افول سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بخش پایانی)

روز گذشته در بخش نخست این یادداشت به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و سایر پارامترهای اثرگذار در اقتصاد ملی اشاره و عنوان شد این عوامل روند سرمایه‌گذاری در کشور را با نقصان مواجه کرده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های توسعه‌ای است.

همچنین با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری در برخی دیگر از کشورهای جهان، نمایان شد سایر کشورهای جهان نیز شاهد افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند که کشورهای توسعه‌یافته در صدر این روند قرار دارند. 
همچنین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاکی از آن است که به‌دلیل پاندمی کرونا، جریان سرمایه‌گذاری خارجی جهان با افت ۴۹ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ مواجه شده است. البته اقتصادهای در حال توسعه بهتر توانسته‌اند در برابر این توفان در نیمه نخست امسال عمل کنند؛ هرچند که چشم‌انداز این شاخص نیز هنوز مبهم باقی مانده است.

افت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای در حال توسعه نشان‌دهنده ظرفیت محدودتر آنها نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته برای استفاده از بسته‌های حمایت اقتصادی است. در گزارش جدید آنکتاد، چشم‌انداز کل امسال هم‌راستا با پیش‌بینی‌های قبلی آنکتاد مبنی بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی است. هرچند براساس پیش‌بینی‌ها، انتظار ثبات و بهبود در اقتصادهای در حال توسعه و شرق آسیا وجود دارد؛ انتظاری که تحقق آن وابسته به بازه زمانی بحران کرونا و اثربخشی سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای تعدیل و تنظیم اثرات اقتصادی این بحران خواهد بود. از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک نیز به این نااطمینانی می‌افزایند. براساس گزارش آنکتاد، باوجود کاهش جذب سرمایه‌گذاری‌‌ها در امسال میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان مهم‌ترین منبع خارجی تامین منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه باقی مانده ‌است. با بررسی گزارش آنکتاد به‌عنوان یکی از معتبرترین پایگاه‌های تحلیل اقتصادی جهان، افول سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره، فارغ از پارامترهای سیاسی و اجتماعی کاملا طبیعی و واقعی به‌نظر می‌رسد.

بنابراین باتوجه به ظرفیت بالای منابع نقدی و اعتباری ایرانیان خارج از کشور و نیز شرکت‌ها و موسسات ایرانی که دارای پایگاه‌های مالی و اعتباری در نظام پولی کشور هستند، می‌توان به یک نتیجه رسید؛ در صورت برقراری ارتباط موثر این منابع مالی و نقدینگی می‌توانند به‌عنوان یک ظرفیت بسیار بالا مد نظر قرار گیرند. برای تحقق این هدف باید مانند اقدام بسیار شجاعانه‌ای که اوایل دهه ۱۳۷۰ صورت پذیرفت، از علاقه‌مندان و شرکت‌های ایرانی مقیم خارج از کشور طی یک سمینار یک‌هفته‌ای دعوت به‌عمل‌اید تا ضمن حضور در کشور با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه با اولویت در حوزه انرژی و محیط‌زیست آشنا شده و نسبت به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها اقدام کنند. در این صورت می‌توان با اعطای ضمانت‌های لازم در عرصه ملی و بین‌المللی جریان افول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را متوقف کرد.


در این زمینه لازم به یادآوری است که نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی شامل نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و نیرو و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر در مقطع برنامه ششم توسعه کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده ‌است. سایر فعالیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین، راه‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل و نظایر آن نیز نیاز به نزدیک ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند که رقمی قابل‌توجه در امر سرمایه‌گذاری است؛ هرچند عنوان می‌شود این سرمایه‌گذاری در صورت تحقق، بازدهی بالاتر از استانداردهای جهانی خواهد داشت. در این صورت اتحاد ملی در بخش خصوصی و نیز اعطای اختیارات لازم به پارلمان بخش خصوصی می‌تواند ضمانت اجرای خوبی برای جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی اعم از ایرانیان خارج از کشور یا سایر علاقه‌مندان برای تحقق سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و توسعه ملی کشور باشد.

کلام آخر اینکه اقتصاد ایران نیاز مبرمی به رشد اقتصادی دارد؛ موردی که تنها از طریق رشد سرمایه‌گذاری و تولیدات صنعتی و صادرات کالا امکان‌پذیر خواهد بود. این مهم بدون بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی داخل و خارج از کشور، امکان تحقق نخواهد داشت. باتوجه به اینکه در شرایط رکود تورمی موجود، هنوز نبض بخش خصوصی در اقتصاد ملی ایران می‌تپد، باید از سرکوب قیمت‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصادی جلوگیری کرد و در ادامه با توسعه روابط خارجی و اصلاح سیاست‌های تجاری نگذاریم فعالان عرصه تولید و تجارت بخش‌خصوصی از نفس بیفتد؛ چراکه شکست بخش خصوصی، شکست اقتصاد ملی ایران خواهد بود.


رضا پدیدار -  رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهرانش


چاپ