پشت پرده کاهش نیافتن قیمت‌ خودرو چیست؟

همه چیز زیر سر سیاست‌های پولی و انضباط مالی است

بازارها متاثر از یکدیگر بوده و افزایش و کاهش قیمت در یک بازار، باعث تغییر قیمت‌ها در بازارهای دیگر می‌شود.

البته در بخش کاهش قیمت‌ها، مسئله کمی متفاوت می‌شود. چنانچه تجربه نشان داده با هر افزایش قیمتی در نرخ ارز، تمام بازارها با افزایش نرخ کالا و قیمت تمام‌شده تولید مواجه شده و با کاهش نرخ ارز معمولا روند کاهشی به کُندی انجام می‌شود و حتی در برخی موارد هم مشاهده نمی‌شود. درباره دلایل این امر هم هر یک از تولیدکنندگان استدلال خود را دارند اما نقطه‌مشترک نظر همه تولیدکنندگان و فروشندگان این است که محصول را با ارز بالا خریداری کرده‌ و امروز نمی‌توانند با کاهش نرخ ارز، کالا را با زیان به‌فروش برسانند.

آشفتگی مالی دولت


فربد زاوه از کارشناسان حوزه خودرو درباره گرانی خودرو و مسائل مربوط به آن به صمت گفت: هر کس اصول اولیه اقتصاد را بداند، می‌داند که افزایش نرخ ارز و دلار به‌عنوان ارز مرجع، عامل تورم نبوده و تورم عامل افزایش نرخ دلار است؛ در نتیجه تغییر نرخ دلار معلول تورم است، نه علت آن. تغییر قیمت محصولات هم معلول تورم، سیاست‌های پولی و انضباط مالی کشور است. به‌عنوان نمونه، در کشوری که مجلس آن ۲.۵ برابر میزان قیر مصرفی را بذل و بخشش می‌کند، نباید انتظار داشته باشیم تورم کنترل شود.
وی در توضیح این موضوع، عنوان کرد: مصرف سالانه قیر کشور ۱.۵ میلیون تن است که ۴.۵ میلیون تن آن در حال بذل و بخشش به پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی است. هزینه آن را چه کسی می‌دهد؟ نتیجه چنین عملکردی پراید ۱۵۰ میلیون تومانی در بازار خودرو است. یا با ارائه بسته معیشتی ۱۵۰ هزار تومانی، پراید ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. 
او افزود: وقتی تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت و مجلس قائل به این نیستند که بی‌انضباطی مالی، افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه را به‌دنبال دارد؛ نتیجه‌اش آشفتگی قیمت ارز، خودرو، مسکن و کالاهای دیگر می‌شود. این هم ارتباطی به تحریم ندارد. دلیل اصلی مشکلات موجود در این بازارها مربوط به سیاست‌های کلان پولی‌مالی کشور است.


گرانی و افزایش تورم


این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه در کشور در مدیریت هزینه عمومی کشور انسجام اداری وجود ندارد، گفت: نبود انسجام در مدیریت مالی سبب‌شده به‌طور دائم برای کشور هزینه‌تراشی شود که این هزینه‌ها به‌نام مردم و به‌کام دیگران است. زمانی داستان اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومان مطرح است، روز دیگر همین روند خود را در بسته معیشتی نشان می‌دهد. در جایی دیگر توزیع قیر رایگان، دلیل افزایش هزینه شده و در حوزه خودرو هم عرضه آن به بورس از جمله هزینه‌های خلق‌شده از سوی دولت است که بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. زمانی که متناسب با این هزینه‌های خلق‌شده، درآمدی در کشور وجود نداشته باشد، دولت به خلق نقدینگی دست می‌زند. یعنی وقتی مثلا دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد همان مبلغ را جعلی به اقتصاد اضافه می‌کند تا در محاسبه حسابداری کسری صفر شود. در ادامه اتفاقی که رخ می‌دهد این است که همه کالاها به نسبت آن پولی که نداشتیم و خلق شد، گران می‌شوند که به آن تورم گفته می‌شود. به‌این ترتیب، شاخص عمومی قیمت‌ها تغییر می‌کند. وی ادامه داد: برای اینکه شاخص قیمت محصولات کاهش پیدا کند، تنها راه، اصلاح سیاست‌های پولی و انضباط مالی در کشور است. برای تحقق این هدف نیز وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه باید تغییر رویه دهند. در این میان و در نخستین گام باید مانع هزینه‌های اضافه شد. همین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نباید طرح‌های هزینه‌دار ارائه دهند و تصویب کنند تا تورم در کشور کنترل شود.


