گره کور در مدیریت اقتصاد

نگاهی گذرا به بازار کالا و خدمات نشان از سردرگمی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها و مواجهه با شرایط دارد.

در این شرایط برخی با اعتباربخشی به منطق بازار آزاد و اقتصاد رقابتی تصمیمات حاکمیتی برای کنترل شرایط تامین کالا را زیر سوال می‌برند و برخی دیگر با تبیین شرایط تحریم‌ها اقدام کنترلی در بازار کالاهای اساسی را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.

 این دو دیدگاه در تقابل با هم وارد نهادهای تصمیم‌گیر شده و هر یک توانسته با رخنه در نقطه‌ای از اقتصاد، آن بخش را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین اقتصاد کشور به ساختاری ناهمگون تبدیل شده که نتیجه آن کلاف سردرگم و گره کور در مدیریت اقتصاد است.

با این موضوع، در ۴ سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفتارهای متفاوت اقتصادی پیشتاز بوده است. هنگام وزارت آقای نعمت‌زاده شعار اقتصاد باز و برخورد با هر نوع نظام کنترلی و تضعیف ساختارهای نظارتی موجب شد بحث بازار رقابتی و اقتصاد آزاد و همچنین مدیریت منابع محدود کشور با این تفکر در تقابل با تحریم‌ها قرار گیرد.

دولت با تغییر رویکرد و قرار دادن حسین شریعتمداری در جایگاه وزارت، احیای فضای کنترل را در دستور کار قرار داد؛ اتفاقی که با سایر بخش‌های دولت هماهنگ نبود و ساز کوک اقتصاد شنیده نشد.

بعد از مدتی سکان وزارت به رضا رحمانی سپرده شد که رویه ایشان با اندیشه‌های تیم اقتصادی دولت در یک راستا نبود و دولت در تیم اقتصادی خود دو تفکر ناهماهنگ بیان‌شده را یدک کشید تا جایی که در مدت کوتاهی رحمانی صندلی وزارت را به حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست معرفی شده، تحویل داد.

ایشان با نظام‌های کنترلی آشنایی داشت و در این زمان تنظیم بازار و توجه به ابزارهای نظارتی دوباره در این وزارتخانه رونق یافت اما این سیاست‌ها در مجلس تازه‌تاسیس که نظام اقتصادی موردنظر خود را کشف نکرده بود، مورد توجه قرار نگرفت و واگذاری سرپرستی به سرقینی سبب شد این وزارت تاثیرگذار در اقتصاد ایران دوباره در یک دوره‌ گذار قرار گیرد تا اینکه رزم‌حسینی احتمالا به‌عنوان آخرین وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم مستقر شد.

دور از انتظار نیست که در دوره پایانی دولت روحانی دوباره دیدگاه‌هایی را در توجه به حرکت در مسیر بازارهای رقابتی مطرح کنند. این اتفاق فقط در یک وزارتخانه نمی‌افتد، بلکه وجود دیدگاه‌های متفاوت در تیم اقتصادی دولت و تفکرات اشخاص تاثیرگذار در بین نمایندگان مجلس این موضوع را به‌عنوان یک چالش در بررسی و تصویب بودجه‌های سالانه همراه دارد.

 اینکه آیا در بودجه سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت یا شرایط کنترلی و نظام توزیع شبکه دولتی اعمال خواهد شد یا نرخ ارز آزاد و نزدیک به معاملات بازار کالاهای اساسی می‌شود همه مباحثی است که در مجلس و در بودجه سالانه مطرح است.

با این گفتار این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد ایران باید با کدام فرض پیش برود.

پاسخ به این سوال ساده نیست اما توجه به زمان و شرایط در تعیین اهداف و استراتژی‌های اقتصادی بسیار مهم است. شرایط کشور در سال‌های گذشته متفاوت بوده است.

در دهه ۵۰ با تحقق منابع نفتی و درآمدی مناسب، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، سیاست موردانتظار بوده است. در دهه ۶۰ باوجود جنگ و کاهش منابع، سهمیه‌بندی و توزیع منابع توسط دولت روشی بوده که نظام را در مدیریت کشور یاری داده، اما این سیاست در دهه ۷۰ و در توسعه اقتصادی کشور مورد نقد دیدگاه‌های لیبرال اقتصادی قرار گرفت و الگوهای نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه در بین اقتصاددان‌ها رد و بدل شد.

با تداوم مدیریت کشور در سال‌های بعد و تا ایام پایانی دهه ۸۰ اندیشه اقتصاد رقابتی و توسعه کشور نتایج قابل‌اتکایی داشت؛ تا جایی که نهادهای نظارتی ادغام یا تعطیل شدند و کشور در شرایط رشد اقتصادی باتوجه ویژه به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی قرار گرفت. سال‌های بعد و با فروش مناسب نفت، منابع کشور بیشتر شد اما تحریم‌ها در سال‌های پایانی دهه ۹۰ سبب شد تورم شدید و مدیریتی ناهمگون را شاهد باشیم، به‌گونه‌ای که مردم در انتظار کنترل شرایط ارزی و توجه به پایه پولی کشور در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری حضور یافتند اما شرایط از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌گونه‌ای بوده که تکانه‌های اقتصادی، کشتی اقتصاد کشور را به یک دریای توفانی کشانده است.

به‌نظر می‌رسد تقابل دیدگاه اقتصادی، آن‌هم بدون توجه به شرایط و امکانات اقتصادی و اصرار به اجرای هر یک از دیدگاه‌ها، کار را دشوار می‌کند. حال آنکه انتظار مردم نگاه ویژه به سفره آنها و تاب‌آوری اقتصادی جامعه برای عبور از بحران‌ها است.

عبور از این شرایط با یکصدا کردن تمام تیم اقتصادی کشور برای مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل تحقق است. همه ارکان اقتصادی باید با یک نظام‌مندی لازم و چشم‌انداز مشترک سکان اقتصادی کشور را هدایت کنند. باشد که سفره مردم دستخوش این تضاد دیدگاه‌ها تنگ‌تر نشود و ارزش پول ملی و درآمد هر ایرانی در ورود به چهاردهمین قرن هجری شمسی، پست‌تر از اکنون نشود.

مجید ارغنده‌پور - کارشناس اقتصاد


چاپ