نزاع اقتصادی در پساکرونا

این روزها ایران در صدر اخبار سیاسی و اقتصادی جهان قرار دارد که بخش عمده‌ای از این اخبار مربوط به گشایش‌های اقتصادی و دریافت پالس‌های مثبت در روند مذاکرات هسته‌ای پس از نزاع سنگین با پاندومی کرونا می‌شود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با این چند اتفاق خوب، می‌توان شاهد گشایش‌های فوری در روند اجرایی و عملیاتی فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه انرژی بود. در این ‌باره خبرگزاری رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران در ژانویه بار دیگر افزایش یافته و این نشانه‌ای از تاثیر پایان کار دولت ترامپ بر رفتار کشورهای خریدار نفت است. به‌طور اصولی ایران و مشتریانش انتظار رویکرد ملایم‌تر دولت بایدن را دارند و از طرفی صادرات نفت ایران در دسامبر گذشته به بیش از ۷۱۰ هزار بشکه در روز رسیده ‌است.

این رقم ۲۲۰ هزار بشکه بیش از اکتبر ۲۰۲۰ بود. در ادامه این تحلیل‌ها بلومبرگ نیز تحلیل‌های متفاوتی را ارائه کرده و اعلام داشته امریکا تلاش می‌کند ۲ میلیون بشکه نفت ایران را توقیف کند. توقیف این محموله نفتی که در آب‌های اندونزی انجام شد، بیشتر جنبه فنی داشته و از منظر سیاسی بزرگ‌نمایی شده ‌است. ناگفته نماند که واکنش ایران به توقیف نفتکش در اندونزی نشانگر برخی اطلاعات ضد و نقیض بوده که لازم است ازسوی دولت اندونزی شفاف‌سازی شود.

توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی ممکن است پاسخی باشد به اقدام مشابه که چند هفته پیش با نفتکش کره جنوبی انجام شد؛ تا امتیازی برای آزادی نفتکش فوق در خلیج‌فارس باشد، اما این احتمال بعید است. با این همه مسئله مهم خبر افزایش صادرات نفتی ایران است. همان‌طور ‌که به‌صورت پراکنده در اخبار داخلی آمده، ایران به‌زودی بدون تحریم‌ها یا با تحریم‌ها از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز خواهد گذشت که رقم خیره‌کننده‌ای از زمان آغاز تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری قبلی امریکاست.

همین نشان می‌دهد پیش‌بینی ‌فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت برای سال آینده، چندان هم دور از دسترس نیست؛ هرچند اختلاف‌نظرهای تخصصی و غیرحرفه‌ای متعددی کماکان در صحنه اقتصادی کشور به‌ویژه در مطبوعات و سایت‌های متعدد اطلاع‌رسانی، مشاهده شده که افتراق آنها از یکدیگر موضوعات جدیدی را برای تصمیم‌گیران رقم می‌زند. در این میان گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز خبر می‌دهد سال ۲۰۲۱، پایان بحران همه‌گیری کرونا فرا می‌رسد.

این نهاد معتبر اقتصادی پیش‌بینی کرده اقتصاد دنیا امسال از رکود خارج شود و رشد اقتصادی جهان به ۵.۵ درصد برسد. این رقم در قیاس با رشد منفی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰، یک جهش فوق‌العاده به‌شمار می‌رود. اقتصاد امریکا رشد ۱.۵ درصدی و کشورهای حوزه یورو رشد ۲.۴ درصدی را پشت سر می‌گذارند اما نکته جالب رشد اقتصادی دو رقیب قدرتمند اقتصاد است؛ یعنی هند با ۵.۱ درصد و چین با ۱.۸ درصد بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ را خواهند داشت. رشد اقتصاد جهان اثر خوبی بر نرخ جهانی نفت خواهد داشت که ممکن است تا ۲۰ درصد افزایش یابد و تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ می‌تواند ۸ درصد بهبود یابد. در این برهه فعال شدن بخش‌های تعطیلی مانند جهانگردی و سفرهای هوایی، به‌شدت بر اقتصادهای نوظهور اثر خواهد داشت.

باتوجه به پیش‌بینی‌ها به‌نظر می‌رسد جهان در حال ‌حاضر وارد دوره‌ای می‌شود که آماده نزاع بر سر نقش اقتصادی اصلی در آینده است. به هر صورت نرخ نفت از اواخر سال گذشته با وارد شدن واکسن کرونا به مراحل پایانی آزمایشات انسانی و پس از این مرحله تولید انبوه و واکسیناسیون در بسیاری از کشورها اندکی رشد داشته است. علاوه بر این، تلاش اوپک و متحدانش برای تخلیه موجودی انبارهای جهانی نفت از قیمت‌ها حمایت کرده و بازار فیزیکی نفت نیز نشانه‌های مثبتی دارد. برای مثال، شرکت رویال داچ شل دوشنبه در حرکتی تهاجمی بیشترین خرید روزانه نفت شاخص را در ۱۰ سال اخیر در بازار دریای شمال رقم زد.

این غول نفتی همچنین در میان فعالیت‌های پرشمارش درخواست خرید ۷ محموله دیگر را ثبت کرده است. در کنار این تحریک در بازار فیزیکی، ساختار منحنی نفت در بازار آتی نیز تقویت شده که به خوش‌بینی‌ها نسبت به چشم‌انداز بازار افزوده است. قرارداد با سررسید نزدیک برنت بیشترین پریمیوم نفتی را نسبت به سررسیدهای دورتر در یک سال گذشته پیدا کرده که نشانگر محدودیت در سمت عرضه است. با این همه نفت هنوز با موانعی در راه ریکاوری تقاضا در کوتاه‌مدت روبه‌رو است.

نگرانی‌هایی درباره اینکه نوع جهش‌یافته کرونا منجر به قرنطینه بیشتر شود، در کنار اینکه توزیع واکسن آن‌طور که انتظار می‌رود پیش نرود، بر روند افزایش تقاضا موثر بوده و بر این بخش بازار فشار می‌آورد. با این حال، از آنجا که موج هوای سرد به امریکا رسیده و بیشتر بانک‌های وال‌استریت پیش‌بینی می‌کنند موجودی‌ها در ماه‌های آینده همچنان کاهشی باشند، نرخ نفت احتمالا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران


چاپ