مالیات ارزش‌افزوده، باری بر دوش تولید

مالیات و بیمه از جمله معضلاتی است که امکان ندارد با تولیدکننده‌ای صحبت کنید و به آنها اشاره نکند. بسیاری از صنعتگران از روند وصول مالیات گلایه‌مند هستند.

براساس قانون، تولیدکنندگان موظف به پرداخت مالیات بر عملکرد(تولید) هستند و در کنار آن موضوع ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده هم با وجود اینکه باید از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود، در هر مرحله از تولیدکنندگان به‌عنوان خریدار مواد اولیه مورد نیاز گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، قطعه‌ساز به‌عنوان خریدار مواد اولیه، ملزم به پرداخت این ۹ درصد است و در ادامه خودروساز نیز به‌عنوان خریدار بعدی باید این ۹ درصد را بپردازد. این در حالی است که این مبلغ فقط باید از سوی خریدار خودرو به دولت پرداخت شود. در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و واحدهای صنفی و صنعتی با چالش کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، این مسئله دردسرهای زیادی را برای آنها به‌وجود آورده است. پیش‌تر نصرالله محمدحسین‌فلاح، یکی از فعالان حوزه صنعت به صمت گفته بود در ۳ ماه نخست سال ۹۸ عملکرد وصول مالیات بسیار بیشتر از عملکرد ۳ ماه متوسط ۵ سال گذشته بوده است. در شرایط کنونی کشور پرسش این است که این مالیات باید از کجا وصول شود؟ این امر از یک سو به فعالیت‌های زیرپله‌ای دامن زده و از سوی دیگر، در نظر نگرفتن دفاتر حسابرسی و تولید همراه با زیان، مشکلات صنعتگران را در این بخش دوچندان کرده است.

اخذ مالیات به هر قیمتی

فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور درباره روند دریافت مالیات به صمت گفت: هر بنگاه و شخص حقیقی و حقوقی که درآمدی دارد، بخشی از آن درآمد را در قالب مالیات به دولت پرداخت می‌کند تا در کشور برای کارهای گوناگون از جمله فعالیت‌های عمرانی هزینه شود. در این میان، نکته مهم این است که بنگاه‌هایی که زیانده هستند در کشورهای دیگر از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و در برخی کشورها حتی مالیات منفی به آنها تعلق می‌گیرد. 

وی افزود: وقتی تولیدکننده دچار زیان می‌شود در کشورهای خارجی به‌طور معمول بررسی می‌کند اگر زیان محرز شد حتی به تولیدکننده بستانکاری مالیاتی تعلق می‌گیرد؛ یعنی اگر سال بعد درآمد خوبی داشت مالیات سال زیانده را از آن مبلغ دوباره کم می‌کنند، اما در کشور ما این‌گونه نیست. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی سعی دارد از طریق دریافت مالیات از صنعتگران، بدون توجه به اینکه آن بنگاه تولیدی سود داشته یا زیان، بخشی از هزینه‌های کشور را جبران کند. 
وی در ادامه گلایه‌های خود گفت: درحالی‌که سازمان امور مالیاتی براساس قوانین جاری کشور اعلام کرده تمام تولیدکنندگان باید حسابرس قانونی داشته باشند که برای هر بنگاه همین حسابرسی هم هزینه دارد، چون باید هزینه‌ای به سازمان حسابرسی بپردازند تا گزارش حسابرسی تهیه شود، اما سازمان امور مالیاتی به‌جای اینکه به این گزارش حسابرسی قانونی توجه کند معتقد است در دو سال گذشته، مالیات شما A مقدار بوده که به‌اضافه فلان عدد می‌شود که باید تولیدکننده به‌عنوان مالیات به سازمان بپردازد. 
به‌نیا با بیان اینکه در چند سال گذشته به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌ها صنعتگران در حال زیان فعالیت دارند، افزود: متاسفانه ماموران سازمان امور مالیاتی به گزارش‌های حسابرسی کاری ندارند و با روش‌های خود مالیات برای واحد تولیدی تعیین می‌کنند. حتی اگر تولیدکننده اصرار به بررسی داشته باشد آن را رد و عنوان می‌کنند، دفاتر مخدوش است. 

