شکاف معیشتی ارثیه دولت‌ها برای یکدیگر

وضعیت نابسامان تولید سال‌هاست که قدرت خرید کارگران را کاهش داده ‌است. این را فعالان کارگری می‌گویند و معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران این کارگران هستند که قدرت چانه‌زنی خود را از دست داده‌اند و همراهی آنها با کارفرمایان تنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌شان، از سر اجبار است.

در نقطه مقابل از کارفرما هم نمی‌توان انتظار تامین نیاز اقتصادی کارگران را داشت، چراکه شکاف معیشتی ایجاد شده ناشی از اختلاف بین هزینه خانوار و نرخ دستمزد است. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر دولت براساس قانون هزینه‌های درمان، آموزش و مسکن را تامین کند بار بالایی از گرده سبد معیشتی برداشته می‌شود و هزینه زندگی کاهش می‌یابد؛ تجربه‌ای که در برخی از کشورهای دارای «دولت‌رفاه» مانند فرانسه و نروژ صورت گرفته و با پرداخت هزینه‌های اصلی معیشت مانند درمان، آموزش و مسکن، هزینه‌های زندگی پایین آورده شد.

از دیگر سو تامین نیاز و درآمد در حد معیشت کارگران نیز به‌طور قطع روی تولید تاثیرگذار خواهد بود و افزایش بهره‌وری را به‌همراه خواهد داشت. از آنجایی که کارگران از خریداران اصلی کالاهای تولید داخل هستند، افزایش قدرت خرید آنها به رونق تولید داخل می‌انجامد. با این حساب می‌توان گفت رابطه تمام حلقه‌های این زنجیره در کنار یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است و درنهایت رونق تولید و بهبود معیشت کارگر و ارتقای توان کارفرما، در گرو حمایت زیربنایی دولت است.

از سوی دیگر مسیر توسعه، از کانال تولید و بخش‌های مولد می‌گذرد، این در حالی ‌است که تاکنون بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه در صدر فعالیت‌های اقتصادی بوده و در نهایت دود آتش نیمه‌افروخته تولید به چشم کارگران می‌رود. شواهد حاکی از آن است که قوانین دست‌وپاگیر و در برخی موارد ضدتولید از یک سو و نبود سیاست‌های مالی و پولی از سوی دیگر، تولید را به کنار میدان برده و سوداگری و دلالی را وارد گود اقتصاد ایران کرده‌ است؛ آفتی که تمام دولت‌ها کم‌وبیش با آن دست به گریبان بوده‌اند و هر یک در خور توان و برنامه سعی در رفع آن داشته‌اند.

بقا و بالندگی کشور بیش از هر چیز بر بنیه تولید آن تکیه دارد، به همین دلیل آرایش کلی ساختار نهادی اقتصاد باید در جهت تسهیل و تقویت تولید و کنترل زیاده‌خواهی‌های غیرمولدها باشد؛ مسئله‌ای که گاهی عکس آن را شاهد هستیم؛ به این معنا که ساختار نهادی ایران علیه تولید آرایش پیدا کرده و ورود سیل غیرمولدها به اقتصاد به سقوط تولید و افزودن گره‌ای دیگر بر ریسمان معیشت کارگران منجر شده است. در نقطه مقابل، بهبود معیشت کارگران در گرو بهبود وضعیت کارفرمایان است و سودآوری کارفرمایان نیز به رونق تولید می‌انجامد.

حلقه دیگر این زنجیره بهره‌وری نیروی کار است که نمی‌توان نقش آن را در تکمیل زنجیره تولید نادیده گرفت. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نبود بهره‌وری مناسب نیروی کار در ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی آسیب زده ‌است؛ بنابراین درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت رکود، تغییر شیوه فعالیت نیروی کار باشد، این در حالی است که رابطه رونق اقتصادی و حقوق و دستمزد از دو منظر درصد هزینه کارگران و بهره‌وری و انگیزش سنجیده می‌شود. به‌علاوه باید توجه داشت که تامین معیشت کارگر منجر به افزایش بهره‌وری و سوددهی کارگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود؛ بنابراین باید به آن توجهی ویژه داشت، چراکه اگر کارگران تامین باشند، از آنجا که قادر به خرید کالای برند خارجی نیستند، در صف خریداران کالای تولید داخل خواهند بود که این امر به سود کارفرمایان نیز تمام می‌شود.

داستان شکاف درآمد با نرخ تورم و مشکلات معیشتی مزدبگیران سر درازی دارد. سال‌هاست که موج اعتراضات کارگری از معیشت و شرایط کار و رابطه با کارفرما وجود دارد!
در این داستان تکراری هم کارفرما از مشکلات تولید و حمایت دولت حرف‌ها برای گفتن دارد و هم مزدبگیران از اختلاف بالای دستمزد با تورم و هزینه‌های زندگی گلایه دارند.

حرف‌ها و گلایه‌هایی که از هر دو سو واقعیت دارد و نمی‌شود آنها را نادیده گرفت؛ مشکلاتی که مربوط به این دولت و آن دولت نیست و آنقدر ریشه‌ای است که به ناچار از هر دولتی به دولت بعدی می‌رسد. در حقیقت شکاف معیشتی، در بطن اقتصاد ایران ریشه دوانده و تا امروز هیچ طرح و برنامه‌ای قادر به خشکاندن این ریشه تنومند نبوده است. باید صبر کرد و نظاره‌گر فردای اقتصاد ایران بود؛ فردایی که حتما آفتابی‌تر از امروز خواهد بود.


عاطفه خسروی -  سردبیر


چاپ