16 تیر، 1401

تجربه نظام مالیاتی کارآمد درساماندهی اقتصاد

دسته‌بندی: سر مقاله

1401/3/3 10:00

تجربه نظام مالیاتی کارآمد درساماندهی اقتصاد

دسته‌بندی: سر مقاله
10:00:00 1401/3/3

غلامعلی رموی_کارشناس اقتصاد

نظام مالیاتی کارآمد و مفید در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. یک نظام مالیاتی موثر علاوه بر اینکه می‌تواند موتور محرک دستگاه‌های دولتی تلقی شود و سطح رفاه جامعه را ارتقا دهد، نقش رگولاتوری مهمی در کنترل نظام مالی و اقتصادی بنگاه‌ها ایفا می‌کند.

اهمیت و ارزش کار سازمان‌های مالیاتی از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که آنها علاوه بر انجام امور مرسوم به‌عنوان یک نهاد عالی و نظارتی می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند. در این نظام مالیاتی نیازی به تبلیغات و تهدیدات مرسوم برای دریافت مالیات و شناسایی اهداف جدید مالیاتی نیست، بلکه افراد حقیقی و حقوقی خود را ملزم به پرداخت مالیات می‌بینند، چراکه به این یقین رسیده‌اند که تنها راهکار امنیت فعالیت اقتصادی بنگاه اجرای سیاست‌های نظام مالیاتی است.

در کشوری مانند سوئد آژانس مالیاتی، مختصاتی بیش از یک نظام مالیاتی ذکرشده دارد. این سازمان دولتی علاوه بر انجام کلیه امور مالیاتی فعالیت‌های زیربنایی دیگر مانند ثبت‌نام جمعیت، سرویس کارت شناسایی و برنامه‌های کاربردی برای تغییر نام را نیز انجام می‌دهد. این سازمان علاوه بر وظایف سازمان امور مالیاتی ایران، کلیه وظایف ثبت‌احوال، بخش مهمی از وظایف وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و بخشی از وظایف نظارتی بانک مرکزی و حتی مرکز آمار را هم انجام می‌دهد.

آژانس مالیاتی در همه شهرهای سوئد دفتر دارد و همه افراد داخلی و خارجی از بدو تولد یا اقامت در سوئد باید از این سازمان کد ملی دائم یا موقت دریافت کنند، زیرا بدون شماره ملی امکانی برای زندگی و فعالیت قانونمند در سوئد وجود نخواهد داشت.

اینکه چرا باید شماره ملی را سازمان مالیاتی برای هر فرد تعیین کند، نکات بسیار آموزنده‌ای دارد؛ اول اینکه هر انسانی با هر وضعیت اجتماعی ناچار از داشتن یک عملکرد مالی و اقتصادی خواهد بود، پس شفافیت کامل مالی و اعتباری افراد شرایط اول نقش‌آفرینی آنها در جامعه خواهد بود که این مسئله از طریق داشتن کد ملی اداره مالیات محقق می‌شود. دوم اینکه دولت خود را متعهد می‌داند زمینه عدالت شغلی و اقتصادی جامعه را فراهم کند و این امر با این طرح به‌خوبی قابل اجراست.

از سوی دیگر فعالان اقتصادی هم مجبورند هرگونه تاسیس شرکت، اشتغال، تحصیل و... را از کانال سازمان مالیاتی با داشتن کد ملی انجام دهند تا بتوانند از خدمات مختلف اجتماعی، مالی و اقتصادی برخوردار شوند. خرید اعتباری، شناسایی اجتماعی و سایر خدمات با ایجاد شفافیت از طریق نظام مالیاتی شروع می‌شود. سامانه جامع اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند که تک‌تک افراد جامعه دارای پرونده مالیاتی و شغلی باشند. هر گونه فعالیت اقتصادی و درآمدی مشخص و روشن باشد و از فعالیت‌های سیاه و مشکوک هم جلوگیری شود. این موضوع به قدری اهمیت دارد که هیچ بانکی در سوئد حاضر نیست حتی یک کرون پول ناشناخته از مشتری دریافت کند و اگر مبلغی از محلی مشکوک به حساب فردی واریز شود، سریع حساب فرد مسدود و او از طریق بانک احضار و موضوع رسیدگی می‌شود. تمام تغییرات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، انتظامی و... تغییرات شرایط شغلی، اعتباری و صلاحیت افراد و حتی تغییر محل اقامت آنها باید به اطلاع سازمان مالیاتی رسانده شود. حال سوال این است که آیا اجرای این طرح در کشور نمی‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات مبتلابه مانند وجود مشاغل متعدد با درآمدهای مختلف یا فساد سازمان‌یافته اعم پولشویی، اختلاس، رانت، فساد مالی و... را برملا کند؟

در چنین ساختار مالیاتی تمامی افراد جامعه از عالی‌ترین مقامات کشوری تا یک کارگر ساده از شفافیت کامل درآمد و هزینه برخوردارند و هرگونه پرداختی حقوق، مزایا و درآمد با مشخص بودن محل و دلیل در سیستم وجود خواهد داشت. خرید جاری، اقساطی و... در سوابق مالی و اعتباری افراد ثبت و ضبط شده و دسترسی همه مراکز فروش برای اعتبارسنجی افراد و تخصیص اعتبار برای خرید کالا، ملک، خودرو و... وجود دارد. در این ساختار میزان درآمد همه مشاغل به‌طور شفاف وجود دارد و برای همگان در دسترس است.

با این شرایط تمام بنگاه‌های اقتصادی تمام خریدها و فروش‌های خود را به‌طور شفاف در سامانه درج شده می‌بینند و گزارش صندوق خود را نیز پس از حسابرسی توسط یک حسابدار موردتایید به اداره مالیات تقدیم می‌کنند. اداره مالیاتی نیز پس از بررسی صورت‌وضعیت‌های مالی بنگاه اقتصادی باتوجه به وضعیت سود و زیان میزان مالیات سالانه را محاسبه می‌کند و در مواردی اضافه دریافتی را عودت می‌دهد.

در اقتصادی با این نظام مالیاتی امکان گرانفروشی، تقریبا به صفر می‌رسد، چراکه باوجود شفافیت نرخ خرید یا هزینه تمام‌شده و مشخص تولید و ضرایب سودها افزایش نرخ فروش بیشتر موجب خسارت فروشنده می‌شود. در این ساختار تفاوت نرخ یک کالای مشخص از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر به‌سبب وجود بازار رقابتی محتمل است، اما تخلف گرانفروشی تقریبا مختصر خواهد بود و شفافیت وضعیت موجودی کالا در انبار امکان احتکار و امتناع از عرضه خارج از شبکه را به صفر می‌رساند.

این نظام مالیاتی باوجود یک ساختار محدود، اما کارآمد توانسته به‌خوبی کنترل و مدیریت بازار، اشتغال، شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی را یکجا داشته باشد و از این طریق اعتماد و اعتبار ویژه‌ای هم برای دولت و هم برای اقتصاد ملی فراهم کند.

 در این ساختار مردم مالیاتگریز نیستند، بلکه خود را موظف به پرداخت مالیات می‌دانند، چون چاره دیگری غیر از این کار نمی‌شناسند. در این نظام مالیاتی مدیرعامل ولوو با یک کارگر ساده هیچ تفاوتی در شفافیت مالی و درآمدی ندارد؛ آیا ما هم می‌توانیم این حجم از شفافیت را بپذیریم؟

برچسب: اقتصاد ، صفحه ۲ ، اشتغال ، ارز دولتی ، اموزش ، شماره ۲۰۶۴



https://www.smtnews.ir/index.php/direct/19460

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |