اجرای مصوبات ستاد تسهیل ازسوی دستگاه‌های اجرایی

از زمانی که موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی از میانه دهه ۸۰ شمسی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون مربوط به اجرای آن در ۲۵/۳/۱۳۸۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد، تلاش شد برای دستیابی به هدف تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شود.

به همین منظور سال ۱۴۰۰ ازسوی رهبر معظم انقلاب به‌نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد. باتوجه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد حال، انتظار بخش خصوصی این است که همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و اجرایی برای دستیابی به هدف موردنظر در شعار سال همکاری و سعی و تلاش کنند.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد ابزارهای دسترسی به تولید که نتیجه آن در نهایت در رشد اقتصادی انعکاس پیدا می‌کند، اصولی ثابت هستند که در یک تقسیم‌بندی کلی ابزارهای مربوط به آنها عبارتند از:

- گسترش اعتبارات با هدف تحریک تقاضا، هدایت منابع به سمت حوزه‌های مولد، تغییر نرخ بهره، مدیریت بازار سرمایه، تحریک سرمایه‌گذاری، سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های بازار کار

- تامین مالی تحقیق و توسعه، ایجاد کنسرسیوم‌ها، تامین نیروی انسانی، دسترسی و معافیت مالیاتی

- خریدهای دولتی، تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای جدید برای شکل‌دهی به بازارهای فناوری

- توسعه تولیدات صادرات‌گرا با تمرکز بر بازارهای هدف و حفاظت از آنها در برابر واردات، بهره‌گیری از واردات در جهت تولید و صادرات، اصلاح نظام تعرفه، نرخ ارز ترجیحی برای واردات، پرداخت وام‌های با بهره کم و تضمین بازپرداخت آن

- تشکیل نهاد توسعه‌گرا، تشکیل آزمایشگاه‌های تحقیقات عمومی و دانشگاهی، تشکیل شرکت‌های تجاری

- معافیت‌های مالیاتی، گسترش اعتبارات تحقیق و توسعه، اعتبارات مالی و پولی، مشوق‌های مالی، پولی و تجاری

در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به‌دلیل سرمایه‌بَر بودن این بخش، باید تلاش شود منابع موردنیاز از منابع داخلی اعم از منابع بانکی و بازار سرمایه تامین شود.

اعمال تحریم علیه ایران تهدیدها و فرصت‌هایی را برای کشور فراهم کرده و در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به‌ویژه در حوزه ساخت داخل تجهیزات و بومی‌سازی برخی تجهیزات فرصت‌هایی را در اختیار سازندگان داخلی قرار داده است. البته در تامین برخی تجهیزات و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در چنین فضایی، هزینه مبادله به سازندگان تحمیل شده، اما این وضعیت باعث شد سازندگان داخلی انگیزه لازم برای ساخت برخی تجهیزات مورد نیاز این صنعت را پیدا کنند؛ با این حال تا حصول به هدف نهایی فاصله وجود دارد.

در حال ‌حاضر، پروژه‌هایی در بخش انرژی و صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی در حال اجرا است که به تجهیزات، ابزار و ماشین‌آلات نیاز دارند. برای تامین تجهیزات موردنیاز این پروژه‌ها اطلاعات و آگاهی لازم برای وجود ندارد و باعث شده پیمانکاران اقدام به واردات کالاها و تجهیزاتی کنند که مشابه آن در کشور وجود دارد. برای این منظور و مرتفع کردن این مشکل لازم است سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا دائم اطلاعات به‌روز شود.

از طرف دیگر باتوجه به تفاوت نوع استانداردهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با صنایع دیگر، تضمین کیفیت این کالاها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

همچنین بدهی شرکت ملی نفت به بخش خصوصی باعث شده نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان این بخش کاهش یابد. این وضعیت سبب می‌شود سرعت عمل و تحرک فعالان و پیمانکاران صنعت نفت با چالش مواجه شود.

بخش پیمانکاری و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با هزینه‌ها و خسارت‌هایی که از محل نوسانات نفس‌گیر و بی‌حدوحساب ناشی از افزایش نرخ ارز به فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌شود، با مشکل مواجه شده است.

در راستای تحقق شعار سال در حوزه فعالیت انرژی، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند، اجرای برخی قوانین با هدف دستیابی به اهداف شعار تسریع شود؛ قوانینی مانند قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی که با هدف استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در سال ۱۳۹۸ مصوب شد. همچنین اجرای طرح‌های پالایشی، پتروشیمی و پتروپالایشی و برطرف کردن موانع مربوط به آن از جمله درخواست‌ها هستند.

در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که منجر به ناهماهنگی بین صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت درباره موضوع مربوط به تنفس خوراک، شده است. ضمن اینکه مکانیسم‌ها و روش‌های تکلیفی قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی باعث شده بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این عرصه‌ها نداشته باشد، این در حالی است که با اجرای کامل قوانین و مصوبه‌ها، تجمیع توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه ساخت، تجهیزات و پیمانکاری باعث می‌شود سرعت اجرای پروژه‌ها بهبود و نیاز به واردات کاهش یابد.

برای این منظور راه‌اندازی سامانه توانیران در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸ موردتوجه قرار گرفته است.

برای تسهیل اجرای این مصوبه کارگروهی تحت عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور ایجاد شد که بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلابه بخش تولید به‌صورت مصداقی در آن ستاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین انتظار بخش خصوصی این است که در اجرای مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آن ستاد در لایه‌های مختلف اجرایی کشور اهتمام جدی به‌عمل آید.

احسان ثقفی- کارشناس اقتصاد


چاپ