باتوجه به اظهارات مقامات مسئول در وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید گفت متاسفانه رویکرد‌های مطروحه بدون توجه به پارامترهای اثرگذار حاصل از شدت انرژی کشور به‌ویژه در مقایسه با بازار جهانی انرژی بوده که صرفا جنبه موضع‌گیری موقت دارد. براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی شدت انرژی کشورهای همتراز با ایران مانند روسیه و هند اختلاف ناچیزی با ایران دارد و در مقابل شدت انرژی کشورهای توسعه‌یافته مانند برزیل و نروژ اختلاف فاحشی با ایران دارد. 

 لازم به توضیح است اطلاعات تفصیلی کشورهای منتخب باتوجه به ۴ معیار سیاست‌های کلان انرژی، امنیت انرژی، ژئوپلتیک انرژی و برنامه‌های زیست‌محیطی موردتوجه قرار گرفته است.

سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی در سال۱۳۷۷ تصویب شد. شورای‌عالی انرژی با استناد به این سیاست‌ها نسبت به تدوین سیاست‌های اجرایی حوزه انرژی اقدام کرده که برخی از آنها به شرح زیر است: 

۱- واقعی کردن نرخ نسبی حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده حداکثر تا پایان 5 سال اول اجرای این سند و تداوم آن.

۲- تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی کشور به‌ویژه صنعت نفت با تاکید بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی.

۳- ایجاد حداکثر ارزش‌افزوده از منابع انرژی اولیه از طریق تعریف و استقرار زنجیره ارزش.

۴- ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حامل‌های انرژی.

۵- بهره‌گیری موثر از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی برای خرید، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوری و ذخیره‌سازی نفت و گاز و برق در بازارهای داخلی و منطقه‌ای با رویکرد حداکثر سودآوری در تجارت حامل‌های انرژی با تاکید بر ارتقای دیپلماسی انرژی.

در ۵ سال گذشته ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی به‌طور محسوسی افت داشته است؛ بنابراین انجام سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی با رعایت نظام راهبردهای کلان انرژی در جهان ضروری است. براساس آمارهای موجود در ترکیب انرژی مصرفی جهان، باوجود رشد تجدیدپذیرها انتظار می‌رود در افق ۲۰۴۵ همچنان سوخت‌های فسیلی سهم غالب را در ترکیب انرژی جهان داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۴۵ سهم سوخت‌های فسیلی در ترکیب تقاضای انرژی جهان ۶۹ درصد باشد که ۱۰ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود. در این صورت انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت از ۹۰.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به سطح ۱۰۴.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. بعد از این سال، روند رشد تقاضا به‌طور فزاینده‌ای کاهنده شده و در سال ۲۰۴۰ تقاضای جهانی نفت به ۱۰۸.۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 

در ضمن در ۵ سال آخر دوره مورد بررسی، رشد تقاضای نفت محدود است و در سال ۲۰۴۵ حدود ۱۰۸.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود. عرضه اوپک در سال ۲۰۲۰ به ۳۰.۷ میلیون بشکه در روز رسید و تقاضا به‌طور متوسط طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۳۴ میلیون بشکه در روز خواهد بود و پس از آن تا پایان دهه ۲۰۲۰ رشدی نخواهد داشت، اما با حداکثر شدن تولید غیراوپک از سال ۲۰۳۰ دوباره افزایش خواهد یافت، به‌طوری که انتظار می‌رود تولید مایعات هیدروکربوری اوپک از ۳۵.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ به ۴۲.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۵ افزایش یابد. در نتیجه سهم اوپک در بازار از ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۴۵ افزایش خواهد یافت. 

پیش‌بینی می‌شود عرضه نفت خام اوپک نیز از ۲۵.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ به ۳۵.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۵ افزایش یابد.

کلام آخر آنکه ایران باتوجه به منابع غنی نفت و گاز و تمرکز عمده این منابع در منطقه خلیج‌فارس با دسترسی به آب‌های آزاد از یک‌سو و رشد نیاز به انرژی کشورهای صنعتی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر، دارای موقعیت ژئوپلتیک مناسبی در منطقه و جهان است. این کشور همچنین به‌دلیل نزدیکی با کشورهای اروپایی از سمت شمال غربی، می‌تواند انتقال‌دهنده انرژی از سمت کشورهای همسایه شمالی به اروپا باشد. 

از جمله تهدید‌های ژئوپلتیکی ایران می‌توان به وجود میدان‌های عمده در حاشیه مرزی کشور، هم‌کنشی ژئوپلتیک قومی و ژئوپلتیک ذخایر، بحران در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین انتقال انرژی، خطوط لوله گاز ترانس خزر، بی‌ثباتی در کشورهای منطقه مانند عراق و افغانستان، بی‌ثباتی شمال افریقا، تنش در روابط روسیه و اتحادیه اروپا، سوآپ احتمالی شمالی-جنوبی گاز طبیعی، سوآپ شرقی-غربی گاز طبیعی (ترانس ایران به‌جای ترانس کاسپین) و سوآپ شمالی و جنوبی نفت (نکا-جاسک ) اشاره کرد. در این صورت نیاز سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز کشور در دامنه حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم بسیار جدی است و اگر سناریوهای جبرانی برای تولید نفت و گاز اجرایی نشود، ایران تا ۵ سال آینده به وارد‌کننده گاز طبیعی برای تامین نیازهای خود تبدیل خواهد شد.