وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت‌هاست فاقد وزیر است و تا لحظه‌ای که این یادداشت نوشته می‌شود، امور این وزارتخانه حساس و بسیار استراتژیک را یک سرپرست اداره می‌کند؛ هرچند وقتی وزارتخانه‌ای استراتژی خاصی برای صنعت کشور ندارد، بودن یا نبودن وزیر در رأس آن صرفا ممکن است برای امور اداری و بروکراتیک آن مشکل‌ساز باشد.
متاسفانه امروز این واقعیت درباره وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌هایی که نقشی در اقتصاد و صنعت کشور دارند، مصداق پیدا کرده است. دلیل بی‌وزیر ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت خدای ناکرده قحط‌الرجالی و کمبود نیروهای متخصص، تحصیلکرده، کاربلد و باتجربه در کشور نیست بلکه به‌خاطر اختلاف‌نظری است که در زمینه چندوچون یک وزیر خوب و واجد شرایط میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم وجود دارد. مجلس که حالا اکثریت کرسی‌های آن در دست طیف معروف به اصولگرا است و اصولگراها هم معیارها و استانداردهای خاص خود را برای دادن رای اعتماد به نامزدهای وزارت معرفی شده ازسوی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر وزارتخانه دیگری دارند. باتوجه به شناختی که طی سالیان گذشته از اصولگرایان به‌دست آورده‌ایم، اصلی‌ترین معیار آنها برای تایید فردی برای تصدی پست وزارت، میزان تعهد اوست که مقدم بر تخصص و دیگر شاخص‌های یک نامزد وزارت قرار دارد؛ بر همین اساس می‌توانیم بگوییم میزان و شدت تعهد موردنظر نمایندگان اصولگرای مجلس در حد و حدودی است که ممکن است در نامزدهای معرفی شده ازسوی دولت با بالاترین سطح تخصص‌های لازم، به‌طور تمام و کمال وجود نداشته باشد و همین موضوع کار دولت را برای پیدا کردن فردی که صددرصد مورد تایید اصولگران مجلس باشد و بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، دشوار کرده است.
اما از طرف دیگر تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده متاسفانه در خود دولت هم تمایل زیادی برای سپردن اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مهم دولتی به افراد دارای مدارج تحصیلی بالا، برخوردار از تخصص و تجربه‌های مدیریتی به چشم نمی‌خورد. اصولا انتخاب افراد برای تصدی پست وزارت یا سمت‌های عالی مدیریتی در سازمان‌های دولتی به‌قدری غیرشفاف است که نه افکار عمومی و نه حتی بسیاری از کارشناسان صاحب‌نظر اطلاعی از شاخص‌ها، سطح تحصیلات و سوابق کاری و مدیریتی که در رأس وزارتخانه‌های مختلف گمارده می‌شوند، ندارند. فرآیند و نماد بیرونی این انتصاب‌ها در حد خبرهای کوتاهی است که رسانه‌ها درباره انتصاب‌ها به نقل از سخنگو یا واحد اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر می‌کنند، به‌طوری که انگار انتصاب‌های صورت گرفته در دولت ربطی به مردم و افکار عمومی ندارد و همین قدر که مردم بدانند وزیری از کار برکنار و وزیر دیگری به‌جای او در فلان وزارتخانه منصوب شده برای‌شان کافی است.
دقیقا همین نبود شفافیت‌ها و کوتاهی‌ها در اطلاع‌رسانی جامع و کامل درباره مشخصات افراد در نظر گرفته شده برای تصدی مسئولیت‌های عالی و حساس است که زمینه را برای نشر و گسترش انواع شایعات در کوچه و بازار و در شبکه‌های اجتماعی فراهم می‌سازد. نمونه اخیر این شایعات به تحصیلات و سوابق کاری فردی مربوط می‌شود که گویا قرار است دولت وی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن رای اعتماد معرفی کند. بنا به شایعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی که متاسفانه تاکنون ازسوی سخنگویان دولت تکذیب نشده، هیچ یک از شاخص‌های فرد در نظر گرفته شده برای پست حساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، چه از جهت سطح و میزان تحصیلات دانشگاهی و چه در زمینه مرتبط بودن تحصیلات فرد مزبور برای برعهده گرفتن مسئولیت این وزارتخانه بسیار حساس و استراتژیک با معیارهای درست جور درنمی‌آید. این یک دریغ بزرگ برای کشور با داشتن این همه دانشگاه و مراکز آموزش عالی است که همه ساله صدها نفر در عالی‌ترین سطوح تحصیلی در رشته‌های مهندسی، مدیریتی و دیگر رشته‌های مرتبط با نیاز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ و حساس دولتی از این دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما به‌دلیل نداشتن بند و بست با کانون‌های قدرت، بسیاری از آنها برای بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی که در آن سوی آب‌ها در انتظارشان است، بار سفر می‌بندند و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. علاوه بر اینها ما گنجینه‌ای از مدیران باتجربه و متخصص در همه زمینه‌ها داریم که اگر اصل شایسته‌سالاری معیار انتخاب وزیران و مدیران عالی سازمان‌های دولتی باشد، پیدا کردن افراد واجدشرایط و صاحب صلاحیت که هیچ سودایی جز خدمت به وطن در سر ندارند و اهل هیچ بازی سیاسی اعم از چپ یا راست نیستند، برای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌ها کار چندان دشواری نخواهد بود و هیچ وزارتخانه‌ای برای مدت زمانی طولانی بدون وزیر باقی نخواهد ماند.
اگر شایسته‌سالاری بر تمامی انتصاب‌های ما حاکم بود و اگر ما در کشور مثل بسیاری از دموکراسی‌های جهان احزاب قوی، شناسنامه‌دار و دارای برنامه‌های راهبردی برای اداره امور کشور داشتیم و تکلیف نهادهای انتخابی ما را احزاب تعیین می‌کردند، هم قوه قانون‌گذاری و هم قوه اجرایی کشور حال و هوای دیگری داشت و یافتن افراد مناسب و واجد شرایط برای تصدی مسئولیت‌های مهم تا این حد برای دولت و مجلس مشکل‌ساز نمی‌شد. ما طی دهه‌های گذشته بر سر این قبیل مسائل مرتکب فرصت‌سوزی‌های زیادی شده‌ایم، اما امروز که مشکلات داخلی و خارجی از هر سو ما را محاصره کرده و نفس اقتصاد ما را به شماره انداخته، به خاطر سرنوشت این کشور و نسل جوان آن نه فرصتی برای تکرار آزمون و خطاهای گذشته داریم و نه زمان فرصت‌سوزی‌هایی است که به زیان منافع و مصالح ملی بسیار مرتکب شده‌ایم.
غلامرضا کیامهر - روزنامه‌نگار