واکاوی صمت از تاثیر اقدامات مجلس بر حوزه صنعت

دفاع نمایندگان، صنعتگران را قانع نکرد

فاطمه امیراحمدی: نمایندگان و به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره ۴ ساله خود چه اقداماتی برای صنایع کشور انجام داده‌اند و به‌ویژه عملکردشان در صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشران چقدر مفید بوده است؟ انتظار صنعتگران از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چیست؟

اقدامات کمیسیون برای صنعت خودرو
در این‌باره نخست صمت به‌سراغ ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفت. ملکی درباره اقدامات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای صنعت خودرو، گفت: اقدامات کمیسیون صنایع و معادن به دو دوره پیش از تحریم و پس از تحریم قابل تقسیم است. پیش از تحریم یک سلسله اقداماتی از سوی اروپا در حوزه خودرو کشور انجام شد و قرار بود دو شرکت پژو و رنو فرانسه، در ایران تولید مشترک داشته باشند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) هم شریک آنها بود(رنوپارس). در این‌باره اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع ورود کرد زیرا این مسئله در دهه ۸۰ هم رخ داده بود و فرانسه برای مشارکت در تولید به بازار ایران ورود کرد؛ شریک تجاری که پیش‌تر امتحانش را پس داده بود و به تعهداتش در قبال قراردادهای همکاری جامه‌عمل نپوشانده بود دوباره با رنوپارس قرار بود همکاری خود را آغاز کند.
او افزود: در واقع شرکت رنو به‌دنبال بازار صادراتی خود بود بنابراین کمیسیون صنایع مانع آن شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تحریم‌ها ثابت شده بود خودروسازان فرانسوی قابل اعتماد نیستند. این دو شرکت حتی نسبت‌به تعهدات خود عمل نکردند و برای تامین قطعه خودروهایی که متعهد به تولید شده بودند بدعهدی کردند.
او اظهارکرد: در این زمان وضعیت خودروسازی داخلی بهم ریخت و قطعه‌سازان هم بامشکل روبه‌رو شدند. در ادامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای موضوع پیش‌فروش‌ها ورود کرد تا افرادی که ثبت‌نام کرده بودند متضرر نشوند. راهکارهایی پیشنهاد شد مبنی بر جایگزینی خودرو یا برگشت پول همراه با پرداخت جریمه و سود آن.
ملکی در بخشی دیگر از سخنان خود به اقدامات کمیسیون برای رفع مشکلات قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: کمیسیون باعث شد تا تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت شود زیرا مطالبات معوق خودروسازان به زنجیره تامین‌شان زیاد شده بود؛ به‌این ترتیب با پیگیری اعضای کمیسیون و پرداخت تسهیلات، مانع تعدیل نیرو و بیکاری کارگران بسیاری در صنعت قطعه شدیم.
ملکی در ادامه به وضع تعرفه واردات هم اشاره کرد و افزود: در بحث افزایش تعرفه‌ها باز هم کمیسیون پیگیر موضوع شد تا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر شود.

عملکرد کمیسیون در قراردادهای بین‌المللی
به‌نظر می‌رسد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حوزه مشارکت‌های بین‌المللی خودروسازان آن‌گونه که باید ورود نکرد زیرا به‌دلیل بدعهدی شرکت‌های خودروساز فرانسوی صنعت خودرو و مردم بسیار متضرر شدند. بسیاری از قطعه‌سازانی که قالب و قطعات خودروهای جدید را داخلی‌سازی کرده بودند سرمایه‌شان بدون استفاده در انبارها خاک می‌خورد؛ البته ممکن است برای اواخر سال آینده با تعمیق ساخت داخل و فراهم شدن باقی قطعات که قرار بود از خارج تامین شود این قطعات مورد استفاده قرار گیرند. ملکی در این‌باره اظهارکرد: خیلی از شرکت‌های بخش خصوصی داخلی هم به‌دنبال مدل‌های جدید بودند و موفق نشدند. گروه بهمن قرار بود مدل جدید مزدا را تولید کند که محقق نشد. به‌هرحال همه شریکان خارجی قطع همکاری کردند.
این نماینده مجلس دهم، گفت: تحریم ضربه مهلکی به صنعت خودرو زد و نرخ محصولات در بازار بالا رفت. خودروسازان متضرر شدند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. در ادامه مردم هم متضرر شدند.
ملکی در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انعقاد قراردادهای خارجی به‌طور جدی ورود نکرد تا امروز کمتر شاهد خسارات این‌چنینی از سوی قراردادهای بین‌المللی باشیم، گفت: کمیسیون صنایع و معادن به موضوع ورود کرد اما باید چه می‌کرد؟ کارهای لازم را انجام داد و به‌هرحال بخش خصوصی هم در این‌باره متضرر شده است. مدل‌های جدید چون تازه به بازار ایران ورود کرده بودند داخلی‌سازی زیادی نداشتند که قرار بود از ۳۰ درصد آغاز شده و در مدت معینی به ۶۰ تا ۸۰ درصد برسند.
ملکی در پاسخ به این پرسش که امروز می‌توانیم به‌لحاظ حقوقی پیگیر خسارات از شرکت‌های خارجی باشیم، گفت: آیا به‌لحاظ حقوقی می‌توانیم درباره خروج امریکا از برجام پیگیر خسارات خود باشیم که بخواهیم درباره قراردادهای خودرویی موضوع را پیگیری کنیم؟

