مصوبه‌ای که به اختلاف بین بانک و تولیدکننده دامن زد

چند درصد صنعتگران مشمول تمدید مهلت می‌شوند؟

مشکلات صنعت و بانک بسیار است و برخی تولیدکنندگان ساختار بانکی کشور را در راستای حمایت از تولید نمی‌دانند.

جزیره‌ای عمل کردن بانک‌ها جدا از بخشنامه‌های بانک مرکزی، خلأهای قانونی بانک مرکزی برای حمایت از مشتریان، نرخ بهره‌های بالا، سودهای مرکب و... تنها بخشی از چالش‌های بانکی بخش صنعت و تولیدکنندگان است. امسال با ورود کشور به سومین سال تحریم (آغاز تحریم مرداد ۱۳۹۷) و فشارهای این بخش، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، مشکلات نقدینگی و تولید را دوچندان کرده است. تاکنون یکی از مشکلات دریافت تسهیلات برای واحدهای صنعتی این بود که تولیدکننده تنها در صورت تسویه وام پیشین، مجاز به درخواست تسهیلات جدید بود. این مشکل با درخواست‌های مکرر تولیدکنندگان از سال گذشته تا حدودی تعدیل شد و به این ترتیب دیگر دریافت تسهیلات دولتی منوط به تسویه بدهی قبلی نیست.

همچنین براساس مصوبه پیشین بانک مرکزی، تولیدکنندگان تا پایان آذر مهلت داشتند نسبت به تسویه بدهی‌های پیشین اقدام کنند. حالا با توجه به شرایط جدید و شیوع کرونا، بانک مرکزی مصوبه جدیدی به بانک‌های عامل ابلاغ کرده که براساس آن، تولیدکنندگان بدهکار تا پایان سال برای تسویه بدهی‌های معوق مهلت دارند. به‌گفته عبدالناصر همتی، براساس مصوبه جدید بانک مرکزی، به تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پایان امسال برای تسویه بدهی خود مهلت داده‌ شده است.


مهلت دوباره

به‌گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای کمک به واحدهایی که به‌دلیل شیوع کرونا موفق به استفاده از مزایای قانون یادشده نشده‌اند، طی پیشنهادی به رئیس‌جمهوری خواستار طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا شدند که موضوع تمدید مهلت استفاده از مزایای این قانون تا پایان امسال به تصویب رسید.

فرصت مراجعه واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذر تعیین شده تا پس از بررسی حساب متقاضیان، در اسفند پرداختی‌ها انجام شود.


تمدید زمان تسویه و اعلام بدهی

محمود نجفی‌سهی از فعالان حوزه صنعت درباره کمک این تمدید زمان برای تسویه بدهی تولیدکنندگان به صمت گفت: این تنفس، کمک مناسبی برای واحدهای صنعتی به‌شمار می‌رود اما اجرایی شدن این مصوبه با وجود برخی مشکلات همراه است. وی در تشریح مشکلات اجرایی مصوبه، افزود: موضوع تمدید زمان برای تسویه دو بخش دارد. نخست اینکه تا مرداد ۹۹ بانک باید با مشتری بر سر عدد بدهی به توافق می‌رسید و در ادامه اطلاعات برای سیستم بانک مرکزی ارسال می‌شد. بانک مرکزی نیز براساس ضوابط داخلی بدهی مشتری را استخراج می‌کرد. عدد استخراج‌شده برای هر دو طرف(مشتری و بانک) لازم‌الاجرا بود.

در این فاصله، برخی بانک‌ها همکاری نکردند و تعداد کمی از تولیدکنندگان با بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات بر سر عدد بدهی به‌توافق رسیدند. در ادامه این زمان مورد نظر برای توافق طرفین تا پایان شهریور تمدید و قرار شد بدهی‌های مورد توافق تا پایان آذر تسویه شود. حالا زمان تسویه بدهی تا پایان اسفند تمدید شود و این درحالی است که موعد مقرر برای مذاکره و توافق بانک با مشتری(تولیدکننده) که تا پایان شهرویر درنظرگرفته شده بود، تمدید نشده است. با این روند، تعداد تولیدکنندگان به توافق رسیده با سیستم بانکی، تعداد کمی از کل بدهکاران را دربر می‌گیرد.