کاهش قیمت خودرو بیش از نرخ ارز بود


زاوه با اشاره به این موضوع که چرا به‌دنبال کاهش قیمت دلار قیمت محصولات از جمله خودرو کاهش پیدا نکرد، گفت: این تقاضا نمی‌تواند درست باشد، زیرا کاهش قیمت خودرو در بازار از کاهش قیمت ارز در ۱۰ اخیر بیشتر بوده است. اما چون توزیع دلار در انحصار دولت و شرکت‌های خصولتی است و شرکت‌هایی مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها روی برنده شدن مجدد ترامپ و فروش محصول با ارز ۵۰ هزار تومانی امید بسته بودند، عرضه را کاهش دادند. 
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو بیشتر از نرخ ارز روند نزولی داشت، گفت: پرسش درست این است که قیمت خودرو کاهش پیدا کرد اما نرخ دلار متناسب با آن کاهش پیدا نکرد. تفاوت قیمت دلار امروز با فروردین چقدر است؟ این نرخ چند درصد رشد داشته است؟ 
این کارشناس حوزه خودرو اظهارکرد: برخی سخنان پوپولیستی هیچ خاصیتی برای مردم ندارد و فقط سبب افزایش تورم، افزایش هزینه و ایجاد فشار مضاعف به معیشت مردم شده و نتیجه‌ای دیگری به‌دنبال ندارد. 
زاوه با بیان اینکه تحلیل وضعیت بازار خودرو نیاز به دانش کلان اقتصادی ندارد و با حافظه اقتصادی هم می‌توان به‌دلیل گرانی خودرو پی برد، گفت: زمانی‌که نرخ دلار ۱۰ هزار تومان بود پراید هم با مبلغ ۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شد. درحال‌حاضر با روند رشدی که نرخ ارز داشت این محصول ۱۱۵ میلیون تومان شده است. بیشتر افزایش در حوزه مسکن رخ داده که محصولی به‌مراتب حیاتی‌تر برای مردم است. به‌عنوان نمونه، خانه‌ای که سال ۸۵ حدود ۴۰ میلیون تومان بود، امروز ۴ میلیارد تومان شده یا سکه ۶۳ هزار تومانی به ۱۱ میلیون تومان رسیده است. چرا راه دور برویم؛ لکسوس سال ۹۶، ۲۷۵ میلیون تومان بود درحالی‌که امروز حدود ۸ میلیارد تومان معامله می‌شود. 
زاوه در پایان گفت: مسائل امروز بازار خودرو ارتباطی به تحریم ندارد و گرانی آن مربوط به سیاست‌های مالی و پولی نادرست دولت می‌شود.


 

گرانی خودرو به قیمت ارز برنمی‌گردد


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: همان‌گونه که با رشد نرخ ارز، خودرو گران شد، با ارزان‌شدن قیمت ارز نیز باید بهای چهارچرخ‌ها کاهش یابد. حجت‌اله فیروزی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت کاهش قیمت خودرو متناسب با سقوط دلار، گفت: همان‌گونه که با رشد نرخ رشد ارز، کالاها به‌ویژه خودرو با بهانه افزایش هزینه‌های تولید گران می‌شوند، با ارزان شدن ارز نیز باید بهای کالاها متناسب با آن کاهش یابد. 
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت کالاها به‌دنبال گرانی نرخ ارز را بهانه برخی نهادها دانست و افزود: در واقع نابسامانی بازار ناشی از مدیریت ضعیف، مشکلات اقتصادی و نبود نظارت دقیق بوده و تا زمانی‌که این مشکلات رفع نشود، با افزایش نرخ دلار قیمت‌ها صعودی خواهد شد. از آنجایی‌که با کاهش نرخ ارز قیمت کالاهایی مانند خودرو کم نمی‌شود، می‌توان نتیجه گرفت دلیل اصلی گرانی‌ها به نوسانات دلار ارتباطی ندارد و باید ریشه مشکلات را در جایی دیگری جست‌وجو کرد. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایط کنونی که نرخ ارز کاهش یافته، نهادهای متولی قیمت‌گذاری مانند شورای رقابت که به خودروسازان اجازه داده هر ۳ ماه یکبار قیمت خودرو را به بهانه رشد قیمت دلار و هزینه‌های تولید افزایش دهد، ورود کرده و قیمت‌ها را متناسب با ارزانی ارز کاهش دهند. فیروزی تصریح کرد: خودروسازان ادعا می‌کنند که وابستگی چندانی به واردات ندارند، حال چرا باید با رشد نرخ دلار قیمت چهارچرخ‌ها افزایش یابد؟