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ادامه داد: اگر تولیدکننده مبلغ تعیین‌شده را به‌عنوان مالیات نپردازد با روش‌های تنبیهی مانند پلمب شدن کارخانه، ممنوع خروج شدن و... روبه‌رو می‌شود که ناگزیر به پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: در ادامه این موضوع و ملزم شدن صنعتگر به پرداخت مالیات با وجود زیان، بنگاه تولیدی تعطیل می‌شود. با بنگاه تعطیلی بنگاه چند چالش دیگر به‌وجود می‌آید؛ نخست نیروی انسانی که بیکار شده، دولت باید حقوق آنها را به‌عنوان بیمه بیکاری بپردازد. دوم، یکی از منابع درآمدزایی دولت بسته می‌شود. سوم هم این امر تاثیر روی تولید ناخالص ملی می‌گذارد و درصدهای این بخش را به‌شدت کاهش می‌دهد و موضوع نیازهای داخل و واردات پیش می‌آید. 
این فعال صنعت تاکید کرد: این مسئله مهمی است و از دولت و سازمان‌های مربوط کشور انتظار می‌رود با این موضوع به‌طور جدی برخورد کنند. ممکن است با الزم تولیدکننده به پرداخت مالیات با وجود زیان در ظاهر دولت درآمد داشته باشد اما در یکی، دو سال آینده کشور با زیان شدید روبه‌رو شده می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز باشد.
او گفت: انتظار و درخواست بنگاه‌ها از سازمان امور مالیاتی و دولت این است که اگر دفتر حسابرسی قرار نیست مورد استناد و استفاده باشد چرا باید تولیدکننده برای گزارش‌های مالی خود برای آن هزینه و تهیه کند و اگر الزام به انجام هستیم چرا سازمان برای دریافت مالیات به آمار و ارقام آن توجه نمی‌کند.


شفاف‌سازی برای دریافت مالیات

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه با اشاره به نکات مثبت دفاتر حسابرسی گفت: اگر گزارش این دفاتر دوباره مورد توجه جدی قرار بگیرد، به‌طور قطع در بسیاری از موارد درباره اینکه چه کسانی مالیات نمی‌دهند، چه کسانی فرار مالیاتی دارند و چه کسانی تولید واقعی دارند، اما به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تورم و نیز بحران ارزی کشوری با زیان فعالیت دارند، شفاف‌سازی می‌شود. این افراد اگر با وجود زیان ادامه می‌دهند به این دلیل است که معتقدند سنگر تولید برای استقلال کشور باید حفظ شود.
او گفت: در این شرایط، سازمان امور مالیاتی نباید به شکل صفر و یک رفتار کند، بلکه باید با درایت برخورد کرده و عملکرد منطبق با واقعیت‌های موجود واحدهای تولیدی داشته باشد.
به‌نیا در ادامه گفت: تمامی بنگاه‌های تولیدی کشور در صنعت خودرو با زیان روبه‌رو شده‌اند و منتظر افزایش نرخ محصولات‌شان هستند. قطعه‌سازان به این امید قطعه تولید و تامین می‌کنند که نرخ محصولات‌شان روزآمد شود.
با توجه به مشکلات امروز کشور بیشتر صنایع فعال با زیان در حال فعالیت هستند. آیا چنین امری ممکن است در این شرایط، دولت مالیات خود را از بنگاه‌های تولیدی صفر کند؟ این فعال صنعت خودرو توضیح داد: به هر حال، ممکن است واحد تولیدی که مونتاژکار است سود داشته باشد، اما در شرایط فعلی آنها هم در دامن حاشیه مشکلات تولیدکنندگان قرار می‌گیرند و در نهایت فرار مالیاتی رخ می‌دهد؛ از این‌رو باید گزارش حسابرس قانون مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. اگر بنگاهی سود دارد باید مالیات بدهد، شکی در آن نیست اما اگر تولیدکننده‌ای با زیان روبه‌رو است باید مورد بخشش قرار گیرد.


