بررسی نظر موافقان و مخالفان واگذاری صنعت خودرو

چالش خصوصی‌سازی همچنان ادامه دارد

تردیدی نیست که خصوصی‌سازی در کشور کارنامه خوبی ندارد و درحال‌حاضر که بحث خصوصی‌سازی صنعت خودرو مطرح شده و قرار است تا ۱۴۰۰ این صنعت از حالت خصولتی خارج و خصوصی شود دل‌نگرانی‌هایی را به‌دنبال داشته است.

پیش‌تر صمت در گزارشی به اما و اگرهای آن پرداخته بود و آمده است، خرداد ۱۳۸۴، بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تعریف کرد. در ادامه تیر ۱۳۸۵ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که دولت را موظف کرد ۸۰ درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی انتظارها را از مسئله خصوصی‌سازی برآورده نکرد زیرا مشکلات از بخشی به بخش دیگر منتقل شد. ضعف در تصمیم‌گیری‌ها و نداشتن هدف مشخص مشکل خصوصی‌سازی ماست. در کشورهای دیگر نمونه‌های زیادی از شرکت‌های دولتی سودآور و شرکت‌های خصوصی موفق وجود دارد؛ در نتیجه موفقیت و سودآور بودن فعالیتی، ارتباط به دولتی و غیردولتی بودن آن ندارد. هر کشوری براساس نیازمندی‌ها و اهدافی که در برنامه‌های بلندمدت خود برای توسعه و پیشرفت دارد در ارزیابی مهندسی‌شده تصمیم می‌گیرد چقدر از بخش خصوصی کمک بگیرد که به‌طور قطع این همکاری و تعامل برد-برد است.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور یکی از موضوع‌های پرچالش این روزهای این صنعت پیشران است. واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی در طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شده است. براساس سخنان مهدی دادفر یکی از کارشناسان صنعت خودرو که جزو نخستین کارشناسان در نوشتن طرح اولیه ساماندهی حوزه خودرو بوده، طرح اولیه بیش از ۵ بار ویرایش شد. این طرح با اتکا بر یافته‌های تحقیق و تفحص قبلی مجلس شورای اسلامی(مجلس نهم) و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار تجربه نمایندگان و نظر استادان فن و دانشگاهیان که در این موضوع به نوعی دخیل بودند، پایه‌ریزی و کار با هم‌اندیشی آنها پی‌ریزی شد.

دولت ناظر باشد
برخی کارشناسان معتقدند اگر تصدی‌گری دولت از خودروسازی‌ها برداشته شود و دولت فقط نقش ناظر را داشته باشد در یک رقابت سالم بخش خصوصی تلاش بیشتری برای کیفیت و استاندارد محصولات خواهد کرد. حال با تمام این سخنان کارشناسان و مدیران مربوط به این صنعت از چالش‌های حقوقی و غیرحقوقی این مسئله گلایه دارند. در حالی که اردیبهشت امسال سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود، با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷درصد سهام دولت در سایپا در هیات‌وزیران، این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود، موضوع از سوی شورای نگهبان رد شد چراکه آن را مغایر با قانون دانسته است.
به‌گزارش فارس، نصرالله پژمانفر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره ایرادهای اساسی طرح عنوان کرد «طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار بود در فضای ناآرام و بی‌ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند اما با وجود ایرادهای قانونی و سیاست‌گذاری، مانع اثرگذاری مثبت این طرح در دومین صنعت بزرگ کشور خواهد شد از مهم‌ترین این مسائل به شرح ذیل خدمت اعضای شورای نگهبان اشاره می‌شود: هرچند شورای نگهبان ۱۲ تیر ۹۸ ایرادهایی را به برخی مواد طرح وارد کرد اما اصلاحات انجام شده ازسوی کمیسیون صنایع و معادن، رافع ایرادهای موردنظر نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین ایرادهای وارد شده درباره واگذاری کامل خودروسازی به بخش خصوصی بوده که خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی است اما این مسئله همچنان در اصلاحات جدید پابرجاست. براساس متن جدید اصلاح‌شده «دولت موظف است... زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم کند که صرفا اقدام‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.» در واقع تنها عبارت «تصدی‌گری دولت خاتمه‌یافته» از متن قبلی حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است زیرا بر واژه «صرفا» تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد؛ بنابراین مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده و مشکل واگذاری همچنان باقی است. دیگر اینکه علاوه‌بر ایرادهای قانونی و حقوقی باقی‌مانده در طرح یادشده، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و موارد مورد نظر را برای این شورا ارسال کرده است...».
گفتنی است براساس ماده(۲) طرح ساماندهی بازار خودرو دولت مکلف شده شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند.
۲۴ تیر هم رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرده بود، سهام دولتی دو شرکت خودروساز(ایران‌خودرو و سایپا) در وثیقه است و باید پیش از فرآیند واگذاری از وثیقه خارج
شود. در این‌باره سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفته بود، یکی از پیش‌شرط‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای حمایت از رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا بود تا با تحقق این مهم دولت تصدی‌گری در خودروسازی را رها کرده و فقط نقش سیاست‌گذار، ناظر و حامی را ایفا کند؛ درصورتی‌که دولت تصدی‌گری خود در خودروسازی‌ها را پایان دهد، می‌تواند در صورت خودداری خودروسازان از تولید خودرو باکیفیت و روزآمد، تعرفه واردات خودرو را صفر کرده و اجازه ورود خودرو باکیفیت را صادر کند. تعرفه واردات در اختیار دولت است و می‌توان با اولتیماتوم‌های مناسب خودروسازان را به ساخت محصولات باکیفیت مجبور کند.
 وی درباره سخنان رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست، هم گفته بود، خودروسازی‌ها حیاط خلوت دولت هستند به همین دلیل برخی افراد تلاش می‌کنند تا از واگذاری آن جلوگیری کنند. برخی از افراد به‌دنبال این هستند که خودروسازی‌ها را نیز مانند دشت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و... به تاراج گذاشته و تهاتر کنند و صنعت خودرو را به غارت ببرند.
با این وجود ۲۵ آذر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بود واگذاری خودروسازی‌ها منتفی نشده است.
این امر در قالب فرآیندی انجام می‌شود؛ اصلاحات ساختاری در این صنعت شروع شده و زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در خودروسازی‌ها در حال فراهم شدن است. وی با بیان اینکه برای واگذاری خودروسازی‌ها باید از ظرفیت افراد و گروه‌هایی که توانایی و تجربه کافی دارند، استفاده کرد، گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری خودروسازی‌ها کوتاه نمی‌آید. نخست باید اموال و املاک خودروسازان واگذار شود سپس شرکت‌های وابسته آنها و در مرحله پایانی سهام اصلی خودروسازان واگذار می‌شود که تحقق این امور مستلزم برخی زمینه‌سازی‌هاست.