وی افزود: تمدید زمان تسویه بدهی در صورتی کارآمد خواهد بود که مهلت زمانی توافق مشتری و بانک برای عدد بدهی هم تمدید شده باشد. در غیر این صورت، فقط تعداد کمی از تولیدکنندگان بدهکار مشمول این بخشنامه برای پرداخت بدهی می‌شوند. او ادامه داد: رایزنی رئیس بانک مرکزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی رسید که برای کمک به تولیدکنندگان بدهکار بانکی، زمان تسویه بدهی بانکی تا پایان سال تمدید شود. نجفی‌سهی با بیان اینکه پیش از این نیز برای رفع این مشکل، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ۲۰ شهریور طی یادداشتی از غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران خواست با رایزنی، زمان تعیین‌تکلیف میزان بدهی تولیدکنندگان از پایان شهریور به پایان آذر تمدید شود، گفت: به‌این ترتیب، نامه‌ای به شورای پول و اعتبار نوشته و از مقام تصمیم‌گیرنده درخواست شد تاریخ اعلام عدد بدهی مشتری هم تمدید شود. این موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حال پیگیری است اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.


تشکیل کارگروه اعلام بدهی

عضو هیات‌مدیره ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه گفت: در ستاد رفع موانع تولید مصوب شد که گروهی ۳ نفری از کارشناسان رسمی که به عملیات بانکی هم اشراف داشته باشند، تشکیل شود. این ۳ عضو نماینده مشتری، بانک و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهند بود. به‌این ترتیب در مدت یک هفته مشتری و بانک هر یک جداگانه اطلاعات لازم را ارائه دهند و در ادامه بر مبنای این اطلاعات و ضوابط موجود، هیات ۳ نفری عدد بدهی را استخراج کنند. این عدد با رأی دو نفر هم قابل‌قبول بوده و لازم‌الاجراست. وی اظهارکرد: این درحالی است که بانک‌ها به‌طور مستقل با شیوه خود محاسبه بدهی را انجام می‌دهند و ریزحساب‌ها را هم در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند. قوه قضاییه در این‌باره بانک‌ها را ملزم به ارائه ریزحساب‌ها در بحث بدهی به مشتریان کرده اما باز هم برخی از بانک‌ها نسبت به ارائه ریز اعداد اقدام نمی‌کنند. آنها ضوابط و قوانین خودشان را دارند و بر همان اساس هم عمل می‌کنند؛ بنابراین لازمه اینکه این فرصت شامل تعداد بیشتری از تولیدکنندگان شود این است که فرصت تسویه بدهی و اعلام عدد بدهی هر دو تمدید شوند.


دلیل اختلاف‌نظر بر سر بدهی

نجفی‌سهی درباره چرایی اینکه مشتری و بانک درباره رقم بدهی اختلاف‌نظر دارند، توضیح داد: یکی از دلایل آن این است که براساس ضوابط بانکی، اگر مشتری بخشی از پول را به‌عنوان پرداخت بدهی به بانک می‌پردازد باید به نسبت بین اصل بدهی، بهره و جریمه تقسیم شود. بسیاری از بانک‌ها پول را دریافت کرده و ابتدا مبلغ جریمه بدهی را برمی‌دارند و اگر جریمه‌ای دیگر وجود نداشت، بهره تسهیلات را کم می‌کنند و در نهایت اگر تمام جریمه و بهره تسویه شد و مبلغی باقی ماند به‌عنوان بدهی اصل پول محاسبه می‌کنند. درحالی‌که مقررات بانک مرکزی می‌گوید مبلغ پرداختی باید به نسبت بین ۳ بخش تقسیم شده و محاسبه شود. این فعال حوزه صنعت و بانک ادامه داد: مشکل دیگر این است که برخی جریمه‌ها شامل بخشش شده است اما در این‌باره برخی بانک‌ها همراهی نکردند و اگر به‌عنوان مثال باید ۶ درصد جریمه بخشیده می‌شد، فقط به یک درصد بخشش اکتفا و بهره را نیز همراه با بهره مرکب محاسبه می‌کردند. درحالی‌که اگر بانک‌ها می‌خواستند براساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند باید این مبالغ را تا حدودی تعدیل می‌کردند.


خلأهای قانونی

عضو هیات‌مدیره ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید درباره چرایی خودمختاری بانک‌ها و عملکرد جزیره‌ای آنها گفت: بارها در جلساتی که با مسئولان و مدیران مختلف داشتیم، عنوان کردم هر عدم اجرای قانونی که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود با چراغ سبز دولت است و هرگونه عدم‌اجرای قانون و ضوابط در بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی انجام می‌شود، زیرا قانون پولی و بانکی کشور اشاره نکرده بانک خصوصی چه کند یا بانک دولتی باید درباره برخی مسائل باید چه عملکردی داشته باشد و فقط در بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها عنوان می‌شود؛ بانک‌ها. وی در توضیح بیشتر گفت: در بعضی کشورها، دیگر بانک دولتی وجود ندارد و همه خصوصی هستند اما سیاست‌گذاری از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. حال پرسش این است که چطور بانک مرکزی ایران عنوان می‌کند بانک خصوصی یک بنگاه اقتصادی است و ما نمی‌توانیم در کار آنها دخالت کنیم درحالی‌که سیستم بانکی هیچ کشوری این را نمی‌گوید. چه بانک خصوصی باشد و چه دولتی در بانک مرکزی سیاست‌گذاری شده و بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی ملزم به اجرا هستند.

عضو انجمن صنایع تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به خلأهای قانونی در سیستم بانکی کشور یادآور شد: نه قانون پولی و بانکی کشور و نه شورای پول و اعتبار برای بانک‌های خصوصی و دولتی فرمول جداگانه‌ای برای محاسبه تدوین نکرده‌اند. وقتی بانک خصوصی براساس قانون خودش بدهی مشتری را محاسبه می‌کند در ادامه به‌دلیل خلأ قانونی بانک‌های دولتی هم همین راه را در پیش می‌گیرند. نجفی‌سهی در پایان اظهار کرد: این مسائل بارها در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفته شده اما بانک مرکزی توجه نمی‌کند.


اختلاف چیست؟

مشکلات تولیدکنندگان به‌عنوان مشتری با برخی بانک‌ها برای محاسبه رقم بدهی و بازماندن آنها از استفاده از این فرصت پرداخت تسهیلات سبب شد در ادامه صمت موضوع را از یکی از کارشناسان حوزه بانکی کشور پیگیری کند. علی‌اصغر پورمتین درباره دوگانگی‌های موجود در عملکرد به اعلام رقم بدهی مشتریان گفت: براساس قانون بانک مرکزی که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند اگر کسی که تسهیلاتی دریافت کرده و در ادامه مبلغی را به‌عنوان بخشی از بدهی می‌پردازد به نسبت بین اصل تسهیلات، بهره و جریمه تقسیم ‌شود. درنتیجه این‌گونه نیست که گفته می‌شود بانک‌ها اول جریمه و بهره را کسر می‌کنند اگر پولی باقی ماند از اصل پول کم می‌کنند. البته پیش‌تر این‌گونه بوده اما حدود ۵ سالی است که براساس قوانین جدید، پول باید به‌نسبت بین اصل تسهیلات، بهره و جریمه تقسیم شود.


تسهیلات سال‌های قبل مشمول نمی‌شود

این کارشناس حوزه بانک ادامه داد: دومین موضوع اختلاف‌ساز بین مشتری و بانک این است که بعضی تسهیلات مرتبط به این بخشنامه نبوده و شامل تمدید فرصت برای پرداخت تسهیلات تا پایان سال نمی‌شود. اختلاف بانک‌ها با مشتریان بر سر این است که اگر مثلا تولیدکننده‌ای ۴۰۰ هزار میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده ممکن است فقط ۱۰۰ هزار میلیون آن برای قسط و تسهیلات امسال بوده و شامل زمان تمدید شده برای تسویه تا پایان سال شود و باقی مربوط به سال‌های قبل بوده و مشمول این مصوبه نمی‌شود.


