گزارش صمت از عملکرد صنعت خودرو در سالی که گذشت

همت قطعه‌سازان کارنامه خودروسازی را درخشان کرد

جنگ اقتصادی کشور با اعلام رسمی تحریم‌ها از اواسط مرداد ۹۷ آغاز شد و صنعت خودرو جزو نخستین صنایع در فهرست تحریمی امریکا قرار گرفت.

در ۶ ماه نخست این امر نوعی حیرانی در صنعتگران به‌وجود آمد زیرا نمی‌دانستند پس از قراردادهای همکاری که شرکت‌های خودروساز فرانسوی بستند می‌مانند یا همچون گذشته به ترک ایران می‌پردازند. سرنوشت صنعت خودرو این‌گونه رقم خورد که پژو و رنو که منافع زیادی در سایر بازارهای بین‌المللی خود داشتند همکاری هنوز آغاز نشده را منحل کنند. چند ماه سرگردانی به این سرانجام رسید که تیر ۹۸ نهضت ساخت داخل همزمان با نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید تهران کلید بخورد. نخستین میز تخصصی صنعت خودرو در نمایشگاه برگزار شد که برگزاری نخستین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو با قراردادی ۷۴۰ میلیارد تومانی میان خودروسازان و ۳۲ قطعه‌ساز برای داخلی‌سازی ۳۵ قطعه خودرو منعقد شد که زمینه کاهش ارزبری بیش از ۸۵ میلیون یورو در جلوگیری از واردات این اقلام را فراهم کرد؛ همچنین به‌دنبال برگزاری دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو در شهریور امسال با انعقاد قرارداد ۱۲۳۰ میلیارد تومانی میان خودروسازان و ۳۶ قطعه‌ساز برای داخلی‌سازی ۴۲ قطعه خودرو، مقدمات کاهش ارزبری بیش از ۹۱ میلیون یورو در این صنعت به‌وجود آورد. گفتنی است میز سوم نیز در تبریز برگزار شد و ۲۱ سازنده برای ساخت ۲۲ قطعه اعلام آمادگی کردند که ارزش قراردادها ۱۳۳۶ میلیارد تومان بوده و ۹۹ میلیون یورو کاهش ارزبری داشته است.
در این ۳ میز در مجموع ۹۹ قطعه از سوی ۸۹ قطعه‌ساز به ارزش ۳ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان و کاهش ارزبری ۲۷۵ میلیون یورویی داخلی‌سازی شد.
ابتدای سال ۹۸ مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور درباره اهداف امسال این صنعت به صمت گفته بود، موضوع اساسی مسئله نقدینگی است زیرا افزایش قیمت چند برابری مواد اولیه حجم سرمایه قطعه‌سازان را به شدت کاهش داده است و کمبود مالی، واحدهای صنعتی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. مشکلات امسال به‌ویژه در ۲ ماه پایانی سال حاکی از پابرجا ماندن چالش نقدینگی در صنعت خودرو حکایت دارد. اما عملکرد این صنعت از نگاه کارشناسان و فعالان این صنعت چگونه بوده است؟

عملکرد منفی
محسن رزم‌خواه، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: معتقدم عملکرد صنعت خودرو در سال ۹۸ رضایت‌بخش نبوده و نمره منفی می‌گیرد چه به‌لحاظ داخلی و چه خارجی.
وی افزود: در حوزه عملکرد در بخش داخلی باید به زیان انباشته صنعت خودرو اشاره کرد که همچنان افزایش پیدا کرده است. کارخانجات خودروسازی با زیان‌دهی ماهانه مشکلات‌شان پررنگ‌تر و بیشتر آسیب‌پذیر شده‌اند.
این فعال صنعت قطعه در ادامه به سوءمدیریت‌ها در این صنعت اشاره کرد و گفت: تغییر مدیران و جایگزینی آنها با مدیران نه‌چندان قوی‌تر مشکلات را دنباله‌دار کرده و در شکل کلان باید گفت مدیریت صنعت خودرو ضعیف‌تر از گذشته شده است؛ مشخص نیست تصمیم‌گیران اصلی چه سیاستی دنبال می‌کنند که این‌گونه در صنعت خودرو ضعیف‌پروری می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور تاکید کرد: نبود استراتژی مشخص برای آینده خودروسازی، این صنعت را بلاتکلیف کرده است و به‌ویژه با شرایطی که از خارج تحمیل می‌شود، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. باید گفت در بحث توسعه و نوآوری آینده روشنی نمی‌توان برای صنعت خودرو کشور متصور شد.
این مسئول صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: قطعه‌سازان هم به‌دلیل ضعف صنعت خودرو وضعیت مناسبی ندارند؛ همچنان ارقام بدهی خودروسازان به زنجیره تامین عدد بزرگی بوده و روند صعوی دارد. پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات چالشی است که همچنان ادامه دارد.

