پیچ‌وخم‌های اداری عامل هرزرفت سرمایه صنعت

کوچک‌سازی راهکار برون‌رفت از بروکراسی

سازمان‌ها و اداره‌های داخلی برای راه‌اندازی امور صنعتگران چقدر چابک و چالاک هستند؟ برخی صنعتگران گلایه دارند که بیشتر انرژی تولیدکنندگان برای حواشی تولید در رفت‌وآمدهای اداری هرز می‌رود، درحالی‌که همان انرژی باید برای تولید هزینه شود.

برای تسهیل در فضای کسب‌وکار تولید چه باید کرد؟ چگونه می‌توان فضای ایمنی برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به‌وجود آورد تا رونق تولید در ابعاد بزرگ محقق شود؟ بسیاری از کارشناسان حوزه تولید معتقدند قوانین متعدد و ثبات نداشتن آن ضدتولید بوده است و سرمایه‌های زمانی و مالی را از بین می‌برد.

نظام جاری تسهیلگر کسب‌وکار نیست
سیدحسین بحرینیان، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره انجام امور مربوط به تولید در سازمان‌ها و نهادهای گوناگون، به صمت گفت: برای تحقق رونق تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نباید قوانین ضد و نقیض وجود داشته باشد، درحالی‌که در کشور برخی قوانین در تضاد با بخشنامه و قانون دیگر است. معضل دیگر در بخش اجراست اینکه سیستم‌ها و سازمان‌ها با هم ارتباط ندارند و به‌نوعی جزیره‌ای عمل می‌کنند. البته کشور در حال حرکت به سوی الکترونیک کردن روند اداری است اما هنوز این رویکرد به معنای واقعی عملیاتی نشده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه افزود: یکی از مشکلاتی که صنعتگران به‌شدت در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن هستند، واردات قطعاتی است که تولید داخل ندارند. مکانیسم درستی در این زمینه وجود ندارد و علاوه بر این در کشور دیتای بانکی نداریم که به‌راحتی و به‌سرعت کارها انجام شود.
وی اظهارکرد: درباره قطعات خودرو نخست کارشناسان عنوان می‌کنند که مثلا فلان قطعه مورد درخواست شما در کشور تولید می‌شود، در ادامه وقتی قطعه‌سازان برای خرید اقدام می‌کنند، متوجه می‌شوند که شرکت تولیدکننده داخلی توانایی تولید قطعه را ندارد یا ظرفیتش محدود است. تا نامه‌ای تهیه و تاییدیه گرفته شود که قطعه مورد نیاز به طور واقعی تولید داخلی ندارد، زمان زیادی از دست می‌دهید که این مسئله هم معضل دیگری برای صنعت خودرو کشور شده است.
بحرینیان در ادامه به سایر معضلات بروکراسی اداری اشاره کرد و گفت: درخواست وام و اعتبارات از دیگر امور زمانبر و نفس‌گیر برای صنعتگر است که گاهی در میانه راه تولیدکننده را پشیمان و ناامید می‌کند. به عمد یا سهو، شبکه بانکی سدهای گوناگونی را گذاشته که تولیدکننده برای دریافت تسهیلات و اعتبارها با موانع زیادی روبه‌رو باشد.
وی افزود: بحث‌های حقوقی و رسیدگی به شکایت‌ها و دعوا هم معضل دیگری است که انرژی تولیدکننده را از بین می‌برد. به‌عنوان مثال، ثبت علامت تجاری برای صنعتگر، بین ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد درحالی‌که در مدت ۲ هفته باید انجام شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه در بحث مجوز این مسئله پیچیده‌تر می‌شود، گفت: دریافت مجوز در کشور بسیار زمانبر است، علاوه‌بر اینکه قوانین و بخشنامه‌های درست و حسابی هم نداریم. برای فرش ماشینی، چیپس، پفک و... به میزان زیاد مجوز و پروانه بهره‌برداری صادر شده، بدون اینکه ظرفیت و نیازسنجی شود و کسی پیگیر نیست که این حجم از پروانه بهره‌برداری آیا توجیه اقتصادی دارد؟ در کنار این موضوع، دریافت مجوز از سازمان‌های گوناگون مانند محیط‌زیست، استاندارد، شرکت شهرک‌های صنعتی و... معضل دیگر بروکراسی ادارای کشور است.
بحرینیان یادآور شد: برای یک دادگاه کیفری که کارگری شکایت می‌کند شخص مدیرعامل باید در دادگاه حاضر باشد و حضور وکیل کفایت نمی‌کند. در بحران‌های اخیر این موضوع نمود بیشتری پیدا کرده و وقت مدیران و کارفرمایان را بسیار تلف کرده است. نظام جاری کشور تسهیلگر کسب‌وکار و فعالیت‌های صنعتی نیست و در این‌باره تردیدی وجود ندارد. یک راه ساده برای برون‌رفت از این مشکلات، کم کردن قوانین متعدد است.