تشویق برای هدایت سرمایه‌های سرگردان

به‌نیا با اشاره به جذب سرمایه‌های سرگردان برای تولید اظهارکرد: تمام کشورهای پیشرفته برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند تا سرمایه سرگردان در بازار که برای خرید خودرو و سایر کالاها بیهوده هدر می‌رود برای سرمایه‌گذاری در تولید جذب بنگاه‌های اقتصادی‌صنعتی شود. 
او افزود: این روند در بیشتر کشورهای جهان مرسوم است. یکی از راه‌هایی که می‌توان سرمایه‌های سرگردان را به بنگاه‌های تولید هدایت کرد این است که اگر واحد صنعتی دچار مشکل شد بخشش مالیاتی و حتی مشوق مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود. این موضوع نه‌تنها در زمینه امور مالیاتی، بلکه در امور مربوط به تامین اجتماعی و سایر نهادها هم انجام می‌شود.
به‌نیا بیان کرد: ما باید به بنگاه‌های تولیدی کشور کمک کنیم، سودآور شوند و سرمایه برای توسعه تولید و نیروی انسانی جذب کنند. هر قدر تولید و اشتغالزایی افزایش پیدا کند، تولید ناخالص ملی بیشتر می‌شود و به همان نسبت تورم کاهش می‌یابد.


ضرورت یک بازنگری

در ادامه احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در این‌باره به صمت گفت: قانون مالیات ارزش‌افزوده از سال ۱۳۸۷ به‌طور آزمایشی تا پایان سال ۱۳۹۵ اجرا شد و برای سال ۹۶ نیاز داشت تا دوباره مجلس شورای اسلامی ادامه یا تعدیل این قانون را تصویب کند. روزهای پایانی سال ۹۵ اجرای این قانون را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وی افزود: قرار بود درباره ۹ درصد ارزش‌افزوده مذاکره و رایزنی شود تا نتیجه نهایی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به‌این ترتیب که فقط از مصرف‌کننده نهایی مالیات ارزش‌افزوده گرفته می‌شود و این مسئله بسیاری از مشکلات صنعتگران را رفع می‌کند، زیرا صنایع میانی واسطه‌هایی هستند که مواد اولیه را گرفته و آن را تبدیل به محصولی دیگر می‌کنند و در اختیار تولیدکننده نهایی قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، قطعه‌ساز با خرید مواد اولیه آن را تبدیل به قطعه کرده و در ادامه قطعات تحویل خط تولید خودروساز می‌شود.

این فعال صنعت قطعه عنوان کرد: درحالی‌که قطعه‌ساز مالیات ارزش‌افزوده را از خودروساز دریافت نکرده، اما ناگزیر است هر ۳ ماه به اداره مالیات و دارایی مالیات بپردازد. به همین دلیل، سرمایه در گردش قطعه‌سازی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: حتی بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست شدند به این دلیل که مالیات ارزش‌افزوده در زنجیره فروش آنها که به‌دلیل هزینه‌هایی که برای حسابداری و نگهداری حساب داشتند، می‌پرداختند یا گاهی برای خرید قطعه‌ای ضروری، فروشنده برگه خرید نمی‌دهد و آنها ناگزیر برگه خرید را تهیه می‌کنند. از این‌رو، مشکلاتی از این نوع به یکپارچه اجرا نشدن قانون مالیات ارزش‌افزوده در سطح جامعه برمی‌گردد. یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان این است که ۹ درصد ارزش‌افزوده در چند مرحله در مسیرهای گوناگون تولید از سازنده و خریدار گرفته می‌شد. رعنایی گفت: یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که درواقع اجحاف به بخش‌های تولیدی بود همین مسئله بود. به طوری که نرخ یک کالا از آیتم‌های مختلفی تشکیل‌شده که شامل دستمزد، برق و هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های سربار و... می‌شود و برای نمونه تولیدکننده هنگام پرداخت حقوق کارگر در عمل قادر به کسر ۹ درصدی نبود و تمام تولیدکنندگان سراسر کشور این مالیات را می‌پرداختند که عدد بزرگی در عرصه تولید کشور است؛ در نتیجه با بازنگری در قانون مالیات برخی از مشکلات در این حوزه رفع می‌شود.


چاپ