بازار نفت در یک سال گذشته (بخش نخست)

جراحات و شوک تحریم‌ها به اقتصاد ملی ایران در ۴ سال گذشته بی‌سابقه و به‌قولی کم‌نظیر بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید و به‌تبع آن رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نیز از ۹.۱ درصد در سال ۹۵ به ۰.۸ درصد رسید. نتیجه آن بود که در اثر تورم فزاینده قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش یافت، بازار مسکن برخی متقاضیان را برای همیشه از صاحبخانه شدن ناامید کرد و بازار سرمایه هم عده‌ای را یک‌شبه ثروتمند و برخی دیگر را زمین‌گیر کرد و این وضعیت هشدار جدی درباره آسیب دیدن رفاه خانوار ایرانی ناشی از نقش کم‌رنگ بازار نفت در اقتصاد ملی ایران بوده است. به دلایل متعددی که در این یادداشت بدان خواهیم پرداخت افول صنعت نفت در سال ۱۳۹۹ که عمدتا ناشی از تداوم آن از سال ۱۳۹۷ به این طرف است، موجب شد خط فقر، شاخص خوراک و اجاره‌بها، نرخ تورم، بیکاری، کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بالای سود بانکی برای فعالان اقتصادی، رشد پایه پولی و نقدینگی و نظایر آن به‌شدت دچار بحران و التهاب جدیدی شود که مسئولان و تصمیم‌گیران فرآیندهای اقتصادی را دچار سردرگمی و مجبور به صدور بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های متعددی کرد که هر کدام تاثیرات نامطلوبی را بر اقتصاد ورشکسته بخش‌های مختلف گذاشت.

اظهارنظرهای بسیار متفاوت یا حتی بهتر بگویم متناقص مقامات مسئول در نظام برنامه‌ریزی، پولی و مالی کشور، شرایطی را حاصل آورد که برنامه‌ریزی‌های انجام یا طراحی شده برای عبور از بحران‌های پیش‌گفته تحت تاثیر قرار گرفت و برآورد میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت از ۸۵ درصد به کمتر از ۲۲ درصد در بودجه سال ۱۳۹۹ رسید. این امر در شرایطی به‌وقوع پیوست که تامین منابع جایگزین نفت اجتناب‌ناپذیر یا بسیار محدود ‌بود. به‌طور معمول پیش‌بینی در زمینه درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، نرخ نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد. در نیمه‌های سال ۹۹ دولت مجموع درآمدهای نفتی را بین ۳.۲ حداقل و ۱۲ میلیارد دلار حداکثر برآورد کرد که باتوجه به رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹ یعنی حدود ۱۴ میلیارد دلار، بودجه را با کسری قابل‌توجهی روبه‌رو کرد.

بنا بر این تخمین‌ها، درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش نفت ایران در سال گذشته با در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز، با فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز، با فروش حدود ۴۴۰ هزار بشکه نفت در روز میسر شده بود.

جایگاه نفت در اقتصاد ایران به‌شدت متغیر و متزلزل شد، این در حالی است که درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی ترامپ نقش مهمی در تامین منابع بودجه عمومی داشت. بد نیست یادآوری شود که در سال ۱۳۹۶ حداقل یک‌سوم منابع بودجه عمومی و نزدیک ۷۰ درصد جریان تجارت کشور وابسته به نفت بوده است. در سال گذشته باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش‌بینی بود که اتکای دولت به این منبع مهم درآمدی نمی‌تواند مانند گذشته باشد. اقدام دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز گواه دیگری است که دولت در پی پر کردن جای خالی نفت از طریق راهکارهایی نوین بود. اما سوال بزرگ اینجاست که جای خالی نفت در اقتصاد ایران چقدر بزرگ است و شکاف منابع و مصارف دولت در سال جاری چقدر خواهد بود؟ بنابراین دو سوال مهم مطرح خواهد بود؛ سوال اول اینکه سهم دولت از کل درآمدهای نفتی چند درصد است و سوال دوم هم اینکه درآمدهای ارزی نفت با چه نرخی تسعیری به ریال تبدیل می‌شود. با پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان تخمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور سیاست‌گذاران اقتصادی از میزان کسری درآمدهای نفتی دولت به‌دست آورد.

 به این ترتیب و براساس قانون برنامه ششم توسعه، ۴۹.۵ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین ۳۶ درصد این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. ۱۴.۵ درصد باقیمانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‌شود. با این حال اغلب دولت با اذن رهبر معظم انقلاب، بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را نیز برای هزینه‌های جاری خود برداشت می‌کند. براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰ درصد بود و به این ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۶۵.۵ درصد می‌رسد؛ به این ترتیب اگر طبق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان باشد که لازم است شاخصی از نرخ تسعیر ارز در نظر بگیریم. اما به فرض اینکه تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسعیر شود، درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی کشور از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۱۸.۳میلیارد دلار خواهد شد. در این صورت درآمد فروش نفت و گاز از رقم ۲۲.۵ میلیارد دلاری که در بودجه برای درآمدهای نفتی و گازی در نظر گرفته شده، به‌میزان قابل‌توجهی کمتر است.

 ادامه این یادداشت فردا در همین ستون منتشر می‌شود.

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون محیط‌زیست اتاق بازرگانی


چاپ