چالش و اختلاف‌نظردرباره خرید دین

پورمتین در ادامه با اشاره به خرید دین عنوان کرد: موضوع دیگر مربوط به اختلافات در حوزه خرید دین است. بانک‌ها تسهیلات خرید دین پرداخت کرده‌اند و افراد متعهد تصور می‌کنند این مصوبه شامل آنها نیز می‌شود درحالی‌که این گونه نیست. به‌عنوان مثال، فردی یخچالی خریداری می‌کند و بخشی از پول را پرداخت و باقی را در قالب چک و خرید دین با فروشنده به توافق می‌رسد. در ادامه فروشنده با این چک‌ها از بانک خرید دین می‌کند. مثلا بابت ۱۰ میلیون تومان، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید دین می‌کند. طرف بانک، مشتری و خریدار است. اگر خرید دین عقب‌ افتاده باشد ارتباطی به این بخشنامه و تمدید فرصت بیشتر برای تسویه بدهی بانک مرکزی ندارد، درحالی‌که بخشی از اعتراض‌ها در این حوزه است.

وی اضافه کرد: در حوزه قانون خرید دین اگر طرف نتواند در زمان مقرر بدهی را تسویه کند و بخواهد در زمان پرداخت بدهی تجدیدنظر شود باید قرارداد قبلی فسخ و قرارداد جدید که مورد توافق دو طرف است، دوباره نوشته شود. درنتیجه خرید دین شامل این مصوبه نیست. خودروسازان بخشی از بدهی معوق خود به خودروسازان را از طریق خرید دین تسویه می‌کنند. در نتیجه بخشی از این خریدهای دین بین تولیدکنندگان و بانک‌هاست. پورمتین در توضیح این موضوع که ممکن است خرید دین از سوی تولیدکنندگان باشد، گفت: این موضوع از سوی بانک مرکزی مسکوت گذاشته شده‌است. اختلاف هم بر سر همین مورد است، چون بانک مرکزی در این‌باره اظهارنظری نکرده بانک‌ها هم موضوع تمدید فرصت تسویه را برای خریدهای دین نمی‌پذیرند. او گفت: بانک مرکزی کار کاشناسی جزبه‌جز نمی‌کند.


اختلاف‌نظر در عقد سلف

پورمتین در ادامه ریشه اختلاف مشتری و بانک برای استفاده از فرصت تسویه بدهی به عقد سلف اشاره کرد و گفت: ممکن است بانک پرداخت سلف داشته و فروشنده پول این کالا را باید بپردازد. بانک نمی‌تواند آن را تمدید کند. در این‌باره هم مانند خرید دین باید نخست قرارداد قبلی باطل و در ادامه قرارداد جدید با توافق دو طرف برای زمان پرداخت بدهی نوشته شود. این کارشناس حوزه بانک یادآور شد: یک سلسله از قراردادهای بین بانک و مشتری قابل‌تمدید نیست و باید باطل شود، این موضوع را هم بانک مرکزی ندیده است؛ بنابراین محلی برای اختلاف شده است. او اظهارکرد: برخی دستورالعمل‌های بانک مرکزی دارای اشکال بوده که اختلاف بین بانک و مشتری را دامن زده است؛ از جمله خرید دین، عقد سلف، تسهیلات بلندمدت که پرداخت اقساط آن عقب افتاده و... را در دستورالعمل‌ها ندیده است. بنابراین برخی مشتری‌ها به اشتباه برداشت‌های نادرستی از برخی بخشنامه‌ها دارند؛ درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند خواسته برخی مشتریان را اجابت کنند.


سخن پایانی

بنابر این گزارش برخی تولیدکنندگان دریافت‌کننده تسهیلات نمی‌توانند از فرصت تمدیدشده برای تسویه بدهی خود استفاده کنند که دلایل مختلفی دارد. برخی از مشکلات به اختلاف‌نظر بانک‌ها و مشتریان برمی‌گردد اینکه جاهایی خلأ قانونی وجود دارد و هر بانکی براساس صلاحدید خود عمل می‌کند. بخشی هم به مسائل درون‌بانکی کشور برمی‌گردد که اجازه عملکرد جزیره‌ای را به بانک‌ها می‌دهد. تولیدکنندگان هم که با مشکلات بسیاری در حوزه نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند به‌دنبال استفاده تمام فرصت‌ها برای حداقل تنفس می‌گردند به امید اینکه معجزه‌ای شود.


چاپ