ابتدای تابستان ۱۴۰۰، خبر جان دادن دو خبرنگار محیط‌زیست، ۳ سرباز معلم، یک مامور نیروی انتظامی و راننده در دو حادثه جاده‌ای افکار عمومی را یک‌بار دیگر متوجه معضل حوادث جاده‌ای در کشور کرد. ۵ سال پیش‌تر، در تابستان ۱۳۹۵ در حادثه‌ای مشابه ۱۹ سرباز در استان فارس در اتوبوس جان خود را از دست دادند. یا پیش‌تر از آن، در اسفند ۱۳۷۶ سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه شریف در خوزستان، جان ۷ نفر را گرفت و به فاجعه‌ای دیگر بدل شد. جاده‌های مرگبار، ایران را در جایگاه هفتمین کشور با میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای بالا در قاره آسیا قرار داده است. فقدان علائم افقى و عمودى، عرض‌کم جاده، فقدان حفاظ ایمنی، اختلاف سطح جاده‌ها با شانه راه‌ها و خرابی‌هاى سطحى روسازى از جمله مواردی است که داس مرگ‌های جاده‌ای را تیزتر کرده است.

پرداخت غرامت به افراد خسارت‌دیده توسط شرکت‌های بیمه نقش بسزایی برای افراد ایفا می‌کند. بیمه شخص ثالث به‌عنوان یک بیمه اجباری، یکی از پرکاربردترین رشته‌های بیمه‌ای است و بالاترین درصد کل خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد. اما در حوادث رانندگی اگر خودرو راننده مقصر دچار خسارت شود، بیمه شخص ثالث در جبران خسارت‌های آن نقشی ندارد. در چنین شرایطی لزوم خرید بیمه بدنه برای بیمه‌گذار اهمیت پیدا می‌کند. سوال اینجاست که زمانی که علت سانحه رانندگی به قصور شرکت تولیدکننده یا شهرداری‌ها برمی‌گردد،

آیا جبران خسارت تنها بر دوش بیمه شخص خسارت دیده است؟

کامران گردان، کارشناس رسمی دادگستری وسایل نقلیه و کارشناس خسارت بیمه مرکزی در گفت‌وگو باصمت به سهم ادارات و شرکت‌های تولیدکننده خودرو در حوادث رانندگی می‌پردازد. وی درباره وظایف این بخش‌ها در جبران خسارت حوادث رانندگی می‌گوید: بسیاری از ادارات واجد بیمه مسئولیت هستند. مثلا شهرداری‌ها خود را بیمه مسئولیت سالانه می‌کنند و زمانی که حادثه‌ای در شهر پیش می‌آید، از بیمه مسئولیتی که خریده‌اند استفاده می‌کنند. اداره راه نیز یا بیمه هست یا اگر نباشد از بودجه خود باید خسارت را پرداخت کند.

زمانی که مسائل و مشکلات جاده‌ای یا خودرو در ایجاد سانحه و تصادف دخیل می‌شود، به چه صورت در جبران خسارت سهیم می‌شوند؟

درباره سوانح و تصادفاتی که مسائل و مشکلات جاده‌ یا خودرو در آن دخیل است، قانونی در چند سال اخیر تصویب شده است. براساس این قانون، اگر در یک تصادف کارشناس تشخیص دهد در یک سانحه یا تصادف جاده و وسیله نقلیه از لحاظ فنی مشکل داشته، از سوی کارشناس ثبت می‌شود و در پرداخت خسارات سهمی به آن تعلق می‌گیرد که به آن سهم سایر ادارات می‌گویند. 

با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۴ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹، یک روش جاری یکنواختی براساس همین قانون به‌عنوان دستورالعمل چگونگی حق‌السهم راه و وسایل نقلیه در تصادفات، نیروی انتظامی صادر شده است و در حال‌حاضر اجرایی می‌شود. اجرای این قانون به‌دلیل افزایش ایمنی عبور و مرور، پیشگیری از وقوع تصادفات و ارتقای کیفیت خودروهاست. به‌طور مثال، اگر کارشناس تشخیص دهد، وسیله نقلیه‌ای که تصادف کرده نقص فنی داشته و مثلا ایربگ آن باز نشده یا کمربند ایمنی عمل نکرده، بخشی از قصور به علت عیب وسیله نقلیه است. به این ترتیب در کروکی نوشته می‌شود و مثلا سهم کارخانه تولیدکننده در این حادثه را ۳۰ درصد در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر، ممکن است نقص راه باعث ایجاد تصادف یا سانحه شده باشد.