آینده‌ای مبهم
رزم‌خواه در اشاره به چالش‌های بخش بیرونی صنعت خودرو عنوان کرد: دامنه تحریم هر روز گسترده‌تر می‌شود و شرایطی را به‌وجود می‌آورد که واردات قطعات منفصله و مواد اولیه مورد نیاز را دشوارتر کرده و به‌نظر نمی‌رسد با موج داخلی‌سازی که بیشتر نمایشی است وضعیت رو به بهبود باشد، به‌ویژه اینکه مشکل نقدینگی مشکل اساسی تولید است.
این قطعه‌ساز یادآور شد: پس از ۲ دهه موج ساخت داخل و خودکفایی قطعات همچنان باید قطعات زیادی وارد شود که به‌دلیل مشکلات پرداخت‌ها و انتقال ارز شرایط کار را سخت‌تر کرده است.
او گفت: با شیوع ویروس کرونا در چین، ارتباط صنعت خودرو که پس از تحریم محدود شده بود و چین یکی از مرکزهای اصلی تامین قطعه و مواد اولیه مورد نیاز بود صنعتگران را با چالشی جدیدتر روبه‌رو کرده است. در ادامه با شیوع کرونا در کشور نمی‌توان سال آینده را سال خوبی برای این صنعت دانست.
رزم‌خواه با بیان اینکه امیدواریم مسئولان از خواب بیدار شوند و درباره استراتژی متناسب با شرایطی که درگیر آن هستیم برنامه‌ای را تدوین کنند، گفت: اگر چنین نشود نه‌تنها توسعه‌ای نخواهیم داشت حتی حیات این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.
گفتنی است با آغاز نهضت داخلی‌سازی خودروسازان به‌دنبال طراحی محصولات جدید حتی در بخش خودروهای برقی هستند. این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود این تکاپوهای جدید نمی‌توان امیدوار بود تحولات خوبی در صنعت خودرو کشور رقم بخورد، گفت: در بخش تحول و توسعه، شاخص‌هایی وجود دارد که می‌توان با آنها هر صنعتی را ارزیابی کرد؛ یکی از آنها تیراژ تولید است. اگر صنعت خودرو در واقعیت در شرایط بهتر از گذشته بود نباید مجموع تولید خودروسازان کشور کمتر از میلیون باشد. حقیقت این است که ما همچنان به خرید محصولات خارجی وابسته هستیم و در صورت بروز مشکل تولید مختل می‌شود.این فعال صنعت قطعه اظهارکرد: شاخصی که نشان می‌دهد تیراژ تولید پایین بوده و متناسب با تقاضا نیست افزایش نرخ خودرو است. افزایش قیمت خودرو رابطه مستقیم با تیراژ دارد.
رزم‌خواه یادآور شد: بخشی از ناهنجاری‌های صنعت خودرو به میزان عرضه خودرو برمی‌گردد که اگر عرضه متناسب با تقاضا بود نرخ پراید نباید به ۷۰ میلیون تومان و بیش از آن می‌رسید.

عملکرد قطعه‌سازان
در ادامه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره عملکرد صنعت خودرو در سالی که گذشت، گفت: این صنعت یک فرود داشت و یک فراز و فرود آن از ابتدای سال تا شهریور بود که متاسفانه تیراژ تولید نسبت به سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده بود. تحریم‌ها خودش را نشان داد و وابستگی به تعداد کمی قطعات وارداتی که هیچگاه داخلی‌سازی نشده بودند دلیل عمده این امر بود.
وی افزود: تولید این قطعات با تیراژ پایین توجیه اقتصادی نداشت که صنعتگری راغب باشد تا آنها را ساخت داخل کند به‌ویژه در قطعات های‌تک.
این مسئول صنفی در ادامه به مشکل نقدینگی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه نرخ نهاده‌های تولید از مواد اولیه تا ملزومات، خدمات و... ۳ تا ۴ برابر شده بود کمبود شدید نقدینگی و تاثیر تحریم‌ها شرایط حاکم بر تولید را به‌گونه‌ای کرده بود که شهریور تولید به‌حداقل خود رسید. در این‌باره می‌توان گفت تا اواسط سال ۹۸، به شکل تجمیعی نسبت به تولید سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش تجمعی تولید خودرو در کشور داشتیم که تا اواخر مهر ادامه داشت.
محبی‌نژاد افزود: به دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، صنعتگران صنعت قطعه پای کار آمدند و ۳ خواسته در خلال جلسات و همایش‌ها عنوان شد. نخست اینکه تیراژ تولید قطعات افزایش یابد. دیگر اینکه قطعه‌سازان همت کنند و کسری قطعات حدود ۲۰۰ هزار خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان را تامین کرده تا این محصولات تجاری‌سازی شده و تحویل مشتری شود زیرا در این دوره تعهدات خودروسازان بسیار بالا بود. سوم هم دعوت از قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات خاص و های‌تک بود که به‌طور معمول از خارج تامین می‌شد. در این زمینه ۴ میز تخصصی ساخت داخل برگزار شد و عمده قطعات اصلی که وابستگی خارجی داشتند، داخلی‌سازی شدند به‌گونه‌ای که در ادامه مشکل حادی در روند تولید خودرو رخ ندهد.

