نقدی بر شعارهای انتخاباتی در حوزه اقتصاد

این روزها تب داغ انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور همه اخبار و رویدادها را تا حدود زیادی تحت شعاع قرار داده و هر خبر و حادثه‌ای به‌نوعی مرتبط با فضای انتخاباتی محسوب می‌شود.

در این فرآیند سیل انتقادهای نامزدها اعم از موافق و مخالف، عملکرد دولت فعلی را هدف گرفته و در رأس این انتقادها مباحث اقتصادی و ناکارآمدی در کنترل تورم و کاهش قدرت اقتصادی خانواده قرار دارد.

 واقعیت این است که افزایش نرخ کالا و خدمات در ۴ سال گذشته به‌شکل غیرقابل‌باوری حیات اقتصادی جامعه را تهدید و بخش مهمی از دهک‌های میانی را به خط فقر نزدیک کرده است. البته در این زمینه اتخاذ برخی تدابیر منفعلانه ازسوی دولت و عملکرد ناصواب یا ضعیف برخی دستگاه‌های اجرایی و متولی به‌عنوان یک عامل مهم و اصلی در کنار تحریم‌ها موضوع قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

 طی روزهای گذشته بسیاری از نامزدها درباره برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی صحبت‌های کلی و مبهمی مطرح کرده‌اند. برخی با دادن وعده‌های عوامانه مانند اعلام اعداد و ارقام مختلف به‌عنوان مبلغ یارانه، حل فوری مشکلات بزرگ و... تلاش دارند نظر و توجه جامعه را به خود جلب کنند، اما باید به این نکته مهم و حیاتی توجه کرد که انجام این اقدامات مستلزم فراهم کردن بسترهایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که در حال ‌حاضر این بسترها فراهم نیست یا اینکه اجرای این سیاست‌ها بر مشکلات بلندمدت جامعه خواهد افزود. پرداخت غیرهدفمند و نقدی یارانه طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور موجب شکل‌گیری آفت‌های مختلفی در اقتصاد ایران شده و پیامدهایی از قبیل تولید غیرواقعی پول و افزایش تصنعی نرخ ارز و استقراض دولت از برخی دستگاه‌های اجرایی را به همراه داشته است.

از سوی دیگر به‌سبب جذابیت‌های مقطعی پرداخت نقدی یارانه، کمتر کارشناسی این قدرت و جسارت را به خرج داده که مطرح کند پرداخت‌های ماهانه نقدی یارانه بدون پشتوانه چه عواقب خطرناکی برای نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

شرایط اقتصادی کشور حاصل مجموعه‌ای از علل و عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که توامان جریان توسعه و رفاه مردم را هدف قرار داده است. شرایط فعلی کشور نتیجه و عایدی غلبه سیاست‌های غلط و کوتاه‌مدت برخی متولیان نظام اجرایی سیاسی کشور بر حوزه اقتصاد است. نتیجه این اقدامات ایجاد آرامشی کوتاه‌مدت و ایجاد توفان‌های بزرگ در سال‌های بعد بوده است؛ موضوعی که طی صد سال گذشته در اقتصاد ایران مصادیق متعددی داشته است. اتخاذ سیاست‌های دستوری برای کاهش قیمت کالا بدون توجه به راهکارهای تولید رقابتی، مداخله حداکثری در فرآیند تولید و الزامات آن، ایجاد و توسعه بنگاه‌های دولتی در حوزه اقتصاد و مداخله دولت در امور به‌جای نظارت عالیه از عواقبی است که بکارگیری تدابیر و راهکارهای سیاسی برای مدیریت اقتصادی ایجاد کرده است؛ در نتیجه به‌جای باز کردن گره‌های اقتصادی گره بر گره‌های دیگر زده شده و به شرایط امروز رسیده‌ایم.

در حال ‌حاضر اقتصاد ایران از ناکارآمدی نظام مالیاتی و بانکی، انحصار‌های مختلف در حوزه اطلاعات و فعالیت مولد، توسعه دلالی، وجود نظام بروکراتیک و قوانین متعدد، مداخله همه‌جانبه دولت در بازار و جلوگیری از ایجاد بازار رقابتی در رنج است.

این مسائل در ۱۰۰ سال گذشته امکان ایجاد اقتصاد کارآمد در کشور را سلب کرده است. باید در برنامه‌های اقتصادی اعلام شده ازسوی نامزدهای ریاست‌جمهوری، نشانه‌هایی از توقف روند سیاست‌های غلط گذشته در حوزه بازار مشاهده شود، اما متاسفانه در برنامه و سیاست‌ها، نشانی از ریل‌گذاری نوین برای بهبود شرایط اقتصادی کشور براساس تعقل اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

به‌نظر می‌رسد رسیدن به چشم‌انداز توسعه کشور از مسیر حاکمیت مستقل و کارشناسی اقتصادی بر فرآیندهای مربوط به اقتصاد کشور میسر است. البته در این مسیر مشکلات و عوارضی برای جامعه ایجاد خواهد شد. لازم است دولتمردان راهکارهای کاهش آلام جامعه را نیز در نظر بگیرند. با ارزیابی شعارها می‌توان نتیجه گرفت کماکان موتور جریان‌های سیاسی ظرفیت‌های اقتصادی را به‌عنوان مأمن مناسبی برای دستیابی به اهداف و مطامع سیاسی مدنظر قرار داده است.

تکرار تجارب تلخ گذشته در توجه به شعارها و برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی و معیشتی می‌تواند این خطر را برای جامعه پابرجای نگه دارد که جامعه کوتاه‌مدت ایران هنوز به راهبردی برای حل مشکلات بلندمدت اقتصادی کشوری نرسیده است. تا زمانی که چارچوب‌ها و ساختارهای اقتصادی از یک ساختار مستقل و منسجم از سایر حوزه‌های برخوردار نشود، نمی‌تواند فرآیند توسعه را طی کند.

غلامعلی رموی-کارشناس اقتصاد


چاپ