بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری جدی‌تر شد

راه‌اندازی سامانه جدید تسهیل و رفع موانع تولید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، سال گذشته با هدف رونق واحدهای صنعتی تشکیل شد و قرار است با اصلاح و بازنگری بخشی از قوانین، زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل کسب‌وکار در کشور فراهم کند.

به‌گزارش صمت گلایه‌های بسیاری از سوی تولیدکننده درباره موانع موجود داخل در امر تولید مطرح می‌شود و به‌طور معمول اعلام می‌کنند بیش از آنکه تحریم‌های بین‌المللی تولید را از پا درآورد، این مشکلات داخلی در امر تولید است که تولیدکنندگان را دچار دردسر کرده است. آنها معتقدند بخش زیادی از زمان و انرژی که باید در خط تولید هزینه شود برای موانع و مشکلات موجود از دست می‌رود. 
در این شرایط با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و برگزاری جلسات متعددی با نمایندگان هر صنعت و بیان مشکلات، صنعتگران امیدوارند بتوانند در شرایط سخت تحریمی با ادامه فعالیت‌ها به جهش تولید دست یابند. 
در این راستا، قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از راه‌اندازی مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری تا هفته آینده در تهران و استان‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: این مرکز به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد. 

تسهیلات تولید 

بروکراسی اداری در کنار تعدد قوانین و بخشنامه‌ها و نیز جزیره‌ای عمل کردن برخی سازمان‌ها و نهادها سبب شده زمان در بخش تولید هرز برود. رفع برخی از این چالش‌ها بهره‌وری را در واحدهای صنعتی ارتقا داده و محصولات ایرانی قدرت رقابت‌ در بازار داخل و حتی منطقه پیدا می‌کنند. به‌این ترتیب، صادرات منجر به ارزآوری و توسعه صنایع داخلی می‌شود. حال باید دید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور چقدر می‌تواند در این حوزه به صنعتگران و کارآفرینان کمک کند.
 به‌گزارش شاتا، بابک دین‌پرست با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری اعضای هیات‌دولت در دوم شهریور و تاکید وی بر ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه‌روزی برای رفع موانع تولید، گفت: وزیر کشور طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهوری، با اشاره به سوابق مربوط به گزارشات قبلی، بر آمادگی لازم برای راه‌اندازی این مرکز تاکید کرده‌اند که این موضوع‌، از سوی رئیس‌جمهوری به معاون اول، تمامی اعضای ستاد و روسای قوه قضاییه و مقننه منعکس شده است. 
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: با توجه به الزامات قانونی، فرامین و دستورات صادر شده و در راستای اجرای حکم صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، موضوع در بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده که بر مبنای آن، باید حداکثر به مدت ۱۰ روز نسبت به راه‌اندازی مرکز یادشده در سراسر کشور اقدام لازم به عمل آید. 

وظیفه و نحوه کار مرکز

گفتنی است در این ابلاغیه که رونوشت آن برای اعضای ستاد ارسال‌ و بر ضرورت تعیین و معرفی نمایندگان خود به مراکز یادشده در سطح ملی و استانی تاکید شده، به برخی از وظایف و نحوه کار مرکز به شرح زیر اشاره شده است: 
۱- در شرایط حساس کنونی و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «جهش تولید» مزین شده و همچنین تاکیدات جدی رئیس‌جمهوری برای اهتمام ویژه تمامی نهادهای اجرایی کشور، برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، بی‌تردید یکی ازمهم‌ترین الزامات و ضرورت‌ها برای تحقق موارد ذکر شده، اجرای دقیق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است. 
۲- در همین راستا با عنایت به فرمایشات موکد رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری اعضای هیات‌دولت با معظم‌له، در دوم شهریور امسال، مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه‌روزی برای رفع موانع تولید که منجر به تهیه و ارسال نامه شماره ۸۶۱۲۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ وزیر کشور، عنوان رئیس‌جمهوری، صدور ابلاغیه شماره ۶۵۳۱۷ مورخ ۱۳/۶/۹۹ وی در نامه یادشده و درنهایت در اجرای بند(۷) ابلاغیه شماره ۱۷۷۰۴۲ /۶۰ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر است مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، با قید فوریت و حداکثر در مدت ۲ هفته راه‌اندازی شود. 
برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرکز مورد اشاره، به شرح زیر است: 
به تناسب اختیارات و مسئولیت‌های مصرح در ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی یادشده، مرکز موصوف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مستقر و تحت مدیریت رئیس سازمان یادشده و با نظارت عالی روسای کارگروه‌های استانی، فعالیت خواهد کرد.

از سوی دیگر، نظر به اینکه در اجرای تبصره ذیل ماده (۶۱) قانون موصوف، نهادهای عضو ستاد و کارگروه‌های یادشده و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در نهادهای اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به‌هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند، بنابراین بر اساس مفاد ماده قانونی یادشده و همچنین ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی آن، باید نماینده/نمایندگان نهادهای عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای استقرار در مرکز موصوف معرفی شوند. 
گفتنی است مرکز مورد اشاره به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد. بدین‌شرح که نمایندگان نهادهای عضو کارگروه موظف هستند، همه روز از ساعت ۸ تا ۲۰، در محل مرکز مستقر باشند. از ساعت ۲۰ تا ۸ و همچنین برای روزهای تعطیل نیز، شیفت مطلعی، پاسخگوی تلفنی متقاضیان و انعکاس موضوع به مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.

ملاحظه: پیش‌نویس دستورالعمل مربوط به نحوه فعالیت مراکز ملی و استانی، در ۱۰ روز آینده از سوی دبیرخانه ستاد تنظیم و ابلاغ خواهد شد. 
سامانه ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به‌صورت آزمایشی در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نصب و در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۹ نیز آخرین وضعیت، موانع و مشکلات مرتبط با آن سامانه، در نشست ویدئوکنفرانسی مشترک مسئولان دبیرخانه ستاد، دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسرکشور مورد بررسی واقع شد، تا هفته آینده نهایی شده و عملیات اجرایی مرکز مورد نظر را پشتیبانی خواهد کرد. 
علاوه بر این، موضوع ضرورت برقراری ارتباط سامانه‌های نهادهای عضو و مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با سامانه اصلی ستاد و همچنین تعیین حداکثر بازه‌های زمانی الزام‌آور نهادهای مرتبط، برای بررسی و پاسخگویی به درخواست متقاضیان، در هفته آینده، در قالب تصمیمات نود و هشتمین جلسه ستاد و همچنین برگزاری جلسات مورد نیاز، با نمایندگان نهادهای اجرایی ذی‌ربط، تصمیم‌گیری و تمهیدات لازم در این‌باره اتخاذ خواهد شد. 
ملاحظه: به‌محض پایان یافتن فرآیند تکمیل سامانه مورد اشاره، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی مورد نیاز برای کاربران سامانه یادشده در سطح کشور اقدام خواهد شد. 

همان‌گونه که در ابلاغیه‌های قبلی نیز تصریح شده، اولویت بررسی و حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ترتیب با نهاد اجرایی مرتبط در سطوح استانی و سپس ملی و در گام بعدی، با کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها خواهد بود.
بدیهی است، فقط در موارد خاص، آن هم با ذکر دقیق دلایل عدم توفیق نهاد اجرایی مسئول در سطح استان و همچنین کارگروه‌های استانی، برای حل‌وفصل مشکلات واحد تولیدی، مراتب برای بررسی و حل‌وفصل نهایی مشکلات واحدهای مشمول، به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال خواهد شد. 

ملاحظه: بدیهی است که روند و نحوه حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، از سوی نهادهای اجرایی مسئول(درگام نخست)، به‌صورت مستقیم یا با هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی لازم از دستگاه ملی متبوع و همچنین نحوه اقدام کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان(درگام دوم)، به‌عنوان مهم‌ترین رکن و شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای اجرایی استانی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی محسوب و در گزارشات تجمیعی ۳ ماهه ارزیابی عملکرد که برای مقامات عالی کشور ارسال خواهد شد، مورد لحاظ قرارخواهد گرفت.


چاپ