سرمایه‌گذار فراری از فعالیت صنعتی
در ادامه فربد زاوه، یکی از کارشناسان حوزه صنعت به صمت گفت: بروکراسی اداری در ایران و ازدیاد قوانین و قوانینی که احیانا با یکدیگر در تضاد هستند، بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور است. درحال‌حاضر آسیبی که از تحریم و مشکلات سیاسی خارجی می‌بینیم ۱۰ تا ۱۵ درصد مشکلاتی است که ما در اقتصاد و صنعت با آن روبه‌رو هستیم. برای گرفتن یک مجوز تولید یا ایجاد کارخانه یا واردات کالا وضعیت پیمودن فرآیند آن بسیار کشنده است.
وی افزود: کمترین زمان برای گرفتن مجوز در کشور به چند ماه می‌رسد. اگر این مجوز مهم برای یک سند برای تولید خودرو باشد که به چند سال می‌رسد. برای پروژه‌هایی که مثلا قرار است بخش خصوصی شروع کنند در شرایط فعلی ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد. پس از این مدت باز هم برخی به نتیجه نمی‌رسند.
این فعال صنعت با بیان اینکه ثبات قوانین در کشور وجود ندارد، گفت: قانون به‌شدت دو پهلو نوشته می‌شود و تفسیر رای در آنها نقش مهمی بازی می‌کند و افراد متناسب با سواد خودشان قوانین را اجرا می‌کنند؛ درنتیجه شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی هیچ امیدی برای شروع یک فعالیت اقتصادی بی‌دردسر نمی‌توانید داشته باشید. اگر امروز تصمیم می‌گیرید پروژه‌ای را با یک سرمایه‌گذار خارجی در داخل شروع کنید، آنقدر مشمول زمان می‌شوید که با صدور مجوز، قوانین یا شرایط کشور تغییر کرده است.
گفتنی است همین موضوع(تغییر قوانین) منجربه دپو شدن حدود ۴۰۰ خودرو در مناطق آزاد کشور شده، زیرا در دی سال ۱۳۹۶ طی مصوبه هیات‌وزیران ضوابط فنی واردات خودرو در مناطق آزاد شبیه واردات خودرو به سرزمین اصلی شد که طی آن ثبت‌سفارش اجباری و واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و همچنین ساخت و سفارش امریکا ممنوع شده بود، اما در همین زمان فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی یا مردم باتوجه به اینکه اطلاع‌رسانی مناسبی هنوز در این‌باره انجام نشده بود و اطلاعی از مصوبه نداشتند، همچنان مانند گذشته و براساس مقررات مناطق آزاد بدون ثبت‌سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید، خودروها را وارد کردند؛ از این‌رو این خودروها هم در کنار سایر خودروهای وارداتی که مشکلات ثبت‌سفارش و منابع ارزی دارند در گمرکات کشور بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
زواه در ادامه سخنان خود درباره بروکراسی اداری و اتلاف زمان فعالان اقتصادی و صنعتی، گفت: موج‌های تورمی که هر چند سال یک بار در کشور رخ می‌دهد ناشی از سیاست‌های پولی غلطی است که دولت در کشور اجرا می‌کند. تغییر مکرر قوانین مانند همین گروه‌بندی کالاها که یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، ۴۰ میلیارد دلار از محصولات داخلی‌سازی شوند نه‌تنها رونق تولید را به‌دنبال ندارد، بلکه ضدتولید است. این تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه، سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد زیرا بیشتر هزینه مالی و انرژی خود را باید صرف، تغییرات قوانین و بروکراسی اداری کند. علاوه‌بر این، با تغییر وزیر و بخشنامه‌ها و قوانین باید دوباره برای ادامه فعالیتش، همین مسیر طولانی را از نو طی کند.
او گفت: هر فردی در ایران برای گرفتن یک جواز ساده کسب‌وکار مانند راه‌اندازی سوپرمارکت و آرایشگاه تا کسانی که می‌خواهند فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری بزرگ داشته باشند درگیر روند این بروکراسی پیچیده و نفس‌گیر اداری می‌شوند. همین مسائل باعث شده روند سرمایه‌گذاری در کشور دچار اختلال شود. افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در کشوری سرمایه‌گذاری کنند که ثبات قوانین دارند. یا در بازارهای غیرتولیدی و سودآور مانند خرید خودرو، سکه، ملک و... سرمایه‌گذاری کنند که به‌شدت فضای کسب‌وکار کشور را مخدوش می‌کند.