خصوصی‌سازی ضروری است
در همین زمینه منصور معظمی، معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی که با خط بازار داشت با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در صنعت خودرو کشور است که باید هرچه زودتر انجام شود، گفت: در این‌باره به‌طور قطع قطعه‌ساز اهلیت آن را دارد که سهام دولت به او واگذار شود. یکی از موانع این امر دیوان‌سالاری درون شرکت‌های خودروسازی است.
وی در تبیین این دیوان‌سالاری گفت: وقتی که در زیرمجموعه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا چند دهه شرکت وجود دارد که هر کدام ۳ تا ۵ عضو هیات‌مدیره دارد، خود این افراد گاهی عاملی می‌شوند که اجازه نمی‌دهند ادغام، واگذاری یا انحلال انجام شود. هرگونه حرکت ساختاری از دولتی به بخش خصوصی منافع این افراد را با خطر روبه‌رو می‌کند بنابراین نخستین اقدام برای آمادگی شرکت‌های خودروسازی به‌منظور واگذاری به بخش خصوصی، ادغام یا انحلال شرکت‌های زیرمجموعه است.
رئیس پیشین هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه چه دلیلی دارد، شرکت خودروسازی صاحب بانک، شرکت ساختمان‌سازی، لیزینگ، آژانس هواپیمایی و... باشد، تصریح کرد: درباره خروج خودروسازی از این فعالیت‌ها در سال‌های گذشته برنامه‌هایی تدوین شد اما به اجرا در نیامد.
معظمی نقش مدیران را در پیشبرد خصوصی‌سازی و واگذاری بسیار مهم دانست و گفت: برخی از مدیران‌عامل در سال‌های گذشته علاقه‌ای به انجام این کارها نداشتند و بنابراین برنامه‌ها متوقف شد.
معظمی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تابعه خودروسازی هزینه‌آور و غیرضروری است، گفت: در شرکت‌های خودروسازی جهان چنین مسائلی کمتر دیده می‌شود.
وی با اشاره به اختلافات بر سر موضوع اهلیت در واگذاری شرکت‌های خودروسازی گفت: به‌طور قطع یقین، قطعه‌ساز اهلیت آن را دارد که سهام دولت به او واگذار شود.
معظمی تصریح کرد: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به رشد صنعت خودرو کمک کند، واگذاری این صنعت به اهل آن است که قطعه‌ساز یکی از آنهاست.
وی افزود: فراموش نکنیم این واگذاری باید به قطعه‌سازان بزرگ باشد در غیر این صورت ثمربخش نخواهد بود. معظمی با مقایسه ساختار خودروسازی ایران و سایر کشورها، گفت: خودروسازان جهانی چون در یک مکانیسم رقابتی فعالیت دارند، نه دولتی هستند و نه سیاسی بنابراین بسیاری از موضوعاتی که در ایران درباره نحوه واگذاری و اهلیت، رانت و انحصار مطرح می‌شود، در خودروساز بین‌المللی محلی از اعراب ندارد.


چاپ