 

تناسب نداشتن رشد قیمت‌ها


عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو) در پاسخ به چرایی کاهش نیافتن قیمت خودرو با کاهش نرخ ارز به صمت گفت: قیمت فعلی خودرو متناسب با نرخ ارز و مواد اولیه افزایش پیدا نکرده که متناسب با آن کاهش پیدا کند.
وی افزود: آذر سال گذشته نرخ دلار ۱۱ هزار تومان بود و درحال‌حاضر حدود ۲۷ هزار تومان شده که رشد ۲.۶ برابری را نشان می‌دهد. همچنین در بخش نهاده‌های تولید، سال گذشته قیمت آلومینیوم در همین بازه زمانی حدود ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در هر کیلوگرم بود اما درحال‌حاضر هر کیلوگرم آلومینیوم ۵۵ هزار تومان معامله می‌شود. ورق فولادی ۶ هزار تومان در آذر سال گذشته خرید و فروش می‌شد اما امروز قیمت انواع ورق‌های فولادی بین ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان است. مس و سایر مواد اولیه هم همین وضعیت را دارند. 
او ادامه داد: نهاده‌های تولید متناسب با رشد ارز افزایش پیدا کرده‌؛ یعنی ارز ۲.۶ برابر شده و نهاده‌های تولید هم فراتر از آن و حدود ۵.۲ برابر رشد کرده‌اند. 
این کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر دستمزدها هم عنوان کرد: درصد تاثیر دستمزدها در قیمت تولید یک خودرو بین ۳ تا ۵ درصد است و در مقابل نرخ دلار و قیمت نهاده‌های تولید تاثیر زیادی ندارد. حال پرسش این است که در مقابل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، نرخ خودرو چقدر افزایش پیدا کرده است؟ آیا افزایش نرخ خودرو هم متناسب با نهاده‌های تولید بوده است؟ 
پیرمحمدی اظهارکرد: اگر قیمت‌ محصولات، متناسب با نرخ ارز و نهاده‌های تولید افزایش پیدا نکند، تولیدکننده متحمل ضرر و زیان می‌شود و این امر به معنی کاهش تولید است. او گفت: اگر تولیدکننده بدون ضرر و حتی بدون سود فعالیت داشته باشد، می‌تواند به‌هر ترتیبی شده خود را در بازار سرپا نگه دارد اما تولید همراه با ضرر منجربه آب‌رفت سرمایه می‌شود.


سود خالص سوداگری


پیرمحمدی با بیان اینکه اگر متناسب با رشد نرخ نهاده‌های تولید و ارز، قیمت خودرو هم رشد داشت، گفت: اگر این امر محقق می‌شد امروز شاهد قیمت‌های نجومی خودرو در بازار نبودیم. مدیرعامل شرکت ساپکو اظهارکرد: درحال‌حاضر، اگر ۲۰۶ تیپ ۲ با همین مشخصات و کیفیت موجود، از چین وارد شود، قیمت آن زیر ۸ هزار دلار یعنی معادل ۲۱۶ میلیون تومان(با نرخ دلار ۲۷ هزار تومان) نبود. قیمتی که درحال‌حاضر این مدل در بازار خودرو دارد. 
او گفت: بازار سنسورهای قوی دارد و هوشمندانه عمل می‌کند. در واقع قیمت‌های موجود در بازار متناسب با عرضه و تقاضا و نیز واقعیت‌های موجود در محیط فعلی کسب‌وکار تعریف می‌شود. این در حالی است که اگر برای خودروساز قیمت معقولی متناسب با هزینه‌کرد در نظر گرفته شده بود، شاهد این اتفاق‌ها در بازار خودرو نبودیم.