قول‌هایی که به قطعه‌سازان داده شد
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه گفت: در ازای این همراهی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاران و خودروسازان یک قول دادند، اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت خواهند کرد و به پایان سال نخواهد رسید.
محبی‌نژاد به درخواست قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: صنعتگران این حوزه درخواست داشتند در ادامه همکاری‌ها زمان وصول مطالبات از ۴ به یک ماه کاهش پیدا کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان رد نکردند؛ همچنین خواستیم که یک بسته مشوق ساخت داخل نیز تدوین و اجرایی شود که این بسته روی کاغذ تدوین شد اما تا این روزهای پایانی سال هرگز اجرایی نشد.
او به گلایه ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه قطعه‌سازان هر آنچه داشتند به میدان آوردند و هر ۳ دعوت وزارتخانه و خودروسازان را اجابت کردند به‌طوری که ۲۰۰ هزار خودرو کف کارخانه، تجاری‌سازی شده و به‌دست مصرف‌کنندگان رسید همچنین تیراژ تولید به‌شدت روند صعودی گرفت به‌گونه‌ای که تا پایان سال تقریبا انحراف چشمگیری نسبت به سال گذشته نداریم شاید انحراف کمتر از ۱۰ درصد باشد و آن ۴۰ درصد انحراف تجمعی جبران شد؛ از سوی دیگر بسیاری از قطعات داخلی‌سازی شدند و می‌توان ادعا کرد چیزی به نام تحریم نمی‌تواند صنعت خودرو را متوقف کند اما دولتمردان و سیاست‌گذاران صنعت خودرو به تک عهد خود مبنی بر جبران مافات و پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان عمل نکردند.
در روزهای پایانی سال که قطعه‌سازان با ۲ چالش بزرگ تحریم و کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند دریغ از پرداخت معوقات.

تسهیلاتی که نیمی از بدهی خودروساز است
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که آذر امسال برای صنعت خودرو تصویب شد، گفت: این تسهیلات بلاعوض نبود و قرار است برگردد، با وجود این تا ابلاغ آن زمان برد. در نهایت ۱۱ دی بانک مرکزی پس از تصویب این تسهیلات به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان در شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ کرد اما پس از گذشت ۲ ماه تاکنون فقط ۱۵درصد تسهیلات به واحدهای قطعه‌سازی تزریق شده است.
او عنوان کرد: درحالی‌که سال ۹۸ را با ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی خودروساز به زنجیره تامین آغاز کردیم امروز این بدهی به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این مبلغ مربوط به افزایش تیراژ تولید و بخشی هم مربوط به افزایش قیمت قطعات است اما عمده آن مربوط به ناتوانی خودروساز در ادای دینش است.
این مسئول صنفی تصریح کرد: اگر بخواهیم این مبلغ را به تفکیک بگوییم ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی مربوط به مطالبات معوق است که اگر ۶ هزار میلیارد تومان چک‌های صادر شده خرید دین از سوی خودروساز را از آن کم کنیم در نهایت ۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند؛ همچنین اگر هزار میلیارد تومان از آن تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی هم پرداخت شده باشد و نیز ۴ هزار میلیارد تومان تزریق شود باز هم فقط نیمی از مطالبات سررسید شده پرداخت شده است.
محبی‌نژاد گفت: در حالی سال ۹۸ را به‌پایان می‌بریم که با توجه به افزایش نرخ تولید، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی قطعه‌سازان چینی و همچنین افزایش تیراژ تولید خودروسازان و تزریق نشدن مطالبات انبارها خالی مانده است و قطعه‌ساز نتوانسته سفارش‌گذاری کند؛ از این‌رو قطعه‌ساز مانده است با حجم زیادی بدهی به کارگرانش.
این فعال صنعت قطعه اعلام کرد: خروجی فعالیت امسال قطعه‌سازان عالی بود و در این شرایط تولید خودرو خوب بوده و معادل تیراژ سال گذشته، خودرو تولید شد. ویژگی بازر تولید امسال صنعت خودرو کاهش خودروهای CKD بود و این یعنی استقلال و اینکه نهضت صنعت داخل به ثمر نشسته است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: باوجود بدعهدی همتایان خارجی و خواسته دشمنان تیراژ تولید افزایش یافت و در ۶ ماه دوم سال رونق در این صنعت محقق شد. در این مدت ۱۳۰ هزار کارگر تعلیق شده قطعه‌سازی بر سرکار برگشتند و در پایان شناسنامه قابل قبولی از صنعت خودرو با اهتمام و همت قطعه‌سازان کشور رقم خورد.
محبی‌نژاد در پایان با بیان اینکه بدعهدی مدیران داخلی برای تحقق قول‌هایی که داده بودند نتیجه‌ای جز ناامیدی و از دست رفتن اعتماد ملی ندارد، افزود: کارنامه صنعت خودرو امسال بیش از ۹۰ درصد نمره قبولی است و این صنعت با همت سربازان جنگ اقتصادی یعنی کارگران و کارمندان قطعه‌سازی و خودروسازی عملکرد خوبی در سال تحریم به‌جا گذاشت.


چاپ