چند درصد قوانین توسعه را رعایت می‌کنیم؟

در کشاکش بحران‌های داخلی و خارجی ازجمله شیوع ویروس کرونا، نوسان‌های ارزی، مشکلات زیست‌محیطی، تحریم‌ها، کمبود برق و منابع آبی و بسیاری از مواردی که خواننده خود به آنها واقف است، موضوع کلان‌تری باعنوان «آینده توسعه ایران» در سیاست‌های کلی کشور خودنمایی می‌کند که تمرکز بر آن گاهی نگرانی‌هایی را برای مسئولان و مردم به‌دنبال دارد.

هرچند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ایران و برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ در راستای هموارسازی مسیر توسعه تدوین و اجرایی می‌شود اما میزان تحقق اهداف برنامه در کنار تطبیق ارکان این برنامه‌ها با ارکان توسعه موضوعی است که گاهی رعایت نکردن آنها ایران را از طی کردن مسیر درست توسعه بازمی‌دارد.
توسعه کشورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق و وجود آنها شکل نخواهد گرفت، این ارکان عبارتند از:
- بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی
- حفظ ثبات اقتصاد کلان
- داشتن میزان بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
- مکانیسم بازار آزاد برای تقسیم منابع
- داشتن حاکمیت متعهد به رشد و توانمند نزد مردم
امروز با بررسی دقیق اقتصاد ایران درمی‌یابیم هیچ کدام از موارد یادشده به‌طور موفق در حال پیگیری نیست و بسیاری از شاخص‌ها در حال حرکت به سمت عکس موارد یادشده هستند. نکته‌ای که در همسو نبودن برنامه‌های توسعه‌ای کلان ایران با ارکان توسعه جهانی مشاهده می‌شود، نبود نهادهای توسعه‌ای هم‌افزا است؛ نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بار توسعه را در کنار تک‌تک مردم به‌دوش می‌کشند و نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند. برخی وزارتخانه‌ها در ایران به‌طور تقریبی با همان مدلی اداره می‌شوند که در دهه ۳۰ خورشیدی اداره می‌شدند؛ این در حالی است که در دهه‌های اخیر با بروز انقلاب دیجیتال و توسعه روزافزون اطلاعات و ارتباطات چاره‌ای جز حرکت پابه‌پای اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌محور نداریم. این اجبار فناوری در شرایطی برای اقتصاد و توسعه ایجاد شده که بهره‌وری نیروی انسانی‌مان هنوز بسیار محدود است. هنوز درصدد تقسیم یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم؛ بدون توجه به این نکته که جدا شدن یا ادغام چاره کار نیست و تمام این اعمال را انجام می‌دهیم تا از زیر بار تغییر نگرش فرار کنیم. نگرشی که در ۵ مورد بالا به آن اشاره شد.
 به‌راستی کدام وزارتخانه ایرانی در اولویت‌هایش به‌دنبال بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی برای توسعه فعالیت‌هایش است؟
آیا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیسم بازار آزاد برای تخصیص منابع دارد؟
 آیا وزارت اقتصاد ایران در حد وزارت اقتصاد دکتر عالیخانی در دهه ۴۰ دیدگاهی کلان دارد؟
آیا برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟
با بررسی وزارتخانه‌ها می‌بینیم که همه آنها درگیر مسائل روزمره شده‌اند و یک شکاف عمیق بین برنامه‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های روزمره ایجاد شده است. به همه این موارد نهادها، سازمان‌های موازی و غیرموازی را هم اضافه کنیم که گاهی خلاف جهت هم حرکت کرده و عملکرد آنها در نهایت به محدود شدن توسعه می‌انجامد.
حال پرسش این است که چه باید کرد؟
به‌نظر نگارنده، ایران امروز نیازمند نهادهای توسعه‌ای هم‌افزا و کلان‌نگر است. برخلاف دیدگاهی که علاقه‌مندی زیادی به خرد کردن وزارتخانه‌ها و تقسیم نیروها دارد نگارنده معتقد است ما نیاز به تجمیع و ادغام و در برخی موارد حذف وزارتخانه‌ها و ایجاد نهادهایی نوین داریم.
اما برای تحقق این پیشنهاد نیاز به توسعه در بخش نرم‌افزاری داریم. آنچه که پیش از ایجاد نهادهای توسعه‌ای اهمیت دارد، شناسایی و حضور افرادی با دیدگاه توسعه در رأس تمامی وزارتخانه‌های کشور و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصاد است. با بررسی رشد و شتاب بی‌نظیر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲ متوجه می‌شویم حضور افرادی توسعه‌گرا و هم‌هدف نخستین گام در ایجاد نهادهایی توسعه‌گرا بود. حضور افرادی توسعه‌محور در رأس وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (فارغ از درست بودن تشکیل این وزارتخانه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از چگونگی تجمیع بدون مشکل اهداف در یک راستا) و بانک مرکزی می‌تواند نخستین گام باشد. ویژگی اصلی این افراد توسعه‌محور بودن آنها، استقلال فکری و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی است. به‌عنوان یک نمونه در تعیین افراد تاثیرگذار برای پیشبرد هدف توسعه‌ای فقط بیان این نکته کافی است که «افرادی که برای این جایگاه‌ها معرفی می‌شوند باید بتوانند در همان مشاغل در سایر کشورها مشغول کار شوند؛ این یعنی بکارگیری افرادی در کلاس جهانی، با دانش جهانی.»

 

پیمان مولوی -  عضو انجمن اقتصاددانان ایران


چاپ