 مثلا چاله‌ای وجود دارد یا تابلوها و سرعت‌گیر مناسب نبوده است. کارشناس می‌تواند تشخیص دهد علت تصادف، قصور شهرداری یا اداره راه و ترابری در ترمیم این خیابان یا جاده بوده و سهمی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

خود کارخانه سازنده خودرو یا شهرداری برای چنین سوانحی بیمه می‌شوند؟

بله. بسیاری از ادارات واجد بیمه مسئولیت هستند. مثلا شهرداری‌ها خود را بیمه مسئولیت سالانه می‌کنند و زمانی که حادثه‌ای در شهر پیش می‌آید از بیمه مسئولیتی که خریدند استفاده می‌کنند. اداره راه نیز یا بیمه هست یا اگر نباشد از بودجه خود باید خسارت را پرداخت کند.

تعهد کارخانه‌های تولیدکننده خودرو و ادارات چگونه است؟

بسیاری از خسارت‌ها پرداخت می‌شود اما معمولا زیاد اعتراض می‌زنند و سعی می‌کنند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. در نهایت نتیجه این پرونده‌ها بستگی دارد به حکم قضاتی که پرونده را بررسی می‌کنند. اگر قاضی در حکم خود به نظر کارشناسی توجه کند، این هزینه باید پرداخت شود.

تعهد شرکت‌های بیمه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در تصادفات جاده‌ای اگر راننده به‌تنهایی مقصر باشد ‌از بیمه شخص ثالت او برای پرداخت فوتی، جرحی یا خسارت مالی استفاده می‌شود. به‌تازگی در بیمه‌ شخص ثالث موردی اضافه شده که اگر خود راننده واژگونی داشته باشد به خود راننده بیمه تعلق می‌گیرد. سابق بر این، فقط تعهدات شرکت بیمه نسبت به مسائل جانی برای سرنشینان خود وسیله و وسیله مقابل و همچنین تعهد مالی برای وسیله مقابل بود اما اکنون این مورد اضافه شده که راننده نیز مشمول تعهدات بیمه شمرده می‌شود.

در حال‌حاضر در بحث بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه مشکل خاصی وجود ندارد. زمانی‌که بیمه و گواهینامه معتبر و مسائل فنی مشکلی نداشته باشد، بیمه تعهد خود را پرداخت می‌کند. حال ممکن است اتوبوسی که بیمه شخص ثالث دارد با ۱۰ سرنشین دچار سانحه‌ای شود که تمام سرنشینان فوت کنند. اگر این حادثه در ماه حرام اتفاق بیفتد، دیه هر کدام از این افراد ۶۸۰ میلیون تومان است و درمجموع رقم بالایی خواهد شد. اما بیمه تعهدات خود را می‌پردازد. کمتر دیده شده که شکایتی از سوی بیمه‌ها به‌دست ما برسد. فقط مشکل ما اعتراض همان ادارات است که سهم آنها هم از خسارت با حکم قاضی باید پرداخت ‌شود. 

مجموعه چه عواملی با یکدیگر می‌تواند به کاهش تصادفات بینجامد؟

باید در نظر داشت عامل انسانی در سوانح و تصادفات فقط مربوط به راننده نیست. عامل انسانی شامل راننده، راه و سازنده خودرو است. اگر این ۳ مورد با یکدیگر خوب کار کنند می‌توان انتظار داشت از شدت سوانح و تصادفات جاده‌ای کاسته شود. همچنین باید مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات به‌خوبی اجرایی شود. مهندسی ترافیک مربوط به وظایف شهرداری و اداره راه است. اگر مهندسی ترافیک ناقص عمل کند، هرقدر هم پلیس جریمه کند، از شدت سوانح و تصادفات کم نخواهد شد. مسئله آموزش مربوط بخش‌هایی مانند صداوسیما و رسانه‌ّها و نهادهای آموزشی است. نباید تصور کنیم زمانی که گواهینامه گرفتیم، دیگر مسئله آموزش تمام شده است. آموزش باید مستمر بوده و از سنین کودکی تا پیری ادامه داشته باشد. به همین دلیل، آموزش نیاز به متولی مشخص دارد که در حال‌حاضر وجود ندارد. اجرای مقررات نیز به عهده پلیس است که کم‌وبیش به نحو مطلوبی انجام می‌شود.

کمیسیون ایمنی راه‌های کشور براى تامین منابع مالى ایمنی جاده‌ها و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دســتورالعمل‌هاى راهنمایى و رانندگى نقشى براى شرکت‌هاى بیمه در نظرگرفته است. بیمه چگونه نقش خود را در ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها ایفا می‌کند و چقدر این تامین مالی موثر بوده است؟

بیمه‌ها وظیفه‌ مستقیمی در ایمنی جاده‌ها ندارند. چند سال پیش گفته شد اگر بیمه‌ها در ارتقای ایمنی جاده‌ها به وزارت راه و راهنمایی و رانندگی کمک کنند، خسارات خود شرکت‌های بیمه‌ای نیز کاهش پیدا می‌کند. شرکت‌های بیمه‌ای نیز قبول کردند و بخشی از حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذار می‌گرفتند را به خزانه دولت دادند تا دولت از طریق نهادهای مربوطه در این راستا اقدام کند. حتی بیمه‌ها تعهدی را متقبل شدند تا هزینه کروکی رفتن به بیمارستان‌ها برای افراد رایگان باشد. بیمه‌ها یک درصد هم به صندوق تامین خسارت‌های جانی می‌دهند. این صندوق برای این است که اگر کسی تصادف کند و گاها متواری شود، به کسی که صدمه‌دیده از طریق این صندوق پرداختی انجام شود. اما اینکه هزینه پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای برای بهبود شرایط ایمنی خیابان‌ها و جاده‌ها موثر بوده یا خیر، به آنها مربوط نیست. بهبود ایمنی جاده‌ها و خودروهای تولیدی مسائل کلان است. 

درباره مباحث ترافیکی و تصادفات تنها یک‌مورد درگیر نیست، بلکه عوامل انسانی، راه و وسایل نقلیه همراه با هم باید وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و با یکدیگر در تعامل مثبت باشند. در این صورت می‌توانیم بگوییم رانندگی ما ایمن‌تر خواهد شد. اگر در یک روز برفی، شهرداری لایروبی انجام ندهد، در آخر همان روز راهنمایی و رانندگی از تصادفات پی در پی در شهر خبر می‌دهد. این یک وظیفه است که مربوط به مهندسی ترافیک بوده اما انجام نشده است. در کشورهای دیگر همه با هم وظایف خود را نحو احسن انجام می‌دهند و مسئله پرسشگری و پاسخگویی قوی‌تر انجام می‌شود. به این صورت که افراد به نهادها می‌گویند چرا این تیر برق جابه‌جا نشده که این ماشین به آن برخورد نکند. در کشور ما قدری نظارت‌ها ضعیف و وضعیت تصادفات جاده‌ای در ایران بحرانی است. در حال‌حاضر در ایران دومین مرگ‌ومیر کشور مربوط به تصادفات است.

چقدر شرکت‌های بیمه‌ای از پس هزینه‌های خسارات برمی‌آیند؟

خسارت‌های بیمه شخص ثالث بسیار بالاست و اگر بیمه بدنه فروخته نشود، شرکت‌های بیمه ضرر خواهند کرد. در حال‌حاضر، دیه ۶۸۰ میلیون تومانی در ماه حرام و ۴۸۰ میلیون تومانی در ماه‌های عادی، برای شرکت‌ها مسئله شده است. به همین دلیل بود که راهنمایی و رانندگی و اداره راه گفتند اگر کاری کنید که جاده‌ها ایمن شود، خسارت کمتری پرداخت می‌کنید و درآمدتان بالاتر می‌رود.

پرداخت خسارت زمانی که در یک سانحه عواملی به غیر از راننده دخیل می‌شوند با کیست؟

در مجموع براساس دستورالعمل چگونگی حق‌السهم راه و وسایل نقلیه در تصادفات، زمانی که در یک سانحه عواملی به غیر از راننده نیز دخیل می‌شوند، بار پرداخت خسارت تنها بر دوش بیمه راننده نیست. اگر برای مثال در تصادفی ایربگ یا ترمز خودرو به‌خوبی عمل نکند، شرکت سازنده آن خودرو علاوه بر پاسخگویی نسبت به نقص فنی خودرو، باید در پرداخت خسارت سهیم باشد. اگر شهرداری و اداره راه بیمه مسئولیت داشته باشند، زمانی که قصوری در تصادف دارند، خسارت خود را از محل این بیمه پرداخت می‌کنند.