راهبردها و چشم‌انداز آینده صنعت برق ایران

باتوجه به نکات یادشده در بخش نخست این نوشتار که روز گذشته منتشر شد و درک واقعی آنچه که بر صنعت برق می‌گذرد باید راهبردهای این صنعت در ۳ بخش اصولی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی و نیز توسعه ساخت داخل و صادرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

الف- راهبردهای اصلاح اقتصاد برق: لازم است اصلاح نظام قیمت‌گذاری و نیز تامین مالی سرمایه‌گذاری و همچنین تسویه مطالبات بخش خصوصی به‌عنوان موارد اساسی در این بخش مورد توجه قرار گیرد تا مبانی اقتصادی این صنعت اصلاح و به بازدهی مناسب نزدیک شود.

ب- راهبر اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی: باتوجه به روند رو به رشد نظام‌های قراردادی و اجرایی در فعالیت‌های مترتب بر سامانه کلی برق، ضرورت دارد اصلاح رژیم حقوقی، اجرای قرارداد تیپ و حل معضل قراردادهای متوقف شده مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گرفته و در اولویت بالاتری نسبت به اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق ایران اقدام شود.

ج- راهبرد توسعه ساخت داخل و صادرات: همگان شرایط و محدودیت‌های پاندمی کرونا و تغییرات پی در پی شرایط حاکم بر روند تولید و توسعه را شاهد هستند و پارامترهای اثرگذار بر برنامه‌های ساخت و توسعه محصولات این صنعت را شناسایی کرده‌اند. در این باره لازم است اولویت‌هایی در نظر گرفته شده و به‌عنوان عامل‌های کلیدی برای توسعه ساخت داخل و سپس صادرات محصولات اقدامات جدی صورت گیرد. خرید محصولات ساخت داخل به‌ویژه محصولات دانش‌بنیان، کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی برق، رفع موانع صادرات برق و توسعه خدمات مهندسی برق، بهینه‌سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها از جمله این اقدامات است.

در این رابطه لازم است ۳ اقدام مطالعاتی و اجرایی برای سال پیش ‌رو در نظر گرفته شود.

الف- اصلاح نظام قیمت‌گذاری: نظام قیمت‌گذاری صنعت برق نیازمند اصلاحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینه‌های آن توازن و تعادل برقرار سازد. برای این منظور لازم است در کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاحاتی در آن صورت پذیرد؛ بنابراین باید در کوتاه‌مدت برای جبران هزینه‌های تمام‌شده برق، متوسط نرخ فروش برق با شیب تدریجی به میزانی بیش از نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. این تغییر باتوجه به نظام چندنرخی تعرفه‌گذاری فعلی می‌تواند به‌نحوی باشد که کمترین اثر را بر اقشار کم‌مصرف و دهک‌های پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکان پرمصرف دریافت کند.

همچنین در بخش کشاورزی و صنعتی شیب تغییرات باید به‌نحوی باشد که کمترین اثر تورمی داشته باشد و سازکارهایی مانند بازار صرفه‌جویی را فراهم سازد. ب- تسویه مطالبات بخش خصوصی: بخش خصوصی صنعت برق همواره مطالبات مالی معوقه‌ای از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه داشته که با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شده ‌است. این تاخیرهای طولانی‌مدت، در شرایطی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشته و تورم در حال افزایش است، فعالان بخش خصوصی را با چالش‌های جدی در ایفای تعهدات خود به‌ویژه پرداخت حقوق کارکنان و نیروهای شاغل مواجه کرده ‌است.

آنچه موجب نگرانی جدی است، معوق ماندن مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت برق توانیر است که منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این روند می‌تواند ابعاد اجتماعی گسترده‌ای در بین کارگران و کارکنان ایجاد کند. انتظار می‌رود تمهیدات لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی اتخاذ شود.

ج- تامین مالی سرمایه‌گذاری: علاوه بر نکات پیش‌گفته، سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیاز به تامین مالی از منابع متعددی دارد که برای تحریک آنها لازم است محرک سرمایه‌گذاری کشور فعال شود. استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، مکانیسمی است که می‌تواند بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری را نیز با خود همراه سازد.

برای این منظور پیشنهاد می‌شود فهرستی از طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی صنعت برق با سقف ۳ میلیارد دلار با تاکید بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، انتقال و توزیع برق، با همکاری پژوهشگاه نیرو و سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و سندیکای برق تهیه و نسبت به تخصیص منابع موردنیاز ارزی و ریالی آن از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و منابع بانکی اقدام شود.

در این حالت لازم است با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسک‌های موجود در قراردادها پیش‌بینی و این ریسک‌ها به‌نسبت منصفانه‌ای بین طرفین تسهیم شود و دولت مکلف به پرداخت دیون خود به بخش خصوصی و به‌صورت نقدی شود.

در بخش پایانی این تحلیل و نقش راهبردهای صنعت برق ایران باید یادآوری کرد که ضرورت دارد دولت با همکاری بخش خصوصی به موارد زیر به‌طور جدی رسیدگی کرده و با همکاری اتاق بازرگانی و سندیکای برق نسبت به احقاق حقوق بخش خصوصی اقدام لازم و بایسته انجام دهد.

- اصلاح نظام نرخ‌گذاری

- سرمایه‌گذاری و تامین مالی

- تسویه مطالبات بخش خصوصی

- اصلاح رژیم حقوقی پیمان‌ها

- اجرای قراردادهای تیپ موردتوافق

- خرید محصولات ساخت داخل به‌ویژه محصولات دانش‌بنیان

- کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی

- رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی

- بهینه‌سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها

کلیه موارد با نظارت دولت و در راستای اجرای قانون برنامه ششم و تسهیل مقررات خواهد بود.

رضا پدیدار -رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران


چاپ