سیاست‌های غیرقیمتی در بهینه‌سازی مصرف سوخت

این روزها باتوجه به روند افزایشی قیمت‌ کالا و خدمات در کشور، بحث‌های اصلی در سیاست‌گذاری‌های صحیح غیرقیمتی در بهینه‌سازی مصرف سوخت به فراموشی سپرده شده است. یکی از مباحث اصلی در ایجاد بهبود قابل‌ملاحظه در فناوری تجهیزات به‌ویژه خودروهای تولیدی، ارتقای سطح معیار و استانداردهای مصرف انرژی است که فراموش شده است.

مدیریت مصرف سوخت، کاهش آلایندگی‌های گسترده شهرها و نیز حفظ امنیت عرضه سوخت در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور اعم از زمینی، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی نیاز ضروری به برنامه‌ریزی بلندمدت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی در بخش‌های یادشده دارد. این مسئله می‌تواند با اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در اقتصادی‌ترین حالت، امنیت عرضه سوخت را حفظ کرده و تنوع سبد سوختی را به همراه داشته باشد تا از این منظر بتوان به کاهش آلایندگی شهرها نیز کمک ‌کرد. این هدف با اعمال نظر در سیاست‌های غیرقیمتی قابل اجراست که برای تحقق دنبال کردن برنامه‌های زیر پیشنهاد می‌شود: 
۱- گسترش سهم حمل‌ونقل عمومی کشور اعم از درون‌شهری یا برون‌شهری به‌گونه‌ای باشد که ظرف حداکثر ۵ سال پیش رو ضریبی معادل ۰.۷۵ سفرهای درون‌شهری با وسایط نقلیه عمومی انجام شود و در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
۲- توجه لازم برای افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی مسافری حداقل به ۰.۲۵ درصد تا سال ۱۴۰۵ و نیز حمل‌ونقل ریلی بار حداقل به ۰.۳۵ درصد تا سال ۱۴۱۰ در نظر گرفته شود. این موضوع از ضریب اهمیت بسیاری برخوردار است که اعمال آن به‌عنوان یک سیاست غیرقیمتی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
۳- توجه لازم به توسعه خطوط مترو کلانشهرهای کشور به‌گونه‌ای باشد که حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد سفرهای درون‌شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ را در بر گرفته و هدایت آن برای افزایش تا سطح ۰.۲۵ درصد باشد.
۴- بهبود منطقی بهره‌وری انرژی در ناوگان حمل‌ونقل باری کشور حداقل سالانه معادل ۲.۵ درصد باتوجه به اینکه سهم عمده‌ای از جابه‌جایی‌های صنعتی از این طریق صورت می‌پذیرد.
۵- توجه لازم و کافی به پروژه‌های نیمه‌تمام اسقاط وسایل نقلیه شخصی و عمومی طبق مقررات قانونی موجود و در صورت نیاز تقویت زمینه‌های آن از طریق دولت یا مجلس به نحو اثرگذار.
۶- افزایش سهم موتورسیکلت‌های گازسوز موجود نسبت به سیستم‌های نوآور گازسوز؛ مشابه آنچه که در کشورهای متعدد جهان عمل شده و سهم قابل‌توجهی را در بهینه‌سازی فراهم آورده است. 
۷- افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز در سبد تولید خودروسازان، به‌گونه‌ای که کلیه خودروهای سواری عمومی از نوع گازسوز باشد و به‌طور جدی مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.
۸- انجام معاینه فنی دوره‌ای برای وسایل نقلیه شخصی و عمومی، طبق ضوابط و مقررات جاری با رعایت فراهم‌آوری سیستم‌های هوشمند اطلاع‌رسانی در اقصی نقاط کشور اعم از شهری یا روستایی.
۹- پیش‌بینی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سبک و نیمه‌سنگین طبق یک برنامه زمانبندی شده با رعایت اولویت‌های لازم به‌صورت یک برنامه پیش‌بینی منطقی در سطح ملی.

در این صورت و با ملاحظه گزینه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت همراه با رشد اقتصادی متوسط باید رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی را شاهد باشیم. این موضوع نیاز به طراحی دارد که پارامترهای هر یک از عوامل آن باید در سبد اقتصادی کشور مشخص و تعیین شوند. در این گزینه سعی شده فرضیات به‌گونه‌ای تعریف شوند که براساس شرایط کنونی و همچنین داده‌های تاریخی، قابل‌دستیابی و تحقق‌پذیر باشند. اجرای اقدامات مرتبط با این گزینه، سطح آلایندگی را به‌ویژه در کلانشهرها به میزان حداقل ۲۸ درصد نسبت به شرایط ادامه روند موجود کاهش خواهد یافت و شدت مصرف انرژی از ۱.۷۶ بشکه به ازای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۹ (البته براساس نرخ پایه ۱۳۷۶) به میزان ۵۰ درصد تا مقدار ۰.۸۸ درصد بشکه به ازای هر یک میلیون ریال در سال ۱۴۲۰ کاهش می‌یابد. همچنین کل مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل حدود ۳۰ درصد نسبت به شرایط ادامه روند موجود کاهش می‌یابد و امکان تامین سوخت موردنیاز بخش حمل‌ونقل به همان نسبت کمتر به افزایش ظرفیت پالایشگاهی وابسته است و با اجرای طرح‌های ارتقای فعلی، میسر خواهد بود. در مطالعات تطبیقی نتایج حاصل از گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط به‌طریقی است که ضریب بنزین در گزینه بهینه با رشد اقتصادی متوسط یادشده در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۳.۰۶ درصد و در سال ۱۴۱۰ نزدیک به ۳۹.۵ درصد و در ادامه آن در سال ۱۴۲۰ به بیش از ۳۴.۲ درصد خواهد رسید. در همین زمینه نفت و گاز از ۲۱.۹درصد به ۲۴.۶ و در نهایت در سال ۱۴۲۰ به ۲۶.۶ درصد خواهد رسید.

کلام پایانی اینکه سبد بهینه سوخت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و با اولویت‌بخشی در حوزه حمل‌ونقل باید به‌طریقی درنظر گرفته شود که افزایش تدریجی نرخ حامل‌های انرژی تا سال ۱۴۱۰ به همراه اعمال سیاست‌های غیرقیمتی باشد. همچنین گزینه افزایش تدریجی نرخ نفت تا سطح FOB خلیج‌فارس برمبنای پیش‌فرض‌های فنی مشابه با گزینه بهینه (با اعمال کلیه سیاست‌های غیرقیمتی) در نظر گرفته شود؛ با این تفاوت که در گزینه افزایش نرخ حامل‌های انرژی فرض بر این باشد که روند سیاست‌های غیرقیمتی با بهترین گزینه و بیشترین کاهش از لحاظ میزان مصرف سوخت حاصل شده و تحقق آن منوط به اتخاذ تصمیم در زمینه افزایش سوخت خواهد شد. نتایج حاصل از اجرای گزینه افزایش تدریجی نرخ حامل‌های انرژی به‌همراه اعمال سیاست‌های قیمتی در سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل دریایی و هوایی نیز صادق بوده و تفکر حاکم بر مدیریت اجرایی کشور را به این مهم در بهینه‌سازی مصرف سوخت جلب می‌کند.

رضا پدیدار - رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران


چاپ