قوانین در اجرا لنگ می‌زنند
در ادامه صمت به‌سراغ یکی از فعالان صنعت خودرو کشور رفت و درباره عملکرد مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع را دنبال کرد؛ علاوه‌بر اینکه پیگیر این مسئله شد که صنعتگران چه انتظاراتی از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دارند.
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است نمایندگانی که خارج از کمیسیون صنایع و معادن بودند تلاش بیشتری نسبت‌به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای خروج صنعت خودرو از وضعیت بحرانی داشتند. شکورزاده گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مانند نصرالله پژمان‌فر و... خیلی بیشتر از کمیسیون صنایع و معادن از صنعتگران صنعت خودرو دفاع کردند یا شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی کشور از قطعه‌سازان کشور حمایت‌های بیشتری داشت اما در کلان تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم در حمایت و دفاع از صنعت به‌ویژه صنعت خودرو موفقیت‌آمیز نبود یعنی وضعیت و شرایط صنعت خودرو در این ۴ سال تغییر رو به رشدی نداشت که به‌دلیل شرایط سیاسی کشور به‌مراتب دچار شرایط بغرنج‌تری هم شد.
او ادامه داد: قانون رفع موانع تولید در عمل بیشتر کاغذی بود؛ به مرحله اجرا می‌رسد اما خروجی ندارد. مصوباتی که از سوی کمیسیون حمایت از تولید در راستای قانون رفع موانع تولید به‌تصویب می‌رسد از سوی نهادهای دولتی انجام نمی‌شود و از این قوانین تمکین نمی‌کنند.
وی گفت: پرونده‌های زیادی در حوزه تسهیل تولید وجود دارد که حتی دادستانی به سازمان‌های مجری دستور انجام داده اما تغییری در عمل نمی‌بینیم. در واقع ضعف در اجراست و قوانین در اجرا مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.
شکورزاده در پاسخ به این پرسش که باید چه کارهایی انجام می‌شد تا نتایج مورد نظر به‌دست می‌آمد، گفت: اگر مصوبات ستاد تسهیل ریز و بررسی شود، شاهد خواهیم بود که چند درصد از آنها انجام شده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید بسیاری از امور به ستاد تسهیل ارجاع شده است، گفت: درحال‌حاضر هرچه شرایط سخت‌تر شده ستاد تسهیل برش بیشتری داشته اما در عمل مصوبات ۱۰۰ درصد اجرا نمی‌شود. به‌طور کلی مجلس شورای اسلامی منهای برخی نمایندگان که به‌شکل موردی از منافع بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی دفاع کردند در کلان از تولید حمایت زیادی نشد. برخی مصوبات بیشتر به ضرر تولید بود تا حمایت که می‌توان به قانون مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد.
شکورزاده درباره تسهیلات پرداخت شده به قطعه‌سازان هم گفت: اگر تسهیلات به خودروساز و قطعه‌ساز پرداخت شد به‌دلیل حمایت مجلس نبوده است. تمام عوامل تولید افزایش یافته است اما به‌دلیل فشار دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ خودرو، شاهد زیان انباشته صنعت خودرو بودیم. دولت باید با افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش نرخ تمام شده محصول، جبران خسارت می‌کرد که نکرد. چه اتفاقی افتاد؟ از پول قطعه‌ساز خودروسازی دوام آورد. مطالبات معوق از خودروساز بالا رفت که با پرداخت این تسهیلات در واقع پول قطعه‌ساز به واحدهای قطعه‌سازی برگشت درحالی‌که باید کمک بلاعوض می‌شد زیرا نرخ خودرو را دولت دستوری پایین نگه داشته است.

وام با نرخ ترجیحی
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که انتظار فعالان صنعت خودرو از اعضای جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چیست، گفت: هر زمان مشوق‌هایی از سوی مجلس و دولت برای تولید به تصویب رسید سرمایه‌ها به سوی صنعت سرازیر شدند اما هرقدر به سمت سفته‌بازی و بازرگانی رفت سرمایه‌گذاری در این بخش رشد کرد. درحال‌حاضر آنچه مسلم است قوانین باید به سمت جذب سرمایه برود، اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده ضروری است و معافیت‌های مالیاتی که برای خیلی از بخش‌ها در حال انجام است باید برای تولید هم درنظر گرفته شود.
شکورزاده گفت: در سال‌های ۷۰ و ۷۱ وام‌های بانکی با نرخ ترجیحی بود یعنی پرداخت سودها متفاوت بود؛ سود وام برای تولیدکننده حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بود برای بخش بازرگانی حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد و برای کارهای ساختمانی نیز حدود ۲۴ درصد اما درحال‌حاضر این وام‌ها برای همه چه تولیدی و چه غیرتولیدی با سود یکسان است که باید اصلاح شود.


چاپ