دولت کوچک شود
زاوه در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از بروکراسی هزینه‌بر و انرژی‌بر در کشور چیست، گفت: تنها راه‌حل این مسئله، دولت کوچک و ناظر است؛ اینکه صنعتگر برای هر کاری نیاز نداشته باشد مجوزهای متعددی از نهادها و سازمان‌های گوناگون از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی گرفته تا اصناف و.... بگیرد. به‌عنوان مثال، برای ثبت یک شرکت، نخست فرد برای دریافت سوءپیشینه، آزمایش عدم اعتیاد(که مشخص نیست چرا یک فرد معتاد نباید شرکت داشته باشد) و... باید به پلیس به‌علاوه۱۰ و پس از آن برای باز کردن حساب باید به بانک مراجعه کند.
 در نهایت در ثبت شرکت‌ها، شرکت ثبت می‌شود اما اعتباری ندارد چون فرد باید در ادامه به سایر بخش‌های دایره دارایی برای گرفتن کد اقتصادی، ثبت ارزش‌افزوده و... داشته باشد تا شرکت بتواند فعالیت اقتصادی کند. این فرآیند ساده دست‌کم ۶ تا ۷ ماه زمان می‌برد. اگر ناگزیر به توسعه فعالیت باشید نیاز به دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و... خواهید بود تا بتوانید فعالیت رسمی و قانونی داشته باشید.
او تاکید کرد: هیچ شغلی در ایران وجود ندارد که بخواهید آغاز کنید و ناچار نباشید از چند نهاد و سازمان دولتی مجوز دریافت نکنید. هر کدام هم دارای هفت خوان رستم هستند تا بتوانید یک مجوز دریافت شود. یک کاغذبازی که اسم آن را هم می‌گذارند، اتوماسیون. به‌عنوان مثال، فرد نامه درخواست خود را ارسال می‌کند اما هیچ کارمند دولتی بدون حضور شما در آن اداره و سازمان نامه را رسیدگی نمی‌کند؛ به این ترتیب اگر کسی نامه بفرستد، نمی‌تواند منتظر پاسخ باشد چون هرگز پاسخی دریافت نخواهد کرد تا زمانی که روزانه حضور فیزیکی در اداره و سازمان مربوط نداشته باشد. هیچ‌کدام از مدیران بالادستی در مقابل تعهدات و مسئولیت‌های کارمندان پایین‌دستی خود پاسخ نمی‌خواهند. حال این فضا را در کنار قوانینی بگذارید که در کوتاه‌مدت تغییر می‌کند، علاوه‌بر اینکه دست‌وپاگیر هم هستند. برخی مشاغل به‌دلیل یک اشتباه ساده و خطای انسانی، پیامدهای کیفری بدی برای صاحبان صنایع به‌دنبال داشته‌اند.
زاوه معتقد است فضایی کسب‌وکاری که برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، ضدتولید و اقتصاد بوده و شرایط به‌گونه‌ای است که امیدی به جذب و ورود سرمایه‌گذار نیست. به‌طور قطع، این امر منجربه تشدید بیکاری، تورم، رشد منفی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای کشور می‌شود.
این کارشناس صنعت ادامه داد: اگر قرار است این مسائل حل شود باید سازمان‌ها و نهادهای اضافه را تعطیل کنیم و مطمئن باشید هیچ اتفاق بدی هم در فضای صنعتی و اقتصادی کشور رخ نمی‌دهد، زیرا برای فعالیت اقتصادی نیاز به این همه مجوز نیست. در این‌باره تجربه شخصی خودم را می‌گویم؛ در ایران تاسیس شرکتی ماه‌ها به‌طول انجامید اما برای ثبت یک شرکت در کانادا فقط بین ۲ تا ۳ ساعت زمان صرف کردم درحالی‌که تا حالا یک بار هم به این کشور سفر نکرده‌ام یا شرکتی دیگر در ایتالیا دارم که از لحظه‌ای که تصمیم گرفتم، شرکت را ثبت کنم تا ثبت نهایی که مجاز به عرضه کالا به بازار باشم (که یکی از بروکراتیک‌ترین کشورهای اروپایی است) حدود ۴۰ روز زمان برد و فقط یک روز نیاز به حضور فیزیکی من در این کشور بود. در آلمان هم این فرآیند ۷ روز به‌طول انجامید، البته بدون نیاز به حضور فیزیکی. ضمن اینکه این را اضافه کنم ثبت این شرکت‌ها با گذرنامه ایرانی بود که در فضای بین‌المللی محدودیت‌هایی دارد. اگر گذرنامه غیرایرانی بود به‌طور قطع این فرآیند خیلی کوتاه‌تر انجام می‌شد.
 زاوه در پایان گفت: فضای کسب‌وکار در کشور فراهم نیست و قوانین کشور به‌شدت بازدارنده و آزاردهنده برای صنعتگران و فعالان اقتصادی بوده و منشا مشکلات، همین قوانین متعدد و دست‌وپاگیر در حوزه‌های گوناگون از جمله صنعت و تولید است.


چاپ