پیرمحمدی با اشاره به فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو، ادامه داد: در ۳ ماه دوم امسال قیمت یک پژو ۲۰۶درب کارخانه حدود ۹۰ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۲۰ میلیون تومان بود، درحالی‌که قیمت تمام‌شده تولید خودروساز ۱۴۶ میلیون تومان بود. مصرف‌کننده واقعی با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان خودرو مورد نیاز خود را از بازار خریداری کرده، درحالی‌که با توجه به قیمت کارخانه که از واسطه آن را خریداری کرده، ۱۳۰ میلیون تومان متضرر شده است. از این مبلغ برباد رفته(جیب واسطه) ۷۵ میلیون تومان سهم ضرر خودروساز بوده که به جیب سوداگر رفته است. این فعال صنعت خودرو ادامه داد: خودروساز به‌دلیل ساخت داخل و مدیریت و کنترل هزینه‌ها توانسته با مبلغ ۱۴۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ را بدون در نظر گرفتن سود تولید کند. در این راستا، اگر خودروساز حتی این خودرو را با نرخ ۱۵۰ میلیون تومان هم عرضه کند، دیگر مشتری ناچار نیست آن را با ۷۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی خریداری کند. او ادامه داد: خودروساز همین یک مدل خودرو را با ضرر بیش از ۶۰ میلیون تومانی در ۳ ماهه دوم امسال به‌فروش رساند. فاصله ۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان قیمت کارخانه و بازار، ۱۳۰ میلیون تومان سود خالص برای سوداگر بازار است. در این شرایط، هم تولیدکننده و هم خریدار متضرر شده‌اند. 
وی تصریح کرد: اگر قیمت‌ها شفاف شود و مطابق با آنالیز قیمت‌ها باشد(مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید خودروساز مشخص است اینکه با چه قیمتی و از کجا خریداری کرده است)، قیمت واقعی خودرو به‌راحتی قابل برآورد است.


قیمت‌گذاری غیرواقعی و گرانی خودرو


مدیرعامل شرکت ساپکو با بیان اینکه مشکلات بازار خودرو و گرانی محصولات آن به‌دلیل عدم قیمت‌گذاری براساس واقعیت‌های موجود است، گفت: از این شرایط هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده رضایت ندارد و فقط واسطه‌ها در حال معامله پرسود در بازار خودرو هستند. صف کشیدن برای خرید خودرو به‌دلیل سود و فضایی است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست به‌وجود آمده است و ادامه این روند که در دو سال اخیر شاهد آن بودیم عملا حمایت از دلال‌ها و تولید پول عامل تورم را به‌دنبال دارد. وی افزود: اگر قیمت‌گذاری براساس واقعیت‌های موجود و هزینه‌کرد تولید انجام می‌شد، شاهد وضعیت کنونی بازار خودرو نبودیم. کارشناسان مربوط می‌توانند قیمت تمام‌شده براساس آنالیز قیمت و ‌واقعیت‌های موجود محاسبه کنند. ما حاضریم مذاکره کنیم و هزینه‌کردهای تولید را به اثبات برسانیم. 
پیرمحمدی گفت: فقط کافی است نرخ نهاده‌های تولید آنالیز شود. قیمت‌گذاری واقعی سبب افزایش توان تولید و باعث می‌شود خودروساز با مشکل مطالبات معوق قطعه‌سازان روبه‌رو نباشد. علاوه‌بر اینکه افزایش تولید هم منجربه افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت محصول در بازار می‌شود. به‌این ترتیب، فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو کاهش پیدا کرده و بساط سوداگری برچیده می‌شود. همچنین حباب موجود بازار خودرو از بین می‌رود.


سخن پایانی


پاسخ این پرسش که چرا قیمت محصولات متناسب با کاهش نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، این است که اقتصاد بیمار، هزینه‌تراش و تورم‌زاست. تحریم بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر برخی سیاست‌های نادرست پولی کشور بوده که در نهایت دود آن به چشم تولید و مردم می‌رود. حال پرسش اصلی این است که چرا نظر اقتصاددانان کشور منجربه وضعیت موجود در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور شده است؟    


چاپ