینی، منجر به کاهش قابل‌توجه تولید این محصول استراتژیک و برآورد رشد منفی 2 درصدی غلات در سال جاری شده است.  با این حال، با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهادکشاورزی برای تولید اقلام گوناگون محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال 99 حدود ۲.۱ درصد ارزیابی می‌شود.

کاهش مواد اولیه در انبارها

در بخش صنعت نیز شاخص مقدار تولید در شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ ماهه نخست سال، تولید بخش صنعت دارای رشد بودجه است. بر این اساس، رشد بخش صنعت در سال ۹۹ حدود ۶.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، شاخص موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در تمامی ماه‌های نیمه نخست سال ۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده درباره تامین مواد اولیه صنعت است و در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند رشد پیش‌بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد. از سوی دیگر، بازار کار کشور سال جاری بیش از هر چیزی متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده و در نتیجه این موضوع، اشتغال کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است. هرچند بدون شیوع کرونا نیز با روندهای شکل گرفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به نظر می‌رسید روند اشتغالزایی اقتصاد به‌زودی متوقف خواهد شد.

با این حال، بحران کرونا سبب شد روند اشتغالزایی اقتصاد ایران ناگهان قطع شود و به نوعی دوره سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ به پایان برسد. با این وجود، با گذر از شوک اولیه بیماری، میزان کاهش اشتغال دچار تغییر جدی شده است. بر این اساس، تعداد شاغلان در بهار سال جاری نسبت به بهار گذشته ۶.۱ درصد کاهش یافت و این رقم برای تابستان به ۴.۹ درصد رسید. با تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود میزان کاهش اشتغال در فصل پاییز و زمستان بسیار کمتر از دو فصل ابتدایی سال باشد. در این میان، به دلایلی از جمله رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد بسیار محدود خواهد بود و تصور تداوم روند سال‌های ۹۳ تا ۹۸ در کوتاه‌مدت غیرممکن به نظر می‌رسد.

کاهش انباشت سرمایه و بهره‌وری در دهه ۹۰

دو عامل مهم در ثبات رشد اقتصادی، افزایش میزان انباشت سرمایه و بهره‌وری است، که هر دو این عوامل درنتیجه سرمایه‌گذاری محقق می‌شوند. تشکیل سرمایه سالانه پس از کسر استهلاک، میزان انباشت سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد، میزان انباشت سرمایه کاهش نخواهد یافت.

 بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان، نشان‌دهنده این است که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال ۹۰ به اوج خود رسید اما بعد از آن با رکود بازار مسکن و شدت گرفتن تحریم‌ها در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب کاهش رشد ۱۱ و ۳۴ درصدی را تجربه کرد.

 از سال ۹۱ به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به جز سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ همواره منفی بوده است. در 8 سال اخیر نیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم‌های تجربه شده طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نرسید.
 از یک‌سو کاهش میزان تشکیل سرمایه نه‌تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمایه از سال ۹۴ به بعد کمتر از یک درصد باشد، بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۹۱ به بعد منفی شده است به‌گونه‌ای که در 7 سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور متوسط سالانه ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده این در حالی است که رشد سالانه انباشت سرمایه در این بخش‌ها برای 7 سال قبل از سال ۱۳۹۰ به‌طور متوسط مثبت ۳.۵ درصد بوده است.

 این عوامل سبب می‌شود عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ نگران‌کننده باشد و در صورت ادامه روند فعلی و عدم‌افزایش بهره‌وری، شاهد کاهش ظرفیت تولید در سال‌های آینده خواهیم بود.
 از سویی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نتایج محاسبه شاخص بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد این شاخص در سال‌های دهه ۹۰ اغلب منفی بوده به‌طوری که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهره‌وری سرمایه با متوسط سالانه ۱.۱ درصد کاهش یافته است.  به این ترتیب، ادامه روند موجود باعث نگرانی‌هایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال برای سال‌های آینده شده است.

به همین دلیل باید تلاش کرد با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری به‌منظور ثبات اقتصادی و کاهش بی‌اطمینانی حمایت از فعالان داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

وعده بانک مرکزی محقق نشد

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۶.۴ درصد و نرخ متوسط سالانه ۲۹ درصد بوده است.
نکته قابل‌توجه آن‌که شاخص نرخ مصرف‌کننده در آبان‌ماه نسبت به آخرین ماه سال ۹۸ در حدود ۳۷.۱۵ درصد رشد داشته، یعنی در 8 ماه نخست سال جاری از هدف تورمی ۲۲ درصدی اعلام بانک مرکزی برای کل سال فاصله زیادی وجود دارد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال حدود ۴۵ درصد و تورم سالانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی فاصله زیادی دارد.

