ضرورت تدقیق سیاست‌های حمایتی دوره کرونا

شیوع ویروس کرونا از اسفند ۹۸ تاکنون اقتصاد ایران را تا حد زیادی زیر فشار قرار داده است.

با این حال، هنوز احتمال زیادی برای واکسیناسیون احتمالی کل کشور مطرح نیست و به همین دلیل ضروری است یک بار به سیاست‌های اجرا‌شده در مدت کرونا در ایران پرداخت.

نخستین مسئله این است که تا زمان باقی ماندن کرونا در کشور نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی برای اقتصاد داشت. به این ترتیب آغاز برنامه‌ریزی واقعی برای اقتصاد کشور نیازمند رفع کرونا است. از سوی دیگر، کرونا اغلب اثر خود را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط گذاشت و این بنگاه‌ها بیش از ۶۰ درصد اشتغالزایی در این بخش‌ها ایجاد شده است.

همین نشان می‌دهد کرونا اشتغال کشور را هدف گرفته و همین که اشتغال کاهش یابد و معیشت خانوار را دچار مشکل کند تبعات رفاهی بزرگی دارد. به همین دلیل در سیاست‌های حمایتی باید به معیشت خانوار در این دوره توجه شود و برنامه‌ای هدفمند برای خانوارهای متاثر از کرونا به‌ویژه آنها که بیکار شدند، مدنظر قرار بگیرد. متاسفانه در سال گذشته سیاست‌های اجراشده در حمایت از خانوارها به دو شکل اجرا شدند. یکی بحث حمایت همگانی بود مانند وام یک میلیون تومانی یا رقم ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد که در ۳ ماه آخر سال به ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر پرداخت شد. این بیانگر عدم هدفمندی در این سیاست‌ها بود. عدم هدفمندی اغلب به دلیل نبود یک بانک اطلاعاتی جامع در کشور است.

سیاست دیگر حمایت از کانال بیمه بیکاری بود تا کسانی که در دوره کرونا بیکار شدند از این مزایا بهره‌مند شوند. این را هم می‌دانیم که نزدیک به یک میلیون نفر برای این مسئله ثبت‌نام کردند اما آمار عملکردی در این باره هیچ‌گاه به طور رسمی منتشر نشد. اما به دو دلیل می‌توان تحلیل کرد چنین سیاستی کارا نبوده است. از یک سو بخشی از کسانی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند زیر پوشش بیمه نیستند تا از مزایای آن در دوره بیکاری بتوانند استفاده کنند. برخی از آمارها نشان می‌دهند تا ۶۰ درصد شاغلان کشور زیر پوشش بیمه نیستند و این نشان می‌دهد کانال حمایتی بیمه بیکاری اصابت کافی به هدف را ندارد. همچنین برای کسانی که بیمه بیکاری داشتند چنان سازکاری عجیب چیده بودند که استفاده از این حق دشوار شد. چون منابع کافی در کشور وجود نداشت تاخیر فراوانی در اجرای این طرح به وجود آمد و همین نیز سبب شد زمانی که خانوارهای بیکار به کمک نیاز داشتند از حمایت کافی برخوردار نشوند.

اینها سیاست‌های حمایت از خانوار بودند. سیاست سومی هم برای مستاجران بود که وام ودیعه مسکن به متقاضیان خانه‌های اجاره‌ای پرداخت شود. متاسفانه هنوز نمی‌دانیم که این سیاست چه ابعادی را داشته است. گویا ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر وام گرفتند اما هیچ جا شفاف از عملکرد این سیاست صحبت نشده است. ارقامی هم که برای این تسهیلات در‌نظر گرفته بودند بسیار کم بود که بتواند مشکلات را پوشش دهد‌ به‌ویژه اینکه خیلی هم این سیاست در رابطه با افراد آسیب‌دیده از کرونا طرح نشده بود و فقط هدف آن کمک به دهک‌های پایین جامعه بود.

در حوزه حمایت از بنگاه‌ها تنها اتفاقی که رخ داد پرداخت وام‌هایی در حمایت از تولید بود. از آنجا که این سیاست شرایط به‌نسبت سختی داشت و تنها به بنگاه‌هایی که تعدیل نیرو نکنند، پرداخت می‌شود با استقبال چندانی از سوی آنها مواجه نشد. به همین دلیل عملکرد چندانی در این بخش مشاهده نشد.

اگر نمره‌بندی کنیم در سیاست‌های حمایت از خانوارها با ارفاق می‌توانیم بگوییم عملکرد دولت بد نبوده است. نمی‌توانیم بگوییم قوه مجریه عملکرد مثبتی داشته چون با توجه به منابع صرف شده و عایدی حاصله چنین نبوده است. اما در حمایت از بنگاه‌ها حتما مشکلات زیادی وجود داشته و حمایت و عملکرد به هیچ وجه کافی نبوده است. مهم‌ترین دلیل هم این است که ابزار شناسایی نداریم که ببینیم کدام بنگاه‌های آسیب دیده‌اند.

بعضی آمارها نشان می‌دهد که برخی اصناف که جزو ۴ رسته حمایتی دولت بود و سیاست‌های حمایتی برای آنها به اجرا درآمد لزوما در دوره کرونا زیانده نبودند. برخی آمارها از تراکنش‌های بانکی این اصناف نشان می‌داد که کاهش چندانی نداشتند و حتی در نیمه دوم سال افزایش هم داشتند. این نشان می‌داد اصناف هم خیلی هدفمند انتخاب نشده بودند و صرفا برمبنای چانه‌زنی مورد حمایت قرار گرفتند.

در سال جدید هم تا ابزار شناسایی از اقشار و اصناف آسیب‌دیده نداشته باشیم کاری پیش نمی‌رود. با بانک اطلاعاتی موجود هم می‌توان کار جدی کرد اما نیاز به اراده جدی وجود دارد. متاسفانه دولتمردان چون این حمایت‌ها را کوتاه‌مدت دیدند کار اساسی نکردند. تا این شناسایی‌ها صورت نگیرد مجبور به پول‌پاشی هستیم و با هزینه زیاد کمترین اثرگذاری در تولید را به ارمغان می‌آوریم.

اگر اراده جدی برای حمایت وجود دارد در بخش حمایت از خانوارها می‌توان آنها را شناسایی کرد تا برای سال جدید سیاست‌ها را بهتر دنبال کنیم و به‌ویژه در بحث بیمه بیکاری عملکرد بهتری داشته باشیم. در‌ آخر باید توجه داشت به طور قطع در مقابله با کرونا مهم‌ترین اولویت ما این است که به سمت واکسیناسیون عمومی در غیر این صورت هزینه‌ها عایدی چندانی نخواهند.

محمدرضا عبداللهی - پژوهشگر اقتصاد


چاپ