دلایل افزایش شاخص نرخ در سال جاری به‌طور اجمالی به افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. در حالی که در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است.
 با این همه، باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم برای تامین کسری بودجه نیندیشد روند فزاینده افزایش نرخ تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود.

کاهش میانگین و کیفیت کالری مصرفی خانوار

بررسی‌ها حاکی از آن است که میانگین و میانه کالری دریافتی خانوارهای ایرانی از سال ۹۰ به طور پیوسته رو به کاهش بوده و علاوه بر کاهش کالری دریافتی، کیفیت کالری دریافتی نیز به‌دلیل مصرف کمتر موادغذایی با کیفیت کاهش یافته است.
 بیکاری‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمدهای حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد به احتمال زیاد سبب می‌شود تا نرخ فقر در گذشته افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال ۹۶ داشته باشد.

 با توجه به تعداد مشاغل از دست رفته در سال جاری و همچنین رشد شدید شاخص نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها انتظار می‌رود در سال جاری نیز باوجود حمایت‌های معیشتی بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوار نسبت به سال ۹۸ رخ ندهد. همچنین رشد مثبت احتمالی در سال آینده نیز آنجایی که انتظار نمی‌رود اشتغال به همراه داشته باشد، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت خانوار نخواهد داشت.

 به‌طور کلی، در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد کاهش یافت، با شیوع کرونا در سال جاری، اقتصاد کشور با شوک جدیدی مواجه شد. شیوع کرونا بیشتر بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود هرچند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش قابل‌توجهی داشته باشد، با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل‌توجه باشد.

درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال آینده، به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال جاری در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود. به‌ویژه آنکه با چشم‌انداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب‌وکارها و به‌طور کلی بخش خدمات در سال به اندازه سال جاری نباشد. با این حال، رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد اما به‌دلیل عدم‌تاثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت. تجربه رشد اقتصادی ۱۳.۹ درصدی سال ۹۵ گویای این مهم است.

با این حال، در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند رشد اقتصاد را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۹۴ نیز موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال گذشته، مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است.

در این‌باره ضروری است هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود انجام شود. در چنین شرایطی، سوال اصلی آن است که نقش بودجه به‌عنوان سند سیاست مالی کشور در مسائل اقتصاد کلان چیست؟ به‌طور سنتی در اقتصاد مطرح است که بودجه باید ضدچرخه‌ای عمل کند؛ بنابراین در شرایط رکودی فعلی انتظار بر آن خواهد بود که بودجه انبساطی باشد.  عملکرد تجارت خارجی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین 8 ماهه نخست سال جاری، افت واردات و صادرات غیرنفتی را نشان می‌دهد. این موضوع با عملکرد اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که در آنها نیز شاهد وضع تحریم‌های سنگین علیه اقتصاد ایران بودیم، مشابه است. هر چند عمده دلیل کاهش واردات و صادرات کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را می‌توان در محدودیت‌های تجاری ناشی از اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز جست‌وجو کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های تجاری ناشی از آن است. به‌طور کلی، کاهش واردات بر تولیدات وابسته به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تاثیر منفی خواهد گذاشت. به‌ویژه بخش‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌شوند. در این زمینه آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصاد و توانایی بیشتری در ایجاد تحریک در اقتصاد برخوردار باشند.

رشد اقتصادی محتمل در سال ۱۴۰۰

جنبه‌های ساختاری و پیچیده مشکلات تولید در کشور در کنار یک دهه رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری مولد در دهه ۹۰ که با فشار تحریم‌ها همراه و در نهایت با شیوع کرونا در سال آخر این دهه همزمان شد، صنعت کشور را کم‌رمق‌تر کرده است. تحریم‌ها صنایع بزرگ کشور را زیر فشار می‌برد و کرونا صنایع خرد و بخش خدمات را، اولی تولید ناخالص داخلی را به شکل چشمگیری کم می‌کند و دیگری اشتغال را. به همین دلیل خروج از این وضعیت نیاز به یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه دارد چراکه با وجود پیش‌بینی محتمل رشد مثبت اقتصادی در سال جاری و سال آینده باز هم انتظار نمی‌رود پیامدهای فشارهای دهه ۹۰ خیلی زود از کشور بیرون برود.